خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ - کمال صادقی: حدود ۲.۵ سال پیش حسین انتظامی، کسی که ۵ دوره پیاپی به عنوان نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات انتخاب شده بود، با ابلاغ حکمی از سوی علی جنتی، به عنوان معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت یازدهم منصوب شد؛ نشانه‌ای از برنامه دولت برای سپردن امور مطبوعات به مطبوعاتی‌ها. در مراسم تودیع و معارفه معاونان حقوقی، فرهنگی و مطبوعاتی وزارت ارشاد - که همزمان با هم برگزار شد - هر اندازه که حسین نوش‌آبادی معاون جدید حقوقی و پارلمانی وزارت ارشاد، سخنرانی خود را طول داد، انتظامی تقریباً سخنرانی نکرد و در عوض ترجیح داد که اصطلاحاً کاربردی‌تر وارد این گود شود؛ او ساعتی پس از معارفه، برنامه‌های خود را در ۵ فصل در سایت معاونت مطبوعاتی که دیگر کلیددارش شده بود، اعلام کرد.
انتظامی البته در همان مراسم، کنایه‌ای هم به شعارها و وعده‌هایی که در این قبیل برنامه‌ها داده می‌شوند اما روی کاغذ می‌مانند، زد و با این کار تلاش کرد نشان داد که اهل شعار نیست؛ «معمولاً در کشور ما، مجلس برای خودش یک برنامه پنج‌ساله دارد که آن را در لوایح بودجه می‌بینیم، ولی معلوم نیست چقدر از این برنامه محقق شود. هر کدام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و یا وزرا و یا معاونین وزرا هم معمولاً برای خودشان برنامه‌هایی اعلام می‌کنند، اما باز هم مشخص نیست چه مقدار از این شعارها محقق می‌شود».
حسین انتظامی اکنون نیمی از راه خود را در کسوت معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت یازدهم طی کرده است. پس از گذشت این مدت، تلاش کردیم کارنامه عملی او را با حضور خودش ورق بزنیم که حاصلش را در زیر ملاحظه می‌فرمائید اما با یادآوری و تاکید بر یک توضیح: خبرنگار مهر، قول مصاحبه با انتظامی را در آخرین روز برگزاری نمایشگاه امسال مطبوعات (۲۲ آبان) از او گرفت، با این وجود، این امکان پس از گذشت ۲ ماه و نیم فراهم نشد و مصاحبه حضوری با معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد صورت نگرفت. خبرنگار مهر به‌ناچار سوالات را برای انتظامی ارسال و پس از گذشت ۴۰ روز پاسخ آنها را دریافت کرد.
* به نظر می‌رسد پس از گذشته دو سال و اندی از تصدی مسئولیت معاونت مطبوعاتی، اکنون زمان مناسبی برای ارزیابی عملکرد شما باشد. نخستین بند از اولین سرفصل برنامه‌های شما، تشکیل نظام صنفی رسانه بود که از قضا بیشترین چالش هم برای تحقق برنامه‌های شما، از همین‌جا کلید خورد. البته با مخالفت‌هایی که از سوی جمع زیادی از متخصصین حوزه رسانه و همچینین اهالی مطبوعات با این پیشنهاد شما صورت گرفت، شما موضوع را مسکوت گذاشتید. آیا این به معنای خط خوردن «تشکیل نظام صنفی رسانه» از برنامه‌های معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در این دولت است؟
هنوز هم معتقدم این موضوع، جنبه گرانیگاهی دارد و اصلی ترین چالش است امّا باید به این تعهد صنفی و حرفه‌ای پایبند باشیم كه تا خود همكاران، اولویت و محتوای آن را تعیین نكنند، به جریان نیفتد. این نكته مهمی برای دولت و وزارت فرهنگ است. با «خود عقل كل پنداری» حتی اگر نسخه‌های درست بپیچیم، موجب بی‌اعتمادی رسانه‌ها و كاهش مشاركت آنان در حل مشكلات خودشان می‌شویم. پس نظر من عوض نشده امّا به احترام همكاران مطبوعاتی، فعلا آن را متوقف كرده‌ایم تا زمانی كه خودشان بخواهند.
* علیرغم اعلام آمادگی دولت برای حمایت از تشکل‌های صنفی در حوزه مطبوعات، به نظر نمی‌رسد هنوز فضای لازم برای شکل‌گیری چنین پویشی در میان اهالی رسانه فراهم شده باشد. آیا با این نظر موافقید؟ در هر دو صورت (موافقت یا مخالفت) به عنوان یک فعال باسابقه حوزه رسانه و کسی که در حال حاضر نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات هم هست، نظرتان را در این خصوص بفرمائید.
