تصرف هيچ موجودی در طبيعت به اندازه‌ انسان نيست

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز ۱۳ فروردین ماه بنام روز طبیعت نامگذاری شده است. از این رو در این مجال مروری خواهیم داشت بر کتاب چيستی قانون طبيعت(What is Law of Nature) نوشته ديويد آرمسترانگ با ترجمه امير ديواني و ويراسته مصطفي ملكيان که به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است.

علم طبيعت بر پايه­ قوانين طبيعي ممكن و واقع است. هر چند وجود علم طبيعت براي ممكن بودن آن كفايت مي­ كند، اما اين امكان در واقع ريشه در وجود قوانين طبيعت دارد، به‌ طوري كه اگر طبيعت قانون وجود نمي­ داشت، علم طبيعت ممكن نمي ­شد. بر اساس قوانين علم طبيعت، قوانين محدودتري در داخل آن شكل مي ­گيرد و پرداخت نظريه ­ها براي توسعه­ علم طبيعت امكان پذير مي ­گردد. در علم طبيعت وقتي از امكان علم طبيعت سود مي­ بريم كه اين امكان را به فعليت برسانيم و سپس آن را توسعه دهيم. فعليت اين علم و توسعه­ آن هم در گرو قوانين محدودتري است كه در داخل اين علم است و هم در گرو پرداخت نظريه­ هايي است كه توسعه­ علم طبيعت را به بار مي­ آورد.

آن­چه گفته شد مربوط به هيچ ديدگاهي در باب قوانين طبيعت نيست و هيچ ديدگاهي هم در اين مسئله تأثيري ندارد. همين كه ما چيزي به نام قوانين طبيعت، صرف نظر از هر ديدگاهي داشته باشيم، علم طبيعت از امكان به وقوع و از وقوع به توسعه مي­رسد. اين پايه و مبنايي است كه حيات علم طبيعت در سده ­ها و هزاره ­هاي گذشته، اكنون و آينده بر آن تكيه زده است. ما چه دسترسي به قوانين واقعي طبيعت داشته باشيم و چه نداشته باشيم، يا اساسا بخواهيم اين واژه را به كار ببريم يا نبريم، آن­چه مهم است وجود اموري است كه، فارغ از هر ديدگاهي، به علم طبيعت منجر مي ­شود.

دانشمندان در هر رشته ­اي يك سلسله دستورات، برنامه ­ها، كاركردها و ابزارها را در نظر مي ­گيرند و از آن­ها استفاده می ­كنند البته برخي از ديدگاه ­ها ممكن است برنامه­ هاي يك علم را جهت دهند، چنان‌كه در پزشكي قديم و پزشكي جديد به چشم مي­ خورد؛ اما آن­چه فارغ از همه ديدگاه ­هاست اين است كه دانشمند در جست و جوي علل و روابط است؛ و حتي اگر ديدگاه عليت را انكار كند قدرت تغيير اين وضع را ندارد.

تحقيق فلسفي درباره­ قوانين طبيعت بايد هم تبيين قوانين و هم نقد آن­ها را، به­ طور عام و به‌طور خاص به عهده بگيرد. شناخت قوانين بدون تحقيق فلسفي شناختي ناقص و نارساست. با نقد فلسفي قوانين، هم زمينه­ جايگزيني يك قانون به وسيله بديل‌­هاي آن فراهم مي ­آيد و هم توسعه­ علم طبيعي از قوه­ به فعليت مي­ رسد. بدين ترتيب علم، كه محصول بخشي از توانايي عقل است، در كنار تحقيق فلسفي، كه بخش ديگري از توانايي عقل است، هم تبيين مي‌پذيرد، هم به نقد و سنجش گرفته مي­ شود و هم امكان توسعه مي­ يابد.

در كتاب حاضر، پرسش­هاي اصلي درباره قوانين طبيعت دو پرسش­ اند:

۱. قوانين طبيعت چيستند؟

۲. مبناي وجودشناختي اين قوانين چيست؟

هر چند عنوان كتاب با پرسش اول هماهنگ است، اما ارتباط وثيق اين دو پرسش با يكديگر و نيز با بحث­هاي به ميان آمده در پاسخ به پرسش اول به مباحث ناظر به پرسش دوم گذر مي­ شود. بدين ترتيب، بر اساس نظام منطقي پرسش­ها، ما با قوانين طبيعت به عنوان يك داده رو به رو مي­ شويم؛ آن­گاه درصدد تشخيص ماهيت و چيستي قوانين يا گزاره­ هاي ناظر به قانون برمي‌ آوريم و در اين راستا عناصر موجود در قانون شناسايي مي­ شوند. در مرتبه­ بعد، به يك بحث مابعدالطبيعي وجودي منتقل شده درصدد برم ­آييم تا بنيادهاي وجودي قوانين طبيعت را مشخص كنيم. قهرا وجودشناسي قوانين طبيعت به تبع اختلاف در ديدگاه ­هاي ناظر به چيستي قوانين مذكور متعدد و متنوع است.

آرمسترانگ در كتاب «چيستي قانون طبيعت»، دو ديدگاه به نام «ديدگاه انتظام» و «ديدگاه كليات» را به ميان مي­ آورد. از نظر وي ديدگاه انتظام، چه در صورت اوليه و چه در صورت­هاي پيشرفته ترش با ناكامي­ هاي فراواني روبه ­روست؛ ناكامي‌هايي كه نويسنده­ كتاب مي ­كوشد تا با ارائه­ي ديدگاه كليات آن­ها را كنار گذاشته به سوي تفسير منسجم­‌تري از قانون طبيعت حركت كند. اين كار جز به ورود عناصر غير تجربي در ماهيت قوانين طبيعت ممكن نيست.

آرمسترانگ در عبارت­هاي خود كليات را انتزاعاتي از جزئيات به حساب مي ­آورد كه جزئيات مذكور به آن كليات مصداق مي­ بخشند. اما انتزاع تفسيري دارد كه اگر همان مقصود آرمسترانگ باشد ـ كه ظاهرا چنين است ـ منجر به نفي كلي در خارج مي‌شود. طبق اين تفسير، انتزاع عبارت است از ملاحظه­ي جزئيات و بركندن وجه مشترك آن­ها، به اين صورت كه وجه مشترك مذكور را از خصوصيات پيوسته به آن تجريد كنيم. بنابراين، انتزاع با تجريد مساوي است، چون معنايي كه در خلال جزئيات به صورت مشترك وجود دارد، به وسيله­ي تجريد در عقل بدون آن خصوصيات حاضر و واقع مي­ شود.

اين معنا همان كلي انتزاعي است؛ زيرا اولا عقل اين معنا را از ملاحظه جزئيات دريافته است و ثانيا خصوصيات را از آن نفي و حذف كرده است. مجموع دو عمل تجريد معنا از خصوصيات و قيود و بركندنش از موطن جزئي، كه موجب جزئيت امور مي­شود و وارد كردن آن به موطن كلي، تفسير اول انتزاع را فراهم مي ­آورد. اما اين تفسير سرانجامي جز نفي كلي در خارج ندارد، زيرا اگر از يك‌سو، معنا از خصوصيات خود تجريد شود و از سوي ديگر، از موطن خودش به عقل بيايد، معناي عقلي به دست آمده با معناي حسي متباين خواهد بود، به­ طوري كه نه تنها معناي انتزاع شده كلي است، چون انطباق بر امور كثير ندارد، بلكه در خارج انطباق با يك فرد هم ندارد، چون تبايني ميان امر خارجي و امر ذهني برقرار شده است. خلاصه اين­كه اگر به انتزاع بسنده كنيم كلي و انطباق از بين مي ­رود. وقتي انطباق در كار است كه ميان معناي ذهني و خارجي تباين نباشد.

مقدمه مترجم

۱. قوه­ شناختاري انسان. ويژگي انسان در ميان موجودات ديگر به داشتن قوه يا دستگاهي است به نام عقل. در پشت و پس دستگاه حسي، خيالي و وهمي او دستگاهي به نام عقل قرار دارد كه حس و وهم و خيال او را از ساير حس­ها، اوهام و خيال­هاي موجود در شناسنده ­هاي ديگر در طبيعت ممتاز ساخته است. اين دستگاه عقل است كه افزون بر كارهاي اختصاصي خود، در موقعيتي ديگر دستگاه حس و خيال و وهم را نيز زير پوشش فعاليت خود قرار مي­ دهد و با هدايت عقلي خود داده­ هاي آن­ها را به نوعي به مرزهاي شناخت عقلي تعالي مي­ بخشد.

عقل در مقام شناخت و دانايي موجودي است درصدد كشف همه چيز؛ اين دستگاه استثنايي را بر نمي‌تابد و همه واقع را ابژه و متعلق دانايي خود قرار مي­دهد. عقل خود را گذركننده و فرارونده به واقع مي­ داند و ايده ­آل خود را رسيدن به همه واقع قرار مي دهد. اين­كه آيا علي رغم مسلم بودن اين ايده ­آل، عقل واقعا چنين توانايي را دارد يا نه، محل گفتگو و اختلاف است، اما يك نكته مسلم است و آن اين­كه هر گونه حد و مرز قرار دادن براي عقل جز به تشخيص خود عقل امكان ندارد. عقل تا به ضوابط مندرج در خود، متعلقي را فراتر از توان شناختاري خود نيابد از خيز برداشتن به سوي معرفت آن دست برنمي­دارد. عقل در انسان يك موجود بالقوه است كه در راستاي كمالات خود و به فعليت رساندن آن­ها تلاش مي­كند و در جهت كمال دانايي خود تا دسترسي به ايده ­آل مذكور هيچ ­گاه سستي به خود راه نمي دهد.

اكنون عقل با جهان طبيعت مواجه شده است. بر اساس خصلت ذاتي خود، عقل به سراغ شناسايي كامل اين جهان حركت مي ­كند. انسان در طبيعت، به دليل ساختار وجودي خود موجودي است بس وابسته به شرايط و اوضاع و احوال. براي حفظ حيات خود و ارتقاي آن، او ناچار است به سراغ طبيعت رفته با آن تعامل كند و همان ­طور كه از او تأثر مي ­پذيرد به قدرت عقلي در آن تصرف كند. تصرف هيچ موجودي در طبيعت به اندازه‌ انسان نيست و اين شدت تصرف، ريشه در نيازهاي متعدد انسان دارد. اين تصرفات به مدد نيروي عقلي انساني همواره زيادتر مي­ شود، اما اگر تابعي از وضعيت شناختاري و دانايي انسان از طبيعت نباشد روز به روز بحران­هاي زيستي و حيات او افزون­تر مي ­گردد. تصرف در طبيعت و سلطه يافتن بر طبيعت و آن را در مسير خواسته ­هاي انساني قرار دادن و بهره­ برداري از آن مسبوق است به علم و دانايي عقل از جهان طبيعت و شناخت عناصر و روابط برقرار در آن.

۲. حضور انواع عقل در شناخت طبيعت. عقل با تمام توانايي خود در مقام شناخت تدريجي طبيعت تا رسيدن به شناخت كامل و تام برآمده است. دستاوردهاي او در اين زمينه، «علم طبيعت» را واقع ساخته است. در اين شناسايي هم عقل محض حضور داشته است و هم عقل تجربي؛ داده­ هاي حسي و تجربي مانند مشاهدات، هم­ آغاز شناسايي تجربي ­اند و هم داور آن؛ ولي ضابطه ­هاي عقل محض است كه بر داده ­هاي تجربي حكم كرده آن­ها را انضباط بخشيده سرانجام تا عمق بنياد آن­ها پيش مي ­رود. علوم تجربي طبيعي هر كدام به موازات تقسيم كاري كه دارند قطعه­ اي از طبيعت را به مطالعه و پژوهش مي‌گيرند. اما هيچ علمي از فلسفه بي ­نياز نيست، زيرا در فعاليت خود و در حاصل كار خود به عناصري برمي ­خورد كه جنبه­ تجربي ندارد و براي قوام بخشيدن به آن­ها بايد به فلسفه­ آن علم گذر كند. پس از اين مرحله، علم مذكور نياز به «مابعدطبيعت» خاصي دارد كه بنيادهاي وجودي آن علم را بررسي كند و پرسش­هاي ناظر به امكان و برقرار گشتن آن علم را در مباني وجودي به شرح و تفصيل بگيرد. علم، فلسفه‌ علم و مابعدطبيعه علم سه گستره­­ معرفتي عقل است كه با به هم پيوستن به يكديگر، عقل را در آستانه­ معرفت تام و كامل به متعلق خود قرار مي­ دهد.

۳. موقعيت قانون طبيعت در علم طبيعت. تلاش انسان براي شناسايي جهان طبيعت و توفيق قابل توجه او در اين جهت نشان مي­دهد كه علم طبيعت ممكن است. در علم طبيعت، كمتر واژه­اي به مثابه­ي واژه­ي «قانون طبيعت» جايگاه ويژه­اي را به خود اختصاص داده است؛ اصل اين اهميت از آنِ كلمه «قانون» است. اين كلمه هر جا باشد از اين موقعيت ويژه برقرار است. در همه­ي علوم اعم از تجربي و غير تجربي، طبيعي يا انساني، علمي يا فلسفي، واژه قانون نافذ است و مي ­توان گفت بدون قانون، علمي شكل نمي‌گيرد. قوانين رياضي، قوانين فلسفي يا مابعدطبيعي، قوانين منطق و قوانين طبيعت نمونه­هايي از اين قوانين­ اند. در محدوده­ي قوانين طبيعت علوم مختلف طبيعي مانند فيزيك، شيمي و زيست­ شناسي قوانيني چون قانون گرانش عمومي، قانون شكست نور، قانون مندل، قوانين نيوتن، قوانين بقا و... را به ميان مي‌آورند.

