به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در بیانیه ای اقدام رگولاتوری را در 10 مورد در حوزه دسترسي به اطلاعات، مقررات‌گذاري پويا، شفافيت و پاسخگوئي فعالان حوزه ICT، رسيدگي به شكايات بهره‌برداران، بررسي استانداردهاي كيفيت خدمات اعلام کرد تا حمايت از حقوق و منافع استفاده‌كنندگان به بهترين نحو محقق شود.
در این بیانیه آمده است: " توسعه شبكه‌هاي باند پهن و ظهور فن‌آوري‌ها و خدمات جديد در اين حوزه موجب بروز و پيدايش مفاهيم جديدي در عرصه‌هاي اجتماعي و اقتصادي شده است و تمام فعاليتهاي پيش رو در اين حوزه را معطوف به اين مفاهيم، راه كارهاي عملياتي كردن آنها و حمايت از حقوق ذينفعان آن كرده است. يكي از اين مفاهيم اقتصاد ديجيتالي است كه ضمن ايجاد فرصت‌هاي جديد، چالش‌هايي را نيز براي بهره‌برداران و مصرف‌كنندگان بوجود آورده كه توجه ويژه اي را مي طلبد. لذا، با در نظر گرفتن حقوق تمامي ذينفعان، سياست‌ها و مقررات‌گذاري بايد به نحوي باشد تا هم مصرف‌كنندگان و هم ارائه‌دهندگان خدمات بتوانند از فرصت‌هاي ديجيتالي ايجاد شده به نحو مطلوب بهره‌مند شوند."
در اين رابطه موارد زير مورد توجه و تاكيد قرار مي‌گيرد:
۱. حمايت از حقوق و منافع استفاده‌كنندگان در راستاي دسترسي به اطلاعات و خدمات عمومي از طريق اينترنت، كيفيت خدمات، حفظ حريم خصوصي و حفاظت از اطلاعات شخصي، حق انتخاب از ميان خدمات، حق طرح شكايت و لزوم رسيدگي به آن و امكان حفظ شماره با تغيير ارائه دهنده خدمات و حقوق مالكيت معنوي
۲. چارچوب‌هاي قانوني و مقررات‌گذاري پويا، بي‌طرف و انعطاف‌پذير قابل اعمال بر روي فناوري‌هاي جديد، خدمات ابتكاري و فعاليتهاي تجاري جديد، از قبيل رايانش ابري، شبكه‌هاي اجتماعي، موبايل پهن باند، داده‌هاي حجيم و ارتباط بين اشيا از طريق اينترنت به نحوي كه امكان بهره‌مندي از تنوع خدمات در تمام سطوح بازار ICT براي استفاده‌كنندگان فراهم شود.
۳. شفافيت و پاسخگويي فعالان اين حوزه در فعاليتهاي تجاري خود و اتخاذ تدابير لازم در ارتباط با رعايت حقوق مصرف‌كننده نظير حفاظت از اطلاعات شخصي، مبارزه با تبليغات حجيم غيرمنصفانه و گمراه‌كننده، هرزنامه‌ها، و حفاظت از كودكان در ارتباطات برخط.
۴. ايجاد ظرفيتهاي قانوني و مقرراتي براي جلوگيري از بروز اختلافات نامناسب و ناعادلانه بين حقوق و تكاليف برآمده از قراردادهاي خدمات بدون توجه به اينكه به صورت بر خط يا هر شكل ديگري منعقد شده باشد. بر اين اساس نياز است شروط ضمن عقد براي قراردادهاي آنلاين، فرم‌ها و رويه‌هاي مربوط به آن (نظير شناسايي كاربر، تاييديه، حذف و خاتمه سفارش) در قوانين مربوطه بطور شفاف تدوين شوند.
