نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به ردیف‌های درآمدی لایحه بودجه ۹۴ کل کشور با موافقت پیشنهادی، واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را تا پایان برنامه پنجم ممنوع کردند و ادامه واگذاری‌ها منوط به تدوین برنامه توسعه بعدی شده است.
عطاالله سلطانی صبور در این ارتباط به خبرنگار مهر، گفت: در این رابطه باید منتظر تایید شورای نگهبان باشیم.
وی افزود: اگر این قانون به تایید شورای نگهبان برسد فعالیت مدارسی که به بخش خصوصی واگذار شده است، غیر قانونی می شود و مدیریت از بخش غیر دولتی گرفته می شود و مدارس باید مجددا دولتی شوند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: آموزش و پرورش مجاز به خرید خدمات آموزشی از بخش غیر دولتی است و این عمل قانونی شمرده می شود و این وزارت خانه می تواند خرید صندلی خالی از بخش غیر دولتی را طبق قانون داشته باشد.
سلطانی صبور تصریح کرد: در حال حاضر آموزش و پرورش مدارس دولتی را به بخش غیر دولتی داده است که این عمل غیر قانونی است و خرید خدمات آموزشی محسوب نمی شود.
نظر شما