در تقسيم كار ميان عالمان و دانش­مندان، عالمان علوم طبيعي وظايفي را براي خود در نظر گرفته ­اند كه جز با به ميان آوردن قوانين طبيعت نمي­ توان آن وظايف را به انجام رساند و بدين ترتيب پايه­ همه­ وظايف در شناخت طبيعت، شناخت قوانين طبيعت است. كشف تاريخ و جغرافياي جهان، كشف انواع اشياء و اوصاف موجود در جهان و چگونگي ساخته شدن آن­ها و روابط حاكم بر رفتار آن­ها، تبيين پديده ­ها و پيش­ بيني آن­ها نمونه­ هايي از اين قبيل اند. به راستي قانون طبيعت چيست؟ چه عناصري قانون را مي­سازند؟ قانون بر چه مبناي وجودشناختي تكيه دارد؟ موقعيت قانون در علم چيست؟ روابط قوانين با يكديگر چگونه است؟ چگونه مي توان قوانين طبيعت را كشف كرد؟.... پرسش­هايي از اين دست با مباحث فراواني در علم و فلسفه گره مي­ خورد و نظام جامعي را براي رهيابي به پاسخ مي ­طلبد.

به هر حال، ما با قانون طبيعت به عنوان يك داده در علم طبيعت رو به رو هستيم. اكنون چه تفسيري را مي‌توان براي قوانين طبيعت ارائه دادكه جامع افراد و مانع اغيار باشد و با همه­ي ضوابط عقلي سازگار باشد؟ فلاسفه­­ مختلف در طول تاريخ انديشه، وابسته به ديدگاه­هاي خاص خود، تفسيري را از قانون طبيعت ارائه كرده ­اند. مسلما به تبع اختلاف مشرب­هاي فلسفي، از قبيل تجربه­گرايي در مقابل عقل­گرايي، و رئاليسم در مقابل آنتي­رئاليسم يا رئاليسم در مقابل ايده­آليسم، اختلاف در تفسير قانون طبيعت و مبناي وجودشناختي آن شكل مي ­گيرد.

تحقيق فلسفي درباره­ي قوانين طبيعت بايد هم تبيين قوانين و هم نقد آن­ها را، به­طور عام و به­طور خاص، به عهده بگيرد. همان­طور كه گذشت شناخت قوانين بدون تحقيق فلسفي شناختي ناقص و نارساست. با نقد فلسفي قوانين، هم زمينه­ي جايگزيني يك قانون به وسيله­ي بديل­هاي آن فراهم مي­آيد و هم توسعه­ي علم طبيعي از قوه­ به فعليت مي­رسد. بدين ترتيب علم، كه محصول بخشي از توانايي عقل است، در كنار تحقيق فلسفي، كه بخش ديگري از توانايي عقل است، هم تبيين مي­پذيرد، هم به نقد و سنجش گرفته مي­شود و هم امكان توسعه مي­يابد.

۴. پرسش­هايي درباره­ قانون طبيعت. در كتاب حاضر، پرسش­هاي اصلي درباره قوانين طبيعت دو پرسش ­اند:

۱. قوانين طبيعت چيستند؟

۲. مبناي وجودشناختي اين قوانين چيست؟

هر چند عنوان كتاب با پرسش اول هماهنگ است، اما ارتباط وثيق اين دو پرسش با يكديگر و نيز با بحث‌هاي به ميان آمده در پاسخ به پرسش اول به مباحث ناظر به پرسش دوم گذر مي­شود. بدين ترتيب، بر اساس نظام منطقي پرسش­ها، ما با قوانين طبيعت به عنوان يك داده رو به رو مي­شويم؛ آن­گاه درصدد تشخيص ماهيت و چيستي قوانين يا گزاره­هاي ناظر به قانون برمي­آوريم و در اين راستا عناصر موجود در قانون شناسايي مي­ شوند. در مرتبه­ي بعد، به يك بحث مابعدالطبيعي وجودي منتقل شده درصدد برمي­آييم تا بنيادهاي وجودي قوانين طبيعت را مشخص كنيم. قهرا وجودشناسي قوانين طبيعت به تبع اختلاف در ديدگاه­هاي ناظر به چيستي قوانين مذكور متعدد و متنوع است. آرمسترانگ در كتاب حاضر، دو ديدگاه به نام «ديدگاه انتظام» و «ديدگاه كليات» را به ميان مي­آورد. از نظر وي ديدگاه انتظام، چه در صورت اوليه و چه در صورت­هاي پيشرفته‌­ترش با ناكامي­هاي فراواني روبه‌روست؛ ناكامي ­هايي كه نويسنده كتاب مي ­كوشد تا با ارائه ديدگاه كليات آن­ها را كنار گذاشته به سوي تفسير منسجم ­تري از قانون طبيعت حركت كند. اين كار جز به ورود عناصر غير تجربي در ماهيت قوانين طبيعت ممكن نيست.

۵. معرفي يك اصطلاح فلسفي. نوشته­ هاي فلاسفه­ اخير غرب درباره­ي قوانين طبيعت متضمن كلمه­اي است كه در تبيين ديدگاه­هاي متعدد درباره­ قوانين طبيعت، چه اين ديدگاه­ها در كتاب حاضر آمده باشد يا نيامده باشد، نقش مهمي را بر عهده دارد. اين كلمه يا واژه، كلمه­ «تبعيت يا ترتب[=supervenience]» است. سابقه استفاده از اين واژه به مباحث مربوط به فلسفه اخلاق و فلسفه­ ذهن بازمي­ گردد. در فلسفه اخلاق، پاره­اي از فيلسوفان بر اين باورند كه ويژگي­هاي اخلاقي و ارزشي مترتب بر ويژگي­هاي طبيعي يا توصيفي­ اند، به­ طوري­ كه با معين كردن ويژگي­هاي توصيفي يا غير ارزشي يك عمل يا يك شخص، ويژگي­هاي اخلاقي يا ارزشي آن­ها معين و مشخص مي­ شود. در فلسفه ذهن، عده‌اي از فلاسفه بر اين باورند كه حالت­هاي ذهني تابع و مترتب بر حالت­هاي فيزيكي اند، به‌طوري كه دو امري (اشياء، حوادث، موجودات زنده، آدميان و...) كه دقيقا در همه ويژگي­هاي فيزيكي شبيه باشند، ممكن نيست در ويژگي­هاي ذهني اختلاف داشته باشند.

اكنون درباره­ محتواي قانون طبيعت نيز مي ­توان از اين واژه بهره­ برداري كرد تا مقدمات يك ديدگاه و تفاوت آن با ديدگاه ­هاي ديگر را بهتر فرمول­بندي كرد. مثلا يك ديدگاه تحويل­‌گرايانه درباره­ قوانين طبيعت را مي ­توان به اين صورت بيان كرد كه:

قوانين طبيعي يك جهان ممكن منطقا مترتب است بر يكنواختي­هاي جهاني موجود در آن جهان.

۶. وابستگي ديدگاه انتظام به انديشه ­هاي هيوم .اولين ديدگاه درباره­ قوانين طبيعت ديدگاه هيومي (Humean view) يا ديدگاه انتظام (the regularity theory) نام گرفته است. اين ديدگاه از عناصر و تحليل­هايي سود مي­برد كه در فلسفه­ي هيوم پرداخت شده است؛ مثل آن­كه از به­كار بردن هرگونه هويت متافيزيكي، همچون ضرورت و قوه، پرهيز مي­كند. هيوم اذعان داشت كه معرفت شناسي و مباحث او در فلسفه­ علم بر محور تحليل عليت دور مي ­زند. به همين دليل، او ديدگاه روشن و صريحي را درباره­ي ماهيت قوانين طبيعي ندارد. با اين حال بسياري از آن­چه فيلسوفان معاصر درباره­ي قوانين طبيعت مي­گويند با خطوط كلي انديشه­ هيوم درباره­ي عليت سازگار است. اصلي­‌ترين مقومات ديدگاه هيوم در دو بخش معرفت‌­شناسي و وجودشناسي به شرح زير است:

الف- محتواي ذهن (= ادراكات) به دو دسته انطباعات و تصورات تقسيم مي­ شوند كه اولي داده ­هاي بي‌ميانجي تجربه و دومي صورت­هاي ذهني خفيف انطباعات­‌اند كه به كار انديشه و استدلال مي­آيند. واضح است كه انطباعات مقدم بر تصورات­اند.

ب- واژه­اي همچون جوهر و ضرورت (و ساير واژه­هاي متافيزيكي) از آن جهت كه بر انطباعي تكيه نزده‌اند الفاظي ميان­تهي و نامفهوم­اند؛ به تعبير عام­تر، انسان توانايي ندارد از چيزي ذاتا متفاوت با تصورات و انطباعات، تصوري حاصل كند.

ج- در وجودشناسي هيوم، نوع يك شيء فقط وابسته به ويژگي­هاي نفسي [= دروني=intrinsic] و ويژگي­هاي مقوله ­اي­ اند [=categorical]، يعني به ترتيب ويژگي­هايي كه به رابطه­ ميان آن شيء و ديگر اشياء وابسته نيستند و ويژگي­هايي كه وابسته­ اند به اين­كه قوانين طبيعت چه باشند. در اين ميان، اين ويژگي‌هاي مقوله ­اي وابسته به قوانين طبيعت اند كه گرايش اشياء به رفتار را تعيين مي­ كنند.

در اين وجودشناسي، جايي براي ويژگي گرايشي (dispositional) دروني وجود ندارد، يعني ويژگي­اي كه شيء بر حسب آن بايد در شرايط مناسب به شيوه­ي خاصي رفتار كند، و شامل قوه ­ها، استعدادها و ميل­ه اي علي است. عمل و رفتار اشياء متعين يا محتمل مي‌گردد، اما نه از طريق ويژگي­هاي نفسي يا دروني بلكه از طريق قوانين طبيعي حاكم بر اشياي داراي اين ويژگي­ها.[۱]

هيومي­‌هاي جديد سخن هيوم را درباره­ ويژگي­هاي اشياء پذيرفته ­اند و از اين­رو براي اشياء قوه ­هاي علي ذاتي قائل نيستند. استدلال ايشان اين است كه اگر انواع اساسي اشياء، قوه‌هاي علي ذاتي داشته باشند آن­گاه اشياء به عمل كردن بر حسب اين قوه ­ها مقيد مي ­شوند و در نتيجه قوانين مربوط به رفتار اين اشياء امكاني نمي‌بودند، اما اگر يك چيز باشد كه هيومي‌ها بر آن اصرار دارند امكاني بودن همه­ قوانين طبيعي است، زيرا اگر آن­ها بخواهند تغيير در ميل­هاي رفتاري را محال فيزيكي بدانند بايد قوانين را تا مرز ضرورت فيزيكي بكشانند و در اين صورت بايد تبيين كنند چگونه قوانين طبيعت هم ممكن ­اند و هم از نظر فيزيكي، ضروري­ اند.

۷. ديدگاه انتظام درباره­ قوانين طبيعت. بسياري از فلاسفه­ غرب مخصوصا تجربه‌گرايان، راه هيوم را در تحليل علت و قانون پيمودند و اين دو را بر حسب صرفا توالي‌هاي يكنواخت يا ديگر انواع يكنواختي موجود در رفتار اشياء توضيح دادند. بر اين اساس، قوانين طبيعت به ما مي ­گويند، با فرض يك نوع پديده­ خاص، پديده­ خاص ديگري در ارتباط با آن بايد رخ دهد. اما اين بايد را بايد صرفا يك كليت ديد و بس، يعني، هميشه با فرض پديده­ي A،پديده­ B رخ مي ­دهد. ديدگاه انتظام درباره­ي قانون طبيعت، هر يك از سه عنصر كليت، صدق و امكان را شرط لازم قانون بودن و با يكديگر را شرط كافي آن مي­ داند. فيلسوفان مقابل ايشان، به فرض كه در لازم بودن اين شرايط سخني نداشته باشند، در كافي بودن آن­ها تأمل دارند.

وقتي درباره­ كليت، سخن مي­ گوييم مشكل تمايز نهادن ميان تعميمات اتفاقي با تعميمات قانون­‌وار پيش مي­آيد و از طرفي در پاره­اي از قوانين به اشياء خاصي اشاره مي­شود، مثل قانون اول كپلر كه به خورشيد اشاره كرده مي ­گويد: مدار سيارات بيضي است و خورشيد در يكي از كانون­هاي آن قرار دارد. واضح است كه تا كشف قوانين طبيعت را يكي از اهداف علم بدانيم، طبيعي است كه به صدق قوانين علمي باور داشته باشيم، اما مشكل اينجاست كه بسياري از گزاره­ هايي كه در علم قانون خوانده مي شوند، معلوم نيست كه صادق باشند يا معلوم شده كه صادق نيستند. از زمان هيوم غالبا پذيرفته شده كه قانون­هاي طبيعت ممكن ­اند. دليل ممكن دانستن يك قانون مي ­تواند اين دليل باشد كه ما مي­ توانيم به آساني تصور كنيم كه قوانين يك جهان ممكن است در جهان ديگري كاذب باشد. اكنون مي ­توان در تبيين ديدگاه انتظام گفت كه اين ديدگاه يكنواختي­‌هاي نامقيد و جهاني را با قوانين طبيعت يكي مي ­گيرد و ميان آن­ها تناظر يك به يك برقرار مي­ كند.

۸. سنجش ديدگاه انتظام. آرمسترانگ در كتاب حاضر، مشكلات متعددي را به نام مشكلات مصداقي (=extensional difficulties) و مشكلات معنايي (=intensional difficulties) پيش روي ديدگاه انتظام مي­ گذارد. امكان­هاي فيزيكي تحقق نيافته، يكنواختي­ هاي تك‌­موردي، يكنواختي‌­هاي هيومي با موضوع‌هاي معدوم، قوانين مقيد به زمان و مكان محدود و قوانين تابعي از موارد مشكلات مصداقي است كه در مجموع نشان مي ­دهند از يك طرف با يكنواختي­هاي هيومي­ اي روبه­رو هستيم كه قانون طبيعت به ­شمار نمي ­آيند و از طرف ديگر، قوانيني هستند يا مي ­توانند باشند كه متضمن يكنواختي‌­هاي هيومي نيستند و از سوي ديگر، مواردي هست كه نشان مي­ دهند ميان قانون و ظهور قانون [كه مقصود يكنواختي است] فاصله­اي وجود دارد. اما فقدان ارتباط دروني، مسئله­ي تبيين، پارادوكس تأييد، مسئله شرطي­ هاي خلاف واقع و مسئله­ استقرا، نمونه‌هايي از مشكلات معنايي است كه در مجموع نشان مي ­دهند كه يك يكنواختي هيومي وجود دارد كه قانون هم با آن متناظر است و محتواي آن يكنواختي عينا محتواي قانون مذكور است اما به دلايلي نمي ­توان آن قانون و اين يكنواختي را يكي گرفت.

