سه اقدام مجلس برای جلوگیری از گرانی‌ها/ نمی خواهیم در کشور نگرانی باشد

وی اقدام اول مجلس در برابر دولت را ارائه یک قانون دوفوریتی عنوان کرد و گفت: قانون 1390 اجازه داده بود دولت قیمت حامل های انرژی را تا سقف 20 درصد افزایش دهد اما قیمت درسال 90 تغییر نکرد و خبرها حاکی از این بود که دولت می‌خواهد 20 درصد کل سال 90 را در دو ماه آخر اجرا کند که معنای این موضوع عملی شدن افزایش 50 درصدی قیمت ها در پایان سال90 بود.
 

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس ادامه داد: براین اساس برخی ازنمایندگان طی استفساریه ای سئوال کردند که مقصود قانونگذار از افزایش 20 درصدی چیست پاسخ این بود که20 درصد باید به تناسب ماههای سال افزایش یابد نه در آخر سال لذا این دو فوریت جلوی اصلاح قیمت را گرفت چرا که اگراصلاح صورت نمی گرفت شاهد افزایش 50 درصدی قیمت ها در سال قبل بودیم.
 

مصباحی مقدم گفت:همچنین خبر رسید که دولت می خواهد نقدینگی تازه ایجاد کند و در 26 اسفند 90 طی مصوبه ای بانک مرکزی را موظف کرده بود که معادل ریالی 53میلیارد دلار را به قیمت بازار آزاد به خزانه واریز کند معنی این موضوع چاپ 100 هزار میلیارد تومان اسکناس جدید بود که مجلس در اقدام دوم خود جلوی آن را گرفت و اگر این اقدام مجلس نبود گرانی ها حداقل به 10 برابر وضع فعلی می رسید لذا مجلس اعلام کرد که این مصوبه خلاف قانون است.
 

وی اقدام سوم مجلس را این گونه عنوان کرد که احتمال داشت در فروردین و اردیبهشت که هنوز قانون بودجه تصویب نشده بود دولت دست به کارهای ناهماهنگ بزند.
 

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس گفت: مجلس برای دو ماه اول سال 22 هزار میلیارد تومان تنخواه برای دولت تعیین کرد و تبصره زد که پرداخت یارانه ها در سه ماه اول سال معادل سه ماه آخر سال 90 باشد. چرا که دولت می خواست پول نداشته را توزیع کند و بدهی جدیدی به بانک مرکزی داشته باشد و این موجب می شد تا دولت های آینده نیز به بانک مرکزی مقروض شوند.
 

مصباحی مقدم مراحل فوق را سه ترمز مجلس برای جلوگیری از افزایش گرانی‌ها در کشور دانست.
 

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی در ادامه گفت: در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 91 مطرح شد که دولت در این بودجه رقمی برای یارانه ها تعیین نکرده و این مورد اعتراض بود اما نماینده دولت گفت ما قصد داریم در سال 91 به میزان 135 هزار میلیارد تومان قیمت حامل های انرژی تغییر کند که مجلس قبول نکرد. آنها در مرحله بعد مبلغ 100 هزار میلیارد تومان را مطرح کردند و باز هم مجلس قبول نکرد چرا که آنها قصد داشتند با گران کردن قیمت حامل های انرژی درآمد جدیدی ایجاد کنند.
 

وی خطاب به مردم گفت: مجلس هرگز موافق شتاب در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیست و نمایندگان معتقدند این قانون باید با رعایت تحمل ملت و قانون اجرا شود.
 

مصباحی مقدم با اشاره به سخنان اخیر رئیس مبنی بر اینکه دستگاههای نظارتی نباید به اسم نظارت در امور اجرایی دخالت کنند، گفت: سهم قانون طبق قوانین بر عهده مجلس است تفسیر قانون نیز با مجلس و تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است.

 

مجلس همچنان مطابق قانون اساسی آنچه را که به مصلحت کشور می داند اجرا می کند و به هیچ وجه قصد گیر دادن به دولت را ندارد ما نمی خواهیم در کشور تشنج و نگرانی درست شود و تلاش ما این است مجلس و دولت با یکدیگرهمکاری کنند.