به گزارش خبرنگار مهر، پیمان قربانی درباره مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی و بررسی نقش و جايگاه بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی، ضمن اشاره به اهتمام ويژه رياست کل بانک مرکزي به مقوله اقتصاد مقاومتي و تشکيل کميته اجرايي اقتصاد مقاومتي زير نظر قائم مقام اين بانک و با شرکت اعضاي هيات عامل و نمايندگان شبکه بانکي، به تلاشها و پیشرفتهای حاصله در بانک مرکزي در خصوص تبيين چارچوب و اهداف سياستها و برنامه‌هاي اين بانک در زمينه اقتصاد مقاومتي پرداخت.
وی با اشاره به اینکه با بررسي تعامل بين حوزه‌هاي مختلف مي‌توان وضعيت کل سيستم را بررسي و پيش‌بيني نمود. بنابراين نتيجه و پيامد سيستم نمي‌تواند با بررسي صرف يک بخش تعريف يا پيش‌بيني گردد و ماهيت کل سيستم از بررسي جداگانه اجزا قابل پيش بيني نيست بلکه بواسطه تعامل بين اجزاي گوناگون بدست مي‌آيد، افزود: در يک سيستم مرکب، زيربخش‌هاي سياسي، امنيت، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي به‌هم پيوسته و وابسته‌اند. شوک در يک زيربخش در ساير زيربخش‌ها نيز اثر خواهد گذاشت و به طور خاص در اين ساختار به اين نکته توجه مي‌شود که چطور نهادها، منابع و تسهيل کننده‌هاي تطبيقي از طريق اثرگذاري بر حلقه بازخورد مثبت و منفي شوکهاي وارده بر سيستم، به مقاومت اقتصادي کمک مي‌کنند.
وی براي تبيين مفهوم اقتصاد مقاومتي و سيستمي بودن مفهوم مقاومت به شوک زيست محيطي اشاره کرد که ممکن است به شوک اقتصادي در بخش‌هاي متکي به منابع اقتصادي منجر شود. اگر جامعه نتواند در مقابل شوک اقتصادي مقاومت کند ممکن است شوک اوليه تبديل به مسائل اجتماعي و ... گردد.
قربانی با بیان عوامل اصلي شکل دهنده مقاومت، در اين زمينه به نهادها، منابع و تسهيل کننده‌هاي تطبيقي اشاره داشت و افزود: در هر کشوري، نهادهاي رسمي و غير رسمي بر زندگي مردم حاکم هستند و روابط انساني را شکل مي‌دهند. نهادها مي‌توانند رسمي و از بدنه دولت باشند که قوانين و مقررات مديريت جامعه را تشکيل مي‌دهند يا غيررسمي باشند و قواعد و ساختارهاي جامعه غيردولتي را تنظيم کنند. نهادهاي غيررسمي در کشورهاي آسيب پذير با اهميت هستند، چرا که در اين کشورها نهادها فوق جايگزين نهادهاي رسمي ميشوند و يا به‌طور همزمان با نهادهاي رسمي فعاليت مي‌کنند.
وی در اين زمينه ضمن بررسي و تحليل موسسات اعتباري بدون مجوز و نقش آنها در کاهش مقاومت اقتصادي و لزوم ساماندهي آنها، در ارتباط با منابع نيز اظهار داشت: منابع مي‌توانند طيفي گسترده از انسجام اجتماعي تا ثروت اقتصادي را شامل گردند و در اين ارتباط در دسترس بودن، کارايي و کيفيت منابع، تنوع و مازاد يا ذخاير اضافي از جمله مباحث مهم در خصوص تجزيه و تحليل منابع در اقتصاد مقاومتي مي‌باشند.
