به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای اطلاع رسانی دولت ، رئیس جمهور دستور داد بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی برای بررسی‌های بیشتر، بهره گیری از نظر کارشناسان و انجام اصلاحات مقتضی به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شود.
بانک مرکزی در ابتدای هفته جاری بسته سیاستی – نظارتی خود را به بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد.
سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در نامه ای به رئیس جمهوری، با اعلام دیدگاههای خود درخصوص آثار اجرایی بسته سیاستی بانک مرکزی، خواستار توقف اجرای این بسته سیاستی و ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی دولت برای رفع نواقص و تکمیل این بسته سیاستی شد.
نظر شما