به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه از ساعت 8:30 صبح تا ساعت 11 بندهای الف، ب، پ، ت ماده 2 طرح نظارت بر نمایندگان را بررسی کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در ادامه بررسی طرح نظارت مجلس بر نمایندگان ماده 2 این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.
طبق ماده 2 هیئت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد:
الف: گزارش های واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدهای غیر متعارف وی
ب: گزارش های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی
ت: گزارش های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی
پ: گزارش های هیئت رئیسه درباره غیبت، تاخیر و بی نظمی نماینده موضوع مواد 78 تا 81 و 88 تا 91 آیین نامه داخلی مجلس
در ابتدای بررسی این ماده رضا عبداللهی نماینده ماه نشان با ارائه پیشنهادی خواستار حذف عبارت گزارش های واصله و درآمدها و هزینه های غیر متعارف از بند الف ماده 2 شد.
محمد کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا ضمن اعلام موافقت با این پیشنهاد گفت: حذف گزارش های واصله از این بند باعث می شود افراد تهمت و گزارش های غیر واقعی نسبت به نمایندگان تنظیم نکنند.
موسی قربانی مخبر کمیسیون مشترک بررسی طرح نظارت بر رفتار نمایندگان ضمن اعلام مخالفت با این پیشنهاد گفت: قرار نیست هر کسی گزارش غیر مستندی را به هیئت بفرستد بررسی شود، گزارشاتی که به هیئت ارسال می شود باید مستند بوده و امضا داشته باشد، اگر احساس شود این گزارشات در مقام تخریب نماینده است به مقامات قضایی ارسال می گردد تا با فرد خاطی برخورد شود.
وی تاکید کرد: اگر به این گزارشات رسیدگی نشود به صورت شب نامه و غیر قانونی در اختیار مردم قرار می گیرد اما کمیسیون مشترک با پیش بینی روش قانونی می تواند از ادامه چنین روندی جلوگیری کند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در توضیح این بند گفت: طبق طرح نظارت مجلس بر نمایندگان و بر اساس تبصره 4 ماده 2 هیئت موظف شده گزارشات افرادی را که قصد هتک حرمت یا تشویش اذهان عمومی نسبت به نماینده مجلس را دارند به قوه قضائیه ارسال کرده و پیگیری کنند .
این پیشنهاد با 88 رای موافق، 45 رای مخالف، 18 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس مورد مخالفت قرار گرفت و تصویب نشد. برای تصویب مواد این طرح مجلس شورای اسلامی نیازمند رای موافق نصف بعلاوه یک نمایندگان است.
پس از اعلام مخالفت نمایندگان رضا عبداللهی با اعلام تذکری به ریاست مجلس گفت: شما به عنوان اداره کننده مجلس نمی توانید با پیشنهاد مخالفت کنید.
لاریجانی در واکنش به تذکر عبداللهی گفت: صحبت های من برای فهم موضوع و توضیح آن بوده نه برای مخالفت با پیشنهاد شما
مخالفت مجلس با پیشنهاد عدم بررسی تخلفات مالی یا اخلاقی نمایندگان
پس از آن سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین پیشنهادی مبنی بر حذف عبارت مالی یا اخلاقی از بند الف ماده 2 طرح نظارت بر نمایندگان را مطرح کرد. طبق این بند گزارش های واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیر متعارف وی در هیئت رسیدگی بررسی می شود.
محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مخالفت با این پیشنهاد گفت: نمایندگان یا تخلف مالی دارند و یا اخلاقی. تخلف رانندگی آنها که به هیئت گزارش نمی شود؟
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود درموافقت با این پیشنهاد گفت: شاید نمایندگان تخلفات دیگری نیز مرتکب شوند نباید با اصرار بر وجود این عبارات در بند الف مبنای رسیدگی هیئت محسوب شود.
موسی قربانی سخنگوی کمیسیون مشترک با اعلام مخالفت با این پیشنهاد گفت: در بندهای بعدی طرح به سایر تخلفات هم اشاره شده است و همه موارد در بندهای بعدی آمده است.
سرانجام نمایندگان با 44 رای موافق، 58 رای مخالف، 27 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس با تصویب این پیشنهاد مخالفت کردند.
