به گزارش خبرنگار مهر، تحولات بوجود آمده در اقتصاد كشور طي ساليان اخير از جمله ابلاغ و تدوين قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44، ابلاغ سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه و تدوين لايحه آن ضرورت توجه به سرمايه گذاري را دوچندان کرده است.
در اين راستا شاهد اقدامات متنوع و گسترده اي در سطوح ملي بوده ايم که بي گمان انجام اصلاحات و بازنگري در قانون جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي كشور و تدوين قانون و آيين نامه اجرايي تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي از اساسي ترين اين اقدامات بوده است.
سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران نيز به عنوان اصلي ترين متولي امر سرمايه گذاري در كشور در راستاي تسهيل و تسريع امور مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي در ايران و تمركز بخشيدن به مراجعات سرمايه گذاران خارجي در يك كانون واحد، اقدام به راه اندازي مراكز خدمات سرمايه گذاري خارجي در مركز و استانها کرده است.
همچنين در راستاي ابلاغ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ساماندهي امور مربوط به سرمايه گذاري در سطح ملي و استاني، هيئت فرا استاني سرمايه گذاري در كشور و ستادهاي سرمايه گذاري استاني در مناطق مختلف تشكيل شده كه به عنوان مرجع حل اختلافات سرمايه گذاري فعالیت مي کنند.
به منظور آشنایی با مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قزوین با قاسمی دبیر این ستاد گفتگویی داشتیم تا در جریان برنامه های انجام شده برای تسهیل در امور سرمایه گذاری در استان قرار گیریم.
محمد علی قاسمی در این گفتگو در خصوص هدف از تشکیل مرکز خدمات سرمایه گذاری استانها گفت: به منظور حمایت، تسهیل و تسریع در سرمایه گذاری در مناطق مختلف کشور مرکز خدمات استان در راستای اهداف مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 1380 و اعمال نمایندگی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در سطح استانها تشکیل شده است.
وی افزود: مرکز خدمات در واقع کانون مراجعه متقاضیان سرمایه گذاری در سطح استان است و ضمن انجام امور تفویضی از سوی سازمان و اعمال اختیارات مربوط، مرجع هماهنگی استان با سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران خواهد بود.
قاسمی بیان کرد: خدمات قابل ارایه در مرکز خدمات به سرمایه گذاران خارجی قبل از دریافت مجوز سرمایه گذاری خارجی شامل: اطلاع رسانی و ارائه مشاوره لازم به سرمایه گذاران در ارتباط با امور مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، انجام هماهنگی و پشتیبانی لازم در امور مربوط به دریافت مجوزها، اعلامیه تاسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه های انشعاب مربوط به آب، برق، گاز و تلفن، پروانه اکتشاف و استخراج معادن از دستگاههای ذیربط است.
این مسئول بیان کرد: همچنین انجام هماهنگی و پیگیری های لازم با واحدهای اجرایی دستگاههای مرتبط با درخواستهای سرمایه گذاری خارجی. پذیرش متقاضیان سرمایه گذاری در استان و پیگیری امور مربوط به سرمایه گذاریها از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط، دریافت درخواست سرمایه گذاران خارجی به همراه سایر مدارک مورد نیاز و هماهنگی با سازمان به منظور صدور مجوز سرمایه گذاران برعهده این مرکز است.
دبیر ستاد سرمایه گذاری استان قزوین یادآورشد: پس از دریافت مجوز سرمایه گذاری خارجی انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به ثبت سفارش برای ورود ماشین آلات و تجهیزات، ورود و خروج سرمایه در امور گمرکی و مالیاتی، پیگیری اقدامات پس از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی از جمله مسائل اداری متقاضیان سرمایه گذاری با سایر دستگاههای اجرایی و هماهنگی بین دستگاهها برای رفع مشکلات و موانع مربوط به سرمایه گذار توسط این ستاد صورت می گیرد و در صورت نیاز از حمایت استاندار برای تسریع در امور استفاده می کنیم.
