به گزارش خبرنگار مهر، مجید انصاری پیش از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه ها ضمن گرامیداشت روز خبرنگار گفت: معدود اشخاص یا رسانه هایی در فضای مجازی خواسته یا ناخواسته با جریان های صهیونیستی و ضد نظام لابی کرده، تلاش می کنند دستاوردهای این نظام به خصوص دستاوردهای رئیس جمهور و دولت تدبیر و امید را نادیده بگیرند.
وی افزود: اینها تلاش می کنند دستاوردها را منفی و شکست خورده القاء کنند، در این شرایط که شب و روز با استفاده از فضای مجازی چنین اقداماتی از سوی دشمنان در حال رقم خوردن است، سربازان خط مقدم با جبهه صهیونیستی، جامعه خبری هستند.
وی ادامه داد: کسانی که بر طبل اختلافات می کوبند، حسابشان از جامعه خبری جداست.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به برنامه های این معاونت گفت: در هر حوزه برنامه های این معاونت تقسیم شده است که یکی از آنها قانون اساسی و حقوق شهروندی را شامل می شود که در این بخش پایش قانون اساسی و تهیه گزارش از نقص قانون و ارائه آن به رئیس جمهور دنبال می شود.
انصاری گفت: نظارت بر رعایت حقوق شهروندی به خصوص در قوه مجریه از دیگر وظایف ماست که بنا داریم در دوره جدید این بخش را تقویت کنیم.
وی تصریح کرد: بعد از انتشار منشور حقوق بشر، این معاونت وظیفه دارد قوانین لازم در این باره را تهیه و تقدیم دولت کند و اگر قوانین مزاحمی وجود داشت، آنها را اصلاح کرده و لایحه آن را تنظیم کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه برای توسعه حقوقی کشور برنامه گسترده ای تدارک دیده ایم، عنوان کرد: ارتباط وسیعی با نخبگان کشور را در دستور کار قرار داده ایم، شورای علمی حقوقی معاونت را هفته گذشته با حضور حقوقدانان باتجربه و جدید در مراکز حوزوی و دانشگاهی تشکیل دادیم تا در جهت تدوین لوایح قانونی اقدام صریحی انجام شود.
انصاری لایحه شفافیت را اولین لایحه ای دانست که از سوی این معاونت به هیئت دولت ارائه خواهد شد و گفت: بستر بسیاری از فسادها وجود رانت های مختلف ناشی از عدم شفافیت است که با این لایحه این مشکل برطرف خواهد شد.
وی افزود: لایحه دیگر، ساماندهی مسئله ذینفعان در کشور است، گروه هایی که خود ذینفع هستند و می توانند مقرره ای را برای خود در نظر بگیرند، زمینه تبعیض را فراهم می کنند. از این رو به دنبال آن هستیم که با تنظیم این لایحه در مواردی که افراد ذینفع حضور دارند نتوانند برای خود یک وضعی را مقرر کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: زدودن استثنائات از قوانین و اصلاح قانون امر به معروف و نهی از منکر از دیگر اقدامات مهمی است که انجام خواهد شد. به طوری که در چند ماه آینده لوایح مهمی در زمینه اصلاح و بسط قوانین تقدیم مجلس می کنیم.
انصاری گفت: درخواست کردیم قوانینی که مزاحم احکام اقتصاد مقاومتی است به معاونت حقوقی ارسال شود تا ظرف ۲ یا ۳ هفته آینده با گردآوری نهایی نظر دستگاه ها، اقدام به تهیه لایحه ای در این خصوص کرده و آن را به دولت تقدیم کنیم.
وی یادآور شد: درباره دعاوی حقوقی ایران در سطح جهان، فعالتر عمل کرده و بنا داریم با همکاری دیوان عدالت اداری بسیاری از مواردی را که در نهایت در دیوان حل می شود را در خود دولت حل و فصل کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور درباره آخرین اقدامات انجام شده در خصوص پرونده جانباختگان منا و دستبرد آمریکائی ها به اموال ایران گفت: وزیر خارجه ما یک حقوقدان برجسته بین المللی است. در این زمینه فعالیت می کند. معاونت حقوقی هم در این زمینه فعال است.