آرمسترانگ از ميان اشكال­هاي ياد شده چهار مشكل را مهم ­تر قلمداد مي ­كند:

الف- ميان يكنواختي­هاي صرفا اتفاقي و يكنواختي­هاي قانون­‌وار فرق است. اين دو تعميم را در نظر بگيريد:

(a) هر كره اي از طلا (Au) قطرش كمتر از يك مايل است.

(b) هر كره­اي از اورانيم غني شده (U۲۳۵) قطرش كمتر از يك مايل است.

تعميم (b) برخلاف (a) مي ­تواند يك قانون باشد، زيرا مقدار بحراني اورانيم از وجود چنين كره­اي جلوگيري مي ­كند. چنين قطعه ­اي از اورانيم يك محال فيزيكي است چون از اندازه­ بحراني بيشتر شده است.

ب- قوانين طبيعت از شرطي­هاي خلاف واقع حمايت مي­كنند. اگر اين يك قانون باشد كه آرسنيك سمي است آن­گاه، برخلاف آن­چه واقع است، اگر شما آرسنيك مي‌خورديد، سخت بيمار مي­شديد. اما از اين واقعيت كه هيچ انسان نئاندرتالي به زبان انگليسي صحبت نكرد، نمي­توان نتيجه گرفت كه برخلاف آن­چه واقع شده است، اگر عده­اي از آن­ها در جامعه­ي انگليسي­زبان زندگي مي­كردند، انگليسي صحبت نمي ­كردند. بدين ترتيب، اين يكنواختي كه نئاندرتال­ها هرگز انگليسي سخن نگفتند از شرطي­هاي خلاف واقع پشتيباني نمي­كنند.

ج- ديدگاه انتظام نمي ­تواند راه­حل رضايت‌­بخشي براي مسئله­ استقرا داشته باشد. اگر قوانين صرف نظم­ها باشند چه دليل عقلي براي اين باور خواهيم داشت كه يكنواختي‌­هاي مشاهده شده در آينده هم ادامه مي­ يابند و به­ طور كلي چه دليل عقلي براي يكنواختي ­هاي مشاهده نشده مي ­توان ارائه داد؟

د- ديدگاه انتظام قوانين صرفا احتمالي را با تواترهايي كه بالفعل رخ مي ­دهند يكي مي ­گيرد، اما اين يكي گرفتن مشكل است، زيرا قوانين احتمالي واقعا توزيع­‌هاي ناظر به تواترهاي «خطا» را رد نمي ­كنند. همه كاري كه قوانين احتمالي انجام مي­ دهند اين است كه تواترهاي مذكور را غيرمحتمل مي­ سازند، نه اين­كه آن­ها را قانونا غيرممكن گردانند.

هـ- علم قوانين خاصي را در خود جاي داده است كه به­ خوبي مي­ تواند هيچ نمونه­ ايجابي را زير پوشش خود قرار ندهد. نمونه­ي بسيار مشهور اين قوانين، قانون اول نيوتن درباره حركت است. يك قانون بي ­مصداق يك يكنواختي تهي است، اما هنوز مي­ تواند قانون باشد.

كساني كه هنوز مي ­خواستند در ديدگاه انتظام باقي بمانند با ديدن مشكلات اين ديدگاه، كه نمونه­ هايي از آن را ديديم، به فكر ترميم آن افتادند. راه ­حل ايشان فرق نهادن ميان يكنواختي­هاي «مناسب»، كه بتوان آن­ها را قانون ناميد، با يكنواختي­هاي «نامناسب» بود كه شايسته اين نام نيستند. رهيافت­هاي معرفتي و نظام مند نمونه ­اي از اين تلاش­هاست.

نقدهاي آرمسترانگ بر ديدگاه انتظام در متن آمده است. اما مي ­توان درباره­ نقد ديدگاه انتظام به چند نكته­ ديگر اشاره كرد:

الف- قانون و يكنواختي. طرفداران ديدگاه انتظام تجربه ­گراياني هستند كه قوانين طبيعت را در سطح يكنواختي پديده ­ها جست­وجو مي ­كنند و حاضر نيستند حقيقت قوانين را به هيچ سطح ديگري از واقعيت بكشانند، به­ طوري كه اگر سطح ديگري هم به ميان آورده شود آن را به سطح نخستين فرو مي­كاهند. نام «تحويل­‌گرايي» از اين جهت به ديدگاه آن­ها داده شده است. اما اشكال هاي آرمسترانگ نشان مي­ دهد كه نمي‌توان قوانيني را در سطح ضعيف يكنواختي‌­ها خلاصه و تفسير كرد. حداكثر نقشي كه مي­ توان به يكنواختي داد، اين است كه آن را از نظر وجودشناسي لايه­ بيروني و از نظر معرفت­‌شناسي نشانه و علامتي براي قانون در نظر بگيريم. يكنواختي، دانشمند را راهنمايي مي­ كند تا به سوي كشف لايه ­هاي دروني آن، ­كه در مجموع فراهم ­آورنده­ قانون اند، عبور كند. بدين ترتيب، براي ورود به تفسير قوي­ تري از قانون نمي ­توان در سطح پديدارها متوقف­ ماند و گذر از اين سطح، سخن از هوياتي فلسفي مانند كليات، ضرورت، ذات و... را به ميان خواهد آورد. به بيان ديگر، يكنواختي­ها به منزله­ي ويژگي­هاي اوليه­ قانون­ اند كه با حواس رديابي مي­شوند و لايه­ هاي دروني قانون را مي ­طلبند تا اين يكنواختي­ها را تبيين كند. ديدگاه انتظام با بريدن اين دو لايه از يكديگر و بسنده كردن به لايه­ ظاهري مشكلات فراواني را براي خود به بار آورده است.

ب- نفي ارتباط پديده ­ها. نظمي كه در ديدگاه انتظام ميان دست كم دو حادثه برقرار مي ­گردد يك رابطه­ي واقعي و وجودي ميان آن دو نيست، بلكه فقط آن­ها را پيوسته به هم قرار مي دهد. رابطه­ عليت نيز در همين حد مورد پذيرش اين گروه است. نظمي كه ارتباط ميان پديده ­ها را نفي كند نظم قابل اعتنايي نيست.

ج- گزاره­ ناظر به قانون. منطق‌­دانان مسلمان در بحث قضاياي حملي تقسيمات متعددي را به لحاظ موضوع پيش كشيده ­اند كه از آن جمله تقسيم قضايا به حقيقي، ذهني و خارجي است. فرق ميان قضيه­ خارجي و قضيه­ حقيقي را مي ­توان به اين صورت بيان كرد كه قضيه­ حقيقي اساسا اقتضاي وجود موضوع در خارج را ندارد، بلكه موضوع آن مي ­تواند در خارج موجود باشد يا نباشد و اگر هم موجود باشد حكم فقط مخصوص آن­ها نيست و بر افراد مقدرالوجود هم جاري است. اما قضيه­ خارجي، وجود موضوع خود را در خارج طلب مي كند، زيرا حكم در قضيه­ خارجي اساسا بر افراد موجود در خارج است. بنابراين، اگر موضوع يك قضيه، اصلا در خارج محقق نباشد قضيه به شرطي صادق است كه حقيقي در نظر گرفته شود نه خارجي، زيرا فرض بر اين است كه وجود موضوع در خارج منتفي است، خواه وجود آن ممكن باشد يا نباشد. اما اگر موضوع در خارج موجود باشد، يا حكم در قضيه منحصر در افراد خارجي در نظر گرفته مي­ شود يا هم بر افراد خارجي و هم بر افراد مقدرالوجود جاري مي­ گردد. در صورت نخست، قضيه يك قضيه خارجي است نه حقيقي، مثل قضاياي تاريخي، از جمله «هر كس در لشكر فلاني بود كشته شد» و در صورت دوم مي ­توان هر دو قضيه را صادق دانست.[۲]

اما چگونه مي‌­توان در قضيه­ حقيقي بر افراد موجود و مقدر به يكسان حكم كرد؟ به اجمال مي­توان گفت دليل تسري حكم از افراد موجود به افراد مقدر اين است كه مفاد قضاياي حقيقيصرف تقارن موضوع و محمول نيست، بلكه اين قضيه بيان­گر رابطه­اي ميان موضوع و محمول در هر شرايطي است. اين مفاد قهرا از سطح تقارن فراتر رفته به رابطه­اي بازمي­گردد كه انفكاك موضوع و محمول را ناممكن مي ­گرداند. ديدگاه انتظام قانون را به نحو قضيه­ خارجي تفسير مي­كند. قانون، مجموع امور مشاهده شده و امور مشاهده نشده در سه زمان حال، آينده، و گذشته است. در اين­ جا ديگر سخن از افراد نامتناهي مقدر الوجود در كار نيست. ناكارآمد بودن ديدگاه انتظام در تفكيك قانون­ها از اتفاقيات و هم­چنين مشكل شرطي هاي خلاف واقع و مشكل قانون­هاي فاقد موضوع اين است كه قضيه­ خارجي را در بيان قانون كافي شمرده است. اين بيان كه در قالب قضاياي خارجي مطرح شد با اشكال (الف) بي­ارتباط نيست. اگر صلاحيت شناخت ما فقط در سطح تجربه باشد، گزاره­هاي حكايت­گر آن گزاره­هاي خارجي خواهند بود. اما ظاهرا قانون به تفسير قوي­تري نياز دارد و اگر بخواهيم فراتر از تقارن را در اين تفسير وارد كنيم بايد قضاياي حقيقي را وارد بحث كنيم.

د- هم­‌ارزهاي منطقي قانون. در بحث از معناي كليت قوانين، اين مشكل پيش رو مي‌آيد كه اگر ادعا كنيم همه قوانين مسور به سور كلي‌­اند، بايد دو گزاره هم‌­ارز را قانون اعلام كنيم، در حالي كه معمولا فقط يكي از آن­ها قانون به حساب مي­آيد. كسي كه اين مشكل را مطرح مي­كند، انتظار دارد كه هم­ارز هر گزاره­ي ناظر به قانون طبيعي هم قانون طبيعي دانسته شود. اما لازم است كه ميان قانون منطقي و قانون علمي فرق بگذاريم. هم‌ارز هر گزاره­ي ناظر به قانون طبيعي، اگر قانون هم خوانده شود، بدون حدود، شرايط و محاسبه نمي‌توان آن را قانون علمي يا طبيعي اعلام كرد. هر گزاره­ي ناظر به قانون طبيعي بيان­گر ميداني است كه آن قانون از نظر منطقي به خود اختصاص داده است. مركز اين ميدان مربوط به علم و دامنه­ي آن مربوط به منطق است. فرض كنيد قانون طبيعي باشد كه «هر فلزي منبسط مي ­شود». عكس نقيض اين گزاره اين است كه «آن­چه منبسط نمي‌شود نافلز است». اين عكس نقيض از آن نظر كه يك نتيجه­ي منطقي صرف است، به عنوان يك قانون منطقي صحيح است، نه يك قانون علمي؛ زيرا علم با داده­ها و روابط آن داده­ها سر و كار دارد و بس؛ آن­گاه هر داده و رابطه­اي يك دسته لوازم منطقي دارد كه طيف منطقي آن به حساب مي­آيد نه دنباله­ي علمي و تجربي آن. تجربه به ما اين داده­ي منطقي را نداده است، بلكه اين داده از طريق منطق به دست ما رسيده است. آري، هم­ارز منطقي وقتي مي­تواند به عنوان قانون علمي يا طبيعي به حساب آيد كه فرآيند ديگري را پشت سر گذارد، يعني از تجربه به چنگ آورده شود و به آزمون تجربه سپرده شود و در صورت بيرون آمدن از آن، اين امكان وجود دارد كه آن را به عنوان قانون طبيعي معرفي كرد.

هـ- كليت و رابطه­ آن با زمان و مكان. درباره­ي مسئله­ي كليت و رابطه­ي آن با زمان و مكان مي­توان گفت، در كليت قانون، صدق كلي رابطه در محدوده­اي كه سور بر آن وارد شده كفايت مي­كند. از اين رو وابستگي رابطه به مكان يا زمان تعبيه شده در محدوده­ي سور، به قانون بودن آن رابطه زيان نمي­رساند. يك قانون مي­تواند به مكان خاصي وابسته باشد و به تعبير دقيق­تر به مختصات خاصي بستگي داشته باشد، به شرط اين­كه قابل تكرار باشد تا قضيه­ جزئي يا شخصي بيرون رود. وقتي مي­گوييم قانوني با تغيير زمان تغيير مي­كند منافاتي دركار نيست، چون مقاطع زمان قابل تكرار است.

و- تفكيك قانون از تعميم­ اتفاقي. اگر صرف تقارن كلي دو امر را قانون تلقي كنيم قطعا به مانعيت قانون آسيب وارد مي­ شود. در فلسفه اسلامي تلاش شده است تا با پيش كشيدن فرآيند «قياس خفي» از عبور تعميم‌هاي اتفاقي به مرزهاي قانون جلوگيري شود. قياس خفي به­سان دستگاه­هاي قانون­ساز عمل مي‌كند و هر تعميمي را كه در ذيل خود قرار ندهد، اتفاقي اعلام مي­كند. قياس خفي براي نتيجه­ گيري از تجربيات به ميان مي­آيد و بدون آن، هر چه در محيط تجربه، مثل انبساط فلزات با حرارت ديدن، واقع مي‌شود در سطح شماري از رويدادهاست و اين رويدادها به هر تعدادي كه باشند به خودي خود نتيجه‌دهنده رويدادهايي كه تجربه نشده‌اند، نيستند و نمي ­توان از مقدمات مشاهده­ شده به يك قانون عام نسبت به همه موارد منتقل شد. اين تعميم از راه يك مبدء عقلي امكان­پذير است. اين مبدء عقلي كه موجب تشكيل قياس عقلي- تجربي مي­شود و بر مسند كبراي قياس می ­نشيند، اين قانون مابعدطبيعي است كه امر اتفاقي نه هميشگي است، نه اكثري و نه كثير. البته قياس خفي شرايط دارد؛ از شرايط آن اين است كه مقارنه­ي چيزي مثل A با چيز ديگري مثل B بايد به­گونه­اي باشد كه حذف A، حذف B، و حضور A، حضور B را در پي داشته باشد. بدين ترتيب يك نوع آزمون و خطا همواره در نظر گرفته مي­شود تا بتوان ميان رويداد A و رويداد B رابطه­ي قانوني برقرار كرد. اين مرحله نشان­گر عدم كفايت صرف مقارنه در كشف رابطه است. شرط ديگر آن است كه جانشين­هاي A هم نتوانند عينا B را پيش آورند. اين بدان جهت است كه رابطه­ي قانوني نمي­تواند از رابطه­ي عليت و مشتقات آن بيرون باشد. بدين ترتيب در علوم، حس و عقل با يكديگر در جهت كشف واقع تعاون دارند.