در ساختار اجتماعی هرگونه تشكل، چه صنفی و چه حزبی، چند پایه دارد كه از قضا جنبه هم‌افزایی هم دارند؛ اولاً دولت، به معنای كلّی حاكمیتی در عمل باور داشته باشد و استقبال كند و میدان بدهد و به نفع صنوف یا احزاب عقب‌نشینی كند. ثانیاً باور و اعتماد صنفی به اثربخشی كار تشكیلاتی وجود داشته باشد و ثالثاً - كه در واقع می‌تواند علّت پایه قبلی هم باشد - اینكه تشكل، مشروعیت داشته باشد و تئوری نمایندگی در هر لحظه، اثبات‌پذیر باشد و شفافیت هم داشته باشد، نه اینكه ادعا كند مثلاً ۲۰۰۰ عضو دارد، امّا حاضر نباشد اسامی اعضایش را منتشر كند و وقتی مجمع عمومی می‌گذارد، فقط ۵۰ نفر بیایند و هر كدام از جیب‌شان ۱۰ ورقه دربیاورند و تازه به نمایندگی از ۲۰ نفر هم رأی بدهند! و حتی همان‌ها هم حاضر نباشند این تشكل را در هر لحظه، نماینده خودشان بدانند! اینها آفت كار تشكیلاتی است. پایه دوم و سوم خیلی به دولت مربوط نیست، اگرچه همانطور كه عرض كردم رفتار و كنش دولت، جنبه هم‌افزایی دارد و اگر استقبال كند و میدان بدهد و در نحوه تعاملش با صنوف یا شرایط تعاملش، اینها را ملاك قرار دهد، به حل این آسیب‌ها هم كمك می‌كند.
ما در عمل تلاش كرده‌ایم به شعار بسنده نكنیم و به نفع صنوف عقب‌نشینی داشته باشیم تا نمایندگان شوراهای هماهنگی صنوف در ساختارها رسماً قرار بگیرند. مثلاً در كمیته ارزیابی كیفی نشریات، كمیته صدور كارت حرفه‌ایِ روزنامه‌نگاری، رسماً عضویت یابند تا نمایندگی صنف را محقق كنند. حتی برخی امور مثل رتبه‌بندی روزنامه‌ها یا سیاستگذاری نمایشگاه یا برگزاری جشنواره‌های استانی به طور كامل به خود تشكل‌ها واگذار شده است زیرا حضور و رشد و سپس رفتار بالغ، صرفاً در سایه نمایشی و تشریفاتی ندیدن آنهاست. حتی برخی امور جاری از جمله جشنواره سراسری فعلاً به همین دلیل تعطیل شده‌اند تا به خود صنف واگذار شود. البته وقتی از صنف سخن می‌گوئیم، تشكل‌هایی هستند كه شرط سوّم را كه عرض كردم، داشته باشند و صرفاً یك سربرگ برای مكاتبه و مطالبه نباشند!
* با وجود اقداماتی که برای بهبود وضعیت فعالیت روزنامه‌نگاران در این مدت انجام شده، این شغل در ایران هنوز به پایگاهی قابل اتکا از هر جهت (معیشت، بیمه، امنیت شغلی، بازنشستگی و ...) برای فعالان آن مبدل نشده است. لطفاً در مورد برنامه‌هایتان برای بهبود در این زمینه به طور مصداقی و مشخص (مثلاً اجرای کامل قانون سخت و زیان آور بودن شغل خبرنگاری و مواردی از این دست)، توضیح بدهید.
اولاً تأسیس سازمان نظام رسانه‌ای كه علاوه بر حمایت‌های معنوی و حقوقی و رتبه‌بندی، روی حداقل دستمزدها نیز بتواند ورود كند.ثانیاً اجرای واقعی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات كه عصای دست روزنامه‌نگاران و ابزار اجرای موفق كار حرفه‌ای آنهاست و ثالثاً سیاستگذاری و ریل‌گذاری صحیح دولت كه دامنه وسیعی دارد و حداقل ۱۰ اقدام را شامل می‌شود، از الزام بنگاه‌ها به بیمه كاركنان تا تمركز به پژوهش و به‌ویژه آموزش.
* یکی از اقدامات معاونت مطبوعاتی در این دوره، اجرای سیاست شفافیت در تصمیم گیری‌ها و نیز اعلام عمومی تصمیماتِ حتی کلان در حوزه رسانه بوده است. با این وجود به نظر می‌رسد برخی از این رویه دلخور هستند. فکر می‌کنید چرا؟
منطقاً بهتر است از خودشان بپرسید!
