اگرچه اهمیت شهروندی هرگز مورد انکار نبوده، در دو دهه اخیر به خصوص در ارتباط با نظریه دولت رفاه، وضعی تعیین کننده پیدا کرده است. این مفهوم در ابتدا به موازات اقبال دوباره به جامعه مدنی در اواخر دهه 1980 احیا شد.
موضوع شهروندی هم طرفداران بسیار دارد و هم در معرض بحث و مجادله فراوان است. شهروندی نشانه‌ای از شمول یک جامعه سیاسی یا تعلق به آن است و در این معنا احساس تعلق است که سرچشمه هویت محسوب می‌شود و ترس از دنیا و غربت در آنرا در افراد کاهش می‌دهد. با این حال، شمول فقط در قبال عدم شمول یا طرد معنا دارد.
بنابراین شهروندان فقط در این معناست که اعضای مشمول جامعه محسوب می‌شوند و از آن‌هایی که از عضویت مطرود متمایز می‌شوند. از روی همین دیدگاه بود که در یونان باستان، زنان، بردگان و خارجیان را نه آزاد می‌دانستند و نه شهروند. با این همه هر شکلی از شهروندی باید دارای هر دو عنصر شمول و طرد باشد.
پرورش و گسترش حقوق شهروندی با پیدایش دولت ملی همزمان بود؛ اما اگر در دنیایی وارد شویم که نقش دولت ملی در آن روبه افول باشد، تکلیف حقوق شهروندی چه خواهد شد؟، اگر ما در عصر جهان پسا‌ملی زندگی می‌کنیم، درباره حقوق و استحقاق‌ها چه باید بگوییم؟، آیا در فضای جهانی شده جدید دیگر شهروند نیستیم، یا حقوق شهروندی نیز می‌تواند به تناسب معنا و دامنه خود جهانی شود؟ برخی استدلال کرده‌اند که حقوق شهروندی با جهانی‌شدن سازش‌ناپذیر است و در شرایط و فضای جدید ما فقط به عنوان بازیگران بازار است که می‌توانیم بر اقتصاد جهانی اعمال شده اعمال نفوذ کنیم.
برخی دیگر بر این نظرند که امکان آنکه حقوق مدنی و سیاسی نیز جهانی شود وجود دارد. مثلا می‌توانیم نهادهایی تأسیس کنیم که تضمین کننده حقوقی باشند که دولت‌های ملی واحد نمی‌توانند یا نمی‌خواهند آنها را تضمین کنند. بدیهی است کاربرد چنین حقوق جهانی را به آسانی نمی‌توان ضمانت کرد؛ دقیقا به این علت که دولت‌های ملی باید آنها را بپذیرند و اعمال کنند؛ اما این امر لزوما اصل مفهوم را بی‌اعتبار نمی‌کند.
| یکی از انتقادهایی که آنتونی گیدنز بر مارشال وارد کرده است این است که مارشال بیش از اندازه برای جا انداختن مجموعه سه‌گانه حقوق شهروندی خود تلاش می‌کند. |
مشکل اصلی وقتی بروز می‌کند که حقوق اجتماعی را در نظر بگیریم. آیا شکلی جهانی از شهروندی اجتماعی می‌تواند وجود داشته باشد که همه آدمیان را دارای حقوقی بشناسد که متضمن سطحی حداقل از رفاه و امنیت باشد؟
به اعتقاد برخی متفکران لیبرال دو شرط وجود دارد که می‌توان گفت شهروندی بر آنها مبتنی است: اول اینکه دولت باید دموکراتیک باشد؛ زیرا دولت‌های دیکتاتوری و سلطنتی شهروند ندارند، دارای رعیت یا تبعه هستند. دوم، جامعه مدنی باید باز و آزاد باشد؛ اگر خواهان شکوفایی شهروندی هستیم، از دو قطب افراطی باید پرهیز کنیم. به دولت نباید اجازه داده شود که جامعه مدنی را در خود جذب کند. علاوه بر این دولت در عین حال باید به مثابه تنها ضامن معتبر و غایی حقوق و تکالیف شهروندان محفوظ بماند. به عبارت دیگر دولت و جامعه مدنی باید عامل متعادل کننده یکدیگر باشند.
