اتصال سامانه محیط زیست به قوه قضائیه/ احکام صادره اثرگذار نیست

محمد مجابی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جایگاه محیط زیست و رسیدگی به تخلفات این حوزه در سیاست های کلی کشور، گفت: طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ سیاست های کلی از اختیارات رهبری است تا با تغییر دولت ها مواضع اصلی تغیر نکند، خوشبختانه مقام معظم رهبری نیز با تدابیری که داشتند نسبت به مسئله محیط زیست و جرم انگاری در این حوزه هشدارها و توصیه های لازم را داشتند.

وی با اشاره به نحوه جرم انگاری در تخلفات محیط زیستی، اظهار داشت: در بحث جرم بودن تخلفات محیط زیستی می توان به فاکتورهایی همچون میزان تخریب و آلودگی جبران ناپذیر اشاره کرد که این موارد باید جرم محسوب شوند. با این حال، قانون در شرایطی جرم انگاری را مطرح می کند که جرم زایی و قضا زدایی از سیاست های اصلی محسوب می شود به همین منظور جرم انگاری، بیانگر اهمیت جرائم محیط زیستی است.

ورود دادستان ها به تخلفات محیط زیستی

در ۲۹ استان کشور، ۱۶۰ شعبه تخصصی در دادسراها، دادگاه ها و همچنین تجدیدنظر برای رسیدگی به جرائم و پرونده های تخلفات محیط زیستی وجود دارد و پرونده ها به صورت تخصصی به این شعب ارجاع می شوندمعاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ورود قوه قضائیه به مسئله جرم بودن تخلفات محیط زیستی گفت: در اوایل امسال از سوی رئیس قوه قضائیه دستور واحدی به دادستان های کل کشور ابلاغ و قرار شد در حوزه دست اندازی به محیط زیست و بروز جرائم در این حوزه، دادستان ها به عنوان نماینده مدعی العموم بدون مطرح بودن شکایت، ورود کنند.

مجابی همچنین از رسیدگی تخصصی به جرائم محیط زیستی خبر داد و افزود: در ۲۹ استان کشور، ۱۶۰ شعبه تخصصی در دادسراها، دادگاه ها و همچنین تجدیدنظر برای رسیدگی به جرائم و پرونده های تخلفات محیط زیستی وجود دارد و پرونده ها به صورت تخصصی به این شعب ارجاع می شوند.

وی در خصوص کیفیت احکام صادره برای متخلفان و مرتکبان جرائم محیط زیستی، گفت: تا دو سال گذشته کمتر شاهد صدور احکام منتهی به زندان بودیم با این حال سیر صدور این احکام بهتر شده و امروز حتی حبس نیز در بین احکام صادره دیده می شود.

ضرورت آموزش به قضات برای بهتر شدن احکام صادره

معاون حقوقی سازمان محیط زیست با اشاره به ضرورت بهتر شدن کیفیت احکام صادره در رابط با جرائم و تخلفات محیط زیستی گفت: برگزاری کارگاه های آموزشی برای قضات می تواند به بهتر شدن کیفیت احکام صادره کمک کند. موضوع آموزش به قضات و کمک به رویه های قضایی امری است که در برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) تا دو سال گذشته کمتر شاهد صدور احکام منتهی به زندان بودیم با این حال سیر صدور این احکام بهتر شده و امروز حتی حبس نیز در بین احکام صادره دیده می شود. نیز دنبال و اجرا می شود.

وی در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های تشکیل شده پیرامون تخلفات محیط زیستی گفت: برای جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی و اینکه انفال بیشتر مورد رسیدگی قرار گیرد، تبادل اطلاعات بین قوه قضائیه و سازمان محیط زیست امری ضروری است. به همین منظور قرار است سامانه ای در سازمان محیط زیست به قوه قضائیه متصل شود تا بدانیم پرونده های محیط زیستی در چه مرحله رسیدگی قرار دارد و رصد دقیق پرونده ها صورت گیرد.

مجابی در خصوص ضمانت اجرای قوانین محیط زیستی گفت: با ابلاغ سیاست های کلی از سوی رهبری، از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رصد و ارائه گزارش سالانه در حوزه اجرای قوانین و تخلفات محیط زیست درخواست داده شد و دبیرخانه مجمع نیز به این مسئله ورود کرده است. در خصوص نظارتها و اعمال سیاست ها هم این امید را داریم که با رصد شدن سیاست ها از سوی مجمع به اجرایی شدن آنها نزدیک تر شویم. ضمانت اجرایی با نظارتی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است.

بروز مشکلاتی از جمله دریاچه ارومیه ناشی از اجرای برخی از پروژه ها است

مجابی در خصوص تشکیل شدن کمیسیون محیط زیستی در مجلس فعلی گفت: تمام مشکلاتی که در حوزه محیط زیست است باید مورد بازخوانی قرار گیرند و اگر قرار باشد مشکلات را نگاه کنیم می بینیم که بسیاری از مباحث بدون توجه به توسعه پایدار رخ داد است که دریاچه ارومیه مصداق آن است.