* در همین رابطه اما، نقدی هم به دولت وجود دارد. علیرغم تاکید وزارت ارشاد بر اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، همچنان بخش‌های زیادی از دولت در ارائه اطلاعات سازمانی‌شان که جزو حقوق شهروندان است، خِسّت به خرج می‌دهند و به اصطلاح عامیانه این قانون برایشان محلی از اِعراب ندارد. موانع جدی برای اجرای این قانون چیست و آیا توان همراه کردن بدنه دیوانی دولت را با این قانون دارید !؟
چند مانع وجود دارد كه به مهمترین آنها اشاره می‌كنم؛ ساختار دولت در ایران با پیشینه چندقرنی، پاسخگو بار نیامده است. اقتصاد نفتی هم به این معضل، دامن زده است. به همین دلیل فرهنگ پرسشگر هم نداریم. ساختارهای دولتی، همین الان حتی اگر بخواهند هم آمادگی آزادسازی اطلاعات را ندارند؛ به دلیل نبود فرهنگ و البته نبود زیرساخت. مدیران قلم طلایی هم ترجیح می‌دهند از ضوابط شفاف و ارائه اطلاعات فرار كنند. بدنه دیوانی كشور هم مقاومت دارد. دولت الكترونیك هم پیاده‌سازی نشده تا به اتكای آن، تحقق چنین ایده‌ای سرعت یابد. اینها موانع ساختاری و زیرساختی و فرهنگی هستند كه ممكن است حتی چند سال طول بكشد. این قانون در انگلستان در سال ۲۰۰۰ تصویب شد امّا عملاً از سال ۲۰۰۷ به طور كامل اجرایی شد؛ تازه آنها زیرساخت‌هایش را داشته‌اند و برخی از موانع فرهنگی ما را هم نداشته‌اند. البته خوشبختانه دولت حاضر به شدت به این قانون كه مبنایی‌ترین روش در مبارزه با فساد است، باور دارد و لذا معتقد است نباید به بهانه موانع موجود، دست روی دست گذاشت و شروع به اجرا نكرد.
* علیرغم اینکه منع قانونی برای فعالیت شما به عنوان معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در کسوت نمایندگی مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات وجود ندارد، اما به جهت اهمیت تصمیماتی که در این هیئت برای رسیدگی به تقاضاهای مجوز نشریات و یا تخلفات احتمالی برخی رسانه‌ها اتخاذ می‌شود، برخی این دو مسئولیت را متنافی می‌دانند و معتقدند تصدی هر دوی آنها از سوی یک فرد، تجمیع قدرت، مخلّ فضای تضارب آرا و نوعی نقض غرض در این حوزه حساس است. مایلم نظرتان را در این خصوص جویا شوم.
می‌دانید كه معاون مطبوعاتی، عضو هیئت نظارت بر مطبوعات نیست بلكه وزیر ارشاد، عضو است امّا از آنجا كه وزرای سابق، معمولاً به طور مرتب در جلسات هیئت شركت نمی‌كرده‌اند، معاون خود را به عنوان نماینده تام‌الاختیار معرفی می‌كرده‌اند امّا خوشبختانه جناب آقای جنتی اولین وزیری است كه شخصاً در تمام جلسات حضور یافته و رأی می‌دهد. در حالی كه الان عده‌ای اینطور تبلیغ می‌كنند كه فلانی در هیئت نظارت ۲ تا رأی می‌دهد! همین شبهه سبب شده برای عدّه‌ای این سؤال پیش بیاید. تمام افتخار من این است كه نماینده صنف هستم و ارزش آن را بالاتر از موقعیت دولتی می‌دانم و اگر به انتخاب بین این دو مخیّر شوم، قطعاً نمایندگی را انتخاب می‌كنم. حتی یكی از دلایل انتخاب این برادرتان به عنوان معاون مطبوعاتی هم توجه دولت به این نكته بوده است كه در احترام به صنف، نماینده خودشان را به عنوان بالاترین مسئول ذیربط انتخاب كرده است كه اگر خاطرتان باشد مدیران مطبوعاتی در همان زمان از این رویكرد دولت اظهار خشنودی و سپاسگزاری كردند. در طول ۱۲ سالی كه عضو هیئت نظارت بر مطبوعات بوده‌ام، باید شهادت بدهم همه آقایان، نوعاً با درایت و حسب تشخیص خود رأی داده‌اند نه آنكه منافع خاستگاه خود را دخیل كنند. همین الان هم در برخی موارد، رأی وزیر محترم با رأی بنده متفاوت بوده است كه جا دارد از ظرفیت بالای ایشان قدردانی كنم؛ حتی ایشان چند بار با بزرگ منشی به بنده گفته‌اند كه در این جلسه، معاون ایشان نیستم و اینكه انتظار ندارند عین ایشان رأی بدهم.
