به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بررسی طرح دوفوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام امروز یکشنبه در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت. در رای گیری دوفوریت این طرح رد شد و یک فوریت برای آن به تصویب رسید.
بر اساس ماده واحده این طرح، دولت در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجرا کند که احکام و تکالیف تعیین شده را در فرآیند اجرا رعایت نماید.
بر اساس این احکام، بنا بر این گزارش، بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی، هیچ دولتی در ایران حق تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته‌ای جهانی را به طور فعال دنبال نموده و در کلیه تلاش‌های بین‌المللی حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح‌های هسته ای و اشاعه آنها از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های کشتار جمعی به ویژه در ایجاد ائتلاف خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای، فعالانه مشارکت نماید.
همچنین پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هر گونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای با تشخیص شورای عالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همکاری خواهد شد و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.
در این طرح دولت موظف است هر گونه عدم پایبندی طرف مقابل را در زمینه لغو موثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده و یا وضع تحریم، تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کرده و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام داده و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید. توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و ۹۰ هزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد.
بر اساس این طرح، همچنین دولت موظف است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم‌انداز تجاری صنعتی، از جمله در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی دنبال نماید. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح درازمدت ۱۵ ساله کشور در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسانده و سپس به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه نماید به نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت رآکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.
بر اساس این طرح، بازطراحی رآکتور آب‌سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت، تبادل ذخایر غنی‌شده منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها می‌باشد. همچنین نظارت‌های آژانس در چارچوب مقررات بین‌المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای عالی امنیت ملی مشخص می‌کند، انجام پذیرد و دولت باید مراقبت نماید که در مسیر اجرای برجام و پس از آن حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه‌بندی شده به ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. همچنین هیچ‌گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی‌باشد، مگر آنکه موارد به صورت جداگانه و با جزئیات به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.
بر اساس این طرح، همچنین دولت و قوای مسلح کشور موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیش‌ران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری، نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قوت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
همچنین به موجب این طرح، دولت و سایر دستگاه‌های حاکمیتی و عمومی موظفند در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرایی شدن برجام به هیچ‌وجه اجازه فرصت‌طلبی و سوء‌استفاده در داخل کشور به آمریکا یا دیگر دولتهای خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوء‌استفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد. همچنین دولت موظف است منابع مالی آزاد شده را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه‌گذاری‌های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی، صرف کند.
بر اساس تبصره این طرح، وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
همچنین بر اساس تبصره ۲ این طرح با اجرای این قانون «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع با گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت» مصوب آذرماه ۱۳۸۴، «قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» مصوب دی ماه ۱۳۸۵، «قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» مصوب تیرماه ۱۳۸۹ و «قانون الزام دولت بر حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مصوب تیرماه ۱۳۹۴ لغو می‌شود.
نظر شما