آغاز اجرای جريمه هاي جديد قاچاق كالا در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، عزيزالله كناري از اجرايي شدن جريمه ها و قوانين جديد براي قاچاق كالا خبر داد و بیان داشت: اين جريمه ها به نسبت گذشته سنگين تر است و دست مجري و قوه قضائيه را در برخورد جدي تر با قاچاق كالا باز مي گذارد. قانون جديد در دي ماه سال گذشته تصويب و ابلاغ شد كه از سال جاري در هرمزگان اجرايي شده است تا بتوانيم با جريمه و مجازات هاي سنگين تر، نيروي بازدارنده قوي تري را عليه قاچاق كالا و ارز در استان هرمزگان بكار بنديم.

وي در تشريح اين قوانين گفت: كالاهاي قاچاق در قانون جديد به سه گروه مجاز، مجاز مشروط و ممنوعه تقسيم شده است كه هر گروه مجازات هاي خاص خود را دارا است.

مشاور استاندار هرمزگان با بيان اينكه هر نوع كالايي كه بدون انجام تشريفات گمركي خارج يا وارد شود قاچاق محسوب مي شود ابراز داشت: حال اگر اين كالا مشمول كالاهاي ممنوعه باشد جريمه اي سنگين تر و برخوردي جدي تر را به همراه دارد.

كناري در خصوص تعريف گروه بندي هاي كالا در اين قانون عنوان كرد: كالاهاي مجاز كالاهايي محسوب مي شوند كه ورود و خروج آنها از مرز با رعايت تشريفات گمركي مجاز باشد مانند برنج، روغن و پارچه اما كالاهاي مجاز مشروط كالاهايي هستند كه علاوه بر انجام تشريفات گمركي نياز به اخذ مجوز از مراجع ديگر را دارد مانند واردات سيگار كه نيازمند اخذ مجوز از دخانيات است. كالاهاي ممنوعه نيز كالاهايي هستند كه ورود و خروج آنها به موجب قانون ممنوع است مانند مشروبات الكلي، آلات قمار، تجهيزات ماهواره اي، پرندگان تزئيني، ماهيان خاوياري، مواد و فرآورده هاي دارويي، مكمل ها و ملزومات و تجهيزات پزشكي

وي به ميزان جريمه نقدي قاچاق كالا اشاره كرد و گفت: شخصي كه مرتكب قاچاق، حمل و يا نگهداري كالاهاي مجاز، مجاز مشروط و يارانه اي مي شود علاوه بر ضبط كالا به جريمه هاي نقدي محكوم شده به اين صورت كه براي كالاهاي مجاز يك تا دو برابر ارزش كالا، كالاهاي مجاز مشروط  يك تا سه برابر ارزش كالا و براي كالاهاي يارانه اي مانند فرآورده هاي نفتي دو تا چهار برابر كالا است. عرضه و فروش كالاهاي مجاز، مجاز مشروط و يارانه اي قاچاق نيز مشمول حداقل مجازات هاي ذكر شده مي شود يعني اگر شخصي مبادرت به فروش گازوئيل قاچاق نمايد به جريمه نقدي حداقلي تعيين شده كه دو برابر ارزش كالا مي باشد محكوم مي شود.

وي مجازات قاچاق كالاهاي ممنوعه را وابسته به ارزش كالا متفاوت عنوان كرد و گفت: اگر ارزش كالا تا يك ميليون تومان باشد معاول 2 تا 3برابر ارزش كالا، اگر بين يك تا 10 ميليون تومان باشد معادل 3 تا 5 برابر ارزش كالا، اگر بين 10 تا 100 ميليون تومان باشد 5 تا 7 برابر ارزش كالا و بيش از 6 ماه تا 2 سال حبس و اگر ارزش كالاي قاچاق ممنوعه بيش از 100 ميليون تومان باشد به 7 تا 10 برابر ارزش كالا جريمه نقدي و 2 تا 5 سال حبس محكوم مي شود.

دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان هرمزگان  خاطر نشان كرد: در خصوص قاچاق كالاهاي ممنوعه علاوه بر جريمه هاي نقدي و حبس در هر صورت وسيله نقليه نيز ضبط مي شود.

كناري با بيان اينكه ضبط وسيله نقليه اي كه كالاهاي قاچاق از نوع مجاز، مجاز مشروط و يا يارانه اي را حمل مي كند به ميزان ارزش كالا بستگي دارد اذعان داشت: در صورتيكه وسيله نقليه سبك، كالايي به ارزش بيش از 10 ميليون تومان را حمل كرده باشد، وسيله نقليه نيمه سنگين زميني كه كالايي بيش از 30 ميليون تومان، وسيله سنگين نيمه سنگين هوايي و دريايي كه كالايي بيش از 90 ميليون تومان، وسيله سنگين زميني كه كالايي بيش از 100 ميليون تومان و وسيله نقليه سنگين هوايي و دريايي كه كالايي به ارزش بيش از 300 ميليون تومان را حمل قاچاق كرده باشد ضبط مي شود.

