به گزارش خبرنگار مهر، پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای جمهوری اسلامی ایران در یک میزگرد تخصصی با حضور سیدمحمد هاشمی استاد حقوق عمومی، یونس شکرخواه استاد علوم ارتباطات و روزنامهنگار، حسن نمکدوست تهرانی استاد علوم ارتباطات و فعال رسانهای، کامبیز نوروزی حقوقدان و فعال رسانهای، باقر انصاری استاد حقوق ارتباطات و حقوق بشر، حجتالسلام و المسلمین بهمن اکبری استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل فرهنگی، کسری نوری روزنامهنگار، در محل کمیسیون حقوق بشر اسلامی در تهران بررسی شد.
این پیش نویس که اخیراً از سوی دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها وابسته به معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای جمعآوری نظرات فعالان عرصه رسانه و صاحبنظران حوزه تدوین قوانین و مقررات منتشر شده است، در میزگرد دیروز از سوی حاضران این میزگرد و از منظر رعایت حقوق رسانه و مصالح عمومی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست سیدمحمد هاشمی استاد حقوق عمومی، در سخنانی با تاکید بر اصل 24 قانون اساسی که بر آزادی بیان تاکید دارد، گفت: مبنای مطبوعات بر وجود صنف است اما اگر قرار باشد سامانهای مثلاً به شکل یک انجمن صنفی برای مطبوعات وجود داشته باشد، این باید از درون صنف و به صوت خودجوش شکل بگیرد.
وی سپس به انتقاد از نحوه تدوین این پیشنویس پرداخت و ابتدا عنوان آن پرداخت و افزود: عبارت «پیشنویس قانون» عبارت ناخجستهای است چرا که قانون یا از طریق طرح - که توسط مجلس تهیه میشود - یا از طریق لایحه - که توسط دولت تامین میشود - به وجود میآید. من بدون اینکه قصد داشته باشم این متن را تخریب کنم، باید بگویم که عبارتپردازی آن نشان میدهد که متن از بنیاد خراب است.
هاشمی همچنین با اشاره به آنچه مشکلات هنجاری و ساختاری پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای، گفت: از نظر هنجاری از همان ماده 1 با اشکالات فراوانی مواجه میشویم. این ماده دقیقاً مخالف منظور اصلی مطبوعات یعنی آزادی بیان است. از نظر ساختاری هم نبود هر گونه ارتباط منطقی بین اصول 24، 26 و 175 قانون اساسی با متن اخیر، مشهود است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، اصل 175 در اختیار یک نفر است و آن مقام رهبری است که در این پیشنویس، اصل مذکور کاملاً نادیده گرفته شده است.
یونس شکرخواه استاد علوم ارتباطات اجتماعی و روزنامهنگار هم در این میزگرد گفت: من اصلاً نمیدانم چرا باید ورود کنم به این بحث و با اینکه بارها این متن را مرور کردهام، ولی اصلاً نتوانستم خودم را مجاب کنم که وارد این بازی شوم. من با صراحت میگویم که ما زمانی وارد wording (نگارش یک متن) میشویم که بر سر مسائل اصلی به توافق رسیده باشیم. من دیدی را که بر پایه آن دولت برای رسانهها بخواهد موادی را تهیه و در قالب قانون اجرایی کند، اصلاً نمیپذیرم.
وی با با اشاره به مشابهسازیهایی که از طرف برخی مسئولان و افراد در ضرورت تشکیل یک سازمان نظام رسانهای بر آن تاکید میشود، افزود: من و بسیاری دیگر از دوستان که سالها شاگرد استاد معتمدنژاد بودهایم، هیچگاه یادمان نمیآید که ایشان تشکیل چیزی شبیه چنین نظامی مثلاً نظام وکلا یا پزشکان را خواستار شده باشند. اگر هم در این خصوص بحثی مطرح کردهاند، صرفاً یک مثال بوده است نه یک مقصد.
سردبیر همشهری آنلاین با بیان اینکه ما (روزنامهنگارها) شبیه هیچکس نیستیم، گفت: به تعبیر بینالمللی ما روزنامهنگاران «سگ نگهبان» و به عبارت پاکیزهتر آن «کشیک» هستیم؛ یعنی قرار است ما بپائیم نه اینکه کسی ما را بپاید. ما شبیه پزشکان نیستیم که ممکن باشد بیماری بر اثر جراحی اشتباه آنها کشته شود و صدالبته باید یقه آن پزشک را گرفت، ما کسی را نمیکشیم یا به کشتن نمیدهیم، ما فقط منعکس میکنیم و بعضی وقتها هم نظر میدهیم و البته میپذیرم که بعضی از روزنامههای حزبی ما نظر را با خبر یکی میکنند و این اشتباه است.
