به گزارش خبرگزاری مهر، نظريه وزير راه و شهرسازي موضوع ماده ۱۲۳ آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ در شش موضوع ابلاغ شده است كه متن كامل آنها به ترتيب در زير آمده است:
در خصوص سکوت موجود در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ در موضوع تصدی اعضای هیات رییسه سازمان استان در زمان خروج یک یا چند نفر از این هیات، با توجه به ماده ۷۱ آیین نامه و تبصره های الحاقی بعدی آن، چون مدت تصدی فوق یک سال است که از ابتدای تصدی هیات رییسه محاسبه می شود، لذا عضویت شخص یا اشخاص جایگزین اعم از عضویت اولیه یا ثانوی (به علت فوت، حجر یا تعلیق یا لغو عضویت) تا سقف یک سال مذکور و به صورت ترمیمی خواهد بود و در پایان یک سال مذکور، هیات مدیره کلیه اعضای هیئت رییسه سازمان استان را با لحاظ ترتیبات قانونی مقرر در آیین نامه اجرایی انتخاب خواهد کرد.
در خصوص سکوت موجود در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ در موضوع اشتغال اعضای هیات مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در سمت ها و پست های مختلف سازمان استان از قبیل سمت ها و مشاغل اجرایی، اداری، مالی (غیر از خزانه داری)، تصدی ریاست دفتر نمایندگی، سمت مشاور و موارد مشابه در این سازمان ها با توجه به اینکه اصولا انجام وظیفه اشخاص مذکور در سمت های عضو هیات مدیره، بازرس و عضو شورای انتظامی با تصدی سمت و پست های سازمان و اشتغال در آن، در تعارض منافع قرار داشته و با اصول اخلاق حرفه ای مغایرت دارد و موجب بروز اختلال در امور سازمان می گردد، لذا تصدی سمت ها و پست های سازمان تحت هر عنوان توسط اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان استان غیرمجاز و ممنوع بوده، دریافت هر گونه وجه از این بابت مجاز نیست.
اشخاصی که قبل از این تاریخ در سمت ها و پست های یاد شده اشتغال یافته اند نیز مشمول الزام مذکور می باشند. لذا باید موضوع در اولین جلسه هیئت مدیره طرح و به شرح فوق اتخاذ تصمیم نماید.حضور موظف و تمام وقت رییس سازمان استان در سمت خود از این امر مستثنی است.
در خصوص ابهام پيش آمده نسبت به عبارت "موافقت نظام مهندسي استان" موضوع ماده ۴۷ آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ در فرايند تغيير اقامتگاه شخص عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به استان ديگر ريال منظور از عبارت مذكور صرفا حصول اطمينان از رعايت تبصره‌هايده ماده ۶ قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان مي‌باشد و با توجه به حقوق مصرح اشخاص در قانون اساسي و شمول اصل عدم اختيار در خصوص وظايف و اختيارات هيأت مديره مجاز به وضع مديره مجاز به وضع شرايط و ضوابط اضافه بر قانون يا اعمال تشخيص و سلايق خود در پذيرش عضو انتقالي اعم از حقيقي يا حقوقي نمي باشد.
عضویت کلیه پرسنل شاغل وزارت راه و شهرسازی اعم از مدیران کل، معاونان، مدیران مسکن، روسای ادارات نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان و فناوری های نوین در هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استان ها و تصدی سمت های بازرسی و عضویت در شورای انتظامی این سازمان ها با توجه به نقش حاکمیتی و نظارتی این وزارتخانه جایز نیست و در همین راستا ضرورت دارد چنانچه اشخاص یاد شده در نظر داشته باشند برای سمت های فوق داوطلب شوند، باید حداقل سه ماه قبل از تاریخ داوطلبی از سمت خود در این وزارتخانه استعفا دهند.
داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی، کاردانی یا معمار تجربی، همچنین پروانه مهارت فنی معتبر برای پذیرش کلیه امور فنی ساختمان و شهرسازی موضوع ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و سایر خدماتی که داشتن پروانه های مذکور برای آنها ضرورت دارد، الزامی است همچنین تصدی سمت های عضویت در هیئت مدیره، بازرسی و عضویت در شورای انتظامی اعم از زمان داوطلبی و طول دوره تصدی سمت های فوق در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سمت های مشابه در سازمان نظام کاردانی ساختمانی استان مستلزم داشتن اعتبار پروانه اشتغال به کار و تمدید به موقع آن می باشد و با عدم تمدید پروانه اشتغال به کار سمت های فوق از شخص ذیربط ساقط می گردد.
نظر به حقوق اساسی آحاد ملت ایران که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و با نگرش به آزادی های مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجری- پیمانکار) و خدمات آزمایشگاهی و واگذاری خدمات مذکور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای پذیرش ارائه خدمات مذکور از حقوق اساسی مهندسان است و برای این سازمان ها در خصوص ارجاع کارهای فوق به اعضا و اصطلاحا توزیع کار یا ارجاع کارهای مذکور و همچنین دریافت بهای این خدمات وظیفه و اختیاری در قانون در آیین نامه اجرایی احصا و مقرر نشده است.
بدیهی است سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها صرفا موظفند بر حسن انجام خدمت مهندسی اعضای خود نظارت نمایند. همچنین اعلام فهرست قیمت خدمات مهندسی باید طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ صورت گیرد و روش غیر از آن، توسط سایر مراجع مجاز نیستند.
نظر شما