* در این مدت طرح‌هایی حمایتی هم از رسانه‌ها به اجرا درآمده که در بهترین حالت، باید گفت تنها اقداماتی است برای سرپا نگهداشتن مطبوعات. مثلاً در طرح خرید مجلات برگشتی، شما بهای خرید این نشریات را اینگونه اعلام کرده‌اید: نشریات تا ۴۸ صفحه: ۵۰۰ تومان، نشریات تا ۹۶ صفحه: ۸۰۰ تومان و نشریات بیش از ۹۶ صفحه: ۱۰۰۰ تومان. فکر نمی‌کنید با این رقم‌ها، گردانندگان نشریات آنها را کیلویی بفروشند، پول بیشتری عایدشان می‌شود!؟
شما باید مدیرمسئول باشید تا این را دریابید كه خمیر شدن شماره‌های برگشتی چه حسی دارد؟ اتفاقاً این طرح برای رفع آن حس تلخ است. حالا اما به جای خمیر شدن به مراكزی مثل كتابخانه‌های روستایی، پایانه‌ها، بیمارستان‌ها، زندان‌ها و مراكزی از این دست داده می‌شود تا اولاً به فرهنگ مطالعه كمك شود و ثانیاً نوعی بازاریابی برای مجله هم باشد. ممنون می‌شوم كاستی‌های احتمالی این طرح را از مدیران مجلّات جویا شوید و ما را مطلع سازید.
* آقای انتظامی یکی از مسائلی که نشریات ما از آن رنج می‌برند، تیراژ پائین است که با تعدد و تنوعی هم که با مجوزهای صادره صورت گرفته، آمار شمارگان روز به روز کمتر و کمتر و نسخه‌های برگشتی بیشتر و بیشتر می‌شود. توسعه زیرساخت‌ها به ویژه صنایع کاغذ و توزیع، از جمله برنامه‌های شما بوده است. عملکرد خود را در این حوزه چطور ارزیابی می‌کنید و برای بهبود وضعیت در این زمینه چه برنامه مشخص دیگری دارید؟
طرح اشتراك، طرح توزیع مویرگی كه الان به صورت آزمایشی در یك استان شروع شده و طرح اجاره هواپیما برای ارسال بار، از آن جمله‌اند. مطالعاتی هم برای كارخانه تولید كاغذ انجام شده كه سهامدارش خود مطبوعات باشند و تحت مالكیت دولت نباشد. راه‌اندازی یا تجهیز چاپخانه با مالكیت مطبوعات در استان‌های محروم در دستور كار است كه امیدوارم در اوایل سال آینده خبرهای خوبی داشته باشیم. تأمین زیرساخت مناسب با رویكرد آمایش سرزمینی به توانمندسازی مطبوعات و اقتصاد رسانه كمك می‌كند و آنان را به سمت استقلال از دولت می‌برد تا لازم نباشد همواره دست نیاز به كمك‌های مستقیم دراز نكنند. این نوع كمك‌ها می‌تواند به استقلال حرفه‌ای رسانه‌ها ضربه بزند و دولت باید وظایف خود در قبال رسانه‌ها را با تأمین زیرساخت‌ها و تنظیم مقررات حمایتی و برقراری معافیت‌ها و یارانه اشتراك و توزیع و چاپ انجام دهد.
* در حوزه فعالیت رسانه‌های ایرانی در نقاط مختلف جهان، با توجه به شرایط بین‌المللی که برای کشورمان بعد از توافق هسته‌ای به وجود آمده، شما امکان گشایش دفاتر دائمی رسانه‌های داخلی در کشورهای مختلف و بالعکس را چطور ارزیابی می‌کنید؟
از نقطه نظر ثبوتی، هست امّا به دلیل هزینه‌ها برای رسانه‌ها ممكن نیست. البته شاید به جای دفتر مقیم، روشهای ترددّی و یا بهره‌گیری از روزنامه‌نگاران بومی، كارآمدتر باشد. ما به سهم خود در طرح‌های رتبه‌بندی به این موضوع توجه كرده‌ایم تا این سرمایه‌گذاری و همّت رسانه، مابه‌ازای خارجی هم پیدا كند یا در بسته حمایتی، صراحتاً این موضوع را جزو اولویت‌های حمایتی اعلام كرده‌ایم تا مشوق‌های لازم فراهم شود.
نظر شما