افزایش دو برابری شکایت از دستگاههای اجرایی/ دلایل اطاله دادرسی ها

حجت الاسلام محمد جعفر منتظری به دعوت خبرگزاری مهر درجمع خبرنگاران حاضر شد و ضمن گفتگو با آنان و آشنایی با فرایند تولید خبر در گروههای مختلف طی نشستی به برخی پرسشهای خبرنگاران پاسخ داد که در ادامه پاسخ برخی از این پرسشها را می خوانید.

مسئولان بلند پایه اطلاع چندانی از وظایف دیوان ندارند

وی در تببین وظایف و مسئولیتهای دیوان عدالت اداری گفت: همیشه یک طرف پرونده های موجود دردیوان عدالت اداری دولت است و تصمیمات و آراء دیوان بر تمامی تصمیات کشور تاثیر گذار بوده و به منزله یک قانون (رای وحدت رویه) محسوب می شود. اما متاسفانه هنوز اهمیت دیوان عدالت اداری و شرح وظایفش برای دستگاههای دولتی و مردم تعریف نشده است که در این مورد رسانه ها هم کوتاهی کرده اند.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه بسیاری از مسئولان بلند پایه کشور از جایگاه دیوان عدالت اداری اطلاعی ندارند گفت: در بسیاری از موارد ضرر این بی اطلاعی به مردم آسیب رسانده است که البته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه با افتتاح دفاتر دیوان عدالت اداری در تمامی استانهای کشور این مشکل تا حدودی رفع می شود.

وی گفت: دراین میان بسیاری از مردم و کارکنان دولت به دلیل عدم دسترسی به دیوان و بی اطلاعی از وظایف این نهاد قضائی بر این باورند که حقوقشان تضییع شده و هیچ نهادی نمی تواند حق و حقوقشان را از دولت بگیرد.

 افزایش شکایات از دستگاههای دولتی  

حجت الاسلام منتظری در پاسخ به این پرسش که آیا اهداف دیوان عدالت اداری برای کاهش پرونده های ورودی محقق شده، اظهار داشت: بر اساس مقایسه آماری تعداد پرونده های ورودی به دیوان عدالت اداری در سال 88 نسبت به سال 87 بیش از 25 درصد افزایش داشته است در حالی که فعالیت و عملکرد دیوان در رسیدگی به پرونده ها تقویت شده و کاهشی نداشته است.

وی افزود: حجم پرونده های ورودی به دیوان عدالت اداری در سال 89 بسیار افزایش داشته است به نحوی که در فروردین ماه سال جاری پنج هزار، اردیبهشت ماه هفت هزار و خردادماه بیش از 10 هزار پرونده حقیقی و حقوقی علیه دستگاههای دولتی وارد دادگاههای دیوان عدالت اداری شده یعنی اینکه در سه ماه نخست امسال پرونده های دیوان دو برابر افزایش یافته است.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه افزایش دو برابری شکایات علیه دولت نشان از یک چالش و مشکل جدی در نحوه ارائه خدمات در سازمانهای دولتی دارد، گفت: قضات دیوان در تحقیق و پیگیری شکایات هیچگونه کوتاهی نکرده اند.

دستگاههای اجرایی به حقوق شهروندی و بیت المال بی توجهند

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه متاسفانه دستگاههای اجرایی در ارائه خدمات توجهی به حقوق شهروندان و بیت المال نمی کنند، اظهار داشت: رشد دو برابری شکایات علیه دستگاههای اجرایی و دولتی زنگ خطری برای تمامی مسئولان اجرایی اعم از رئیس جمهور، وزراء، شهرداران و مدیران است که باید خود این مشکل را آسیب شناسی کنند.

وی افزود: این آمار درحالی است که تمام مردم کشور دسترسی به دیوان عدالت اداری ندارند و به حقوق خود آگاه نیستند در غیر این صورت آمارها بسیار تکان دهنده بود.