شهروندی را می‌توان به وضعیت اعضای جامعه‌ای که آزاد، دموکراتیک و تا حدودی از لحاظ اجتماعی مساوات‌طلب باشد اطلاق کرد. توجه به این نکته اهمیت دارد که شهروندان هم حکمران و هم تبعه جامعه سیاسی هستند، یعنی از قوانین و مقرراتی پیروی می‌کنند که خودشان نویسندگان بالقوه آنها محسوب می‌شوند.
دیدگاه‌های تی.اچ. مارشال
مارشال برآن بود که شهروندی در رژیم‌های دموکراتیک با گذشت زمان رشد می‌یابد. چنان‌که سرانجام سه بعد مشخصی پیدا می‌کند که او آنها را بعد مدنی، بعد سیاسی و بعد اجتماعی می‌نامد. او این فرآیند را فرآیندی تکاملی می‌دانست و این دیدگاه تکامل مرحله‌ای با دیدگاه تکاملی خود پارسونز درباره دگرگونی اجتماعی هماهنگ بود.
به نظر مارشال، حقوق مدنی نخستین حقوقی بود که برقرار شد. این حقوق، حقوق‌هایی مانند آزادی بیان، حق مکالمه منصفانه و دسترسی برابر به نظام قانونی را در بر می‌گیرد. حقوق مدنی ناظر است بر آزادی در انعقاد قرارداد و مالکیت اموال و بنابراین دلالت دارد بر برابری در مقابل قانون و نیز آزادی تجمع، بیان و اندیشه؛ اینها در قرن هجدهم به موازات استقرار نظام قانونی شکل گرفتند.
حقوق سیاسی پس از حقوق مدنی پدید آمد و شامل حق‌رأی، نامزدی مقامات انتخابی، حق شرکت در احزاب سیاسی و مشارکت به شیوه‌های گوناگون درفرآیند قانون‌گذاری می‌شود. حقوق سیاسی ناظر است بر حق مشارکت در روندهای سیاسی (رأی دادن و نامزد شدن در انتخابات)، اینها در قرن نوزدهم به موازات استقرار نظام پارلمانی شکل گرفتند. حقوق اجتماعی ناظر است بر حق برخورداری از حداقل رفاه اقتصادی و اجتماعی که به عنوان مزایای مشارکت در حیات جامعه به افراد تعلق می‌گیرد. اینها در قرن بیستم به موازات استقرار نظام‌های رفاهی شکل گرفتند.
بعد سوم با ظهور دولت جدید رفاه پدیدار شد. مارشال دولت رفاه بریتانیا را در نظر داشت که در دوره حکومت حزب کارگر در دهه بیست شکل گرفت. حقوق اجتماعی مفاهیمی بودند که حقوق استحقاقی افراد تعریف می‌شوند، مانند امنیت اجتماعی، مزایای بیکاری، مزایای بهداشتی و مزایای آموزشی.
در واقعیت تحول و تکامل عناصر مدنی، سیاسی و اجتماعی شهروندی بسی پیچیده‌تر از اینها بود. برای مثال، حقوق مدنی به مثابه عنصری که با خلاقیت جامعه مبتن بر بازار تطابق داشت، از سوی طبقات متوسط در حال رشد قرن‌های هجدهم و نوزدهم پرورش یافت؛ زیرا رشد سرمایه‌داری صنعتی را تسهیل می‌کرد و منافع مستقر اشراف و مالکان بزرگ را به مبارزه می‌طلبید؛ اما به مجردی که بورژوازی به هدف‌هایش رسید، طبقات مادون جامعه نیز شروع به تقلید از شعارهایش کردند که از احاظ حق رأی و قدرت بخشیدن به مردم، بوژوازی مطرح کرده بود.
تا اواخر قرن نوزدهم، نهضت کارگری نیز شروع به برآمدن و کسب نفوذ کرد و حقوق اجتماعی، از بسیاری جهات قبل از حقوق سیاسی استقرار یافت تا تأثیر سیاسی طبقه کارگر را کاهش دهد و نهضت کارگری را از روکردن به راهبردهای انقلابی باز دارد.