ز- مسئله استقرا. مشكل استقرا از زمان هيوم به ميان كشيده شده است. اما در فلسفه­­ اسلامي اصلا چيزي به نام مشكل استقرا وجود ندارد. ديديم كه هرگاه امر مكرري زير پوشش شرايط قياس خفي قرار گيرد مي ­تواند يك رابطه­ي طبيعي در نظر گرفته شود و در صورت كشف خلاف، معلوم مي­شود شرايط اندراج در قياس خفي در اين مورد خاص وجود نداشته است، اما اين ربطي به مشكل استقرا ندارد. هر وضعيتي كه شرايط مذكور را نداشته باشد حجيتي نخواهد داشت. شمارش صرف و اتفاقيات از جمله امور اكثري و دائمي هستند كه شرايط اندراج در قياس خفي را ندارند، از اين رو رابطه­ قانوني به حساب نمي‌آيند. قياس خفي، دو رويداد را با عبور دادن از محور آزمون و خطا و محورهاي ديگر به هم مشروط مي‌كند. پس در فلسفه­ي اسلامي، الگوي استقراي هيومي از اول مورد خدشه قرار گرفته و يك الگوي كاشف موفق دانسته نشده است. آن­چه مي ­تواند اين الگوي فاقد اعتبار را زنده كند، ضميمه كردن يك قاعده­­ عقلي و مابعدطبيعي است كه هيچ ­گونه بديلي در دستگاه حس ندارد و بدين ترتيب تجربه را از استقرا ممتاز مي­ گرداند.

ح- شرطي­ هاي خلاف واقع امتناعي. شرطي­هاي خلاف واقع در حوزه­ي علوم طبيعي از يك جهت به چند قسم تقسيم مي­ شوند:

۱. شرطي­ هاي خلاف واقع امتناعي: تحقق شرط چنين شرطي­ هايي از سوي ساير قانون­هاي طبيعي ناممكن شده است. مثلا قانون سوم نيوتن، يعني قانون عمل و عكس العمل، وجود يك عمل يك ­طرفه در طبيعت را ممنوع اعلام مي­ كند.

۲. شرطي ­هاي خلاف واقع امكاني: تحقق شرط چنين شرطي­ هايي از سوي قوانين طبيعي منع نشده است، هر چند ممكن است هيچ ­گاه مقدم اين شرطي­ها محقق نشود تا قانون­هاي حاكم بر آن به فعليت برسند. به تعبير ديگر، اين قسم از شرطي­ ها در داخل طبيعت قرار دارد، به­طوري كه در طبيعت يا دست كم در آزمايشگاه­ ها ساز و كارهايي براي محقق كردن مقدم آن­ها وجود دارد. اكنون مي ­توان گفت كه اگر تقسيم مذكور نسبت به شرطي­ هاي خلاف واقع بي‌ اشكال باشد، اشكال ديگري بر ديدگاه انتظام وارد است: آن­ها چگونه مي ­توانند اولا، وجود شرطي ­هاي خلاف واقع امتناعي را بپذيرند؛ ثانيا، چگونه مي ­توانند آن را از شرطي‌هاي خلاف واقع امكاني تفكيك كنند؟ به نظر مي­رسد فقط با ورود نوعي ضرورت عيني در محتواي قانون پاسخ به اين پرسش­ها ممكن مي ­شود.

۳. شرطي ­هاي خلاف واقعي كه مقدم آن­ها در بخشي از طبيعت يا تاريخ طبيعت واقع شده ­اند و ممكن است هيچ­ گاه تكرار نشوند، مانند مراحل تحقق كيهان كه هر مرحله قوانين خاصي دارد.

ط- مقابله با پارادوكس تأييد. پارادوكس تأييد در واقع براي تأييد قانون­ها و تئوري‌هاي علمي مشكلي را مطرح مي­كند كه اگر پي­گيري شود به عدم اعتبار تأييد مي‌انجامد و اعتبار علم را خدشه­دار مي­كند. البته پارادوكس تأييد و هر پارادوكس ديگري، حتي بر فرض كه حل آن­ها فعلا ميسور نباشد، نمي­تواند اعتبار تأييدهاي تجربي را يك­سره از كار بيندازد، چون به نوعي سفسطه بازمي­ گردد. پارادوكس تأييد وقتي به وجود مي ­آيد كه بخواهيم حوزه­ يك گزاره را از طريق هم ­ارزهاي منطقي آن توسعه دهيم. در پاسخ مي‌توان گفت: مضمون تجربي گزاره­ي «هر كلاغي سياه است» اصلا مضمون تجربي گزاره­ي «هر غير سياهي غير كلاغ است» نيست. دامنه­ گزاره­ هاي علمي را بايد در محدوده موضوع و محمول آن­ها و ارتباط آن دو نگاه داشت، بي‌ آن­كه به غير موضوع و غير محمول آن توجهي كرد؛ مثلا در محدوده­ي گزاره­ي «هر كلاغي سياه است»، ما فقط در محدوده­ كلاغ­ها به دنبال محمول سياه هستيم تا رابطه­ آن را با كلاغ دريابيم. اما روابط منطقي مضمون اين گزاره­ي تجربي نيست، چون ما درصدد بيان وضعيت غير كلاغ­ها و احوال اشياي ديگري كه سياه هستند يا نيستند، نمي­باشيم. با اين كار هر گزاره­اي فقط با نمونه‌هاي مستقيم خودش رابطه برقرار مي ­كند. بدين ترتيب، در سطح تجربه، كوتاه كردن دامنه گزاره ­ها و قهرا محدود كردن نمونه ­ها و مرتبط ساختن گزاره ­ها به نمونه ­هاي مستقيم آن، مشكل پارادوكس تاييد را از سر راه بر مي­ دارد.

۹. ديدگاه كليات درباره­ قوانين طبيعت. ديدگاه رئاليستي كليات، افزون بر حرمت نهادن به تجربه و مشاهده­ي حسي، راضي نمي­ شود ماهيت قوانين را در سطح پديدارها متوقف كند و آن­ها را قوي­تر از صرف يكنواختي­ها مي­ داند. آرمسترانگ، تولي و درتزكي سه تن از فيلسوفاني هستند كه با جديت به دفاع از اين ديدگاه برخاسته­اند. به عقيده­ي ايشان قوانين روابطي ضروري ميان كليات ­اند و يكنواختي ­ها از اين روابط بر مي‌آيند. بنابراين قوانين چيزي بيشتر و قوي­تر از صرف يكنواختي­اند. وقتي مي­توان قوانين را قوي خواند كه وجودشان مستلزم وجود يكنواختي ­هاي متناظر باشند، هر چند عكس اين استلزام معتبر نيست. اصلي­ ترين پيش فرض اين ديدگاه، مسئله­ي كليات است. وجود كلي­هاي طبيعي، براي ضرورت فيزيكي، زمينه­اي وجودشناختي تأمين مي­كند. براي اين­كه قانون باشد كه Fها، Gاند، بايد به يك معنا از «ضرورت»، ضروري باشد كه F، G است. زمينه­ي وجودشناختي اين ضرورت در اين است كه بفهميم F بودن به چيست و G بودن به چيست. بايد پذيرفت كه در هر F، امر مشتركي وجود دارد كه آن را F مي‌كند و در هر G، امر مشتركي هست كه آن را G مي­كند. در اين هنگام است كه مي­توان گفت F بودن، G بودن را ايجاب مي­كند و به همين جهت هر F جزئي بايد يك G باشد. به بيان ديگر، ضرورت مندرج در يك قانون طبيعت، ارتباطي ميان كليات است. رابطه­ ضرورت كه ميان دو كلي طبيعي برقرار شده معرف قانون طبيعت است و يكنواختي­ها از وجود چنين رابطه­اي برمي­ خيزند و نه برعكس. به تعبيري صوري، كه آرمسترانگ آن­ را پيشنهاد مي­كند، اگر N نشانه­ رابطهي ضرورت باشد و F و G به دو كلي مثل كلاغ بودن و سياه بودن اشاره كنند، خواهيم داشت: N(F,G) ۱۴→∀' type="#_x۰۰۰۰_t۷۵">x (Fx ۱۴→' type="#_x۰۰۰۰_t۷۵"> Gx) اما درست نيست كه بگوييم: ۱۴∀' type="#_x۰۰۰۰_t۷۵">x (Fx ۱۴→' type="#_x۰۰۰۰_t۷۵"> Gx) ۱۴→' type="#_x۰۰۰۰_t۷۵"> N(F,G)

كساني­ كه در بحث از چيستي قوانين طبيعت، كليات را به ميان كشيده­اند با هم اشتراكاتي دارد. در عين حال ميان اين گروه، درباره­ي اصل مصداق (principle of instantiation) اختلاف عمده ­اي وجود دارد. طبق اين اصل، كلياتي وجود دارند كه مصداق داشته باشند. به نظر اين گروه، كلي يك موضعي يا ويژگي (=property) بايد ويژگي يك جزئي واقعي باشد و يك كلي چند موضعي يا نسبت و ربط (=relation) بايد رابطه­اي ميان دو جزئي واقعي باشد البته آن­چه واقعي است محدود به زمان حال نيست، بلكه گذشته، حال و آينده همگي به يكسان واقعي­ اند. اما اين افراد بر سر پسيني بودن شناخت كليات، فقدان كلي­هاي منفي و فصلي و سرانجام درجه و مرتبه‌پذيري كليات توافق دارند. بدين ترتيب رابطه­اي كه نامش را قانون طبيعت مي­گذاريم دست كم خود يك كلي درجه­ي دوم است و ميان دو كلي مرتبه­ي اول قرار دارد. اكنون طرفداران ديدگاه كليات مدعي‌اند كه مي‌توانند مشكلات ديدگاه انتظام را از سر راه خود بردارند.

۱۰. سنجش ديدگاه كليات. ديدگاه كليات از آن نظر كه در عين وفاداري به سطح حس، از آن عبور كرده سطح ديگري از واقعيت با هويات مخصوص به آن را به ميان آورده است، در حل بسياري از مشكلات پيش روي ديدگاه انتظام توفيق يافته است. اما در عين حال به نظر مي­رسد چند نقصان هنوز آن را تضعيف مي‌كند.

الف- تفسير انتزاعي بودن كلي. آرمسترانگ در عبارت­هاي خود كليات را انتزاعاتي از جزئيات به حساب مي­آورد كه جزئيات مذكور به آن كليات مصداق مي­بخشند. اما انتزاع تفسيري دارد كه اگر همان مقصود آرمسترانگ باشد-كه ظاهرا چنين است- منجر به نفي كلي در خارج مي­شود. طبق اين تفسير، انتزاع عبارت است از ملاحظه­ي جزئيات و بركندن وجه مشترك آن­ها، به اين صورت كه وجه مشترك مذكور را از خصوصيات پيوسته به آن تجريد كنيم. بنابراين، انتزاع با تجريد مساوي است، چون معنايي كه در خلال جزئيات به صورت مشترك وجود دارد، به وسيله­ي تجريد در عقل بدون آن خصوصيات حاضر و واقع مي­شود. اين معنا همان كلي انتزاعي است؛ زيرا اولا، عقل اين معنا را از ملاحظهي جزئيات دريافته است؛ و ثانيا، خصوصيات را از آن نفي و حذف كرده است. مجموع دو عمل تجريد معنا از خصوصيات و قيود و بركندنش از موطن جزئي، كه موجب جزئيت امور مي­ شود و وارد كردن آن به موطن كلي، تفسير اول انتزاع را فراهم مي­آورد. اما اين تفسير سرانجامي جز نفي كلي در خارج ندارد، زيرا اگر از يك­سو، معنا از خصوصيات خود تجريد شود و از سوي ديگر، از موطن خودش به عقل بيايد، معناي عقلي به دست آمده با معناي حسي متباين خواهد بود، به­طوري كه نه تنها معناي انتزاع شده كلي نيست، چون انطباق بر امور كثير ندارد، بلكه در خارج انطباق با يك فرد هم ندارد، چون تبايني ميان امر خارجي و امر ذهني برقرار شده است. خلاصه اين­كه، اگر به انتزاع بسنده كنيم كلي و انطباق از بين مي­رود. وقتي انطباق در كار است كه ميان معناي ذهني و خارجي تباين نباشد.

البته مي ­توان براي انتزاع تفسير كامل­ تري ارائه داد. در اين تفسير، ديگر نيازي نيست كه كلي از خصوصيات بركنده شود، بلكه خصوصيات نيز در فرآيند كلي شدن، كلي مي‌شوند. مثلا وقتي يك معنا با خصوصيت انتساب به يك مبدأ، با خصوصيت تركيب، يا خصوصيت لازمي كه بر آن مترتب مي­شود، در نظر آيد كل اين خصوصيات كلي ملاحظه مي­شوند. از اين­رو، كلي عبارت است از گسترده شدن همان معناي جزئي در عقل يا كلي عبارت است از معنايي كه در داخل خود توسعه و عموميت پيدا كرده باشد، به ­گونه ­اي كه بتواند با تمام خصوصياتي كه در داخل خود دارد بيش از يك مصداق را پوشش دهد. تجريد از امور حسي و مادي، از آن­رو در كلي لازم است كه تا وقتي كه شيء حسي و مادي است نه قابل گسترش است و نه قابل انطباق بر غير؛ هيچ يك از دو پرتقال در كنار يكديگر، بر ديگري منطبق نيست. اين پرتقال آن پرتقال نيست و معناي هيچ يك گسترش ديگري را ندارد. گسترش با آمدن كلي حاصل مي­شود و كلي عبارت است از مفهومي كه در داخل خود، چه با خصوصيات و همه­ي امور وابسته به آن و چه بدون آن­ها، به عنوان مفهوم عموميت داشته باشد.