قربانی در خصوص تسهيل کننده‌هاي تطبيقي تصریح کرد: تسهيل‌کننده‌هاي تطبيقي عناصر نامحسوس سرمايه اجتماعي و الگوهايي هستند که محيط مناسبي را جهت مقاومت ايجاد مي‌کنند تا پس از وقوع شوک‌ها، اقتصاد جهش بهتري داشته باشند. اهميت و قدرت تسهيل کننده‌ها با توجه به شرايط مختلف متفاوت است اما هر کدام در ايجاد محيطي که قابليت تطبيق، همکاري، نوآوري و پاسخگويي را ترويج و تشويق نمايند، ضروري هستند. براي مثال شبکه‌ها و اتصالات گره‌هايي را در جامعه و بين نهادهاي دولتي و اجتماع ايجاد مي‌کنند. هرچه که مردم آن جامعه و گروه‌هاي اجتماعي و دولت بيشتر به هم متصل و متحد باشند، بهتر مي‌توانند در مقابل شوک‌ها مقاومت کنند و راه‌هاي جديدي براي تعديل شرايط پيدا کنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به تشریح نقش باورها، نگرش‌ها و هنجارها، نوآوري و حافظه نهادي در ارتباط با نقش آنها در تطبيق با شرايط پرداخت و گفت: سه مرحله براي تجزيه و تحليل مقاومت ضروري است که به ترتيب شامل تجزيه و تحليل متني( Analysis Contextual)، تجزيه و تحليل عاملي (Factor Analysis) و تجزيه و تحليل مقاومت(Resiliense Analysis) ميشوند. بر اين اساس اين ساختار، چگونگي قرارگرفتن جامعه در مقابل شوک‌ها و توانايي جامعه براي کاهش، سازگاري و بهبود را ارزيابي مي کند.
معاون اقتصادي بانک مرکزي در ادامه سخنراني خود وارد مبحث نقش و جايگاه بانک مرکزي در اقتصاد مقاومتي گرديدند و با توجه به مفهوم‌شناسي ارائه شده به ارائه نقشه راهي براي ارزيابي اقتصاد مقاومتي با توجه به وظايف و جايگاه بانک مرکزي در اقتصاد ايران پرداخت.
وی سه مبحث ثبات مالي، پايداري بخش مالي دولت و پايداري بخش خارجي را به عنوان عناصر اصلي شکل دهنده اقتصاد مقاومتي و به نوعي ثبات کلان اقتصادي معرفي کرد و ادامه داد: شاخص‌هاي مختلفي در هر سه بخش وجود دادرد و شناسايي و محاسبه شاخص‌هاي قابل ارزيابي و پایش در ارتباط با ثبات مالي، پايداري بودجه‌اي و پايداري بخش خارجي که عناصر اصلي شاخص ترکيبي اقتصاد مقاومتي را تشکيل مي‌دهند مي‌تواند گام بلندي در مسير پي‌گيري عملي اقتصاد مقاومتي باشد. ضمن آنکه با وجود استاندارد در خصوص اين شاخصها مي‌توان آنها را متناسب با شرايط و ويژگي‌هاي پولي کشور تعديل نمود و استانداردها و اهداف را به گونه‌اي طراحي نمود که باعث افزايش مقاومت کشور گردد.
وی اظهار داشت: کميته اقتصاد مقاومتي بانک مرکزي تلاش وافری نموده است تا با بهره‌گيري از تمامي توان خود، مسير دستيابي به اقتصاد مقاومتي را ابتدا با تعريف نقشه راه و تبيين الگوي مفهومي و سپس ارائه سياستها و برنامه‌هاي کوتاه، ميان و بلندمدت پي‌گيري نمايد.
قربانی در ادامه گفت: شواهد موجود در سطح بين‌المللي نشان دهنده آن است که رابطه مثبتي بين سطح توليد ناخالص سرانه و شاخص مقاومت اقتصادي وجود دارد، عنوان نمودند که اين امر نشان مي‌دهد که اقتصاد مقاومتي به معناي اقتصاد رياضتي نیست.
در خاتمه معاون اقتصادی بانک ضمن مروري بر مباحث عنوان شده و لزوم طراحي شاخص ترکيبي مقاومت اقتصادي جهت پايش مقاومت اقتصادي کشور در طي زمان، پيشنهاد کرد به منظور گسترش و توسعه ابعاد اقتصاد مقاومتي، موضوع در قالب واحد درسي يا رساله پژوهشي در دانشگاه‌ها مد نظر قرار گيرد.
نظر شما