به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش هفتم و هشتم دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار به منظور انتقال تجارب جهانی در حوزه بهبود محیط کسب و کار و اصلاحات قانونی و مقرراتی صورت گرفته در نظام قانون گذاری و مجوزدهی کشورها منتشر شد.
بر اساس این گزارش، در شرایط کنونی اقتصاد کشور و اولویت‌های سیاست های خروج از رکود اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار به نحوی که به افزایش کارایی و کاهش بروکراسی اداری منجر شود، اهمیت دوچندان پیدا کرده است.
گزارش هفتم و هشتم دفتر بهبود محیط کسب و کار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد منتشر و فایل آن قابل دسترس است.
نظر شما