وی اضافه کرد: در امور اجرایی و محتوایی نیز شناسایی و گردآوری فرصتهای سرمایه گذاری استان مطابق نمونه ارائه شده توسط سازمان، تهیه کتابچه راهنمای سرمایه گذاری استان شامل گردش کار سرمایه گذاری، برگزاری کارگاههای آموزشی برای آشنایی فعالان اقتصادی، مسئولان و کـارشـناسـان دسـتگاهـهـای اجـرایی اسـتـان با موضوع سرمایه گذاری و روشهای تأمین مالی بین المللی و مسایل مرتبط، معرفی استان و توانمندیهای اقتصادی آن با به کارگیری ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی، حمایت و ترویج افکار و اندیشه سرمایه گذاری، فرهنگ سازی و مساعد کردن فضای سرمایه گذاری در بین اقشار مختلف جامعه برای تبیین اهمیت و جایگاه سرمایه گذاری توسط همکاران این مرکز انجام می شود.
وی گفت: چنانچه در مدت یک ماه دستگاه اجرایی مجوز مربوط را صادر نکرده یا دلایل مخالفت خود را مستند اعلام نکند، مرکز خدمات با تشخیص استاندار رأسا مجوز مربوط را صادر می کند و مرکز خدمات سرمایه گذاری موظف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارائه و سازمان موظف است گزارشهای عملکرد سالانه را منتشر کند.
قاسمی تصریح کرد: سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است نسبت به آشنا کردن اعضای مرکز خدمات سرمایه گذاری و سایر دستگاههای اجرایی استان با مسائل سرمایه گذاری خارجی و تقویت توان کارشناسی مرکز خدمات با تدارک و ارائه کمکهای آموزشی و فنی در قالب جزوه های کمک آموزشی و برگزاری کارگاههای آموزشی، دوره های تخصصی، بازدیدهای برون مرزی و برنامه های مشابه اقدام کند.
قابلیت ها و ظرفیتهای شناسایی شده استان قزوین برای سرمایه گذاری خارجی
این مسئول بیان کرد: براساس آخرين آمار و اطلاعات حسابهای منطقه ای، تولید ناخالص داخلی استان قزوین در سال 1390 بالغ بر 84 هزار و 992 میلیارد ریال و به قیمت ثابت (سال 1376) معادل هشت هزار و 812 میلیارد ریال بوده که اقتصاد استان در این سال نسبت به سال قبل حدود 5.27 درصد رشد داشته و سهم 1.37 درصدی از اقتصاد ملی را به خود اختصاص داده و
برجسته ترین نقش را بخش صنعت استان در صنعت ملی ایفا می کند و بخش كشاورزي در رتبه دوم قرار دارد.
وی افزود: برخورداري از موقعيت ممتاز جغرافيايي و مكاني از نظر همجواري با مجموعه شهري تهران و امکان بهره مندی از خدمات تخصصی، قابلیت دسترسی آسان به 50 درصد از بازار داخلی کشور، پيوند دهنده استانهاي شمال و غرب با مركز كشور و نيز قرارگرفتن در مسير راههاي شمال، جنوب، شرق، غرب و مسيرهاي ارتباطي بين المللي، بالا بودن ضريب اطمينان و امنيت اقتصادي سرمايه گذاري در سطح منطقه و در محور تهران، قزوين در مقايسه با ساير نقاط كشور، وجود دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي متعدد به منظور تأمين نيروي انساني متخصص، بالا بودن نرخ مشاركت اقتصادي و جواني جمعيت در مقايسه با سطح ملي، بالا بودن ضریب تخصص در بازار کار استان و دسترسي آسان به منابع انساني توانمند و فعال، پايين بودن نرخ تورم و بيكاري در استان نسبت به متوسط كشوري از ویژه گی هایی است که حضور سرمایه گذار خارجی را منطقی و هموار کرده است.