انصاری افزود: اقدامات لازم در این زمینه ها انجام شده و بخشی از کار به عهده قوه قضائیه است که با هم همکاری تنگاتنگی داریم. وظیفه قوه قضائیه است که این موضوع را پیگیری کرده، دولت هم پشتیبان حقوق آحاد ملت است.
وی تصریح کرد: در خصوص اقدامات قضایی بر اساس نظر کارشناسان معاونت حقوقی و قوه قضائیه عمل می کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور درباره مسئله فیش های حقوقی و پیگیری هایی که صورت گرفته، گفت: نوع ورود و برخورد رئیس جمهور به قضیه فیش های حقوقی را از افتخارات دولت تدبیر و امید می دانم که ناشی از حقوقدان بودن رئیس جمهور است.
انصاری افزود: اگر مجموع پرداختها در قوه مقننه یا قضائیه و یا سایر دستگاه ها از جمله شهرداری ها و حتی برخی نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری را بررسی کنیم، می بینیم تفاوت های فاحشی در پرداخت ها در تمام دستگاه ها وجود دارد.
وی ادامه داد: تعداد کسانی که نجومی دریافت کرده اند نسبت به کل مدیران کشور در سه قوه و کل حقوقبگیران در نیروهای مسلح اندک است اما معتقدیم همین اندک هم نباید باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: رئیس جمهور در دو جلسه عنوان کردند که این مسئله با هر انگیزه ای بوده، باید به عنوان فرصت از آن استفاده کرد و صرفنظر از افشاگری علیه سایر قوا و دستگاه ها، موضوع باید پیگیری شود. من فیش حقوقی رئیس بانک ملت را دیده ام. ۳ میلیون تومان است، با مزایا و حق جلسه رقم آن افزایش پیدا کرده است.
انصاری با اشاره به تعیین سقف دریافتی ها گفت: از این پس اجازه داده نخواهد شد در قوه مجریه یا سایر قوا پرداخت های خارج از سقف های تعیین شده وجود داشته باشد.
وی گفت: لایحه خدمات کشوری را به زودی در دولت بررسی و بعد از تصویب به مجلس خواهیم داد تا تمام استثنائات برداشته شده و تبعیضات ناروا رفع شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: برخی از کسانی که دریافت نامتعارف داشته و تصور می کردند حق قانونی آنها بوده، کل دریافتی آنها در زمان تصدی را به خزانه دولت برگرداندیم.
انصاری ادامه داد: رهبر معظم انقلاب هم در پاسخ به نامه آقای جهانگیری فرمودند هر تصمیمی که دولت گرفت، همگان باید رعایت کنند، حتی نهادهای مربوط به زیرمجموعه رهبری؛ دولت بی مهری ها را تحمل کرد و این موضوع را فرصتی برای توسعه عدالت در نظام پرداختها تلقی می کند.
وی با اشاره به اینکه در هفته های اخیر علیه رئیس جمهور هجمه هایی صورت گرفته است، گفت: بخشی از این مسئله حقوق شخصی است، رئیس جمهور با بزرگواری که دارند گفته اند آنجا که حق شخصی من است شکایت نکنید، فکر می کنم یکی از علل هجمه علیه آقای رئیس جمهور و هتاکی بی سابقه به وی متاسفانه آن هم از سوی برخی هم لباسان بنده و کسانی که لباس اخلاق و لباس پیامبر را پوشیده اند اما پیشتاز شکستن اخلاق شده اند، سعه صدر رئیس جمهور است. رئیس جمهور با منطق حقوقی خود عده ای را عصبانی کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: بخش دیگر این مسئله حقوق عامه مردم است. ما به عنوان معاون حقوقی و مدعی العموم وظیفه داریم از حقوق مردم دفاع کنیم. رئیس جمهور نماد ملی است و توهین به وی، توهین به ۷۶ میلیون جمعیت است.
