به گزارش خبرنگار مهر، حسين سرتيپي شامگاه دوشنبه در نشست با شهرداران، مديران حقوقي شهرداري ها و دهياران استان، افزود: متاسفانه دچار يك بهم ريختگي در حوزه هاي مختلف براي شهرداران هستيم، نمي دانم چرا اين موضوع شتاب پيدا كرده اما گزارشات نشان داده كه شهرداران در حيطه وظايف شهري در دوران مديريتي مورد تعرض از سوي دستگاه هاي نظارتي و اجرايي قرار گرفتند كه اين اصلا خوب نيست.
وي با بيان اينكه به دنبال راهكار حمايتي از شهرداران براي رفع اين مشكل بوديم، افزود: تبصره اي در يكي از مواد قانوني اضافه شد تا بر مبناي آن، حمايت قضايي از مديران حقوقي، شهرداران و دهياران انجام شود.
سرتيپي ضمن ابراز نارضايتي از دستور موقت براي كميسيون ماده 100، گفت: كميسيون ماده 100 يكي از ابزارهاي مهم اعمال اقتدار شهرداري هاست اگر اين ابزار نباشد ديگر چيزي از شهرداري ها باقي نمي ماند.
اين مسئول كشوري تصريح كرد: شايد حكم تخريب در برخي موارد جايز نباشد اما در همه موارد به اين صورت نيست؛ متاسفانه نحوه عملكرد برخي شهرداري ها اين بهانه را به بعضي از دستگاه ها داده تا به اين صورت به شهرداري نگاه كنند.
واحد حقوقي اعتبار شهرداري ها به شمار مي آيند
مديركل حقوقي و امور قراردادهاي سازمان شهرداري و دهياري هاي كشور ضمن تاكيد بر نقش مشاور و مسئول حقوقي در شهرداري ها، گفت: گلايه مندم از برخي شهردارها به دليل اينكه اصلا مسئول حقوقي ندارند و يا اينكه خيلي مورد توجه نيستند درحالي كه واحد حقوقي اعتبار شهرداري ها به شمار مي آيند.
وي ادامه داد: در جلسات شوراي اسلامي شهر بهتر است يك نفر از واحد حقوقي در كنار شهردار حضور داشته باشد و در مصوبه ها اظهار نظر كند؛ اين كار سبب افزايش اعتبار شهرداري است.
سرتيپي با بيان اينكه كارشناسان حقوقي بايد امين شهرداران باشند، افزود: مشاوران حقوقي بايد اين هنر را داشته باشند تا حس اعتماد و امنيت را در شهرداران ايجاد كنند.
وي ضمن اشاره به اين نكته كه نياز است واحد حقوقي با قوانين و مقررات به خوبي آشناباشد، تصريح كرد: اگر شهردار قصد انجام كاري را دارد كه با قوانين هم خواني ندارد مشاوران حقوقي بايد راه هاي قانوني را به شهردار نشان دهند و به گونه اي براي آن اقدام همراه شهردار باشند نه در مقابلش.
اين مسئول كشوري خاطر نشان كرد: نياز است اكنون فضاي امن عمومي را مهيا كنيم تا شهردار در كنار كارشناسان و مشاوران حقوقي احساس امنيت كنند.
حسين سرتيپي ساماندهي دفاتر حقوقي در شهرداري ها را يكي از اولويت هاي اصلي اداره حقوقي و امور قراردادهاي سازمان شهرداري و دهياري هاي كشور دانست و تصريح كرد: سعي شده در استخدام جديد نيروهاي شهرداري به جذب نيرو در واحد حقوقي به صورت ويژه توجه كنيم تا اين شكاف در آينده پر شود.
وي ادامه داد: متاسفانه ماندگاري نيروهاي حقوقي در شهرداري سه تا پنج سال است، به عبارتي شهرداري محل كارآموزي كارشناس هاي حقوق شده و در يك پروسه زماني كارشناسان مقداري تسلط به مسائل حقوقي پيدا مي كنند و پس از مدتي از شهرداري جدا شده و به عنوان وكيل دادگستري بر عليه شهرداري اقدام مي كنند.