وی با اشاره به توانمندی های بخش کشاورزی برای حضور سرمایه گذار خارجی اظهارداشت: استان قزوین با مساحتی کمتر از یک صدم درصد( 95 صدم درصد) از مساحت کل کشور دارای استعداد های غنی کشاورزی و باغداری است به طوری که از کل مساحت استان 274 هزار و 300 هکتار زیرکشت محصولات زراعی است و سالانه حدود سه میلیون تن محصولات زراعی از قبیل گندم، جو، چغندرقند، ذرت، حبوبات تولید می شود.
به گفته قاسمی همچنین سطح باغات موجود استان 80 هزار و 572 هکتار با تولید 507 هزار و230 تن محصولات باغی زیتون، پسته، انگور، گردو و انواع میوه های دیگر است که به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین یادآورشد: در بخش کشاورزی حدود 77 هزار نفر مشغول به کار شده اند که این سهم 22 درصد اشتغال استان را شامل می شود و ارزش افزوده مبلغ 11 هزار و 560 میلیارد ریال در تولید بخش کشاورزی است.
وی اضافه کرد: بدليل موقعيت خاص قزوين، بزرگراههاي مواصلاتي به شمال، جنوب، شرق و غرب و راه آهن تهران، قزوين، شمال غرب، نزديكي به تهران (به فاصله كمتر از 150 كيلومتر از تهران) انرژي مناسب با وجود نيروگاه شهيد رجايي با توليد 2000 مگاوات برق، همچنين سابقه طولاني صنعت در استان و وجود نيروهاي ماهر، رشد و توسعه صنعتي بعنوان يكي از مزيتهاي نسبي استان تلقي مي شود.
قاسمی گفت: گرايش شديد سرمايه گذاران به فعاليت در اين استان بويژه در دو دهه اخير قابل توجه بوده به طوری که حدود 3600 واحد صنعتي با اشتغالي بالغ بر 131 هزار نفر در سطح استان نزدیک به 37.4 درصد را بخش صنعت به خود اختصاص داده و ایجاد ارزش افزوده در این بخش در حدود 25 میلیارد و 147 میلیون ریال بوده است.
وی افزود: 16 شهرك و مجتمع صنعتي فعال در نقاط مختلف استان بخشي از صنايع موجود را در خود جاي داده و در بخش معدن هم در استان قزوين بيش از 27 نوع ماده معدني با ذخيره هاي مختلف وجود دارد كه به سه بخش فلزي،غير فلزي و مصالح ساختماني تقسيم شده و شامل انواع خاكهاي صنعتي، سيليس، دولوميت، نمك، باريتين، زاج، خاك سرخ، سرب، منگنز، مس، ذغال سنگ، هماتيت، سنگهاي لاشه، آهك، گچ، گرانيت است.
قاسمی بیان کرد: در استان 170معدن وجود دارد که عمليات استخراج و بهره برداري از آنها انجام می شود و در حال حاضر نزديك به 80 معدن راكد، متروكه، در حال تجهيز و آماده سازي شده که با ذخائرانواع خاكهاي صنعتي، كائولن، بنتونيت، دولوميت، سيليس، آهك، گرانيت، گچ، باريت، بوكسيت، منگنز، مس، زغال سنگ و زاج در حال واگذاري است و تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در این بخش در حدود 107.4 میلیارد ریال است.
توانمندی های بخش گردشگري و توريسم استان قزوین
به گفته قاسمی، قزوین از قدیمی ترین حوزه های تمدنی ایران است که بر اساس یافته های باستان شناسان سابقه سکونت در آن به 10 هزار سال می رسد و این شهر حدود 100 سال پایتخت ایران در دوره صفویه بوده و با ثبت بیش از هزار اثر تاریخی که 12 درصد بناهای تاریخی کشور را شامل می شود در این زمینه در رتبه نخست کشوری قرارداریم.
وی افزود: در این منطقه می توان در کنار طبیعت کم نظیر و زیبا مسجد های قدیمی با ارزش معماری و تاریخی بالا، مدرسه های مهم و تاریخی، بازارهای پر رونق با انبوه اجناس و صنایع دستی، حمام ها و آب انبارهای قدیمی، تپه های متعدد باستانی که نشان از تمدن باستانی منطقه دارد شهرها دهستانها و روستاهای قدیمی با ارزش ایران در همه زمینه هاست که همواره پذیرای گردشگران داخلی و خارجی بوده است.