انصاری گفت: برخی بعد از انتخابات، هنوز پرونده انتخاباتی را نبسته اند و آن را در پرونده های هتاکی و بی مهری دنبال می کنند که غیر اخلاقی است.
وی عنوان کرد: توهین های آشکاری که از سوی برخی هم لباسان بنده به رئیس جمهور صورت گرفته را پیگیری می کنیم. بنده به واحد خودمان گفته ام در دادگاه ویژه روحانیت طرح شکایت کنند. نباید برخی احساس کنند که در این کشور بی قانونی است. نباید شاهد لجن پراکنی در این کشور از سوی هر کسی علیه هر کس دیگری باشیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: این هنجارشکنی در سطح عالی در دوره ای از گذشته شکل گرفت. از مناظره های انتخاباتی که حدود قانون رعایت نشد و از تریبون مجلس که اتهام افکنی علیه دو رئیس قوه صورت گرفت. وقتی برخورد قانونی صورت نگرفته و احساس شود برخی اشخاص مصونیت دارند، طبیعی است که شاهد هرج و مرج باشیم.
انصاری تصریح کرد: کسانی که اسب انتخابات را زود زین کرده اند، سعی کنند به میدان اخلاق برگشته و بدانند مردم تماشاچیانی هستند که داوری خود را در کنار صندوق رای انجام خواهند داد.
وی درباره تحقیق و تفحص از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گفت: هنوز این مسئله رسمی نشده است و تنها تقاضای اولیه صورت گرفته است. سوالی که در مجلس مطرح شد ارتباط مستقیم با معاونت حقوقی نداشته و بخشی از آن به قوه قضائیه و بخشی به مرکز حقوقی قوه مجریه مربوط می شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: به نامه ای که آقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره برای من فرستاده اند پاسخ دادم و در این خصوص در حال تعامل هستیم. این تحقیق و تفحص ناظر به ما نیست اما اطلاعاتی که ما داشتیم را دادیم.
انصاری درباره نامه محمود احمدی نژاد به باراک اوباما گفت: آقای احمدی نژاد مثل هر شهروند دیگری از حقوقی برخوردار است و می تواند به هر کسی که دوست دارد نامه بنویسد. اما اینکه محتوای نامه چیست و با چه هدفی نوشته شده است، اطلاعی ندارم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه امسال جشن خودکفایی گندم خواهیم داشت و واردات گندم صورت نخواهد گرفت.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: اگر در گذشته خصوصی سازی از مسیر قانونی منحرف شد، در این دولت واگذاری به بخش خصوصی از ۷۰ درصد گذشته است.
انصاری تصریح کرد: برخی جو سازی ها و غوغاسالاری ها و ناامن نشان دادن فضای کسب و کار عمدی است تا کشور موفق نشود، من به اینها بدبین هستم. برخی اقدامات که چوب لای چرخ دولت می گذارد، اراده ای از سوی دشمنان سعودی ها و صهیونیست ها پشت آن است تا سرمایه گذاری در کشور صورت نگیرد.
وی درباره اینکه گفته می شود با انتخاب شما به این مسئولیت، دولت در آستانه انتخابات تلاش می کند خود را به اصولگرایان نزدیک کرده و همین تغییرات در دولت انتقاد اصلاح طلبان را به دنبال داشته است، گفت: این برداشت درست نیست. من از همه رسانه های همسو با دولت تشکر می کنم. از اینکه داوطلبانه بار دفاع از دولت را به دوش می کشم ممنون هستم.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: بعد از استقرار مجلس دهم و ایجاد ثبات و تعامل سازنده میان دولت و مجلس، خودم در این فکر بودم که در حوزه مسائل حقوقی به دولت کمک کنم. از مدتها قبل این موضوع مطرح بود. آقای رئیس جمهور هم با توجه به سابقه ای که بنده در این حوزه داشتم و نیز برنامه هایی که برای این حوزه در نظر گرفته بودم، بنده را به این معاونت منصوب کرده تا معاونت حقوقی تقویت شود.
نظر شما