وي يادآور شد: در صورتيكه كه ارزش كالاي قاچاق به ميزاني كه براي ضبط وسيله حمل تعيين شده نباشد، وسيله نقليه توقيف مي شود و فرد بايد جريمه نقدي را ظرف مدت حداكثر دوماه از تاريخ ابلاغ صدور حكم قطعي پرداخت نمايد و اگر اين جريمه پرداخت نشود وسيله نقليه توقيفي به فروش رسيده و ميزان جريمه از محل فروش برداشت و مابقي به مالك مسترد مي شود.

وي در خصوص نحوه محاسبه ارزش كالا نيز عنوان داشت: ارزش كالاي ورودي، مجموع ارزش سيف (قيمت خريد در مبدا، هزينه بيمه و حمل) بعلاوه حقوق ورودي گمركي و ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا زمان كشف تعلق مي گيرد و بر اساس بالاترين نرخ رسمي ارز محاسبه مي شود. ارزش كالاي خروجي شامل قيمت آزاد كالا در نزديك ترين بازار داخلي عمده فروشي محل كشف بعلاوه هزينه هاي حمل، عوارض ويژه صادراتي و كليه يارانه هايي كه به آن كالا تعلق مي گيرد خواهد بود.

وي در خصوص نحوه ارزش گذاري كالاهاي يارانه اي خروجي مانند گازوئيل نيز گفت: بر اساس بالاترين قيمت كالا در بازار هاي هدف مثلا قيمت گازوئيل در امارات متحده عربي و بالاترين نرخ رسمي ارز در داخل كشور و همچنين ساير عوامل موثر كه توسط وزارت نفت و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور اعلام مي كند ارزش گذاري در اين رابطه انجام مي گيرد.

مشاور استاندار و دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان هرمزگان در پايان به عملكرد سه ماهه اول سال 93 در زمينه قاچاق كالا و ارز اشاره كرد و بيان داشت: در زمينه كشف سوخت قاچاق شاهد افزايش 26 درصدي نسبت مدت مشابه سال گذشته، مشروبات الكلي مكشوفه 29 درصد و دخانيات مكشوفه 210 درصد افزايش بوده ايم.

كناري افزود: خوشبختانه اجراي قانون جديد مبارزه با قاچاق و اعمال جريمه هاي سنگين سبب كاهش 80 درصدي قاچاق احشام در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است.

وي همچنين از گسترش مبارزه با قاچاق در زمينه هاي مختلف در استان خبر داد و خاطر نشان كرد: طراحي و برنامه ريزي چندين عمليات گسترده انجام شده كه به واسطه محرمانه بودن اين برنامه ها از اعلام آن خودداري مي كنم اما براي افرادي كه مبادرت به قاچاق كالا و ارز مي كنند اين پيام را دارم كه برخوردها جدي تر و جريمه ها و مجازات ها سنگين تر خواهد بود.  انجام قاچاق به صورت سازمان يافته مشمول برخوردهاي شديدتر و مجازات هاي سنگين تري مي باشد كه در اين رابطه نيز به تفصيل اطلاع رساني خواهد شد.

تخلیه کالا در اسکله های بهمن و کاوه قشم 37 درصدرشد داشت

مدیرکل گمرک و ترانزیت سازمان منطقه آزاد قشم از رشد 37 درصدی کالا در اسکله های بهمن و کاوه قشم در سه ماهه اول سال 93 خبر داد.

محمد رضا عطا آبادی گفت: در سه ماهه نخست سال جاری بیش از 33 هزار تن کالا با انجام تشریفات گمرکی در اسکله های یاد شده تخلیه شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 37 درصد رشد داشته است.

وی افزود: تخلیه این میزان کالای فعالان اقتصادی در اسکله های بهمن و کاوه قشم با تلاش 24 ساعته کارکنان گمرک و در کمترین زمان ممکن با پهلو گیری 300 شناور انجام شده است.

مدیرکل گمرک و ترانزیت سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت: پوشاک، لوازم خانگی، مواد اولیه واحدهای تولیدی، تجهیزات خط تولید و میوه از مهمترین کالاهای وارداتی طی سه ماهه گذشته از سال 93 بوده که از طریق کشورهایی نظیر چین و امارات به قشم وارد شده است.

وی در ادامه به صادارت کالا از اسکله های بهمن و کاوه قشم در سه ماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: طی این مدت 27 هزارتن  کالا شامل سیمان، کلینکر، دخانیات و محصولات شرکت ذوب و روی قشم نیز از این دو اسکله به مقصد کشورهای امارات، عراق و عربستان سعودی بارگیری و صادر شده است.