قاسمی گفت: با این اوصاف، صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی 12 بنای تاریخی را در این استان در قالب طرح پردیس در جهت ساماندهی، مرمت و احیا و بهره برداری مناسب از آن مطابق با استانداردهای بین المللی برای مشارکت بخش خصوصی شناسایی کرده است.
این مسئول یادآورشد: از جمله بناهاي تاريخي استان قزوين مي‌توان به عمارت كلاه فرنگي و سردرعالي قاپو از بناهاي صفويه، آرامگاه حمداله مستوفي، حمام شاه عباس، بازار قيصريه، قلعه حسن صباح در منطقه الموت، مدرسه و مسجد سردار، مسجد جامع كبير، امامزاده حسين، مسجد النبي و مدرسه پيغمبريه اشاره كرد.
اقدامات مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قزوین
قاسمی تصریح کرد: شناسایی و گردآوری بیش از 80 فرصت سرمایه گذاری در بخشهای کشاورزی، صنعت، گردشگری و عمران و شهرسازی در قالب مطالعات امکان سنجی جهت ارائه به متقاضیان سرمایه گذاری، توسعه تعاملات اقتصادی بین المللی با حضور در نمایشگاههای بین المللی و مذاکرات دستگاههای عضو مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با هیئت اقتصادی کشورهای پاکستان، عراق، صربستان و پرتغال و اعزام هیئت اقتصادی به کشورهای روسیه، ایتالیا و چین، تهیه و تدوین بسته مشوق های سرمایه گذاری، بازدید نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان از شرکت ایمرگاز ایتالیا و بررسی راهکارهای توسعه همکاری های اقتصادی استان قزوین با صاحبان صنایع کشور ایتالیا، تهیه و تدوین دیسک فشرده(CD) توانمندی ها و فرصتهای سرمایه گذاری استان قزوین به سه زبان فارسی،انگلیسی و عربی بازدید ادواری از طرحهای مصوب سرمایه گذاری خارجی استان، تهیه و تدوین کتاب توانمندیهای استان قزوین، تهیه فیلم توانمندیهای استان قزوین با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان (در مراحل نهایی)، برگزاری جلسه با متقاضیان سرمایه گذاری خارجی جدید بمنظور معرفی توانمندیها و مشوقهای سرمایه گذاری استان، برگزاری دوره آموزشی امکان سنجی طرحهای سرمایه گذاری برای نمایندگان دستگاههای اجرایی در مرکز خدمات سرمایه گذاری، نظارت مستمر بر طرحهای سرمایه گذاری خارجی استان به منظور کاهش اختلاف بین سرمایه مصوب و طرحهای یادشده از مهمترین کارهای انجام شده است.
وی افزود: برگزاری نشست هم اندیشی بررسی رفع موانع سرمایه گذاری خارجی استان با حضور مدیران ملی و استانی و سرمایه گذاران خارجی استان، تقویت ارتباط بین دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه گذاری و دستگاههای اجرایی از طریق برگزاری جلسات مستمر با نمایندگان عضو، برگزاری دوره های آموزش مجازی با موضوع سرمایه گذاری و مسایل مرتبط با آن برای نمایندگان دستگاههای اجرایی استان، تهیه کتاب فرصتهای سرمایه گذاری با همکاری اتاق بازرگانی استان(در دست چاپ)، برگزاری بیش از 50 نشست با سرمایه گذاران داخلی و خارجی و همچنین دستگاههای اجرایی استان و بخش خصوصی بمنظور معرفی وظایف مرکز خدمات و ستاد سرمایه گذاری و رفع موانع و مشکلات موجود، بازدید از برخی شرکتهای بحرانی استان و تلاش برای جذب شریک داخلی و خارجی متقاضی سرمایه گذاری و تامین سرمایه برای راه اندازی مجدد آنها از دیگر کارهای انجام شده در این مرکز است.