شکرخواه در عین حال به قوانین بسیار سختگیرانه که به گفته او با هدف نظارت بر عملکرد روزنامهنگاران و از درون خود این صنف به وجود آمده است، اشاره کرد و گفت: البته که ما مسئولیت داریم ولی باور کنید که در همه جای جهان سختترین قوانین حرفهای درباره حرفه روزنامهنگاری توسط خود ماها یعنی خود روزنامهنگاران تدوین شده است نه دیگران. مسئولیت ما از طرف صنفمان خیلی سختگیرانهتر و خیلی بدتر و به عبارت دقیقتر بهتر از دادگاه است؛ صنف من به من اجازه نمیدهد با یک بچه 12 ساله درباره پدر و مادرش حرف بزنم و در این زمینه میتوان هزارها مثال زد.
وی اصول اخلاق بینالمللی روزنامهنگاری را که به گفته او - که در کتابی آنها را ترجمه کرده - بسیار مشخص و البته سختگیرانه نوشته شده، در مقابل مقررات خود روزنامهنگاران یک «پیک نیک» خواند و گفت: ارزشگذاری ما در متن اخلاق بینالمللی حرفهای برای چیزهایی که نباید انجام دهیم، بسیار بالاست.
این روزنامهنگار پیشکسوت گفت: ما نه دشمن دولت هستیم نه دوست دولت اما با همدیگر، رقیبانی هستیم که باید به قاعده بازی وفادار باشیم. دولتها البته به نیابت از آرایی که از مردم گرفتهاند، حق مدیریت اطلاعات را دارند ولی بحث ما داشتن اطلاعات است نه مدیریت آن. بحث ما این است که این «مدیریت دادهها به نیابت از آرای مردم» آیا شفافیت لازم را دارد یا ندارد؟ این حق ماست که مانع از فساد بشویم یعنی آنها (دولتها) در اجرا محق هستند اما در اجرای غیرشفاف و فسادآور، دیگر مشروعیتی ندارند.
شکرخواه همچنین یادآور شد: دولت البته در زمینه قانوننویسی برای خودش مختار است و اتفاقاً بسیار هم خوب است که دولت یک سیاست ارتباطی برای خودش داشته باشد تا بداند که چطور با رسانهها برخورد کند؟ من همین جا اعلام آمادگی میکنم که در تدوین چنین سیاستی به دولت کمک هم بکنم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر صنف ما یک صنف یکدست نیست؛ منِ خبرنگار با منِ مدیرمسئول فرق میکنم، یک خبرگزاری دولتی با یک خبرگزاری وابسته به بخش خصوصی متفاوت است. سخن من این است که اگر بپذیریم یک طرف میز قوه مجریه است و طرف دیگر ما اهالی رسانه و اگر چنانچه قرار نیست آن طرف بر این طرف نظارتی بکند، این وسط باید یک حلقه اتصالی ایجاد شود که من نام آن را سیاست رسانهای میگذارم که دولت هم باید آن را برای خودش تدوین کند.
کسری نوری روزنامهنگار و سردبیر روزنامه شهروند هم در سخنانی درباره یشنویس قانون سازمان نظام رسانهای جمهوری اسلامی ایران گفت: اگر بخواهیم انتزاعی صحبت کنیم، شاید باید بگوئیم که تدوین این متن برای صنف روزنامهنگار خیلی هم خوب است اما وقتی ما به صورت تاریخی دچار یک تمرکزگرایی در نگاه از طرف حاکمیت به رسانهها هستیم، به این نتیجه میرسیم که چنین فکری بسیار خام است. شما به همین شعار واگذاری امور به تشکلهای بخش خصوصی و در واقع مردم که از طرفدولت یازدهم مطرح شده است، نگاه کنید، این اتفاق نیفتاده است و هر وقت هم که شعارش مطرح شده، در همان حد حرف باقی مانده است و این شعار به تدریج در حال تبدیل شدن به یک کاریکاتور است.
وی افزود: اگر دولت مدعی واگذاری امور است، دولت باید بیاید اثبات کند که آیا خودش به این باور رسیده است یا یک شعار است. مشکل دیگر درباره خود صنف است که ما از آن غافل هستیم یعنی شما وقتی به ترکیب این سازمان نگاه کنید، میبیند که کاملاً یک ترکیب دولتی است. مسئله دیگر این است که واقعاً نمیشود با یکسری کپیکاریها از قوانین کشورهای دیگر، مشکل صنف روزنامهنگار را در ایران حل کرد.
نوری گفت: رسانهها در همه جای دنیا چشم بیدار جامعه هستند ولی متاسفانه الان رسانههایی در کشور ما هستند که به صراحت خودشان را شمشیر حاکمیت معرفی میکنند. مسئله دیگر این است که ما با این پیشنویس، در واقع نظامنامهای نوشتهایم که کسانی را از خود صنف به این کار بگماریم که برای همکار صنفی خود کیفرخواست صادر کنند. نوشتن چنین پیشنویسهایی به یک نسلکشی در مطبوعات ما وجاهات قانونی میدهد. گاهی اوقات دولت اگر هیچکاری نکند، بهتر از این است که چنین کارهایی بکند.
ادامه دارد...
نظر شما