تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس بررسی می شود

داود محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص احتمال تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و مسکن اظهارداشت: موضوع جدا شدن راه از مسکن مدتی است که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده اما هنوز رسمیت پیدا نکرده که امکان طرح آن در مجلس وجود دارد.

وی افزود: از مسائل مهمی که در مجلس مورد توجه قرار دارد احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی و موضوع دوم جداشدن مسکن و شهرسازی از وزارت راه است که هر دو موضوع تحت بررسی است و نظریاتی از مرکز پژوهش های دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این حوزه در حال جمع آوری است که مطالعات لازم انجام شده و بررسی های خوبی صورت گرفته که اگر بخواهد این طرح اجرا شود نیازمند مطرح دوباره است.

این مسئول تصریح کرد: در جداسازی هم باید به گونه ای عمل شود تا به وضع سابق برنگردیم زیرا این که در یک مقطع وزارتخانه ای ادغام و یا دوباره تفکیک شود به سادگی امکان پذیر نیست بلکه باید منافع این اقدام احصا شده و آسیب ها هم شناخته شود و اگر می خواهیم تفکیکی انجام دهیم یا سازمانی را احیاء کنیم با نگاه جدیدی که مضرات و مزایا را در آن لحاظ کرده ایم صورت گیرد.

تسویه بدهی دولت تورم زاست

وی در خصوص تصمیم جنجالی اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی در تسویه بدهی 74 هزارمیلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی از محل محاسبه مابه ‌التفاوت نرخ ارز هم اظهارنظر کرد.

آنچه در این میان مطرح است این که اکثریت نمایندگان مجلس برای جلوگیری از پاکسازی این میزان بدهی در روزهای پایانی عمر دولت، به دوفوریت طرحی رأی دادند که در صورت تصویب آن در روزهای آینده، تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی را وتو خواهد کرد.

همزمان نخستین جلسه بررسی شکایت احمد توکلی نماینده تهران از مقامات دولتی دخیل در این پرونده در دیوان عدالت اداری کشور با حضور چهار مقام ارشد دولتی برگزارشد و سرانجام دیوان عدالت اداری اجرای این تصمیم را تا زمان ارائه مستندات قانونی از سوی بانک مرکزی متوقف کرد.

در طرح دوفوریتی مجلس آمده است: به ‌دنبال تغییر نرخ ارز در ترازنامه بانک مرکزی، دارایی‌های خارجی بانک به ریال یک باره افزایش شدیدی می‌یابد و چون تزریق یکباره این پول به اقتصاد ملی تورم موجود را به ‌شدت افزایش می‌دهد، معیشت مردم و تولید ملی را به طرز بسیار شدیدتری تحت فشار قرار خواهد داد.

با رأی مثبت 178 نماینده موافق از 240 نماینده حاضر در نشست علنی مجلس با تصویب طرح یاد شده، تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی پس از تأئید هیئت نظارت بانک یاد شده امکان ‌پذیر خواهد بود و مازاد سود حاصل در حساب ویژه‌ای ذیل وام‌ها و سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی نگهداری شده و در مدت پنج سال صرف بازپرداخت بدهی‌ های حسابرسی شده دولت به بانک‌ها، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پرداخت یارانه سود تسهیلات به بنگا‌ه‌های تولیدی می‌شود.

داود محمدی در این باره اظهارداشت: در طرح دو فوریت نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال 92 و مصرف سود حاصل از آن دولت می‌خواهد براساس 74 هزار میلیارد تومان درآمد خرج شده، 11 هزار میلیارد تومان بدهی‌اش به بانک مرکزی و شش هزار میلیارد تومان بدهی به شرکت‌های دولتی را تسویه کند تا به زعم خود دولت را بدون بدهی تحویل دهد.

محمدی در گفتگو با مهر بیان کرد: دولت می‌خواهد 30 هزار میلیارد تومان بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی را نیز تسویه کند که دولت می‌خواهد بدهی 20 سال آینده بانک مسکن را بدهد تا هزینه‌های مسکن مهر و بدهی‌های آن به بانک مسکن به سرمایه‌های بانک مسکن تبدیل شود.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مصرف هزینه 74 هزار میلیارد تومان خلق شده از درآمدهای بانک مرکزی موجب افزایش نقدینگی کشور خواهد شد و نقدینگی همان چیزی است که ما از آن می‌ترسیم و تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی را حاصل آن می‌دانیم لذا باید با فوریت جلوی این کار گرفته می شد.

محمدی یادآورشد: در پی مخالفت مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه دولت در بانک مرکزی نمایندگان با آراء قاطع اعلام کردند که یک منابع جدیدی برای دولت شناخته نشده با توجه به افزایش قیمتی که در نرخ ارز بوجود آمده دولت می خواهد از آن محل بدهی های خود را بپردازد که به نظر مجلس فاقد وجاهت قانونی است و مجلس هم یا یک رای بالا که دیدگاههای کارشناسان اقتصادی این اقدام را نیز پشتوانه خود داشت موجب تزریق پول پرفشار به بازار می دانستند و اگر این حجم نقدینگی به صورت غیر واقعی محقق شود تبعات زیادی از نظر اقتصادی دارد و تورم زاست.

وی افزود: بر همین اساس مجلس این موضوع را نپذیرفت و اکثر قاطعیت با آن مخالفت کردند که با این حساب این میزان جزء دیون دولت باقی خواهد ماند و باید از منابع دیگر جبران کند.