بدین‌ترتیب، حقوق سیاسی و به خصوص حقوق اجتماعی سازگاری کمتری از حقوق مدنی با جامعه مبتنی بر بازار آزاد دارند و این امر فشاری بااهمیت بر جامعه مدرن وارد کرده است: از یک سو بازارهایی داریم که به ایجاد نابرابری‌ها معطوفند. از سوی دیگر، مفاهیمی چون عناصر سیاسی و اجتماعی شهروندی داریم که متقاضی و مستلزم برابری هستند.
به گفته مارشال، این موضوع باعث برآمدن «جامعه‌ای وصله‌ای» شده است که در آن عناصر سرمایه‌داری، دموکراتیک و رفاه‌گرا به شکلی ناموزون که در نهایت خلاق و مولد است، شانه به شانه عناصر تشنج‌زا وجود دارند. به کوتاهی آنکه مارشال می‌گوید که جامعه وصله‌ای در غایت امر بر هر دو شکل دیگر جامعه، یعنی جامعه‌ای که صرفا بر مبنای نیروهای بازار سازمان یافته باشد یا جامعه‌ای که صرفا بر اساس دولت و بخش عمومی اداره شود، ترجیح دارد.
این سخن بدین معناست که هدف سیاست‌های اجتماعی نباید حذف نابرابری باشد، بلکه باید برای حذف نابرابری غیرعادلانه بکوشد، یعنی آن نابرابری‌هایی که از امتیازات ناموجه و محرومیت‌ها سرچشمه می‌گیرد. چنین سیاست‌هایی احتمالا می‌تواند نوعی خط پایه برای برابری مثلا برابری فرصت‌های آموزشی و ... تجویز کند. هدف دولت رفاه ایجاد یک جامعه بی‌طبقه نیست، بلکه جامعه‌ای است که در آن شایستگی و تحرک اجتماعی اهمیت بیشتری از تقسیم‌بندی‌های درآمدی داشته باشد. جامعه‌ای از شهروندان و نه جامعه‌ای طبقاتی.
انتقادهایی بر مارشال
انتقادهایی که بر مارشال وارد شده است، زیاد است در اینجا فقط چند تا از مهم‌ترین این انتقادها مطرح شده است:
1- یکی از انتقادهایی که آنتونی گیدنز بر مارشال وارد کرده است این است که مارشال بیش از اندازه برای جا انداختن مجموعه سه‌گانه حقوق شهروندی خود تلاش می‌کند و برای مثال، حقوق صنعتی (تشکیل اتحادیه‌های کارگری، مذاکره دسته‌جمعی و اعتصاب) را از فروع و زیرمجمموعه حقوق مدنی بر می‌شمارد، در حالی‌که حقوق مدنی تسلط کارفرمایان را بر کارگران تقویت کرد و این حقوق صنعتی بود که وقتی سازمان‌های کارگری موفق به کسب آن شدند باعث تضعیف این تسلط شد.
بدین‌ترتیب حتی اگر از دیدگاهی معتدل و مبتنی بر طبقه تحلیل کنیم، اشکالی از شهروندی امکان بروز پیدا می‌کند که فراتر از حقوق سه‌گانه مدنی، سیاسی و اجتماعی مارشال قرار می‌گیرد. برای مثال می‌توان مجموعه‌ای از حقوق اقتصادی برای کارگران قائل شد که به آنها اجازه مالکیت کلی یا جزئی بر سرمایه یا ابزار تولید دهد.
2- اگر از کیفیات کار صرف‌نظر کنیم، زمان‌بندی مارشال مشعر بر آن است که حقوق اجتماعی آخرین وجهی است که به شهروندی اضافه شده است؛ اما این بیان به منتقدان حقوق اجتماعی اجازه می‌دهد تا این حقوق را از عناصر واقعی شهروندی نشناسند.
3- مارشال را متهم کرده‌اند که هم بیش از اندازه «انگلومحور» است و هم سایر ابعاد شهروندی را که در دوران پس از جنگ اهمیتی روزافزون یافته است، هرچند در ادوار اخیر، هدف حملات شدید جناح راست افراطی بوده است.
ادامه دارد ... .
نظر شما