در فلسفهي اسلامي، وقتي عنوان انتزاع به ­كار برده مي ­شود، يا مقصود صرف تجريد از خصوصيات - تفسير اول انتزاع- نيست يا اصلا اين معنا مراد نيست، بلكه فرآيندي مقصودي است كه در رسيدن به معناي عام يا مشترك رخ مي­دهد.

ب- كليات بالقوه و بالفعل. حتي اگر به اصل مصداق پاي­بند باشيم، مي­توان گفت كليات به دو صورت بالقوه و بالفعل در طبيعت وجود دارند. كلي بالقوه، كلي است كه جواز وجود بالفعل آن در طبيعت صادر شده است، هر چند در هيچ زماني مصداق آن به فعليت نرسد. كلي بالفعل، كلي است كه تمام آثار وابسته به آن در خارج حاضر باشد. بنابراين، مصداق هر كلي به دو قسم مصداق بالقوه و بالفعل تقسيم مي‌شود. كلي در خارج موجود است، چه به وجود مصداق بالقوه­ي خود و چه به وجود مصداق بالفعل خود. البته مراتب وجود هر كلي متفاوت است. نحوه­ي وجود ضعيف هر كلي به مصداق بالقوه­ي آن محقق مي­شود و نحوه­ي وجود قوي هر كلي به مصداق بالفعل آن حاصل مي­گردد. بنابراين، نمي‌توان با نيافتن وجود بالفعل يك كلي در خارج، وجود آن كلي را خلاف واقع دانست. فرض وجود كلي وقتي خلاف واقع، به معنايي كه اصل مصداق اقتضا مي­كند، مي­شود كه كلي به هيچ مرتبه از مراتب وجودي خود، چه بالقوه و چه بالفعل، در واقع محقق نباشد. امكان­هاي فيزيكي تحقق نيافته، در واقع مصداق­هاي بالقوه كليات­اند؛ از اين رو مايل نيستيم وجود آن­ها را در طبيعت ممتنع اعلام كنيم. جهان طبيعت امكان وجود ماهيات متفاوتي را در خود دارد و هر چه قابل اين ماهيات امكاني باشد مصداق بالقوهي آن­هاست.

ج- قوانين بالقوه و بالفعل. همان­طور كه كليات به دو دسته­ي بالقوه و بالفعل تقسيم مي­شوند، قوانين، يعني روابط ميان كليات، نيز به دو دسته­ي بالفعل و بالقوه تقسيم مي­شوند. هرگاه طرفين قانون، يعني كلياتي كه رابطه‌ي قانوني ميان آن­ها برقرار است، بالفعل باشند قانون حاكم بر آن­ها كه نشانگر ارتباط وجودي ميان آن­ها است، نيز بالفعل است. هرگاه طرفين قانون، كلي­هاي بالقوه باشند قانون حاكم بر آن­ها نيز بالقوه خواهد بود. قانون بالقوه همان­قدر واقعي است كه قانون بالفعل؛ نه اين­كه قانون بالفعل واقعي است و قانون بالقوه خلاف واقع. از طرفي قوانين چه به صورت بالقوه و چه به صورت بالفعل در متن طبيعت تحقق دارند و موجودند.

در مقابل اين دسته از قوانين، قوانين صرفا فرضي قرار مي­ گيرند كه اصلا در طبيعت تحقق ندارند؛ از اين­رو در اين مرتبه از واقع هيچ­گونه واقعيتي ندارند. قوانين اخير ميان كلياتي برقرار است كه طبيعت جواز وجود آن­ها را صادر نكرده است. به تعبير ديگر، نه فقط قوانين طبيعت اين كليات را به سمت موجود شدن سوق نمي­دهد كه وجود آن­ها را با حضور قانون يا قوانين ديگر ممنوع اعلام كرده است. از اين­رو قانون حاكم بر آن­ها نيز در جهان ما يك قانون فرضي است و شايستگي نام خلاف واقع –به معناي امتناعي- را دارد. بنابراين، حل مشكل قوانين بي­مصداق از راه شرطي­هاي خلاف واقع فقط مخصوص اين دسته از قوانين است و به قوانيني كه ميان كليات قانونا ممكن در طبيعت برقرار است سرايت نمي ­كند، مگر اين­كه منظور از شرطي خلاف واقع را شرطي خلاف آنچه بالفعل واقع است، بدانيم.

د- بازگشت ضرورت تركيبي به عليت. در فلسفه­ي اسلامي، علت به دو قسم علت وجود و علت ماهيت تقسيم مي­شود كه اولي شامل ماده، صورت، فاعل و غايت و دومي دربرگيرنده­ي جنس و فصل است. ماده و صورت به قوام داخلي وجود و فاعل و غايت به قوام خارجي آن مربوط مي­شود.

در عليت وجودي، دو امر هستند كه يكي به ديگري محتاج است. گاه اين نياز در چهره­ي اِعداد و شرايط وجودي جلوه مي­كند و گاه در چهره­ي موجِب يا اقتضاي وجودي. با برقرار شدن رابطه­ي عليت ميان دو شيء، ترتب شيء دوم، يعني معلول، بر شيء اول، يعني علت، به نحو ضروري است. بنابراين، ميان دو كلي هيچ رابطه­ي ضروري برقرار نخواهد بود، مگر از ناحيه­ عليت؛ و هيچ رابطه­ عليتي ميان كليات برقرار نيست، مگر در ميان كليات متحقق­الوجود كه عين افراد خود هستند. به تعبير ديگر، رابطه­ عليت ميان دو كلي طبيعي، كه يكي علت است و ديگري معلول، برقرار مي­ شود نه دو كلي عقلي. تحقق كلي طبيعي عين تحقق فرد است و تركيب اين دو تركيبي تحليلي است نه انضمامي.

بدين ترتيب اگر دو شيء كه افتراق وجودي دارند و با يكديگر اتحاد وجودي ندارند، با هم ارتباط داشته باشند به نحوي كه يكي بر ديگري ضرورتا مترتب باشد، چنين ارتباطي جز از راه عليت ممكن نيست. اشياء غير متحدالوجود به عنوان اشياء، چه كلي باشند و چه جزئي، با هم پيوند ضروري ندارند و ضرورت آن­ها فقط از راه عليت تأمين مي­شود. پس صرف مسئله­ي كليات تا وقتي­كه مقوله­ي علت و معلول، چه به معناي شرط و مشروط و چه به معناي مقتضي و مقتضا به ميان نيايد، نه ارتباط ميان آن­ها را حل مي­كند و نه ضرورت ميان آن­ها را.

طرفداران ديدگاه كليات ميان دو كلي، كلي مرتبه دومي به نام ضرورت را مطرح مي‌كنند كه در واقع رابطه­ي قانوني را تأمين مي­كند. اما به اين پرسش پاسخ نمي­دهند كه چگونه ميان دو كلي مفترق­الوجود مي­تواند رابطه­ي ضرورت برقرار گردد. خود كليات از آن­رو كه كليات مفترق­الوجودند، منشاء ضرورت نيستند، بلكه اگر بين كليات از آن جهت كه كليات طبيعي متحقق­ الوجودند رابطه عليت برقرار باشد، آن‌گاه رابطه­ ضرورت را هم دارند. حذف رابطه­ عليت حذف ضرورت را به دنبال خواهد داشت، زيرا ضرورت جز از راه عليت تأمين نمي شود. اكنون اگر در گام ديگري بگوييم عليت از شئون ذوات علل است و علت و معلول بودن كليات به ذوات آن­ها بازمي ­گردد-به تعبير ديگر، چيزي كه علت است به عنوان ذات، علت است- براي تكميل ديدگاه كليات چاره ­اي جز سوق يافتن به سوي ديدگاه ذاتي­گرايي نيست؛ ديدگاه ديگري درباره­ي قوانين طبيعت كه در متن كتاب سخني از آن به ميان نيامده است.

خلاصه اين­كه، در پاسخ به تقرير آرمسترانگ در مورد ضرورت ميان دو شيء جزئي، مي­توان گفت: اين‌كه بين دو شيء جزئي ضرورت راه پيدا مي­كند، از آن­رو است كه دو شيء جزئي كه با هم پيوند تحليلي ندارند، تحت قانوني قرار گرفته­اند كه ضرورت را بين دو شيء جدا از هم ايجاب مي­كند. اين قانون كه تنها ملاك ضرورت در امور منعزل از يكديگر است، قانون عليت مي­باشد. بدون در نظر گرفتن قانون عليت و اشتقاق­هاي آن نمي­توان بين اشيايي كه با هم هستي متحد يا چيستي متحد ندارند، قائل به ضرورت شد.

هـ- ديدگاه كليات و گزاره­ي حقيقي. آن دسته از طرفداران ديدگاه كليات كه اصل مصداق را پيش كشيده­اند، گزاره­هاي قانوني را در حد گزاره­هاي خارجي متوقف كرده­اند. اما گزاره­ي حقيقي ندانستن قانون مشكل قوانين بي­مصداق، استقرا و شرطي­هاي خلاف واقع را حل نشدني مي­گرداند. هم­چنين لازم نيست با پيش كشيدن اصل مصداق محتواي قانون را فقط در مورد افراد موجود در يكي از سه زمان جاري دانست. اين راه وجود دارد كه بگوييم اگر كلي­اي مصداق يافت، افراد موجود و مقدر آن فلان حكم را دارند و علت سريان حكم به افراد مقدر، وجود حكم در افراد موجود است. البته اين قضيه­ي حقيقي برآمده از قضيه­ي خارجي است و ديگر قدرت گزاره­ي حقيقي مستقل از وضعيت وجودي موضوع خود را ندارند و از همين جهت پاره­اي از مشكلات ياد شده در اثر نفي گزاره­ي حقيقي قوي باقي مي­ماند. گزاره­ي حقيقي قوي وقتي به ثمر مي­نشيند كه حكم مندرج در گزاره به طبيعت موضوع مربوط باشد. در اين صورت چون كلي موضوع در هر فرد خود – حتي در وجود افراد فرضي آن- حاضر است حكم گزاره بر آن­ها جاري است. اما اين سخن به نوعي ما را از ديدگاه كليات آن­سوتر برده، به طرف ديدگاه ذاتي­گرايي مي­كشاند.

و- موقعيت وجودشناختي كلي. از نظر وجودشناسي كلي مقدم بر جزئي است، زيرا اشياء جزئي از آن نظر كه كلي­ اند با هم ارتباط وجودي و بر يكديگر كنش و واكنش دارند؛ مثلا وقتي يك قطعه اورانيم در مكاني قرار مي­گيرد مكان مذكور تحت تأثير پرتوي آن اورانيم قرار مي ­گيرد. اما اين تأثير پذيرفتن به حساباين اورانيم از آن نظر كه جزئي است، نمي ­باشد. بلكه به حساب اين اورانيم است از آن نظر كه اورانيم است. خاصيت مذكور مربوط به اورانيم است نه اين اورانيم؛ از اين­رو در هر اورانيمي اين خاصيت وجود دارد.

نكته­ بالا در اين گفته نهفته است كه كلي با وجود هر فردش وجود دارد؛ كلي و جزئي به يك وجود موجودند، اما همين وجود واحد تحليلا در مرتبه­ي اول به كلي و در رتبه­ي بعد به جزئي نسبت داده مي‌شود. از اين­رو جزئي چيزي جز كلي نيست، منتهي كلي­اي كه پذيراي اشاره شده است و وجود فقط آن را در چارچوبي خاص مشخص و حاضر مي­كند. بنابراين، كلي طبيعي در خارج موجود است و ذهن اين خصوصيت را درك مي­كند كه آن‌چه در خارج موجود است كلي است و آن­چه متشخص است، كلي متشخص است و اگر فرقي ميان جزئي و كلي هست اين فرق تحليلي است نه حقيقي.

نتيجه اين­كه از حيث وجودشناسي، اشياء عبارت­ند از كليات و با قطع نظر از ذهن و ناظر، روابط اشياء با يكديگر از آن جهت است كه كليات­اند. به عبارت ديگر، آن­چه قبل از هر چيز تحليلا در واقع مطرح است سنخ اشياء است و اشياء به عنوان سنخ­هاي مختلف با يكديگر در ارتباط­اند. وجود هر چيزي را با حفظ خصوصياتش محقق مي­كند. در اين­جا هم وجود، كلي را با همه­ خصوصياتش، از آن نظر كه كلي است، محقق مي­كند، اما آن را مقيد نمي­كند. جزئيت و تشخص هر چيزي مربوط به معناي آن نيست بلكه به وجود بازمي­گردد. اين­كه مي­گوييم سنخ انسان يا سنخ اورانيم موجود و متشخص مي­شوند، منظور اين است كه آن­ها در خارج محقق هستند، نه اين­كه بخواهيم بگوييم آن سنخ يا معنا جزئي مي­شود؛ از اين ­رو مثلا عنصر آب و آتش بر هم تأثير دارند، اما نه به عنوان اين آب و اين آتش، بلكه به عنوان آب و آتش. به بيان ديگر، وجود افراد وجود كليات است، حتي اگر ناظري هم در كار نباشد. در داخل امور محسوس كلي تحقق دارد و به عين وجود محسوس كلي وجود دارد.

۱۱. ديدگاه حذف­‌گرايانه درباره قوانين طبيعت. جنبه­هاي نظري علم، زبان علم و راه يافتن تمثيل و مدل به علم، سبب شد تا عده­اي در برابر صدق قوانين علم، دست كم موضعي لاادري­گرايانه بگيرند. كارت رايت، در محدوده­ي قوانين بنيادي و ون فراسن در حوزه­ي وسيع­تري، اين رهيافت را مدلل كرده­اند. رئاليست­ها تبيين را علامتي به­سوي صدق مي­دانند. طبق «استنتاج بهترين تبيين»، اگر يك فرضيه مجموعه­اي از پديده­ هاي متنوع را تبيين كند، مي­توان صدق آن را نتيجه گرفت. غير رئاليست­ها، به ­طور كلي تبيين را علامت صدق نمي‌دانند. به اعتقاد ايشان، چيزي تبيين شده است كه بتوان از آن بهتر استفاده كرد.