وی افزود: وقتی میزان فشار کشاورزی افزایش یافت و محصول مورد کشت، آب بیشتری مصرف کرد، خشک شدن تدریجی دریاچه را رقم زد. جاده ای که در نزدیکی دریاچه احداث شد هم با مشکلاتی همراه بود. در حال حاضر باید هزینه ای به مراتب بیشتر از منفعت های این پروژه ها صرف شود.

معاون امور حقوقی سازمان محیط زیست با بیان اینکه بسیاری از این پروژه ها در بودجه و برنامه های اصلی کشور لحاظ شده بودند، گفت: به همین منظور دقت در برنامه ریزی ها اصلی اساسی است.

ضرورت رسیدگی نهایی به لایحه آلودگی هوا در نیمه اول سال/ محیط زیست، کمیسیون مستقل می خواهد

وی در خصوص تعامل سازمان محیط زیست با مجلس جدید گفت: در مجلس دهم شاهد اخذ گزارش سازمان محیط زیست در صحن علنی بودیم و اولین لایحه محیط زیستی در مجلس فعلی هم لایحه اصلاح موادی از قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا است که امیدواریم در شش ماهه اول سال قطعی شود تا نتایج آن در نیمه دوم سال آشکار شود.

اگر قائل هستیم که یکی از اصلی ترین موضوعات مهم کشور محیط زیست است فقط نباید به عنوان یک موضوع ذیل در کمیسیونی مطرح شود. باید کمیسیون اختصاصی به اسم محیط زیست داشته باشیم تا سیاست های اصلی را دنبال کندمجابی با تاکید بر ضرورت اختصاص یک کمیسیون به نام محیط زیست در مجلس، تصریح کرد: تا امروز مباحث محیط زیست در کمیسیون کشاورزی دنبال می شد، در مجلس نهم پیشنهاد شد که اسم محیط زیست به کشاورزی اضافه شود که در خود کمیسیون تصویب شد اما به صحن نرسید. اگر قائل هستیم که یکی از اصلی ترین موضوعات مهم کشور محیط زیست است فقط نباید به عنوان یک موضوع ذیل در کمیسیونی مطرح شود. باید کمیسیون اختصاصی به اسم محیط زیست داشته باشیم تا سیاست های اصلی را دنبال کند.

پیشنهادات سازمان بازرسی کل کشور باید با همه دستگاه های مسئول بررسی شود

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص گزارش سازمان بازرسی در مورد آلودگی هوا و کم کاری برخی نهادها گفت: ۸۰ درصد عامل ایجاد آلودگی هوا در تهران آلاینده های متحرک است به همین منظور وقتی می خواهیم به این مسئله بپردازیم باید به نقش آن توجه کنیم و ضروری است به مسئله ترددهای شهری توجه شود و  دستگاه های مختلفی در این رابطه وظایف خود را درست انجام دهند.

وی افزود: آنچه در گزارش سازمان بازرسی کل کشور مطرح شده است ورود همه این دستگاه ها است با این حال باید صبر کنیم که پیشنهادات سازمان بازرسی با حضور همه دستگاه ها بررسی شود.

متخلفان و مجرمان جری شده اند/ سلاح های غیرقانونی زیاد است

مجابی در ادامه و در پاسخ به این سوال که آیا در حوزه حمایت از محیط بانان، خلاء قانونی داریم؟ گفت: ۱۸۰۰ نفر از ۲۶۰۰ محیط‌بان در این مدت آموزش دیده اند و تا آخر امسال هم به دنبال آموزش مابقی هستیم. با این حال تجری و ورود به جرم افزایش پیدا کرده و سلاح زیاد است و در قانون برنامه ۵توسعه آمده است که باید این سلاح ها کاهش یابد. البته اکنون سلاح های متعددی به صورت غیرمجاز و قاچاق از قبل وارد شده است و متخلفان جری تر شدند و در این رابطه باید دفاع قوی تری داشته باشیم و به همین منظور پیش نویس لایحه حمایت از محیط بانان به دولت تقدیم شده است.

گزارش محیط‌بانان باید مانند گزارش سایر ضابطان دادگستری لحاظ شود

وی با اشاره به اینکه حمایت قضایی اولین اصل از حمایت محیط بانان در این پیش نویس است، اظهار داشت: اول از همه حمایت های قضایی دیده شده است و این ضابطان باید گزاریش هایشان همچون سایر ضابطان دادگستری باشد. علاوه براین به جرایم متخلفان خارج از نوبت رسیدگی شود.

احکام صادره در جرائم مرتبط با آلودگی ها، اثرگذار نیست

معاون امور حقوقی سازمان محیط زیست در خصوص درخواست های این سازمان از قوه قضائیه، گفت: به دنبال این هستیم که هزینه دادرسی در مواردی که ما به عنوان محیط زیست برای پیگیری انفال ورود می کنیم کاهش یابد و اگر قرار باشد با بودجه کم سازمان و انبوه وظایف به انفال ورود کند مشکل ایجاد می شود.

وی افزود: موضوع دیگر در نوع محکومیت هایی است که صورت می گیرد. در محکومیت های ناشی از تخلفات صید و شکار احکام صادره قوی تر از جرائم آلودگی است و این در حالی است که احکام رسیدگی و صادره برای جرائم آلودگی تاثیرگذاری لازم را ندارد.