به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون اروپا با انتشار "گزارش معیار دولت الکترونیک" نشان داد که دسترسی متوسط به 20 سرویس عمومی پایه، از ثبت خودرو تا صدور فیش حقوقی و ثبت شرکت از 69 درصد در سال 2009 به 82 درصد در سال 2010 رسیده است.
این رشد 13 درصدی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هزینه ها و زمان شهروندان و شرکتها تا حد چشمگیری صرفه جویی کرده است.
در این گزارش کشورهایی که بهترین نتایج را در ارائه 20 سرویس عمومی پایه ای آنلاین به دست آوردند معرفی شدند.
به طوریکه کشورهای اتریش، ایرلند، ایتالیا، مالت، پرتغال و سوئد به ترتیب رتبه های اول تا ششم را در کسب بهترین نتایج به دست آوردند همچنین در کشورهای بلغارستان، ایتالیا و لتونی این سرویسها بیشترین نفوذ را در مناطق دور افتاده کشور داشته اند.
استخدام الکترونیک نیروی انسانی
این گزارش همچنین بر روی مسئله حل معضل بیکاری توجه خود را معطوف کرد و نشان داد مدیرانی که برای کاهش موانع کاغذبازیهای اداری، خدمات عمومی خود را برای ارائه کار به صورت آنلاین ارائه کردند به نتایج بهتری دست یافتند.
سال گذشته در کشورهای اتریش، دانمارک، استونی، ایرلند، سوئد و انگلیس 55 درصد خدمات لازم برای باز کردن یک شرکت جدید و استخدام نیروی انسانی از طریق یک پرتال و به روشی خودکار ارائه شد.
70 درصد از سازمانهای عمومی، کار خود را با قراردادهای الکترونیک آغاز کرده اند به طوریکه استفاده منظم و مداوم از قراردادهای استخدامی الکترونیک می تواند در آینده حدود 30 درصد در هزینه و وقت صرفه جویی کند.
ابعاد بومی دولت الکترونیک
این گزارش به منظور ارزیابی ابعاد بومی و منطقه ای دولت الکترونیک، خدمات عمومی آنلاین در کشورهای مختلف را به صورت مجزا و در سطح بومی مورد بررسی قرار داد.
نتایج این تحقیقات نشان داد که شهرهای کوچک تنها نیمی از خدمات آنلاین در دسترس در شهرهای بزرگ را ارائه می کنند.
برای مثال، درحالی وب سایتهای شهرهای کوچک اطلاعاتی درباره وضعیت درخواست یک کپی از گواهی تولد را عرضه می کنند این اطلاعات در شهرهای بزرگ شامل فرمهای قابل بارگذاری نیز می شود.
این مسئله موجب می شود که ادارات محلی کوچک و شهروندان آنها همچنان یک مراجعه حضوری و استفاده از سایر کانالهای سنتی را ترجیح دهند.
استراتژیهای آینده
براساس گزارش وب نیوز، کمیسیون اروپا در قالب "طرح عملکرد دولت الکترونیک"، توسعه خدمات عمومی آنلاین را در سراسر اروپا ادامه خواهد داد. این طرح به منظور تقویت و بهبود خدمات ارائه شده از طریق اینترنت با تمام سازمانهای مسئول در کشورهای عضو همکاری خواهد کرد.
برپایه این طرح 50 درصد از شهروندان و 80 درصد از شرکتهای اروپایی باید تا سال 2015 از خدمات دولت الکترونیک بهره مند شوند.
نظر شما