تز خاص كارت رايت اين است كه نه تنها تبيين با صدق مرتبط نيست، بلكه هر چه قدرت تبيين بيشتر باشد قدرت صدق كمتر است. «قوانين پديداري[= phenomenological laws]» هم تبيين مي­كنند و هم توصيف، اما كار اصلي آن­ها توصيف است و اگر متصف به صدق مي­شوند ناشي از صفت توصيف­گري آن­ها است. نقش تبيين­گري قوانين پديداري، برخلاف ديدگاه رئاليستي، سبب نمي­شود كه صادق يا كاذب خوانده شوند. در مقابل، «قوانين بنيادي[= fundamental laws]» فقط تبيين­ گرند و هر چه تبيين‌گري آن­ها شدت و قوت مي­يابد از صدق دور و دورتر و به كذب نزديك و نزديك­تر مي­شوند و از اين­رو اساسا نقش توصيف‌گري واقعيت را بر عهده ندارند و اگر براي صدق آن­ها دست به اصلاح بزنيم، قدرت تبيين­ گري آن­ها از بين مي­رود. در كشمكش ميان صدق و تبيين، يكي بايد به نفع ديگري كنار رود. با اين تقسيم و شرح وظايف، كارت رايت صريحا ميان قوانين طبيعت و قوانين علم فرق مي­گذارد. قوانين بنيادي علم، از جمله قوانين فيزيك، دقيق نيستند، واقعيات را توصيف نمي­كنند و آن­چه در طبيعت جريان دارد با محتواي اين قوانين فاصله دارد. اما وي مي­پذيرد كه طبيعت قوانين دارد، هر چند قوانين علمي عين قوانين حاكم بر طبيعت نيستند.

راهنماي كارت رايت به اين موضع، فقدان نظم در ميان داده ­هاي علمي بود. وي متوجه شد كه رفتار منظم و حاصل از آزموني موفق معمولا از آن نوعي نيست كه بتوان با قوانين بنيادي طبيعت، به علاوه شرايط اوليه­ مناسب، آن را پيش­بيني كرد و هر نظمي كه حاصل مي­شود به آن قوانين عينيت نمي­ بخشد. همين فاصله ميان آن­چه قوانين بنيادي مي­تواند پيش­بيني كند و نظم­هايي كه در آزمايشگاه ساخته و پرداخته مي‌شود، راه را براي رها كردن تفسير رئاليستي از قوانين بنيادي هموار ساخت. توانايي علم، نه در اثبات قوانين بنيادي طبيعت كه در توفيقات علمي دانشمندان و در منطقه­ي آزمون و تكنولوژي يافت مي­شود كه به رفتار منظم و قابل كنترل منجر مي­شود.

ون فراسن در وهله­ اول، بر موفق نبودن يا عدم امكان توفيق ديدگاه­هاي فلسفي درباره­ي قوانين علمي طبيعت استدلال مي­كند و در مرحله­ي دوم، اين استدلال را نمي­پذيرد كه با وجود موفق نبودن ديدگاه ­هاي فلسفي درباره­ي قوانين طبيعت، بايد به وجود آن­ها باور داشته باشيم. وي در برخورد با مشكلات ديدگاه‌هاي فلسفي ناظر به قوانين طبيعت، نتيجه مي‌گيرد كه اصلا چيزي به عنوان قوانين طبيعت وجود ندارد. بدين ترتيب، راه براي ديدگاه «تجربه­ گرايي سازنده[= constructive empiricism]» وي باز مي­شود. بر اساس اين ديدگاه، هدف علم به ­طور كلي حقيقت نيست، بلكه فقط كفايت تجربي است و ما آن را به حقيقت مشاهده شده تعريف مي­كنيم. البته مي­توان مدل­هايي را ساخت كه با پديدارها بيشتر مناسبت دارند، اما دليلي بر صدق آن­ها وجود ندارد.

ون فراسن مي­ گويد: من موضع ضد رئاليستي خود را تجربه­گرايي مي­نامم كه مي­گويد هدف علم صدق في‌حدنفسه نيست بلكه فقط كفايت تجربي است، يعني صدق از حيث پديده­هاي قابل مشاهده. پذيرش يك نظريه به عنوان يك باور فقط شامل برخوردار بودن نظريه از كفايت تجربي است. به بيان ديگر، پذيرش به عنوان توفيق است، يعني اين نظريه موفق است، اما معيار توفيق از هر وجهي با صدق ارتباط ندارد، بلكه فقط از اين وجه با صدق مرتبط است كه چه چيزي بالفعل قابل مشاهده است.[۳]

و در جاي ديگري مي ­گويد: اگر يك نظريه كفايت تجربي نداشته باشد و در نتيجه بعضي از پديده­هاي واقع شده با آن مطابقت نكند يقينا صادق نخواهد بود. اما يك نظريه مي­تواند كفايت تجربي داشته باشد، ولي صادق نباشد. اين بدان معنا است كه همه­ي پديده­ها با آن نظريه جور در مي­آيد، اما نظريه هم مي‌گويد اشياء يا انواعي از اشياء هست كه در واقع وجود ندارند.[۴]

بدين ترتيب، ون فراسن موضع رئاليست علمي را به اين صورت بيان مي­كند كه، علم در نظريه­هاي خود داستان حقيقتا صادقي را درباره­ي وضعيت جهان هدف مي­گيرد؛ و پذيرش يك نظريه­ي علمي متضمن اين باور است كه آن نظريه صادق است.[۵] در مقابل، وي موضع خود را چنين بيان مي­كند كه، هدف علم اين است كه به ما نظريه­هايي را ارائه دهد كه از حيث تجربي كفايت دارند؛ و پذيرش يك نظريه تنها متضمن اين باور است كه آن نظريه از حيث تجربي كفايت دارد.[۶]

ون فراسن دو اشكال را بر ديدگاه ­هاي مربوط به قوانين طبيعت و از جمله ديدگاه كليات وارد مي­سازد كه به نظر آرمسترانگ از مهم­ترين اشكال­ها به حساب مي­آيد: مشكل شناسايي (The problem of identification) و مشكل استنتاج (The problem of inference). مشكل اول به شناسايي غير دوري نسبت به ارتباط ضروري­اي باز مي­گردد كه اعتبار آن ميان كليات مندرج در قانون فرض شده است. با فرض يك تفسير عيني از اين ارتباط، مشكل دوم بدين شرح است: چرا استنتاج وجود يكنواختي­ها يا تكرارهاي متناظر [ با كليات] در جهان، از اين واقعيت كه كليات اين گونه به هم مرتبط­اند، قانوني و مجاز است.

ون فراسن از آرمسترانگ مي­پرسد چه رابطه­ منطقي ميان ارتباط ميان كليات و ارتباط ميان مصاديق آن­ها وجود دارد؟ مي ­توان فرض كرد كه ميان دو كلي رابطه­اي باشد كه ميان جزئيات آن دو كلي برقرار نيست.[۷]F و G رابطه­ي ضرورت وجود دارد، چگونه مي­توان در ميان جزئيات اين دو كلي، رابطه­ ضرورت را تسرّي داد؟ خلاصه اين­كه، اولا بايد ملاكي را ارائه داد كه بگويد در كجا رابطه ميان كليات به رابطه­ ميان جزئيات منتقل مي­شود يا سرايت مي­ كند؛ ثانيا، بايد ثابت كرد كه ضرورت اين ملاك را دارد. مثلا فرض كنيد كه ميان دو كلي رابطه­ عام و خاص برقرار باشد، آيا مي­توان چنين رابطه ­اي را به جزئيات آن دو كلي تسرّي داد؟ در بحث ما، اگر ميان دو كلي

۱۲. سنجش ديدگاه حذف گرايانه. در اين مجال به دو نكته درباره­ ديدگاه ون فراسن بسنده مي‌شود: الف- مشكل تسرّي حكمِ ميان كليات به جزئيات.هر چند پاسخي از آرمسترانگ درباره­ي پرسش ون فراسن ديده نشد، ولي مي­توان گفت، اگر ميان دو كلي از آن حيث كه كلي­اند، يعني از آن حيث كه شمول دارند و بر مصاديق كثير صدق مي­كنند رابطه­اي وجود داشته باشد، اين رابطه به مصاديق آن دو كلي، از آن جهت كه مصداق و فرد آن­ها شمول ندارد و بر مصاديق متعدد صدق نمي­كند، سرايت نمي‌كند. رابطه­ي مذكور كه ميان دو كلي برقرار است از آن جهت به افرادشان سرايت نمي­كند كه اين رابطه ناظر به شمول انطباق كلي است و چون افراد چنين شمولي را ندارند تسري از كلي به افراد آن برقرار نيست. شبيه به اين مسئله، تسرّي احكام اعضاي يك جمع به جمع آن اعضا است. براي توضيح مسئله مي­ توان در فلسفه نمونه­ هايي را يافت كه در اين جا به دو نمونه اكتفا مي­ شود:

نمونه­ اول اين­كه، فرض كنيد ده قرص نان داريم و صادق است كه هيچ يك از اين قرص­ها يك انسان را سير نمي­كند، اما آيا مي­توان اين حكم را به جمع اين قرص­ها نسبت داد؟ در اين­جا حكم هر فرد به مجموع افراد سرايت نمي­كند.

نمونه­ دوم اين­كه، در بحث حركت جوهر جسماني، ثابت مي­شود كه هر جوهر جسماني سيال است و حركت ذاتي دارد و بنابراين حادث است به حدوث زماني. اما آيا مي­توان اين حكم را به مجموع عالم جسماني نسبت داد و گفت عالم جسماني حادث است به حدوث زماني؟ در اين جا حكم هر فرد به مجموع افراد سرايت مي­كند.

اكنون بر اساس چه ملاكي حكم ميان دو كلي به ميان جزئيات آن دو كلي تسري پيدا مي­كند؟

ميرداماد از بزرگان فلسفه­ اسلامي، در اين جا راه حلي را ارائه كرده است كه در بحث ما سودمند است: اگر حكمي بر هر فرد مورد نظر صدق كند و اين صدق به­طور مطلق باشد، يعني در هر فرض و حالتي كه فرد در نظر گرفته شود اين حكم بر آن صادق باشد، در اين صورت حكم مذكور به مجموع و كل به وصف جمعيت نيز سرايت مي­كند. مثلا اگر بگوييم كه هر حادثي از حوادث، اول دارد مطلقا، يعني چه اين حادث را به تنهايي در نظر بگيريم و چه با حوادثي كه در كنارش يا پيش يا پس از آن قرار گرفته­اند در هر صورت اين حادث اول دارد، آن­گاه حكم مذكور به كل سرايت مي‌كند و مي­توان نتيجه گرفت كه كل نيز اول دارد. در باب سلسله امكاني علت و معلول مي­توان گفت: هر فردي از افراد سلسله در هر فرض و تقديري مسبوق به غير است و مطلقا طالب علت مي‌باشد، پس كل سلسله مسبوق به غير است و علت مي‌خواهد. هر فردي از افراد اين سلسله، چه به تنهايي و چه با علل قبلي و... در نظر گفته شود مسبوق به غير و علت است، پس كل سلسله محتاج به علت است.

پس مي­توان گفت اگر رابطه­ي ميان دو كلي در هر فرضي از فروض برقرار باشد، چه در اين فرض كه كلي با وصف شمول در نظر گرفته شود و چه با وصف تشخص و تعين ملاحظه شود، آن­گاه اين رابطه به مصاديق ميان دو كلي تسري داده مي­شود. ولي اگر رابطه­ي ميان دو كلي فقط در شرايط خاصي برقرار بود، يعني كلي فقط وقتي­كه به وصف شمول ملاحظه شود، آن­گاه نمي­توان رابطه­ي مذكور را به ميان افراد آن دو كلي سرايت داد.

اكنون پس از ارايه ملاك سرايت، اين پرسش مطرح مي­شود كه آيا «ضرورت» اين ملاك را دارد؛ به تعبير ديگر، چرا ضرورت ميان دوكلي به ميان جزئيات آن دو كلي سرايت مي­كند؟

پاسخ اين است كه اگر ميان دو كلي رابطه­ ضرورت برقرار باشد، ميان افراد اين دو كلي هم رابطه­ ضرورت برقرار خواهد بود، چون افراد و جزئيات يك كلي همان كلي است كه تعيين يافته است. اگر رابطه­ ضرورت كه ميان دو كلي فرض شده است، ميان افراد آن دو كلي برقرار نباشد آن‌گاه يا اين افراد، افراد آن كل نيستند يا اين­كه افراد مفروض، افراد كلي هستند ولي كلي در حين وجود فاقد خواص مورد نظر شده است. بنابر قول به وجود كلي، بطلان صورت اول آشكار است و صورت دوم از آن جهت نادرست است كه وجود شيء اين فرصت را به شيء مي­دهد تا خواص خود را نشان دهد. وجود به هر كلي اين امكان را مي ­دهد كه در ضمن وجود فرد خود، خواص و آثار خويش را به نمايش بگذارد نه اين­كه آن­ها را از دست بدهد. مثلا در رياضيات، وقتي گفته مي ­شود كه كلي دايره، نسبت محيط به قطر آن ۱۴/۳ است، اگر دايره­هاي جزئي و شخصي كه وجود يافته­اند در عين دايره بودن اين نسبت را نداشته باشند، آن‌گاه وجود دايره ناقض احكام دايره شده است. اين نتيجه ­گيري جز تناقض نيست؛ زيرا اگر بگوييم شيء A موجود است، A به عنوان A وجود يافته است و اگر قرار باشد A در وجود خود خواص و لوازم خود را از دست داده باشد ديگر وجود A تحقق نيافته است و اين وجود، وجود چيزي غير از خود A خواهد بود. همين مطلب در رابطه ميان دو كلي صدق مي­كند. اگر مثلا كلي F با كلي G رابطه­اي دارد، وقتي F و G به صورت جزئي و افراد آن دو كلي موجود باشند، رابطه­ مذكور محفوظ مي­ماند، چون وجود، محقق F و G است با خواصي كه آن­ها دارند. در مثال بالا، قطر دايره و محيط آن، دو كلي­اند كه يك رابطه­ي ضروري ميان آن­ها برقرار است. دايره­ي موجود اين رابطه­ي ضروري را بالفعل واجد است و دايره­ي فرضي آن رابطه را بالفرض واجد است، به­ طوري كه اگر محقق شود رابطه­ي ضروري به وجود فعليت مي­يابد و وجود مؤكد اين رابطه مي­شود. به بيان ديگر، هر فرد چيزي جز كلي تعين يافته نيست . تعين يافتن، يعني مشخص شدن يك كلي در يك مقطع خاص وجودي، چه وجود خارجي و چه ذهني. پس جزئي شدن يا تشخص يافتن تاكيدي است بر شيئيت شيء كلي با هر خاصيتي كه دارد، نه اين­كه ناقض آن كلي و احكامش باشد.

