ابلاغ بخشنامه معاون اول رئيس جمهور/ سازمانها موظف به اعلام مصوبات خود شدند

عباسعلي رحيمي اصفهاني در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام كرد: مهندس اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور بخشنامه اي را به سازمانهاي دولتي ابلاغ كرده است كه بر اساس آن تمامي سازمانهاي دولتي و وزارتخانه ها مكلف مي شوند با درياف كد رمز ورود به سامانه تنقيح مقررات رياست جمهوري تمامي آيين نامه و مصوبات خود را كه به امضاي عالي ترين مقام مسئول و شوراي عالي درون سازماني مي رسد از ابتداي سال جاري در سامانه ثبت شده و همزمان در مدت 6 ماه قسمت هاي معتبر آيين نامه ها و مصوبات قبل از سال 92 هم در اين سامانه ثبت فوري شود.

 

وي افزود: بر اساس اين بخشنامه سازمانها و وزارتخانه ها مكلف مي شوند قبل از هرگونه قرارداد مرتبط با تنقيح قوانين و مقررات با توجه به اطلاعات موجود در سامانه و اقدامات انجام شده در آن به منظور اجتناب از موازي كاري و هزينه هاي اضافي از معاونت حقوقي رئيس جمهور استعلام بگيرند.

 

همچنين برگزاري دوره هاي آموزشي يادگيري استفاده از سامانه تنقيح مقررات و قوانين رياست جمهوري ويژه كاركنان و مسئولان لازم بوده و اجراي اين بخشنامه هم بر عهده معاونت هاي حقوقي و امور مجلس دستگاههاي اجرايي و وزيران و معاونان رئيس جمهور است و معاونت حقوقي رئيس جمهور موظف است هر 6 ماه يك بار گزارش نحوه اجراي بخشنامه را به هيئت وزيران گزارش كند.

 

وي افزود: در متن اين بخشنامه كه ذيل آن امضاي معاون اول رئيس جمهور ممهور شده است خطاب به تمامي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري‌هاي سراسر كشور آمده است: لحاظ سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران كه در اين بخشنامه به اختصار «سامانه» ناميده مي‌شود، در انجام اقدامات حقوقي و استناد به قوانين و مقررات و اعلام موارد باقي‌مانده مشمول نسخ صريح (درصورت وجود) كه در اجراي جزء (ج) تبصره اصلاحي بند (١) ماده (٣) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور ـ مصوب ١٣٨٩ ـ بايد تا پايان سال ١٣٩٠ در جريان تنقيح قرار مي‌گرفت، ظرف يك ماه به معاونت حقوقي رييس‌جمهور براي ثبت در سامانه با رعايت اصل يادشده جهت دسترسي مراجع ذي‌صلاح و مردم.

 

همچنين تنظيم نسخ‌هاي صريح مربوط به قوانين مصوب پس از سال ١٣٩٠ با هماهنگي كارگروه‌هاي تنقيحي و اعلام آن در هفته آخر هر فصل به معاونت حقوقي رييس‌جمهور جهت حل نكات مورد اختلاف درصورت لزوم با رعايت اصل مذكور و اعلام قواعد مربوط به نحوه تشخيص و تبيين موارد نسخ ضمني و تفسير با توجه به اصول لفظي ظرف شش ماه به معاونت يادشده به منظور تنظيم قواعد همگن در چارچوب قوانين مربوط براي تصميم‌گيري در مراجع ذي‌صلاح.

 

معاون اول رئيس جمهور اعلام كرده است: احصاء قوانين مغاير و ساير قوانيني كه لغو آنها ضرورت دارد در لوايح تقديمي به هيئت وزيران و پيشنهاد نسخ صريح آنها در ماده پاياني ضروري بوده و همچنين  تهيه پيشنهاد مربوط به آيين‌نامه اجرايي قوانين، تصويب‌نامه‌ها و لوايح و ارائه آن به مراجع تصويب در مهلت مقرر با رعايت فصل سوم دستورالعمل اصلاحي تهيه و پيشنهاد لوايح و تصويب‌نامه‌ها و دفاع حقوقي از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه، موضوع بخشنامه شماره ٥٣٠٠٨ مورخ ٩-٣-١٣٨٩ لازم الاجرا است.

 

رحيمي اصفهاني مشاور وزيردادگستري اظهارداشت: البته اين طرح سال گذشته هم اجرا شد و كارشناسان براي آموزش آمدند ولي غير از چند سازمان هيچ وزارتخانه اي پا پيش نگذاشت.

 

وي در پاسخ به اينكه آيا با اجراي اين طرح مردم مي توانند تمامي آيين نامه ها و مصوبات هر وزارت خانه و دستگاه را به روز مشاهده و سرچ كنند گفت: با اين طرح تمامي شهروندان حق دارند با ورود به اين سامانه http://www.dotic.ir/ يا حتي از طريق تلفن همراه و پيامك آخرين مصوبات و آيين نامه هاي هر سازمان را بدون نگراني از پهناي باند يا احتمال پايين بودن سرعت سايت مشاهده كنند.