کار نمایندگان قانونگذاری و نظارت است نه پلو دادن به مردم
پس از آن طاهرپور نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با ارائه پیشنهادی خواستار حذف عبارت اخلاقی از بند الف ماده 2 شد.
حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مخالفت با این پیشنهاد با تاکید بر اینکه صیغه و یا برخی اعمال خلاف اخلاق گناه نبوده اما برای مسئول، وکیل، وزیر ، استاندار قبح است، گفت: این تخلفات باید در هیئت بررسی تخلفات بررسی شده و اگر اثبات شود به قوه قضائیه ارسال گردد.
وی تاکید کرد: کار نمایندگان قانونگذاری و نظارت است نه پلو و چلو دادن به مردم.
کامران افزود: برخی پیشنهادات نمایندگان بسیار زشت است باید از این ملالغتی ها بگذریم و سریعتر ماده 2 را تصویب کنیم.
فرهاد دلقپوش نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با این طرح گفت: جامعه ما به آن درجه رشد و بالندگی نرسیده که تصویر درستی از این واژگان داشته باشد.
وی افزود: با تصویب این بند در هر منطقه ای که کسی از قیافه نماینده خوشش نیاید گزارشی می دهد و دست و پای نماینده را بسته و وی را از وظایف اصلی خود باز می دارد.
وی تاکید کرد: شاید اعضای هیئت نظارت هم از این قوانین برای اعمال فشار به نمایندگان سوء استفاده کنند لذا باید تعریف دقیقی از این واژگان ارائه داد.
موسی قربانی سخنگوی کمیسیون مشترک با تاکید بر اینکه حذف این واژگان به صلاح مجلس نیست تصویب این بند را موجب تقویت مجلس دانست.
سرانجام این پیشنهاد به تصویب نمایندگان مجلس نرسید.
مهدی کوچک زاده با اعلام تذکری به ریاست مجلس گفت: نباید اظهارات روزنامه ها، سایت ها و رسانه ها در تکذیب این قانون تاثیرگذار باشد. اگر این طرح از استحکام کافی برخوردار نباشد مجلس را از راس امور به حضیض امور می کشاند.
در ادامه کاظم دلخوش نمایندگان مردم صومعه سرا پیشنهاد دیگری را برای حذف عبارت غیر متعارف در بند الف ماده 2 و جایگزینی عبارت غیر قانونی جهت رفع ابهام از بند الف ارائه داد طبق این بند گزارش های واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیر متعارف وی در هیئت رسیدگی به صلاحیت نمایندگان بررسی می شود.
احمد توکلی نماینده مردم تهران با اعلام تذکری تاکید کرد: معنای حقوقی عبارت غیر متعارف با غیر قانونی فرق دارد و این عبارت نباید تغییر کند.
لاریجانی با تاکید بر اینکه ابهامی در این بند وجود ندارد از پیشنهاد دلخوش گذشت.
میزان شئون نمایندگی تفکرات امام و رهبری در اشرافی گری و ساده زیستی است
در ادامه مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود با ارائه پیشنهادی خواستار حذف بند ب ماده 2 شد طبق این بند گزارش های مربوط به خلاف شئون نمایندگی در هیئت نظارت بر نمایندگان بررسی می شود.
لاهوتی با تاکید براینکه تعریف مشخصی از شئون نمایندگان وجود ندارد و این بند دچار ابهام است، خواستار حذف این بند شد.
حسن کامران نماینده مردم اصفهان با اعلام مخالفت با این پیشنهاد گفت: گاهی مصداق این اعمال خلاف شئون پیدا می شود . میزان سنجش برای ما تفکرات امام و مقام معظم رهبری بر بحث اشرافی گری و ساده زیستی است که نمایندگان نباید از آن غفلت کرده و اعمالی خلاف شان و شئون وکلای ملت در جمهوری اسلامی انجام دهند.
علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری با اعلام موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: مجلس باید از تصویب مواد مبهم در قانون نویسی خودداری کرده و قوانین شفاف وضع کند.