افزون بر اين، در مورد رابطه­ي ميان كلي و جزئي بايد توجه داشت كه وحدت كلي وحدت عددي نيست بلكه وحدت سنخي است.از اين رو فلاسفه مي­گويند كلي به تعداد افرادش متعدد مي‌شود. اگر در پيش روي ما سه ليوان آب باشد طبيعت لابشرط يا كلي آب در هر سه هست، يعني در ميان اين سه، يك وحدت سنخي موجود است، و چون كلي، طبيعت لابشرط است با تعين يافتن كلي آب در ضمن اين ليوان يا آن ليوان منافات ندارد.كلي طبيعي، طبيعت لابشرط است كه مي­تواند در افراد خود تعميم داشته باشد. در هر جا مي­توان آب را داشت، هم در اين جا و هم در آن جا و هم... و فرق كلي با جزئي در همين است. اكنون اگر ميان دو كلي رابطه ­اي باشد بين افرادشان هم اين رابطه برقرار است، خواه اين رابطه ارتباط وجودي باشد يا تنافر وجودي. مثلا ميان كلي سياهي و سفيدي ضديت وجود دارد و همين رابطه ميان افراد آن­ها هم هست. به بيان فلسفهي اسلامي، اين­كه چيزي مانند f­۱ و f۲ و... جزئي و مصداق Fاند به­طور منطقي مساوي است با اين­كه F در واقع به عين f­۱ و f۲ و... وجود دارد و اگر اين طور نباشد F، كلي امور مذكور نيست. بدين جهت رابطه­ كليات مساوي است با رابطه­ كليات موجود و كليات موجود مساوي است با جزئيات؛ پس چون رابطه از نوع منطقي است تسري هم منطقي است.

ب- نسبت صدق با پيش ­بيني موفق. ون فراسن ميان مفهوم «كفايت تجربي» و «صدق» فاصله برقرار مي‌كند. طبق اين تمايز، يك نظريه مي­تواند كفايت تجربي داشته باشد، يعني در نجات پديدارها و تبيين آن­ها موفق باشد، اما اصلا صادق نباشد. آيا چنين تفكيكي صحيح است؟

سؤالي كه مطرح مي­شود، اين است كه آيا دو مفهوم مذكور مي ­توانند هميشه نسبت به يكديگر بي‌تفاوت بمانند. فرض كنيد نظريه­اي در دست ما است كه در تبيين و پيش ­بيني حركت اجرام آسماني در منظومه شمسي موفق است، اما مطابق با واقع نيست، يعني آن­چه در واقع مي­گذرد غير از قانون­هاي فيزيكي و فرمول­هاي رياضي است كه در نظريه گنجانيده شده است. حال آيا اين توفيق هميشگي و بدون قيد و شرط است؟ تاكنون طبق آن­چه در حوزه­ي دانش ما قرار گرفته، اين نظريه موفق بوده است، اما آيا اطلاعات روزافزوني كه درباره­ي كل فضا و امور ناشناخته در منظومه شمسي، كه به نوعي مناسب با دانسته ­هاي گذشته ما مرتبط­اند، به دست ما مي ­افتد هيچ‌­گونه تأثيري بر دانسته ­هاي مذكور نمي‌­گذارد؟ آيا خطاي مذكور هيچ­‌گاه آشكار نمي ­شود و مي­‌توان گفت كه يك خطا در خطا بودن هميشه مستقر است.

كسي كه تدريجي بودن علم را مي­پذيرد اذعان به خطاپذير بودن آن هم دارد. تدريجي بودن نشان از آن دارد كه بشر هم بر مجموعه­ي دانش خود مي­افزايد و هم در اعضاي گذشته­ي اين مجموعه دائما تصرف مي‌كند، عضوهاي جديد گرفته عضوهايي را كه هيئت و شكل علمي داشته اما از واقع سهمي نداشته­اند، بيرون مي­گذارد. نتيجه اين­كه هيچ گزاره­اي در مجموعه­ي گزاره­هاي علمي نمي­ماند، مگر اين‌كه يا صدق آن­ها معلوم گشته يا كذب مطلق و بي­قيد و شرط آن آشكار نشده است. صدق گزاره­هاي قسم دوم در انتظار معلومات آينده و قرار دادن آن­ها در مجموعه­ي دانش است. افزون بر اين، رابطه­ي شواهد با نظريه­ ها و قوانين و هم­چنين رابطه­ پيش‌­بيني با آن­ها، از آن نظر كه مضمون جزئي نظريه به‌گونه‌اي در آزمون تحقق پيدا كرده است، تا جايي­كه معناي نظريه به­طور خاص يا مشترك با اين شواهد و پيش‌­بيني­ها سازگاري دارد، علامت صدق نظريه است. ديدگاهي كه اين علامت را ناديده مي­‌گيرد، در واقع هرگونه رابطه­ تجربي با نظريه را قطع مي­كند. اگر كسي بگويد نظريه از طريق آزمون نه اثبات مي‌شود، نه تأييد، نه موفق و نه حتي تقويت به معناي احتمال، در اين صورت رابطه­ نظريه را به كلي با تجربه قطع كرده است. در عين حال هميشه بايد توجه داشت كه صدق نظريه به­ طور مشروط و محدود برقرار مي­شود، به ­گونه­ اي كه اگر كذب نظريه معلوم شد مؤيدات در آن­چه مورد تأييد قرار داده­اند خطا نكرده باشند تا در ضمن نظريه­ بديل و جانشين به كار آيند و لغو نگردند.

۱۳. ديدگاه ذاتی‌گرايي درباره ­قوانين طبيعت.از زمان هيوم، غالبا فلاسفه­ غرب پذيرفته ­اند كه دست كم پاره­اي از گزاره ­هاي ممكن صادق هست كه مي­ توانند قوانين طبيعت باشند؛ مثلا قانون اول نيوتن درباره­ي حركت را در نظر بگيريم. جهان­‌هاي ممكني هست كه در آن­ها اين تعميم، هم صادق است و هم قانون، اما جهان­هاي ممكني هم هست كه در آن اين تعميم كاذب است. هر جهان نيوتني، يعني هر جهاني كه اصول عام فيزيك نيوتن به صورت قانون بر آن حكم مي­ راند، جهاني است كه در آن گزاره اول نيوتن هم صادق است و هم قانون. اما در جهاني كه شتاب اجسام بدون اين­كه در معرض نيرويي باشند، كندشونده است كه شايد در آن جهان اصول عام فيزيك ارسطويي به صورت قانون حكم مي­راند، گزاره‌ اول نيوتن كاذب است.

دلايل ممكن بودن يك قانون عمدتا دو دليل است:

۱) ما مي‌توانيم به آساني تصور كنيم كه قوانين يك جهان ممكن است در جهان ديگري كاذب باشد.

۲) تعميماتي مخصوصا تعميمات كمي وجود دارد، كه مي ­توان آن­ها را قانون دانست درحالي­ كه به نحو پسيني كشف شده­ اند. اگر قوانين طبيعت حقايق ضروري باشند، چرا دانشمندان كار خود را به شيوه­ تجربي انجام مي­ دهند.

كار علوم طبيعي اين است كه پس از كشف اشياء و اوصاف، نسبت­هاي ميان اشياء و اوصاف را به دست آورند. آن­چه انواع اشياء به يكديگر، انواع اوصاف به يكديگر و انواع اشياء به انواع اوصاف را به هم مرتبط مي­ كند قوانين طبيعي حاكم بر اشياء است. اما آيا اين قوانين، وجودي غير از وجود اطراف خود (يعني اشياء، اوصاف و روابط) دارند؟ به تعبير ديگر، وقتي خالق اشياء آن­ها را مي ­آفريند و در كنار يكديگر به صورت بسايط يا مركبات قرار مي ­دهد، چيزي به نام «قوانين خاص» را نيز ايجاد مي­ كند كه چگونگي تأثير و تأثر آن­ها از يكديگر را اداره كند يا صرف آفرينش اشياء، كيفيت تأثير مقابل يا تأثير يك طرفه يا عدم تأثير ميان آن­ها را رقم مي­ زند؟

به نظر مي­‌رسد پاسخ به اين پرسش در راه­يابي به ماهيت قوانين طبيعت بسيار ياري­كننده است. درباره­ اين‌كه قوانين طبيعت چه ارتباطي با اجزاي جهان دارند، دو نظريه كاملا متفاوت وجود دارد:

اول اين­كه، قوانين طبيعت بر اشيايي تحميل شده كه هويات آن­ها مستقل از قوانين است. اين نظريه در فلسفه­ جديد غرب حاكم بوده است. دكارت، نيوتن، لاك و هيوم در شمار قائلان به اين نظريه ­اند. باور ايشان اين است كه آن­چه در جهان رخ مي ­دهد ذاتا به اين امر بستگي دارد كه قوانين طبيعت چه باشند، نه اين­كه چه نوع اشيايي در جهان هست و وجود آن­ها در چه اوضاع و احوالي قرار گرفته است. ديدگاه­هايي كه تاكنون توضيح داده شد، يعني ديدگاه انتظام و ديدگاه كليات، در اين گروه قرار مي­ گيرند، زيرا قوانين طبيعت را امكاني مي ­دانستند. مي ­توان جهاني را فرض كرد كه اشياي تشكيل دهنده­ آن با اشياي تشكيل دهنده­ جهان فعلي يكي باشد، اما قوانين حاكم بر اشياي آن جهان با قوانين طبيعي حاكم بر اشياي اين جهان اختلاف داشته باشد.

دوم اين­كه، قوانين طبيعت درونﹾ ذات و درونﹾ باشنده­ جهان­ اند، نه اين­كه بر آن تحميل شده باشند. قوانين طبيعت بر ويژگي­هاي ذاتي اشياء مبتني است و مستقل از آن­ها نيست. طبق اين ديدگاه كه ذاتي‌گرايي ناميده مي­شود ديگر نمي­توان اتفاق در اشياء و اختلاف در قوانين حاكم بر آن­ها را پذيرفت. اختلاف در قوانين دو جهان ناشي از اختلاف اشياي تشكيل ­دهنده­ آن و اتفاق آن­ها هم از اتفاق اين اشياء سرچشمه مي­گيرد.

مهم­ترين عناصر در ديدگاه ذاتي ­گرايي علمي، كه در مجموع آن را از ديدگاه­هاي ديگر متمايز مي‌سازند، عبارتند از:

الف- قول به وجود كليات؛ اين عنصر، اساسي­ترين مؤلفه­ي ديدگاه ذاتي­گرايي است. به وسيله­ اين عنصر، ديدگاه ذاتي ­گرايي با ديدگاه كليات در يك­سو قرار مي ­گيرند و با ديدگاه انتظام تقابل مي يابد.

ب- قول به وجود كلي نوعي (natural kind)؛ ديدگاه كليات همه­ اوصاف و روابط را به يكسان در نظر مي­گيرد و پاره­اي از طرفداران آن، صريحا، كلي نوعي را نمي‌پذيرند و نوع را چيزي جز عطف چند كلي وصفي و ربطي نمي­ دانند. به نظر ايشان، آن­چه واقعيت دارد، وصف و ويژگي­هاي غيرنوعي است. نوع، حداكثر امري مترتب بر اين اوصاف است و وجود مستقلي ندارد. ديدگاه ذاتي­ گرايي، هم كليات نوعي را مي­ پذيرد و هم بر ويژگي­هاي ذاتي براي هر نوع طبيعي اصرار مي ­ورزد. بر اين اساس، قوانين هر جهان ممكن بر انواع طبيعي موجود در آن جهان متكي است.

ج- هر نوع طبيعي، شامل قوه­ها، استعدادها و گرايش­هاي علي است كه چگونگي ميل به رفتار آن­ها و تأثير متقابلشان با اشياي ديگر را تعيين مي ­كنند. قوانين عمل و عكس­العمل حاكم بر انواع طبيعي كاملا بر قوه ­ها، استعدادها و گرايش­هاي علّي­اي متكي­اند كه آن اشياء، ذاتا دربردارند. در واقع، ويژگي­ها و ساختارهايي كه ذات يك نوع واقعي را تشكيل مي ­دهند، قوانين عمل و عكس العمل را نيز تعيين مي ­كنند. بنابراين، حذف همه­ اشياء به حذف قوانين مي­انجامد، يعني قوانين مترتب بر خود انواع و اشياء طبيعي­ اند و مستقل از آن­ها نيستند. قوانين هر دو جهان ممكن يكسان­اند اگر و تنها اگر انواع طبيعي موجود در يك جهان در ديگري هم باشد و بالعكس.

د- قوانين علي جهان كه از قوه ­ها، استعدادها و گرايش­هاي علّي و ذاتي انواع مختلف تشكيل مي­ شود، ضروري است و نه امكاني. اشياء يكسان، در وضعيت­هاي يكسان بايد گرايش­هاي رفتاري يكساني را در هر جهاني كه موجودند داشته باشند.