مديركل حقوقي و امور قراردادهاي سازمان شهرداري و دهياري هاي كشور خاطر نشان كرد: زمينه ماندگاري نيروهاي حقوقي در شهرداري بايد مهيا شود تا آنها هرگز تمايل به خارج شدن از بدنه شهرداري و پيوستن به بخش ديگر را نداشته باشند.
تشخص حرفه اي براي كارشناسان حقوقي قائل شويم
وي ضمن تاكيد بر افزايش روحيه اعتماد به نفس در نيروهاي واحد حقوقي شهرداري ها، گفت: بهتر است تشخص حرفه اي براي كارشناسان حقوقي قائل شويم اين امر باعث تقويت اعتماد به نفس در نيروها مي شود.
سرتيپي اذعان كرد: گزارشات متعددي داريم كه در جلسات، نيروهاي حقوقي گلچين مي شوند؛ درجايي كه نياز است واحد حقوقي در جلسات شهرداري ها حضور داشته باشد، در جايي كه نياز است نظرات اين افراد گرفته نمي شود ولي به صورت تشريفاتي گاهي حضور واحد حقوقي را در جلسات مي خواهند.
وي از تشكيل كميسيون حقوقي در سازمان شهرداري و دهياري هاي كشور خبر داد و افزود: نياز است مديران حقوقي و شهرداران مواردي را كه مورد مناقشه و يا اختلاف نظر قرار گرفته در اين كميسيون براي رفع مشكل بياورند.
مديركل حقوقي و امور قراردادهاي سازمان شهرداري و دهياري هاي كشور ضمن ابراز نارضايتي از ابطال عوارض شهرداري توسط ديوان عدالت اداري، گفت: عوارض ماليات بر ارزش افزوده با عوارض شهرداري متفاوت است كه اغلب اين دو را به اشتباه با هم يكي مي دانند درحالي كه عوارض شهرداري بهاي خدمات در حوزه شهري است.
وي با اعلام اين نكته كه اگر عوارض از شهرداري ها گرفته شود چيزي براي آنها نمي ماند، اظهاركرد: در نشستي قرار شد تا از ابطال مصوبات و عوارض از سوي ديوان عدالت اداري خودداري شود.
اين مسئول كشوري از عزل و استيضاح شهرداران توسط اعضاي شوراي اسلامي شهر ابراز ناخرسندي كردو گفت: شهرداران پس از گذراندن پروسه اي به عنوان شهردار انتخاب مي شوند كه به محض ايجاد هرگونه اخلاف نظري با شهردار، اعضاي شورا وي را عزل و يا استيضاح مي كنند.
گاهي حب و بغض ها باعث استيضاح و يا بركناري شهردار مي شود
سرتيپي با بيان اين نكته كه عزل و استيضاح شهردار حق قانوني اعضاي شورا است، افزود: گاهي حب و بغض ها باعث استيضاح و يا بركناري شهردار مي شود كه اگر اين روند ادامه پيدا كند تا 5 سال آينده شهرداري شايسته براي مديريت شهر يافته نخواهد شد.
مديركل حقوقي و امور قراردادهاي سازمان شهرداري و دهياري هاي كشوراز نظام مند كردن عزل و استيضاح شهرداران خبر داد و اذعان كرد: با جديت به دنبال تدين نظام نامه اي هستيم تا اين عزل و استيضاح به درستي و از روي قانون انجام شود.
وي در خصوص فعاليت دهياري ها، گفت: جايگاه شهردار و رابطه اش با شهروندان با رابطه اهالي روستا با دهياران به كلي متفاوت است؛ دهيار در روستا با يك جامعه كوچك و احساسي سروكار دارد افراد روستا برايشان اهميت دارد كه چه ميزان مي توانند با دهيار ارتباط داشته باشند، از اين رو مسئوليت دهياران سنگين تر است.
وي ادامه داد: آسيب پذيري كه دهياران در روستاها دارند به مراتب بيشتر از آسيب پذيري شهرداران است، ضمن اينكه امكانات شهري با روستا قابل مقايسه نيست و اين كمبودها هم چالشي را براي دهياران ايجاد مي كند.
سرتيپي در خاتمه يادآور شد: قدرتي كه دهياري ها دارند مساوي است با قدرت قوه مجريه زيرا هم دولتي را مي تواند بالا ببرد و هم پائين بياورد از اين رو دهياري ها يك نهاد بسيار موثر به شمار مي آيند.
نظر شما