وی با اشاره به اینکه قوانین نباید محملی برای سوء استفاده باشد، گفت: تعریف مشخصی از شان و شئون نمایندگی وجود ندارد لذا در صورتی که این ماده دستاویز دسته بندی های سیاسی قرار بگیرد بسیار بد است.
موسی قربانی سخنگوی کمیسیون مشترک با اعلام مخالفت کمیسیون با ذف 2 گفت: عین این عبارت در مقام نظارت مجلس بر سایر دستگاهها وجود داد. مقام معظم رهبری نیز تاکید داشتند که نمایندگان همان گونه که بر سایر دستگاهها نظارت می کنند باید بر خود هم نظارت کنند، بنابراین وجود این بند در ماده 2 الزامی است. این بند نیز با مخالفت نمایندگان در صحن علنی مجلس تصویب نشد.
دست نمایندگان را در اظهارنظرهای سیاسی و امنیتی نبندید
پس از آن علی مطهری نماینده مردم تهران با اعلام پیشنهادی خواستار حذف بند پ ماده 2 شد. طبق این بند گزارش های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی در هیئت رسیدگی به تخلفات نمایندگان بررسی می شود.
مطهری با تاکید بر اینکه طبق اصل 84 و 86 قانون اساسی نمایندگان در اظهارنظر و رای خود آزادند و نمی توان آنها را به خاطر نظراتشان توقیف کرد، گفت: با تصویب این بند اگر نماینده ای به عنوان مثال به حوادث بازداشتگاه کهریزک، کوی دانشگاه یا مجتمع مسکونی سبحان اعتراض کند هیئت می تواند به دلیل اعمال خلاف امنیت ملی صلاحیت وی را بررسی کرده و نماینده مذکور را تحت فشار قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه اگر منظور از اعمال خلاف امنیت ملی جاسوسی است وزارت اطلاعات مسئول بررسی آن است، اظهار داشت: اعمال مجرمانه از بعد انتظامی نیز شامل چاقوکشی و برخی اعمال است که در شان نمایندگان نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی در دفاع از طرح نظارت مجلس بر نمایندگان گفت: ماده 7 این طرح دغدغه شما را برطرف می کند.
مطهری در مخالفت با دفاع لاریجانی گفت: این بند سوء استفاده را باز کرده و دست مجلس را بسته تر می کند.
همچنین اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اگر این بند حذف شود بعد نظارتی مجلس دیگر معنا ندارد.
مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: بند الف، ب و ت ماده 2 بسیار بندهای خوبی هستند و تاکید رهبری نیز بر مواد موجود در این طرح است.
عضو کمیسیون امنیت ملی شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دستگاههای امنیتی کشور مسئول پیگیری و قضاوت درباره رفتارهای امنیتی نمایندگان هستند، گفت: طبق اصل 84 و 86 قانون اساسی اظهار نظر نمایندگان در تمام موارد آزاد است. بنابراین هیئت نظارت نباید در بحث های امنیتی که واقعا کارشناسی است دخالت کند.
وی با تاکید بر اینکه بررسی رفتارهای خلاف امنیت ملی نیازمند کار کارشناسی دقیق است، تصریح کرد: با تصویب این ماده دست نمایندگان در اظهارنظرهای داخلی و خارجی بسته می شود.
موسی قربانی سخنگوی کمیسیون طرح نظارت با اعلام مخالفت کمیسیون با این پیشنهاد گفت: این هیئت به راحتی نمی تواند به هر کسی تهمت بزند.
وی افزود: هیئت نظارت بر نمایندگان از بعد اطلاعاتی تخلفات امنیتی را بررسی نمی کند، بلکه از بعد صلاحیتی و انتظامی به رفع تخلفات نمایندگان رسیدگی می کند.
این پیشنهاد نیز با 64 رای موافق، 41 رای مخالف و 21 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید.
نمایندگان با تصویب برخی بندها خودزنی نکنند
در ادامه جلسه جهانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب با ارائه پیشنهادی خواستار حذف عبارت اعمال مجرمانه از بعد انتظامی از بند پ ماده 2 این طرح شد.
طبق بند پ گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی در هیئت نظارت بررسی می شود.