به گفته قاسمی همچنین تلاش در تشویق شرکتهای خارجی غیر پوششی استان برای دریافت مجوز سرمایه گذاری خارجی، نظارت مستمر بر طرحهای سرمایه گذاری خارجی استان به منظور کاهش اختلاف بین سرمایه مصوب و وارده طرحهای مزبور، برگزاری کارگاههای ارایه فرصتهای سرمایه گذاری به فعالان اقتصادی استان و گروههای کارآفرین، برگزاری نشست هم اندیشی بررسی رفع موانع سرمایه گذاری خارجی استان با حضور مدیران ملی و استانی و سرمایه گذاران خارجی استان، تقویت ارتباط بین دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه گذاری و دستگاههای اجرایی از طریق برگزاری جلسات مستمر با نمایندگان عضو و دوره های آموزشی مرتبط، احصای فرصت های سرمایه گذاری از طریق مکاتبه با شرکتهای فعال استان که تمایل به جذب سرمایه داخلی و خارجی دارند.
17 کشور خارجی در استان قزوین سرمایه گذاری کرده اند
قاسمی در ادامه گفت: استان قزوین به دلیل برخورداری از موقعیت ویژه جغرافیایی و زیرساختهای صنعتی مناسب از نظر سرمایه گذاری خارجی در ردیف استانهای پیشتاز کشور است. بطوریکه مجموع سرمایه گذاری خارجی مصوب معتبر در استان قزوین از سال 1372 تا پایان مرداد ماه سال 1393 بالغ بر 585 میلیون و 474 هزار دلار است که از این میزان 56 درصد محقق شده و مبلغ 326 میلیون و 340 هزار دلار سرمایه خارجی وارد استان قزوین شده است.
کشورهای سرمایه گذار در استان قزوین 17 کشور شامل کشورهای: آلمان، ایتالیا، سوئیس، ترکیه، سنگاپور، فرانسه، لوکزامبورگ، انگلیس،کره جنوبی، افغانستان، سوئد، امارات متحده عربی، لهستان، بلژیک، هندوستان، اردن، یونان هستند و از 45 طرح سرمایه گذاری خارجی استان قزوین، 18 طرح تولیدی با سرمایه گذاری کشورهای اروپایی از جمله کشورهای آلمان (B.A.S.F)، فرانسه (دنون سحر و بل سحر)، سوئیس(شرکت نستله) و ایتالیا (ایمر گاز پارس) صورت گرفته است.
قاسمی در این باره اظهارداشت: همچنین بخشی از سرمایه های خارجی وارده به استان بصورت غیرپوششی و فاقد مجوز سرمایه گذاری خارجی است که از آن جمله می توان به شرکتهای فیض غدیر، گلدیران،کارتک سیستم، نامیکاران، رایکا آلتون تسمه، لیا فام شیمی اشاره کرد که مذاکراتی باسرمایه گذران یادشده بمنظور دریافت مجوز سرمایه گذاری خارجی آغاز شده است.
دبیر ستاد سرمایه گذاری استان قزوین اظهارداشت: طی سالهای نیمه اول سالهای 72 تا 93 بالغ بر 585 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در قالب 46 طرح در استان قزوین مصوب شده و مبلغ 326 میلیون دلار از این میزان سرمایه وارد استان شده که معادل 56 درصد است.
وی گفت: سهم استان از مجموع سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته در کشور به لحاظ تعداد طرح حدود هشت درصد و به لحاظ حجم 9 دهم درصد است.
مسایل و مشکلات استان در جذب سرمایه داخلی و خارجی
در این میان در خصوص مشکلات و مسائل این حوزه باید گفت: عدم استقرار مرکز خدمات سرمایه گذاری استانها در فضای مجزا و مناسب، فقدان دانش کافی و تسلط موضوعی به مفاهیم سرمایه گذاری، نحوه طرح بحث مفاهیم اصلی با مخاطبان خارجی در مرکز خدمات و دستگاههای اجرایی و استانداری، عدم وجود تحرک جدی در نمایندگی های خارجی و سفارتخانه ها برای هدایت سرمایه های خارجی که متاثر از فقدان دانش کافی است از جمله مشکلات این حوزه است.
