علی ططری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به امضاء این تفاهمنامه گفت: این تفاهمنامه بیش از 10 بند را شامل می‌شود و هدف اصلی آن تکمیل اسناد و قوانین کشور و تجمیع آن در مرکز اسناد کتابخانه مجلس است.
وی افزود: نکته حائز اهمیت در این تفاهمنامه تکمیل آرشیو کتابخانه مجلس به عنوان آرشیوی تخصصی از بُعد قانونگذاری است. بر اساس این تفاهمنامه اسناد باقیمانده از مجلس شورای ملی و سنای قدیم که در محل اداره قوانین مجلس نگهداری می‌شود تصویربرداری شده و سپس اصل اسناد به کتابخانه مجلس انتقال می‌یابد.
رئیس مرکز اسناد کتابخانه مجلس با بیان اینکه "در راه گردآوری اسناد و قوانین مربوط به قانونگذاری در ایران محدودیتها برداشته شده است" اضافه کرد: این تفاهمنامه کمک به سزایی به این روند می‌کند.
وی ادامه داد: مهمتر از آن اینکه محققان و پژوهشگران از این پس میِ‌توانند به بسیاری از این اسناد که بخشهایی از آن تصویر برداری شده و بخشهایی دیگر هم به زودی اسکن می‌شوند به صورت آزاد و بدون محدودیت دسترسی پیدا کنند.
ططری گفت: حدود 6900 پرونده الکترونیکی از قوانین مجلس شورای ملی از ابتدا تا آخر دوره هفتم مجلس شورای اسلامی تصویربرداری می‌شود.
در مراسم امضاء این تفاهمنامه، رسول جعفریان رئیس کتابخانه و مرکز اسناد مجلس خواستار تودیع هر چه زودتر اسناد و مدارک پنج دوره نخست مجلس شورای اسلامی از کتابخانه ملی به مرکز اسناد مجلس شد.
وی با ابراز گلایه از این موضوع گفت: بر اساس یک اشتباه این اسناد به جای آنکه در مرکز اسناد کتابخانه مجلس نگهداری شود به معاونت اسنادی کتابخانه ملی انتقال یافته است و باید هرچه زودتر برگردد.
جعفریان از ارائه نامه‌ای به رئیس مجلس با مستندات قانونی در این زمینه به رئیس کتابخانه ملی و درخواست انتقال این اسناد به مرکز اسناد مجلس خبر داد و در عین حال گفت: تا کنون این درخواست با پاسخ مثبت مواجه نشده است.
نظر شما