به گزارش خبرگزاری مهر، حسین آرامی با تاکید بر اینکه رصد روند توسعه منجر به ارتقاي كارآيي نظام اقتصادي و اجتماعي كشور خواهد شد، گفت: در روند احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، 3 مأموريت اصلي بر عهده اين سازمان خواهد بود كه عبارتند از متولي راهبري توسعه، مسئوليت تجهيز زيرساخت‌هاي توسعه و رصد توسعه كشور.
رئيس امور آمايش و توسعه منطقه‌اي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در دومين كارگاه آموزشي سامانه ارزيابي توسعه و رصد آمايش (ساترا) با اعلام اين مطلب افزود: موضوع رصد كردن روند توسعه و گرفتن بازخورد از اجراي سياست‌ها و انجام اقدامات پيش‌بيني‌شده و در صورت لزوم اصلاح سياست‌ها و برنامه‌ها، از اهميت بالايي برخوردار است.
وي، يكي از مهم‌ترين ابعاد و مراحل مديريت توسعه را كنترل، نظارت و ارزيابي توسعه بيان كرد و گفت: عدم رصد سيستماتيک برنامه تاكنون جزء نقاط ضعف برنامه‌ريزي بوده است. نظارت فراگير و مؤثر و رصد مستمر و بر خط، به كارآيي نظام اقتصادي و اجتماعي و تسريع در روند توسعه متوازن كشور منتهي مي‌شود.
آرامی با اشاره به گستردگي پهنه سرزمين اسلامي ايران و تنوع و تعدد فعاليت‌ها و عمليات مؤثر بر روند توسعه، طراحي و تدوين سازوكار مناسب توسعه را حايز اهميت دانست و گفت: سازوكار مناسب توسعه بايد از ويژگي‌هايي از قبيل استفاده از فرآيندهاي الكترونيكي و فن‌آوري اطلاعات، فن‌آوري‌هاي سنجش از دور و سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي RS-GIS، عدم تمركز و نيز جلب مشاركت عوامل مؤثر در سرتاسر ايران و فراگير بودن توأم با دقت محاسباتي برخوردار باشد.
وی، ديگر ويژگي‌هاي سازوكار مناسب توسعه را امكان مشاهده و محاسبه برخط وضعيت سازمان فضايي كشور و شاخص‌هاي توسعه و نيز معطوف به آينده بودن و امكان گسترش كاربردها دانست. رئيس امور آمايش و توسعه منطقه‌اي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در ادامه به تشريح سامانه ارزيابي توسعه و رصد آمايش (ساترا) پرداخت و گفت: ساترا، سامانه‌اي است كه طراحي و اجراي آن از چند سال پيش در دستور كار اين معاونت و به‌ويژه همكاران مرتبط با آمايش سرزمين بوده و خوشبختانه با حداقل هزينه تاكنون عملياتي شده و با اقبال و مشاركت گسترده همكاران استاني مواجه شده و در 31 استان و چندين وزارتخانه نصب و راه‌اندازي شده است.
آرامی اظهار اميدواري كرد با تكميل، طراحي و استقرار اين سامانه در تمام استان‌ها و عملياتي شدن كامل آن، امكان رصد مستمر و روزآمد و نيز كارآمد روند توسعه مقدور شود. اين مقام مسئول در خاتمه سخنان خود با اشاره به جهت گيري‌هاي دولت يازدهم گفت: جهت گيري دولت تدبير و اميد و نيز معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اين است كه كارآمدي نظام برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت افزايش يافته و به همان اندازه شفافيت بالا رفته و شاهد كاهش هزينه‌ها، اجتناب از موازي‌كاري و حذف رانت اطلاعاتي از طرق مختلف از قبيل راه‌اندازي مراكز و نظام‌هاي آماري و اطلاع‌رساني فراگير، جامع و دقيق با مشاركت ذي‌نفع‌ها و همكاران باشيم و سبب هماهنگي بيشتر بين نظام آمار و اطلاعات مكاني و محتوايي با نظام برنامه‌ريزي، بودجه‌ريزي و اجرايي باشيم.
نظر شما