به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین نشست دادستانی تهران در امر زندانها طی سال جاری، روز یکشنبه دهم مردادماه به ریاست دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.در این جلسه روسای زندانهای شهر ری، اوین و رییس کانون اطفال و نوجوانان، معاونان دادستان و سرپرستان دادسرا، قضات ناظر زندان و قضات ویژه محکومان زندانی حضور داشتند.
رسیدگی به پرونده گوشی‌های تلفن همراه
دادستان تهران به دو اتفاق خوب طی هفته گذشته اشاره کرد که از آن جمله، مفتوح شدن پروندهای در دادسرای جرایم اقتصادی با موضوع قاچاق گوشی تلفن همراه در تهران بود.
وی با تأکید بر ارتباط این پرونده با مطالب مطرح شده در جلسه دادستانی تهران با اتحادیه های صنوف که طی هفته گذشته برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه برخی از روسای اتحادیه ها نسبت به قاچاق کالا به ویژه قاچاق تلفنهای همراه ابراز نگرانی کردند و در تحقیقات مشخص شده است که متهم با هولوگرام‌های جعلی و بدون عبور از مبادی قانونی، نسبت به عرضه گوشی‌های موبایل وارداتی در تهران اقدام می‌کرده است. در این پرونده یک متهم بازداشت شده است.
کشف محل برگزاری مجالس مختلط/ دستگیری دو ایرانی با تابعیت مضاعف
اتفاق خوب دیگری که مورد نظر دادستان تهران قرار گرفت، اقدام پیشگیرانه هفته گذشته ضابطان در کشف خانه ای بود که برای برگزاری مجلس مختلط و برای فساد برای برخی دیپلمات‌های کشورهای خارجی و ایرانیان مرتبط مهیا شده بود.
وی با اعلام این که از منزل مذکور چهار هزار لیتر مشروب الکلی کشف شده است، اظهار داشت: امروز دشمنان انقلاب در مورد فساد و فحشا سازمان یافته عمل می کنند و این اقدام ضابطان، از آن جهت که پیشگیرانه بوده و نشان از اشراف دستگاه های اطلاعاتی و ضابطان بر امور شهر دارد، قابل تقدیر است.
وی افزود: در این رابطه دو نفر ایرانی با تابعیت مضاعف دستگیر شده‌اند.
دادستان تهران افزود: طی دو ماه گذشته این دومین خانه ای است که با برخی دیپلمات‌های خارجی در تهران و عوامل ایرانی در ارتباط بودند، در تهران کشف شده و این شیوه پیشگیرانه باید ادامه یابد تا تمام مراکز مهیا برای فساد شامل باغ‌ها، تالارها و اماکن معد برای فساد در اشراف اطلاعاتی ضابطان قرار گیرد.
در این جلسه عباس جعفری دولتآبادی ضمن تأکید بر تکلیف سرپرستان به بازدید از زندانها و ملاقات با زندانیان، این امر را به‌عنوان وظیفه جدی آنها و یک کار جهادی خواند و گفت: ما باید وضعیت زندانیان بلاتکلیف را پیگیری کنیم و بر همین مبنا بازدید سرپرستان نواحی از زندانها الزامی است؛ زیرا این اقدام مانع از تضییع حقوق زندانیان می شود و همه سرپرستان اعم از آن که ناحیه ی آنها واجد زندانی باشد یا نباشد، باید به طور هفتگی به زندانها سرکشی کنند.
دادستان تهران از برنامه ریزی دادستانی تهران برای ملاقات قضات با تمام زندانیان استان تهران تا پایان شهریورماه خبر داد و اظهار داشت: رسیدگی به وضعیت زندانیان نه تنها از سیاستهای مهم قوه قضاییه است، بلکه از سیاستهای جدی نظام می باشد.
نکته دیگری که مورد تأکید دادستان تهران قرار گرفت، پیگیری وضعیت محکومان به رد مال بود. وی با اشاره به این که از نواحی دادسرا خواسته شده است اسامی محکومانی که صرفاً از بابت رد مال اندک در زندان به سر می برند را به دادستانی اعلام کنند، این اقدام را در جهت برنامه ریزی پیرامون آزادی آنها ارزیابی کرد و گفت: در بررسی پاسخ‌های ارائه شده از سوی نواحی دادسرا، این نکته قابل توجه بود که برخی از زندانیانی که بابت مبالغ ناچیز رد مال در زندان به سر می برند، برای نگهداری آنان در زندان، هزینه زیادی می شود.
