به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن درویشیان ظهر چهارشنبه در نشست خبری سازمان بازرسی منطقه ۲ کشور که در اتاق جلسات اداره‌کل بازرسی خراسان‌رضوی برگزار شد اظهار داشت: با توجه به مشكلات پيش آمده از سوى موسسات مالى و اعتبارى بايد نظارت دقيق ترى بر فعاليت آنها از سوى بانك مركزى انجام شود.
وى با تاكيد بر تدوين شيوه نامه نظارتى به نحوه فعاليت موسسات مالى و اعتبارى افزود: متاسفانه خلا هاى قانونى در سيستم نظارتى كشور وجود دارد بطوريكه هم اكنون در قانون تجارت ما مشکلاتی وجود دارد که سبب به وجود آمدن معضلاتی بزرگ مانند پدیده یا میزان می‌شود.
مدیرکل بازرسی خراسان‌رضوی ادامه داد: نكته اى كه در قانون تجارت ما مورد توجه جدى قرار نگرفته نبود محدودیتی برای عرضه سهام و میزان سرمایه شرکت‌های سهامی خاص بوده كه در نتيجه سازمان بازرسی هم نمی تواند به ترازنامه‌های مالی این شرکت‌ها دسترسی داشته باشد چراکه این نهاد ماهیتاً برای نظارت بر بخش‌های دولتی است.
وى عنوان كرد: در حال حاضر بخش‌های مربوط به بانک و بیمه یکی از بخش‌های دارای آسیب در اقتصاد کشور بوده كه این آسیب‌ها در حوزه‌های دیگری مانند مالیات و حقوق دولتی، آب، شرکت‌های سهامی خاص، خام فروشی مواد معدنی، پیوست‌های فرهنگی و نظام اداری نیز دیده می‌شود که باید برای آنها اقدامات لازم انجام شود.
درويشيان گفت: از ديگر مشكلاتى كه در مسير بازرسى از دستگاه هاى ادارى وجود دارد اشكالات ساختارى بوده كه سازمان بازرسی در این گونه موارد رویکرد اصلاحی دارد.
وى اضافه كرد: البته سازمان بازرسى خراسان رضوى به منظور رفع اين مشكلات پیشنهاداتی ارائه مى دهد که اجرای آنها می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کند.
وی در ارتباط با برنامه‌هایی اداره کل بازرسی خراسان رضوی در حوزه نظارت بر دستگاه‌های اجرایی بيان كرد: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد تمرکز ما بر روی بازرسی‌های اقتصادی است و برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، توسعه بهداشت و طرح تحول نظام سلامت در اولویت‌های بعدی سازمان بازرسى استان قرار دارد.
رئیس بازرسی منطقه ۲ کشور تاكيد كرد: از ديگر اقدامات سازمان بازرسى خراسان رضوى در خصوص دستگاه هاى اجرايى بازرسی و صدور هشدارنامه برای آنها بوده كه در دستور کار اداره بازرسی قرار گرفته و به آن اهتمام ویژه‌ای می‌شود.
وى ابراز كرد: در این زمینه بر ۲ هزار و ۹۳۹ مزایده و مناقصه دولتی نظارت انجام شده است که به ۴۵۰ مورد در سال ۹۰ در حین برگزاری تذکر داده شده و به ۳۶ مورد درخواست لغو و یا تجدید مناقصه صادر شده است.
وی با بيان اينكه در ۷۸۳ مورد از این معاملات نماینده بازرسی حضور داشته و در مابقی از طریق مذاکره نظارت و بازرسی به انجام رسیده است، يادآورى كرد: یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه نظارت بر جریان اداره دستگاه‌ها بوده كه در همين راستا قوانینی برای نظارت بر کار دستگاه های اداری وجود دارد و سازمان‌هایی نيز زیر نظر دولت، مجلس و قوه قضائیه برای این کار در نظر گرفته شده است.
درویشیان تصريح كرد: محورهای فعالیت این سازمان در ۳ قالب بازرسی‌های مستقر، نظارت‌های فوق العاده و نظارت‌های موردی پیگیری می‌شود كه در سال گذشته ۶۹ هیئت در دستگاه‌ها مستقر شده و ۱۳۵ بازرسی موردی به انجام رسیده است.
وى ادامه داد: همچنین تعداد ۱۷۶ گزارش در سال ۹۳ و سه ماهه نخست سال ۹۴ بر مبنای بازرسی‌های انجام شده به دستگاه‌ها ارسال شده که در پایان آنها پیشنهاداتی اعلام شده است.
وی در پايان به تفاوت پیشنهادات معمولی و پیشنهادات ارائه شده از طریق سازمان بازرسی اشاره كرد و گفت: پیشنهادات ارائه شده توسط سازمان بازرسی جنبه اجرایی داشته و مسئول دستگاه اجرایی باید در راستای انجام آن اقدامات لازم را انجام دهد.
نظر شما