همچنین عدم حمایت سازمان سرمایه گذاری کشور از مرکز خدمات سرمایه گذاری استانها در حوزه های تأمین مالی، ارایه آموزشهای هدفمند از طریق برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی و نظایر آن، عدم هماهنگی و آشنایی دستگاههای مختلف دولتی به اهمیت سرمایه گذاری که تشدید فضای بوروکراتیک حاکم برجریان سرمایه گذاری را موجب شده است از چالش های این بخش است.
کمبود نیروی انسانی مسلط به زبان انگلیسی در مرکز خدمات استانها، محدودیتهای بین المللی در حوزه نقل و انتقال ارز، عدم ثبات در وضع و اجرای قوانین از جمله قوانین مالی و بانکی، گمرکی، مالیاتی و تعرفه های بالا، تخریب فضای عمومی سرمایه گذاری توسط تریبونهای داخلی و خارجی، عدم همکاری سایر دستگاهها در شناسایی و گردآوری آمار و اطلاعات سرمایه گذاری، عدم تعامل بهینه بین دستگاههای مسئول امر سرمایه گذاری جهت تهیه و توزیع بسته مشوق سرمایه گذاری و بانک اطلاعات فرصتهای سرمایه گذاری استان، شکنندگی و انقطاع زمینه های تشکیل جلسات بررسی مشکلات و رفع موانع سرمایه گذاری استان بدلیل عدم وجود تعامل سازنده بین استانداری و دبیرخانه (سازمان اموراقتصادی و دارایی)، کارا نبودن حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی در مرکز خدمات سرمایه گذاری استانها جهت تسریع خدمت رسانی به سرمایه گذاران بدلیل عدم تفویض اختیارت مناسب از سوی مدیران دستگاههای متبوع از دیگر مسائلی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی از آنها به عنوان موانع مسیر یاد می کنند.
در این میان باید گفت: نبود وحدت فرماندهی در هدایت سرمایه گذاران در بین دستگاههای متولی سرمایه گذاری، عدم اجرای مقررات موضوع ماده 188 قانون برنامه پنجم توسعه در جهت آمایش سرزمینی از سوی سازمان محیط زیست به منظور تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای قانونی ایجاد کسب و کار، عدم تمکین دستگاههای مسئول امر سرمایه گذاری به ماده هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع تسهیل شرایط اعطای مجوزهای فعالیت بنگاههای اقتصادی و حذف مجوزهای غیرضروری از سوی دستگاههای مرتبط به لحاظ عدم پیش بینی قوه ناظره دارای اختیارات کافی در راستای پیشبرد اهداف مندرج در قانون، وضعیت نامساعد محیط کسب و کار و رقابت پذیری ایران طی چند سال اخیر براساس آمارهای منتشره سازمانها و موسسات معتبر بین المللی از روند روبه رشد سرمایه گذاری خارجی کاسته است.
به نظر می رسد در شرایط کنونی و تغییر نگاه بین المللی نسبت به ایران و اقداماتی که دولت برای کاهش چالش ها و مشکلات بین المللی و رفع تحریم ها آغاز کرده و زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی بیشتری را در مناطق مختلف کشور فراهم کرده است مسئولان استان قزوین نیز با همت و اراده ای جدی در صورت رفع موانع مسیر می توانند با تامین تسهیلات لازم برای تقویت اشتغال و رونق اقتصادی و صادرات در بخشهایی که سرمایه گذار داخلی رغبت کمتری دارد و یا به دلیل حجم کار نیازمند سرمایه های بزرگتر و بیشتری هستیم از سرمایه های متقاضیان خارجی که در صنایع های تک و مورد نیاز استان و کشور بهره برده و مسیر توسعه استان را شتاب بیشتری بخشیم.
گفتگو از محمد رضا جباری
نظر شما