دکتر جلالوندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر در ارزیابی زیست محیطی پروژه ها با چالش های بنیادین مواجه هستیم چراکه قوانین خاصی در کشور برای این موضوع وجود ندارد اما در دولت یازدهم سازمان محیط زیست لایحه ای را تحت عنوان ارزیابی زیست محیطی پروژه های کشور به مجلس ارائه کرده که در حال حاضر بیشتر کمیسیون های مجلس آن را تایید کرده و منتظریم که در صحن ارائه شود.
وی با بیان اینکه به احتمال زیاد این لایحه تا پایان سال جاری تصویب می شود اظهار داشت: فقط ممکن است در برخی موارد آن درخصوص جرائم و ضمانت های اجرایی برای بازدارندگی تخلفات زیست محیطی اصلاحاتی انجام شود.
به گفته جلالوندی در این قانون به غیر از ارزیابی زیست محیطی پروژه ها به ابعاد دیگری نیز از جمله ارزیابی تمامی طرح ها و برنامه های سایر دستگاه های ارزیابی استراتژیک یا SEA و همچنین ارزیابی تجمعی پروژه ها در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه پیش از این ارزیابی تجمعی پروژه ها هرگز انجام نمی شد بنابراین این قانون از این بعد نیز می تواند نقطه عطفی در نظارت های سازمان محیط زیست بر پروژه ها به صورت جامع باشد.
مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست، تاکید کرد: پیش از این گاها به دلیل ضرورت های ملی مصوبات در دولت تایید می شد که این پروژه ها ارزیابی زیست محیطی نداشتند و از سازمان محیط زیست مجوز نمی گرفتند اما به دلیل اینکه قوانین بازدارنده مشخصی نداشتیم حتی در صورت مراجعه به دستگاه قضایی نمی توانستیم جلوی اجرای اینگونه پروژه های بدون مجوز زیست محیطی را بگیریم.
به گفته وی در حقیقت زمانی که قوانین بازدارنده ای وجود نداشته باشد خودبه خود وظایف نظارتی سازمان محیط زیست نیز کمرنگ و لوث می شود.
جلالوندی افزود: با این قانون هم در حوزه نظارت ها و هم در حوزه مجوزهای زیست محیطی یک تحول اساسی و بنیادین رخ می دهد و پس از تصویب این قانون دیگر بخش های دولتی و خصوصی نمی توانند خلاف موازین محیط زیست عمل کنند.
مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه پیش از این بسیاری از پروژه ها در قالب پروژه های استانی ردیف های اعتباری می گرفتند اظهار داشت: اما براساس این قانون هیچ پروژه ای بدون ارزیابی و مجوز محیط زیست نمی تواند اعتبار بگیرد.