دادستان تهران با اشاره به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۵۱، رویکرد قانون‌گذار پیش از انقلاب را نسبت به بازداشت یوم الادا منطقی خواند و اظهار داشت: در قانون قدیم هزینه نگهداری زندانی بدهکار از بابت رد مال بر عهده شاکی بود و لذا شاکی موضوع را پیگیری می کرد و چه بسا از ادامه نگهداری بدهکار مالی انصراف می داد، اما با اصلاح قانون پس از انقلاب، این هزینه بر عهده دولت قرار داده شد، لذا شاکی در این راستا همکاری لازم را ندارد و به صرف اعلام درخواست بازداشت اکتفا کرده و موضوع را پیگیری نمی کند.
جعفری دولتآبادی در تبیین برنامه های دادسرا اعلام کرد که زندان صرفاً باید محل نگهداری متهمان جرایم مهم و محکومان خطرناک و حرفهای باشد و لازم است از ظرفیتهای شوراهای حل اختلاف و مددکاری زندانها برای آزادی محکومان مالی استفاده شود و از این رو یکی از مأموریت‌های معاونان دادسرا، اولویت دادن به پیگیری وضعیت محکومان مالی کمتر از ۱۰ میلیون تومان است که در زندان به سر میبرند.
ضرورت پر رنگ شدن نقش دادستانها در لایحه جدید بانکها
وی ضمن تشکر از صدا و سیما از بابت اطلاع‌رسانی پیرامون لایحه جدید نظام بانکی، با اشاره به برخی پرونده هایی که اخیراً در راستای جرایم مؤسسات مالی و تعاونیهای اعتبار در دادستانی تهران مفتوح شده؛ از جمله، پرونده های بانک ملت، بانک تجارت و موسسه ی ثامن‌الحجج، از بانک مرکزی خواست در صدور مجوز برای مؤسسات مالی و اعتباری جدید دقت بیشتری کنند.
وی با استقبال از این اقدام بانک مرکزی به ذکر چند نکته پرداخت و در تبیین نکته اول بیان داشت: بخش عمده‌ای از پرونده‌هایی که در این مدت تشکیل شد و باعث شود دادسرای پولی- بانکی راه‌اندازی شود، به وضعیت مؤسسات مالی غیرمجاز بر می‌گردد.
دادستان تهران با بیان اینکه تعاونیهای اعتبار و مؤسسات مالی غیرمجاز وضعیت اقتصادی کشور را برهم زده‌اند، به پیامدهای فعالیت این مؤسسات اشاره کرد و گفت: این مؤسسات با جمع‌آوری وجوه مردم و پرداخت سودهای کلان، در اقتصاد کشور اخلال کرده و دلالی را رواج دادند که انتظار می‌رود در لایحه جدید در مورد این مؤسسات دقت بیشتری لحاظ شود.
وی با بیان اینکه همیشه مراجع بانکی از دادستانها می‌خواهند که در مورد جرایم بانکی ورود کنند، گفت: در لایحه جدید این موضوع به صورت پررنگ لحاظ نشده و توجه به نقش دادستان در تعقیب جرایم بانکی ضروری است که با تشکیل دادسرای پولی بانکی این نقیصه تا حدودی برطرف شد اما مناسب است که بانک مرکزی در لایحه جدید برای جرایم مرتبط با بانکها جایگاهی پیش‌بینی کند که این موضوع با این که بانکها به وظایف ذاتی خود عمل کنند مغایرت ندارد تا علاوه بر بانکها، دادستانها نیز بتوانند برای اعلام جرم و مطالبه حقوق عمومی ورود کنند.
وی از بانک مرکزی خواست با انتشار این لایحه زمینه را برای اظهارنظر و نقد حقوقدانان، اقتصاددانان و رسانه‌ها فراهم کند.
وی افزود نکته دیگر, موضوع نظارت بانک مرکزی و اقدامات پیشگیرانه از طریق شورای پول و اعتبار یا مراجع نظارتی در این لایحه است که باید پر رنگ شود و در صورت عدم توجه به این مهم ، مشکلات موجود ادامه خواهد یافت. جعفری دولتآبادی در تبیین نقش بانک مرکزی در ساماندهی اقتصادی کشور اظهار داشت: با نظارت بانک مرکزی، تورم مهار می‌شود؛ ارزش پول را بالا می‌رود و به مردم اطمینان سرمایه گذاری می‌دهد.
ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده های مهم
نکته دیگری که مورد انتقاد دادستان عمومی تهران قرار گرفت، اطاله رسیدگی در پرونده های مهم با موضوع فساد اقتصادی بود.
وی با پذیرش این که بخشی از ایرادها متوجه نوع و اهمیت این‌گونه پرونده‌ها است، بر نقش نظارتی دادستانها و اقدامات قضات تأکید کرد و در این راستا به ممنوعیت بازداشت اشخاص بیش از دو سال طبق مادهی ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشاره کرد.