حضور نماینده دیوان عدالت اداری در هیئت دولت به نفع مردم و دولت است

رئیس دیوان عدالت اداری درپاسخ به این پرسش که چرا دیوان عدالت اداری نماینده ای برای نظارت و تطبیق مصوبات با قانون درهیئت دولت ندارد گفت: دیوان برحضور در جلسات هیئت دولت اعتقاد دارد تا بتواند میزان شکایات را کاهش دهد ولی پذیرش این حضور برای دولت کمی سنگین است در حالی که این اقدام برای مردم و دولت بهتر است.

سهل انگاری دستگاههای اجرایی دلیل اصلی اطاله دادرسی 

منتظری در مورد اطاله دادرسی در دادگاههای دیوان عدالت اداری گفت: سرنوشت 99 درصد از پرونده های دیوان عدالت بعد از ارائه دادخواست مشخص می شود و در شعبه مربوطه قاضی دیوان، دستگاه متشاکی را به دادگاه فرا می خواند که بر اساس قانون دستگاه موظف است ظرف یکماه پاسخ دهد.

وی افزود: یکی از بزرگترین چالشها در مورد اطاله دادرسی این است که دستگاههای اجرایی و دولتی در مدت تعیین شده به دیوان مراجعه نمی کنند و وقتی هم که دستگاه اجرایی پاسخ می دهد یا پاسخ ناقص است یا مدارک به پرونده پیوست نمی شود.

رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: اگر دستگاههای اجرایی سنگ اندازی نکنند و پاسخ دیوان را بدهند پرونده ها در کمتر از پنج ماه مختومه می شود که البته با توجه به اینکه هرشعبه سالیانه یکهزار و500 پرونده را بررسی می کند با کمبود قاضی هم روبرو هستیم.

دست دیوان عدالت اداری در مورد مصوبات قوه قضائیه بسته است

حجت الاسلام منتظری در مورد آخرین وضعیت شکایت کانونهای وکلا در دیوان عدالت اداری گفت: آیین نامه ای که موجب شد کانون وکلا در مورد آن شکایت کند مربوط به ماده 187 از قانون برنامه سوم توسعه در دوران ریاست آیت الله یزدی بر قوه قضائیه است.

وی افزود: شروع اجرای این قانون همزمان با انتصاب آیت الله شاهرودی بود که ایشان هم بر اساس قانون دستور اجرای آن را صادر کرد. اما جنجال بر سر این ماده از قانون برنامه سوم توسعه از سال 71 با مصاحبه ها و انتقادات گسترده وکلا آغاز شد و چون آن زمان خودم در مجلس نماینده بودم می توانم بر این نکته تاکید کنم که اگر کانون وکلا موضع گیری و پافشاری زیادی نمی کرد این ماده تصویب نمی شد.

وی درادامه افزود: این قانون پس ازابلاغ توسط قوه قضائیه به درستی اجرا نشد وصدای وکلا را در آورد.به همین دلیل آیت الله شاهرودی آیین نامه ای را پس از تصویب ابلاغ کرد که در ماده 11 و ماده 17 آن آمده است که صدور پروانه فعالیت وکلا بر عهده قوه قضائیه است و هیئتی پنج نفره به انتخاب قوه قضائیه وظیفه مدیریت و نظارت بر عملکرد وکلا در کانون را عهده دار می  شوند.

رئیس دیوان عدالت اداری در مورد وضعیت رسیدگی به شکایت کانون وکلا از آیین نامه استقلال وکلا در قوه قضائیه اظهار داشت: اصل 170 قانون اساسی دست دیوان عدالت اداری را در مورد مصوبات قوه قضائیه بسته است که با گفتگوهایی که با آیت الله لاریجانی داشتیم امید می رود دیوان عدالت اداری بتواند بر مصوبات قوه قضائیه ورود کند.

--------------------------------

گفتگو از سید هادی کسایی زاده