به گزارش خبرنگار مهر، لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث در تاریخ 31/2/87 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بر اساس این قانون بنا شد که این مصوبه به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود.
براساس تبصره 2 ماده 4 این قانون شرکت های بیمه بدون لحاظ جنسیت و مذهب مکلف شده اند تا سقف تعهدات بیمه نامه را پرداخت کنند به این مفهوم که پرداخت دیه در مورد زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان در خسارات بدنی و خساراتی که منتهی به جسم می شود بین زن و مرد یکسان پرداخت شود.
نظر فقهی رئیس قوه قضائیه در ارتباط با پرداخت دیه بر این است که با توجه به اینکه مبنای پرداخت دیه در تصادفات رانندگی براساس قراداد و تعهداتی است که میان شرکتهای بیمه و بیمه شوندگان منعقد می شود، بنابراین با توجه به اینکه طرفین خود را به صورت یکسان بیمه می کنند ، باید به صورت یکسان خسارت آنان پرداخت شود. که این امر مورد تصویب قرار گرفت.
به دنبال این امر معاون پارلمانی وزیر دادگستری نیز در گفتگو با مهر اعلام کرد که پیشنهاد پرداخت دیه یکسان زن و مرد در تمامی موارد نیز در مجلس در حال بررسی است که در صورت تصویب دیه زن و مرد در تمامی موارد یکسان می شود.
نظر شما