دادستان تهران با ذکر مثال هایی از پرونده های اقتصادی کلان مانند گروه ریخته گران، موسسه اعتباری ثامن‌الحجج و بابک زنجانی، اظهار داشت: اگر چه رسیدگی به این پرونده ها به لحاظ ماهیت آنها با مشکلاتی مواجه است، اما طولانی شدن رسیدگی‌ها موجب می شود پرونده به ضد خودش تبدیل شود؛ زمینه مظلوم نمایی متهمان فراهم شود و از دیگر نتایج اطاله در رسیدگی به این پرونده ها، اعتراض شکات، مفتوح شدن شکایات انتظامی علیه قاضی یا تهدید به چنین شکایاتی علیه قضات رسیدگی‌کننده و ورود نهادهای نظارتی مختلف به پرونده‌ها است.
جعفری دولت آبادی از معاونان خود به ویژه سرپرستان نواحی جرایم اقتصادی و بانکی خواست که در رسیدگی به پرونده های مهم نظارت بیشتری کنند تا خارج از نوبت رسیدگی شود و بدین ترتیب زمینه آسیب برای قضات این‌گونه پرونده‌ها کاهش یابد و پرونده از مسیر صحیح رسیدگی خارج نشود.
وی با قبول این که احتمال اعمال نفوذ از سوی متهمان یقه سفید به این لحاظ که به منابع قدرت دسترسی دارند و از پشتوانه مالی قوی برخوردارند، جدی است، گفت: توجه به این واقعیت ایجاب می کند که علاوه بر نظارت در رسیدگی‌ها تسریع شود.
وی از صدور بخشنامه‌ای در مورد تشکیل دفتر پیگیری در خصوص این‌گونه پرونده‌ها در دادستانی تهران خبر داد.
جعفری دولتآبادی جلب اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا را منوط به تسریع در رسیدگی به مفاسد اقتصادی و قاطعیت در اعمال مجازات دانست و با اشاره به کامنتهایی که ذیل یک خبر مندرج در یکی از سایتها پیرامون یکی از پرونده‌های اقتصادی درج شده بود و نشان از بی اعتمادی در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها داشت، گفت: تسریع در رسیدگی‌ها، موید عزم و اراده قوه قضاییه و دادستانی تهران در برخورد با مفسدان اقتصادی است که به ویژه پس از آشکار شدن موضوع حقوقهای نجومی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
جعفری دولتآبادی در ادامه به آثار منفی فیشهای حقوقی نجومی پرداخت و در تبیین اقدامات متهمان جرایم اقتصادی اظهار داشت: حسب گزارش ضابطان در پرونده بانک ملت یکی از متهمان طی ۱۶ ماه حضور در بانک مذکور در مجموع دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده که به طور میانگین ماهیانه، ۱۴۰ میلیون تومان حقوق پاداش و مزایا از منابع مختلف دریافت می‌کرده و برای انجام مأموریت‌های چند روزه ، یک‌صد میلیون تومان از بیتالمال صرفاً به‌عنوان هزینه هتل در خارج از کشور صرف شده است و به‌عنوان پاداش عملکرد و حق‌الزحمه شرکت در جلسات در یک کشور خارجی طی یک سال ۳۲۰۰۰ یورو به متهم پرداخت شده است.
در این جلسه روسای زندانهای زنان (ندامتگاه شهر ری)، اوین و کانون اصلاح و تربیت به بررسی آخرین وضعیت این سه زندان پرداختند.
سرپرست دایره نظارت زندان اوین از تشکیل پرونده نظارتی برای هر زندانی خبر داد و اظهار داشت: از این پس قضاتی که با زندانی ملاقات میکنند، با ملاحظه پرونده مذکور، از اقدامات دیگر قضات نسبت به زندانی مطلع می شوند که نتیجه آن جلوگیری از موازیکاری قضات در دیدار با زندانیان است.
رستمی رییس کانون اصلاح و تربیت تهران اظهار داشت: شورای اسلامی شهر تهران مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای آزادی محکومان مالی مرتبط با مددجویان کانون اطفال و نوجوانان اختصاص داده است که برای آزادی زندانیانی که استحقاق دارند، صرف خواهد شد. دادستان تهران در پایان از دکتر جهانی معاون نظارت و ارزیابی در امور شهرستان‌های دادستانی تهران خواست با همکاری دادستانها وضعیت زندانیان مرتبط با شهرستان‌ها را پیگیری نموده و سیاستهای دادستانی تهران در مورد کاهش جمعیت کیفری به دادستان‌های شهرستان‌ها اعلام گردد.
نظر شما