۵. نقش نهاد تنظيم‌كننده مقررات در ميانجيگري، داوري و رسيدگي به شكايات بهره‌برداران براي جبران خسارات از ضروريات است و در اين خصوص بايد يك رابطه بدون اشكال با ارائه‌دهندگان خدمات ايجاد و حفظ شود. ما معتقديم كه مصرف‌كنندگان نه تنها حق شكايت بلكه حق ارائه راه حل براي زماني كه حقوقشان ضايع شده است را نيز دارند. به هنگام بروز اختلاف، ساز و كارهاي جايگزين (مانند مصالحه، داوري و رفع اختلاف) كه از رويه‌هاي شفاف و مشخصي پيروي ميكنند براي حل و فصل اختلاف مي‌توانند علاوه بر دادرسيهاي رسمي تعريف شوند و در نهايت مصرف‌كنندگان مي‌توانند از حقوق خود بدون هزينه و يا با هزينه‌اي اندك، دفاع کنند. مراكز ميانجيگري تخصصي حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌توانند بالاخص در اين ارتباط موثر باشند.
۶. بررسي منظم حداقل استانداردهاي كيفيت خدمات و مشخصه‌هاي فناوري‌ها و خدمات جديد، ارائه‌دهندگان خدمات، پايش كيفيت خدمات مخابراتي و انتشار نتايج آن بطوريكه عموم مردم از جمله آنهايي كه ناتواني خاصي نيز دارند، امكان دسترسي آسان و امن به كليه خدمات را داشته باشند.
۷. وجود يك مجموعه قوانين همگرا براي حفاظت موثر از اطلاعات شخصي، بزرگترين دغدغه دنياي ديجيتال است. ضمناً كاربران بايد بتوانند تصميمات آگاهانه اي را در مورد ميزان ارزيابي اطلاعاتشان به وسيله ديگران و استفاده‌اي كه اشخاص ثالث مي‌توانند از آن بكنند، اتخاذ کنند.
۸. دنياي بر خط، كودكان و جوانان را در معرض ريسك‌هاي خاصي قرار داده است كه به عنوان نمونه مي‌توان به محتواهايي كه مختص نوجوانان است و از آنها به عنوان طعمه‌اي براي مسائل غيراخلاقي استفاده ميكنند اشاره كرد. به همين دليل ما بر اهميت ايجاد ابزارهاي قانوني مكمل و يكسري اقدامات لازم شامل سامانه حمايت عمومي، هشدارهاي مربوط به محتوا، آموزش گروههاي هدف مانند كودكان، جوانان، والدين و معلمان تاكيد مي كنيم.
۹. نهاد تنظيم مقررات بايد در زمينه اطلاع‌رساني، ارتقا، تشويق و آگاهي‌رساني به ذينفعان بخش درخصوص مزايا و چالشهاي دنياي پهن باند فعالانه عمل كند. در اين راستا ضرورت حمايت و آموزش مصرف‌كنندگاني كه داراي نيازهاي دسترسي متفاوتي هستند، خصوصاً استفاده‌كنندگاني كه از نظر فريب اقتصادي آسيب‌پذيرترند يا نظير بي‌سوادان، معلولين، كودكان و نوجوانان كه در درك كامل شرايط و ضوابط خدمات دشواري‌هايي دارند، اهميت به سزايي دارد.
۱۰. بايد شرايطي ايجاد شود كه ارائه‌دهندگان خدمات، اطلاعات به موقع و دقيقي را درباره خدمات و محصولاتشان بطور كاملاً شفاف و قياسي ارائه دهند، كه به يك تصميم‌گيري معقول براي مصرف‌كننده منجر شود. اين اطلاعات بايد بطور منظم و پيوسته به هنگام شوند تا عملي و قابل اجرا باشند. مصرف‌كنندگان بايد قادر باشند با استفاده از اين اطلاعات، نوع خدمات، قيمتها، نحوه محاسبه آنها، كيفيت ارائه خدمات را علاوه بر حقوق و مسئوليتهاي خود بشناسند.
نظر شما