اكنون ديدگاه ذاتي ­گرايي مدعي است كه نقاط قوت ديدگاه ­هاي گذشته، مخصوصا ديدگاه كليات را به تمامي دارد و به علاوه بهتر به رهايي از مشكلات تواناست. مثلا اگر از پيروان ديدگاه كليات بپرسيم كه چرا ميان دو كلي G و F (مثلا كلي كلاغ بودن و كلي سياه بودن) رابطه ­اي ضروري برقرار شده است پاسخ چه خواهد بود؟ ديدگاه ذاتي­ گرايي علمي هم اين سوال را شايسته مي داند و هم با طرح رابطه­ علّي ميان كلاغ بودن و سياه بودن بدان پاسخ مي­گويد و سلسله «چراها» را تا درون ساختار ذاتي اشياء برده در آن­جا با طرح حلقه­ي نهايي به اين سلسله -دست كم در علوم طبيعي- خاتمه مي ­دهد.[۸]

۱۴. سنجش ديدگاه ذاتي­ گرايي. ديدگاه ذاتي ­گرايي درباره­ قوانين طبيعت نسبت به ديدگاه انتظام و ديدگاه كليات از نقاط قوت بيشتري برخوردار است. در عين حال بايد مكمل­ها و متمم­‌هاي ديگري را در خود پذيرا باشد.

الف- ضابطه­ بندي ذات‌­گرايي. ذات دو معنا دارد؛ ذات به معناي ماهيت و ذات به معناي وجود. در هر دو صورت، ذاتي­گرايي در فلسفه­ي اسلامي به اين معناست كه احوال، امور و آثار هر شيء به ويژگي­هايي در ماهيت يا در وجود آن شيء باز مي­گردد. اگر چنين نمي­بود آن­گاه همه اشياء و موجودات بايد آثار يكساني مي­داشتند. اين­كه برخي از اشياء آثاري دارند كه برخي ديگر ندارند، و به­طور كلي آثار مختلف اشياء، به خصوصيات اشياء بر مي­گردد. از اين منظر، براي خارج شدن از لزوم اشتراك و تراكم آثار در همه چيز يا فقدان آثار از هر چيز و نيز براي امكان توضيح قانون­مند آثار در اشياء به ويژگي­هايي در ماهيت يا وجود خاص اشياء، كه عبارت­اند از صور نوعي، فصول ذاتي و انحاء وجودي، عطف توجه مي ­شود.

در نظريه ­هاي جديد، آثار به شيء مطلق يا به جسم مطلق نسبت داده نمي­شود، بلكه به ويژگي­ها يا به اشياي خاص يا تركيبات خاصي از ذرات يا ذرات خاصي مستند مي­گردد كه باز به نوعي از ذاتي­گرايي باز مي­ گردد. حتي اگر گفته شود تمام آثار به چند ذره مستند است، از آن جا كه آثار مذكور بسيار زياد است آن­ها معلول تركيبات عارضي ذرات ياد شده قرار داده مي­شوند و اين كار با ذاتي­گرايي سازگار است. بدين ترتيب، ذاتي‌گرايي با ضابطه­بندي مذكور توان آن را دارد كه در كنار ديدگاه­هاي مختلف فلسفي و علمي باشد و با هيچ يك از آن­ها نقض نشود.

ب- ذاتي­ گرايي و مشكل تكثر. ذاتي ­گرايي، با تقريري كه از آن شد، بيش­تر با دستگاه ماهوي مناسبت دارد. در اين دستگاه خواص و احكام، بالذات وابسته به ماهيات و قوانين حاكم بر ماهيات است. از اين رو، در حوزه­ي اين قوانين، بر طبق اقتضاي ماهيات، همواره با تكثرهايي برخورد مي­كنيم كه قابل بازگشت به وحدت نيستند؛ مثلا در اين دستگاه، درباره­ي تركيب ماده و صورت گريزي از تركيب انضمامي نيست و حتي تركيب نفس و بدن نيز انضمامي در نظر گرفته مي­شود. اما فلسفه­هايي كه اصالت را به وجود مي­دهند نه ماهيت، خواص و احكام بالذات به وجود و شئون­ وجودي در مراتب مختلف مستندند، و همين امور، بالعرض به ماهيات نسبت داده مي­شوند؛ از اين رو احكام ماهيات، بالعرض صبغه­ي وجودي دارند. از اين منظر است كه مثلا تركيب ماده و صورت از جمله نفس و بدن تركيب اتحادي مي­شود و صدور كثرت از وحدت به نحوي تفسير مي­پذيرد كه بر طبق فلسفه­هاي ماهوي قابل تفسير نيست. با ورود وجود، احكام و شئون آن در قلمرو ماهيات، هر كدام از آن­ها در يك محدوده به نوعي وحدت متناسب با آن محدوده دست مي­يابند و ميان ماهيت اجناس، فصول و فصل اخير از حيث وجودي اتحاد برقرار مي­­شود، به­طوري كه فصل اخير با وجود خود، وجود همه­ي فصول و اجناس قبلي را يك جا حاضر مي­كند؛ مثلا در مورد انسان قاعده­ي «النفس في وحدتها كل القوي» مستقر و تفسير مي­شود. اگر بخواهيم از ديدگاه ماهوي به اين امور بنگريم، تكثر- از آن جهت كه به ملاك وحدت نياز دارد- به عنوان يك مشكل در هر محدوده وارد مي­شود و براي رفع آن، بايد تفسيرهاي مختلف و بسيار دشوار ماهوي را ارائه داد، چه اين تفسيرها موفق باشند و چه نباشند.

ج- ذاتي‌­گرايي و مشكل تشكيك. مسئله تشكيك ازمشكلاتي است كه بر اساس ذاتي­گرايي به معناي ماهوي حل ناشده باقي مي­ماند و در اين جا بار ديگر نيازمند نوعي فلسفه­ي وجودي هستيم. ما در طبيعت با هويات تشكيكي رو به رو هستيم. شدت و ضعف در انواع مختلف رنگ­ها نمونه­اي از اين هويات است. البته هر ماهيتي با توجه به افراد خود يك كثرت عرضي را به نمايش مي­ گذارد، اما آيا كثرت طولي در ماهيت، به اين صورت كه خود ماهيت در كمال و نقص مراتبي داشته باشد، امكان دارد؟ بايد توجه داشت كه با به ميان آمدن تشكيك، كه عامل اختلاف عينا عامل اتحاد نيز هست، دو مرتبه در عين اين­كه از يكديگر سلب مي­شوند زير پوشش وحدت قرار مي­گيرند. در مرتبه­ي ماهيت كه چيزي جز حمل اولي در دست ما نيست، چگونه مي­توان مفهومي را بر بعضي از مراتب آن ماهيت حمل و عينا از آن سلب كرد؟

د- ذاتي­‌گرايي و مشكل اشتداد. تبيين حركت، اشتداد يا حركت استكمالي، قوه و فعل و فرآيندها با ديدگاه وجودي بدون مشكل قابل بررسي است و در دستگاه ماهوي به صورت معضل عميقي ظاهر مي‌شود. ويژگي­ ماهيت، افتراق، بسيار بسيار بودن و جدا بودن است؛ از اين رو يك گسيختگي و از هم‌پاشيدگي وارد نظام هستي شناختي مي­شود. اليز، كه تقرير وي از ذاتي­گرايي علمي گذشت، در مواجهه با اين مسئله مي­گويد:

لازم است وجود يك سلسله از انواع طبيعي به نام حوادث و فرآيندها را به رسميت بشناسيم. من مطمئن نيستم كه اين سلسله مستقل از سلسله­هاي اشياء و ويژگي­ها باشد... بگذاريد بحث را خلاصه كرده فرض كنيم كه سلسله انواع طبيعي حوادث و فرآيندها مستقل از دو سلسله­ي ديگر است. واضح است كه اين سلسله كاملا از آن­ها مستقل نيست و شايد اصلا مستقل نباشد، اما وجود آن­ها روشن به نظر مي­رسد.[۹]

فلسفه­ اسلامي، دستگاه نيرومندي را براي مواجهه با اين مشكلات عرضه كرده است.

هـ- تركيب نوع طبيعي. نوع طبيعي در ذهن، تركيبي اتحادي از جنس و فعل است و در خارج، تركيبي از ماده و صورت، به­طوري كه بين اين دو وحدت واقعي برقرار است. اگر ميان اجزاي تركيب چنين وحدتي برقرار نباشد تأليف يا تركيب صناعي يا غير طبيعي است، مثل كشتي. اتحاد وجودي، رابطه­ اي ميان اجزاي تركيب است به نحوي كه اين اجزا حقيقتا اجزاي شيء واحدند. قهرا اين نوع طبيعي وحدتي دارد كه در طبيعت به ­طور حقيقي وجود دارد. با به ميان آمدن اتحاد وجودي اجزاي تركيب فقط از نظر تحليلي از هم جدا هستند. به تعبير ديگر، تا نوعي وحدت و افتقار طبيعي ميان اجزاي تركيب تصوير نشود، نمي­ توان تركيب را نوع به حساب آورد و حساب آن­ها را جدا از اجزا قرار داد. چنين كاري جز با فلسفه­ وجودي امكان­ پذير نيست و ذاتي ­گرايي به معناي ماهوي از اين جهت با مشكل، همان ­طور كه اليز با اين مشكل برخورد كرده است، رو به رو است و محتاج تكميل است.

۱۵. مقايسه­ ديدگاه ­هاي مختلف درباره­ قوانين طبيعت با استفاده از مفهوم ترتب. اكنون كه ديدگاه­هاي مختلف درباره­ قوانين طبيعت را ملاحظه كرديم، با استفاده از واژه­ ترتب، ديدگاه هاي انتظام، كليات و ذاتي ­گرايي را در كنار يكديگر با هم مقايسه مي­ كنيم.

ديدگاه ساده­ انتظام مي­ گويد: (۱) قوانين طبيعي جهان منطقا مترتب است بر يكنواختي­هاي جهاني؛

و متناظر با آن:

(۲) هر دو جهاني كه يكنواختي­هاي همانندي را دارند، قوانين دقيقا يكساني را دارند.

ديدگاه رئاليستي كليات با يك صعود وجودشناختي، يعني با به ميان آوردن كليات، مي ­گويد:

(۳) قوانين طبيعي جهان منطقا مترتب است بر روابط مرتبه­ي دومي كه ميان كليات مرتبه اول برقرار است؛

و متناظر با آن:

(۴) هر دو جهاني كه كليات مرتبه­ اول يكساني دارند و روابط مرتبه­ي دوم خاصي (رابطه­ ضرورت) به­طور يكسان در ميان آن­ها برقرار باشد، قوانين دقيقا يكساني را خواهند داشت.

ديدگاه رئاليستي ذاتي ­گرايي در فرمول خود كليات مرتبه­ي دوم را فاقد اعتبار معرفي كرده مي‌گويد:

(۵) قوانين طبيعي جهان منطقا مترتب است بر كليات مرتبه اول؛

و متناظر با آن:

(۶) هر دو جهاني كه كليات مرتبه­ اول يكساني دارند، قوانين دقيقا يكساني را خواهند داشت.

۱۶. پايان سخن. علم طبيعت بر پايه­ قوانين طبيعي ممكن و واقع است. هر چند وجود علم طبيعت براي ممكن بودن آن كفايت مي­كند، اما اين امكان در واقع ريشه در وجود قوانين طبيعت دارد، به ­طوري كه اگر طبيعت قانون وجود نمي­ داشت علم طبيعت ممكن نمي­ شد. بر اساس قوانين علم طبيعت، قوانين محدودتري در داخل آن شكل مي ­گيرد و پرداخت نظريه ­ها براي توسعه­ علم طبيعت امكان­ پذير مي­ گردد. در علم طبيعت وقتي از امكان علم طبيعت سود مي ­بريم كه اين امكان را به فعليت برسانيم و سپس آن را توسعه دهيم. فعليت اين علم و توسعه­ي آن هم در گرو قوانين محدودتري است كه در داخل اين علم است و هم در گرو پرداخت نظريه ­هايي است كه توسعه­ي علم طبيعت را به بار مي‌آورد.

آن­چه گفته شد مربوط به هيچ ديدگاه در باب قوانين طبيعت نيست و هيچ ديدگاهي هم در اين مسئله تأثيري ندارد. همين كه ما چيزي به نام قوانين طبيعت، صرف نظر از هر ديدگاهي داشته باشيم، علم طبيعت از امكان به وقوع و از وقوع به توسعه مي ­رسد. اين پايه و مبنايي است كه حيات علم طبيعت در سده ­ها و هزاره ­هاي گذشته، اكنون و آينده بر آن تكيه زده است. ما چه دسترسي به قوانين واقعي طبيعت داشته باشيم و چه نداشته باشيم، يا اساسا بخواهيم اين واژه را به كار ببريم يا نبريم، آن­چه مهم است وجود اموري است كه، فارغ از هر ديدگاهي، به علم طبيعت منجر مي­ شود. دانشمندان در هر رشته­اي يك سلسله دستورات، برنامه ­ها، كاركردها و ابزارها را در نظر مي­ گيرند و از آن­ها استفاده مي­ كنند. البته برخي از ديدگاه ها ممكن است برنامه­هاي يك علم را جهت دهند، چنان­كه در پزشكي قديم و پزشكي جديد به چشم مي­خورد؛ اما آن­چه فارغ از همه­ي ديدگاه­ هاست اين است كه دانشمند در جست و جوي علل و روابط است؛ و حتي اگر ديدگاهي عليت را انكار كند قدرت تغيير اين وضع را ندارد.

پی نوشتها:

۱. براي توضيح بيشتر ر.ك به امير ديواني، قوانين طبيعت، چاپ اول، قم، انتشارات دانشگاه قم، ۱۳۸۲، ص ۳۳۷.

۲. قطب الدين رازي، شرح الشمسيه، تهران، كتاب فروشي علميه اسلاميه، صص ۸۱-۷۸.

۳. B.C.van Fraassen, “Laws and Symmetry”, (Oxford: Clarandon Press, ۱۹۹۱), p.۱۹۲

۴. Ibid, p.۲۱۸.

۵. B.C.van Fraassen, “The scientific images”, p.۸.

۶. Ibid, p.۱۲.

۷. B.C.van Fraassen, “Laws and Symmetry”, (Oxford: Clarandon Press, ۱۹۹۱), p.۱۰۷-۱۰۹

۸. Brain, Ellis, Scientific Essentialism, Cambridge University Press, ۲۰۰۱.

۹.  Ibid, p.۷۱-۷۲