خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ: در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تاریخچه شکلگیری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیان و سپس وظایف اصلیترین دستگاهای مسئول در حوزه گردشگری به تفکیک عمدهترین نقش و وظایف آنها توضیح داده شده است.
در ادامه در مورد جایگاه گردشگری در اسناد بالادستی و سیاستهای کلان کشور بحث شده و اصلیترین قوانین و مقررات حوزه گردشگری مورد اشاره قرار گرفته است. در بخش بعدی با توجه به اهمیت انطباق اهداف چشم انداز با وضعیت گردشگری کشور، به آخرین شاخصهای اقتصادی کشور در حوزههای گردشگری ورودی و داخلی پرداخته شده است. در نهایت نیز به مهمترین چالشهای حوزه گردشگری اشاره شده است.
نقش وزارتخانههای دیگر در توسعه گردشگری
در بخشی از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ضمن مرور روند ساختار متولیگری گردشگری طی سالهای مختلف، اشارهای به دستگاههای کلیدی ذیربط در این صنعت شده است. چرا که اگر چه متولی اصلی گردشگری در کشور سازمان میراث فرهنگی است اما دستگاههای دیگری نیز در حوزه گردشگری نقش آفرینی میکنند؛ مانند وزارت خارجه که نقش کلیدی در حوزه گردشگران خارجی دارد و بنابر این گزارش صدور ویزا برای گردشگران خارجی یکی از مهمترین این موارد است چراکه به این واسطه آن ورود گردشگران از طرق وزارتخانههای امور خارجه دیگر کشورها، تسهیل میشود.
ارائه اطلاعات از قبل از ورود به کشور تا زمان خروج گردشگر از جمله وظایف مهمی است که این وزارت خانه بر عهده دارد. تبیین موقعیت و شرایط عمومی کشور، ارائه توصیههای سفر و ایجاد تصویر مثبت از ایران از این دست اطلاعات است.
وزارت راه و شهرسازی هم یکی از عناصر اصلی پشتیبانی گردشگری است که تاسیسات و خدمات لازم در این خصوص را ارائه میکند.
یکی از وظایف مهم برای میزبانی گردشگران نیز ایجاد امنیت سفر برای آنها است که این وظیفه به عنوان یکی از زیرشاخههای وظایف وزارت کشور تعریف شده است. استانداریها و فرمانداریها نیز تحت نظارت این وزارت خانه در همین راستا فعالیت خواهند داشت.
توسعه استانی، برقراری امنیت، تعیین مناطق ممنوعیه تردد و اسکان و موارد مرتبط با مهاجرت و تابعیت و... نیز از جمله وظایف تعریف شده برای استانداریها در حوزه گردشگری است که میتوان در ارتباط با صنعت گردشگری باشد.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بر نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در اشاعه فرهنگ صحیح سفر، تبلیغ ماهیت گردشگری و تبیین سفر به عنوان عنصری در سبد خانوارها تأکید شده است.
اما در وظایف مربوط به وزارت علوم نیز آمده است که نیل به اهداف توسعه گردشگری جز با وجود نیروی کادر مناسب و تربیت شده در این حوزه تحقق نمی یابد. این کار با همکاری وزارت علوم و ارائه خدمات آموزشی در سطوح عالی علمی کشور ممکن خواهد شد.
در بخش مربوط به وزارت آموزش و پرورش هم آمده که این وزارتخانه توانایی ایجاد بستر فرهنگی لازم از فرهنگ پذیرش گردشگر تا فرهنگ درست سفر کردن را داراست.
در بخش دیگری از این گزارش سیاستهای کلان مرتبط با گردشگری ذکر و در حوزه قوانین برخی از قوانین مرتبط با گردشگری نیز بیان شده است. از جمله قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و آیین نامههای مرتبط با گردشگری.
آمار تعداد گردشگران داخلی ارائه نشده است
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سعی کرده است در گزارش خود با استناد به منابع معتبری مانند گزارشهای شورای جهانی سفر و گردشگری و سازمان جهانی گردشگری به ترسیم وضعیت فعلی و پیشبینی برخی روندهای آینده در حوزه مدیریت گردشگری بپردازد.
براساس آخرین گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری در سال ۲۰۱۵ گردشگری در مجموع حدود ۲۷ میلیون دلار به تولید ناخالص داخلی کشور کمک کرد. تعداد و هزینه کرد گردشگران، شاخصهای دیگری هستند که در دریافت تصویر واضحتری از گردشگری کمک میکند.
بر این اساس تعداد گردشگران خارجی در سال ۲۰۱۵، ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده که هزینه کرد آنها در این سال برابر با ۳۸.۴۵۷ میلیارد ریال بوده است.
در این گزارش در خصوص تعداد گردشگران داخلی آماری ارائه نشده است.
براساس آمار موجود، در سالهای اخیر هر دو شاخص تعداد گردشگران و هزینه کرد آنها افزایش یافته است همچنین بنابر آخرین دادههای منتشر شده توسط شورای جهانی سفر و گردشگری وضعیت شاخصهای کلان گردشگری در ایران طی سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ به این ترتیب است که میتوان ادعا کرد سهم گردشگری در هر دو بعد تولید ناخالص داخلی و سرمایهگذاری در حال افزایش است.
به لحاظ هزینه کرد نیز کارنامه گردشگری روندی صعودی در سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ را نشان میدهد که بیانگر درآمدزایی بیشتر کشور از محل گردشگری است.
چالشهای پیش روی سازمان میراث فرهنگی
نکته مهم در ادامه گزارش ارائه شده به مجلس شورای اسلامی این است که مرکز پژوهشها در گزارش خود تأکید کرده که این روند صعودی تنها در حکم پیشبینی بوده و تحقق آن جز با تامین زیرساختهای لازم ممکن نیست.
برهمین اساس هم در ادامه گزارش اصلیترین چالشهای سازمان گردشگری به این ترتیب اعلام شده است؛
- تشکیل شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در فواصل طولانی
- کمبود شدید زیرساختهای اقامتی و حمل و نقل هوایی و ریلی
- عدم شفافیت و تغییر سیاستهای دولتی نسبت به حوزه گردشگری
- عدم الزام به همکاری بودجهای ذینفعان دولتی
- عدم استقرار حسابهای اقماری گردشگری به عنوان نظام آماری علمی و قابل استناد حوزه گردشگری
- طولانی بودن فرایند صدور مجوز، تصویب، ابلاغ و پرداخت تسهیلات طرحهای گردشگری
- عملیاتی شدن درصد اندکی از طرحهای مرتبط با مناطق نمونه گردشگری بهرغم تصویب مناطق نمونه بسیار
- توزیع نامناسب و تمرکز گردشگران داخلی و ورود در مناطق محدود کشور
- مشکلات متعدد در خصوص استفاده از کارتهای اعتباری برای گردشگران ورودی
- عدم عضویت برخی از دستگاههای ذیربط از جمله وزارت بهداشت و بخش خصوصی در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری.
در تدوین این گزارش که توسط دفتر مطالعات اجتماعی و گروه گردشگری مرکز پژوهشهای مجلس به همت علی اصغر شالبافیان تهیه و تدوین شده، ندا زرندیان نیز همکاری داشته و همچنین سینا کلهر و ایروان مسعودی اصل هم ناظران علمی آن بودهاند.
مجلس شورای اسلامی به واسطه این گزارش در جریان شرایط فعلی گردشگری کشور و نیز الزامات اصلاح روند حرکت در مسیر تحقق چشماندازهای بلندمدت کشور در این حوزه قرار گرفته است. متن کامل این گزارش را سایت مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده است.
نظر شما