وی تاکید کرد: تصویب این بند خودزنی است. ما باید تا حدی خودزنی کنیم که خدا قبول کند. ما برای رضایت خدا تصمیم می گیریم نه برای به به و چهچه مردم که بگویند برای خودشان چه قوانین سفت و سخت نظارتی تصویب کردند.
وی افزود: باید از القا، اعمال و نفوذ عبارت چند پهلو و مشکوک جلوگیری شود.
محمد دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ضرورت نظارت بر نمایندگان توسط کسانی که خود مجلس انتخاب کرده باشند انهدام مجلس نیست.
وی با اشاره به اینکه ممکن است اتفاقاتی در مجلس بیفتد که از بعد جزایی مجازات داشته باشد این اقدامات باید از بعد انتظامی نیز در مجلس بررسی شود، گفت: ما حق رسیدگی جزایی و کیفری به مسائل را نداریم اما برخی مسائل خفیف مثل اختلاف فیزیکی دو نماینده را می توان از بعد انتظامی بررسی کرده و جلوی ارجاع آن به دادگستری را بگیریم.
محمد کاظم دلخوش در موافقت با این پیشنهاد بعد از قرائت یک دوبیتی گفت: جناب دهقان می گویند هیئت مسائل خفیف را بررسی می کند مگر مسائل خفیف و ضخیم داریم؟ این بند سلب مسئولیت از قوه قضائیه است و باب بی احترامی و بی حرمتی به نمایندگان را باز می کند.
موسی قربانی سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح با اعلام مخالفت کمیسیون با این پیشنهاد اعلام داشت: برخی پیشنهادهای مطرح شده در صحن فقط برای دل خوش کردن است .
وی افزود: در همه دستگاهها و قوای کشور جایگاهی برای رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و شئون نمایندگان وجود دارد در مجلس هم باید چنین جایگاهی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: در این طرح عبارت کلی آورده شده اعمال مجرمانه می تواند شامل استفاده از مواد مخدر، سند مجعول و صدها عنوان مجرمانه دیگر نیز باشد.
این پیشنهاد نیز با 73 رای موافق، 35 رای مخالف ، 22 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید.
در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایندگان مجلس خواست اجازه دهند از این بندها عبور کرده و ماده 2 را تصویب کنند.
تاخیرهای 40 دقیقه ای نمایندگان در ورود به صحن هزینه های سنگینی برای مجلس دارد
محمد مهدی مفتح نماینده مردم رزن با اعلام پیشنهادی خواستار حذف بند ت ماده 2 شد.
طبق این بند گزارش های هیئت رئیسه درباره غیبت، تاخیر و بی نظمی نماینده طبق مواد 78 تا 81 و 88 تا 91 آیین نامه داخلی مجلس در هیئت بررسی می شود.
عیسی جعفری نماینده مردم کبودرآهنگ در مخالفت با این پیشنهاد گفت: بعضی روزها جلسه صحن علنی مجلس به دلیل عدم وجود حد نصاب نمایندگان با 30 الی 40 دقیقه تاخیر برگزار می شود. در برخی کمیسیون ها نیز افرادی وجود دارند که دو تا سه ماه در جلسات کمیسیون حضور نیافته اند این بند مجلس را قانونمند می کند.
کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا در موافقت با این پیشنهاد گفت: بند ت ماده 2 از هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی سلب اختیار می کند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح این بند گفت: این بند باعث سلب اختیار از هیئت رئیسه نیست چون هیئت رئیسه موارد تخلفات انضباطی را تشخیص داده و به هیئت گزارش می دهد.
موسی قربانی سخنگوی کمیسیون مشترک نیز با این پیشنهاد مخالفت کرد.
این پیشنهاد با 53 رای موافق، 38 رای مخالف، 20 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس مورد مخالفت واقع شده و تصویب نشد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر بررسی تبصره های ماده 2 در صحن علنی مجلس ادامه دارد.
مشارکت نمایندگان در بررسی پیشنهادات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح 4 بند از ماده 2 این طرح بسیار ضعیف بوده و تنها حدود 90 تا 100 نماینده در رای گیری شرکت می کردند.
نظر شما