به گزارش خبرنگار مهر، آغاز سال جدید در بازار کار فصل انجام جا به جایی ها و خانه تکانی در برخی بنگاه ها، جذب نیروهای جدید و امضای قراردادهای نو است. در این روزها افرادی وارد فضاهای کاری می شوند، برخی دیگر امکان ادامه همکاری با واحدهای قبلی خود را ندارند و گروهی نیز منتظر امضای قراردادهای تازه کاری خود هستند.
هرچند در ایران بنا به عرف موجود در بازار کار، قراردادهای کاری الزاما در ابتدای هر سال منعقد نمی شوند، اما بسیاری از بنگاه ها و احتمالا دو سوم کل نیروهای شاغل در بازار کار کشور در ابتدای سال جدید قراردادهای کاری خود را به امضا می رسانند.
مبحث قراردادها در طول سال های گذشته به یکی از پر بحث ترین و حاشیه دارترین مباحث در روابط کار تبدیل شده و طبق آخرین گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته، بیش از ۹۳ درصد کل نیروهای شاغل در بازار کار ایران دارای قرارداد موقت و غیردائم هستند.
ترافیک رفت و آمد در بازار کار
همچنین در گزارش وزارت کار آمده بود که وضعیت قراردادهای کاری آنقدر خراب است که بیشتر آنها به صورت ۳ ماهه، ۶ ماهه و ۹ ماهه منعقد می شوند و بخش کمی هستند که به صورت یکساله به امضا می رسند و این مسئله نشان دهنده نوعی بحران در بازار کار ایران و خروج به معنای واقعی از اجرای مفاد قانون کار در این بخش است.
کارشناسان می پرسند با وجود اینکه اقتصاد با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو است که بخشی از آن در تمام اقتصادهای دنیا وجود دارد، اما بخش قابل توجهی از جریان تولید و اقتصاد کشور نیز با شرایط مناسب و نرمال در حال فعالیت هستند؛ اما امضای بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری در بازار کار ایران این تعبیر را به ذهن متبادر می سازد که گوئی تمامی اقتصاد کشور در شرایط موقت و در وضعیت قرمز به سر می برد که پذیرش این موضوع کمی سخت است!
به عقیده کارشناسان بازار کار، آنچه که باعث بروز چنین شرایطی در بازار کار شده اولا نبود ضمانت های قوی در اجرای مفاد قانون کار و همچنین فراهم بودن زمینه های سوء استفاده کارفرمایان از شرایط نامناسب عرضه و تقاضای نیروی کار است به نحوی که کارفرمایان اغلب دغدغه ای از بابت کمبود نیروی کار دستکم تا ۱۰ سال آینده نخواهند داشت. مجموع این عوامل باعث شده تا امروز قراردادها در بازار کار تقریبا به صورت دلبخواهی و گاها در شرایط کاملا یکطرفه و صرفا تامین کننده منافع کارفرمایان منعقد شود.
شرایط وفور نیروی کار در کشور و ناتوانی دولت ها در ایجاد فرصت های جدید شغلی و فراهم نبودن عرصه رقابت بین کارفرمایان در جذب متقاضیان شغل باعث شده تا تقریبا بخش قابل توجهی از کارفرمایان کشور خیال خود را از بابت عدم اجرای قانون کار در انعقاد قرارداد راحت کنند و امروز مبحث قراردادها در قانون کار، مبحثی تزئینی و فاقد هرگونه ضمانت اجرایی است.
این شرایط در حالی وجود دارد که در قانون کار آمده که قراردادها نه تنها باید مکتوب باشند بلکه در ۴ نسخه نیز باید تنظیم و ارائه شوند. طبق قانون کار، شرایط اشتغال موقت و آزمایشی نیز حداکثر تا ۳ ماه پیش بینی شده و پس از آن کارفرمایان باید نسبت به ادامه همکاری و یا قطع همکاری با نیروهای آزمایشی خود اقدام کنند.
قراردادها؛ مبحث تزئینی در قانون کار
پیچیده شدن مسائل مربوط به قراردادها و در نتیجه افت شدید امنیت شغلی نیروی کار در ایران باعث شده تا نمایندگان کارگران همواره این سوال را بپرسند که چگونه ممکن است تنها در طول یکی دو دهه تحولات طوفانی در شرایط بازار کار رخ دهد به نحوی که مشاغل با ماهیت دائم و بنگاه هایی که چند دهه در حال فعالیت هستند نیز از استخدام نیروی دائم سر باز بزنند.
طبق قانون کار، قرارداد موقت تنها در مشاغلی که دارای ماهیت غیردائم است می تواند به امضا برسد و بنگاه های با مشاغل دارای ماهیت دائم و مستمر موظف به جذب نیروی دائم هستند. کارگران معتقدند در صورتی که دولت بخواهد می تواند به آسانی در اینباره برنامه ریزی داشته باشد و حتی لیست مشاغل دائم و غیردائم موجود در بازار کار ایران را نیز ارائه کند؛ موضوعی که تاکنون اراده ای از سوی دولت و وزارت کار درباره اجرای آن مشاهده نشده است.
در هر صورت طی این روزها و در فروردین ۹۴، بخش قابل توجهی از قراردادهای جدید کاری کشور به امضای کارگران و کارفرمایان خواهد رسید اما تاکنون تحرک مناسبی از سوی وزارت کار برای ساماندهی قراردادها و حل مسائل این بخش در دوره جدید فعالیت آن دیده نشده است.
هرچند وزیر کار در چند مرحله هشدارهایی را درباره امضای قراردادهای سفید و فراهم شدن زمینه های معرفی متخلفان به دادگاه داده است، اما به نظر نمی رسد در سایه نبود ضمانت های کافی اجرایی، بتوان امیدوار بود در سال ۹۴ در امضای قراردادهای کاری، تحولات مناسبی به ثبت برسد و بتوان تنها با هشدار در این بخش شاهد تحولات جدی بود.
چرا لیست مشاغل دائم و غیردائم ارائه نمی شود
متاسفانه حل نشدن مسائل مربوط به قراردادها، ادامه امضای قراردادهای یکطرفه، اشتغال با سالیان متمادی بدون هرگونه قرارداد مکتوب و اسناد قابل ارائه، تعیین شرایط یکطرفه توسط کارفرمایان به ویژه در واحدهای کوچک و صنوف در قالب قراردادهای مخدوش و سفید امضاء و مسائلی از این دست باعث شده تا امروز بازار کار کشور با افت شدید بهره وری نیروی کار، کاهش انگیزه در انجام امور محوله به افراد و همچنین تضعیف امنیت شغلی مواجه باشد.
با این وجود وزیر کار می گوید دولت دست بر روی دست نگذاشته و در این زمینه اقداماتی را به انجام خواهد رساند. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه دولت با هرگونه تخلف در حوزه امنیت شغلی کارگران برخورد می کند گفت: وزارت کار با دقت فعالیت پیمانکاران را زیر نظر دارد تا از اخراج کارگران به بهانه های مختلف جلوگیری کند.
هشدار وزیر کار درباره قراردادهای سفید
وی استخدام کارگران با قراردادهای سفید امضا را کاملا غیرقانونی دانست و تاکید کرد: دولت با متخلفان در این خصوص برخورد می کند.
موضوع فعالیت واحدهای تامین نیروی انسانی و پیمانکاری در سال های فعالیت دولت های نهم و دهم به یکی از مسائل جنجالی و پُرحاشیه بازار کار در آن مقطع تبدیل شده بود به نحوی که کشمکش ها و مباحثی نیز در اینباره بین دولت و مجلس به وجود آمده بود.
نظر شما