محسن کوهکن در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تصویب استفساریه قانون انتخابات مجلس گفت: این استفساریه باید در قالب دو طرح به مجلس ارائه می‌شد.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق بخش دوم این استفساریه اگر در یک استان حتی یک نماینده تخلفی در جریان انتخابات انجام می‌داد و آرای سالمی نداشت، باید کل انتخابات ابطال می‌شد.
وی این اقدام را برخلاف قانون اساسی خواند و گفت: به عنوان مثال اگر از میان ۳۰ نماینده تهران ۱۰ نفر اقدامات درستی انجام نداده و تقلب کرده باشند، شورای نگهبان باید کل انتخابات تهران را باطل اعلام کند.
کوهکن این اقدام را به ضرر کاندیداهای انتخابات خواند و گفت: در صورت تصویب این طرح، هم ضرر اقتصادی به نامزدهای انتخاباتی وارد می‌شود و هم کیفیت همه آنها زیر سوال می‌رود و قطعا این بخش از استفساریه نباید به تصویب برسد.
عضو فراکسیون ولایت با تاکید بر اینکه مصوبه مجلس محدودکننده نظارت استصوابی شورای نگهبان نیست، گفت: نظارت شورای نگهبان باید استصوابی و اثرگذار باشد.
کوهکن تصریح کرد: زمانی که فردی توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت قطعی می‌شود اگر در مراحل بعدی تخلفی از سوی وی صورت گرفته باشد، در صورت ارائه مدارک تخلف، مجلس در قالب بررسی اعتبارنامه‌ها می‌تواند فرد را از حضور در قوه مقننه محروم کند.
وی ادامه داد: اگر تخلف فرد جرم محسوب شود نیز قوه قضائیه می‌تواند منتخب را محکوم و حتی زندانی کند. در مجلس چهارم نماینده‌ای تخلفی انجام داد، در قوه قضائیه محکوم شد و به زندان رفت.
نماینده لنجان افزود: اختیارات شورای نگهبان تا تایید صلاحیت نامزد و اعلام صحت انتخابات است. این رشته نباید سرِ دراز داشته باشد. باید یکجا بسته شود.
به گزارش مهر، پس از ابطال آرای یکی از منتخبان اصفهان در مجلس دهم تعدادی از نمایندگان استفساریه قانون انتخابات مجلس را مطرح کردند. بر اساس این استفساریه پس از اعلام نظر قطعی و نهائی شورای نگهبان در مهلت ۲۰ روزه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از انتخابات او با رأی سالم مردم، این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده (۳۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این بند از استفساریه در صحن علنی به تصویب رسید.
در بند دو طرح مذکور که به کمیسیون ارجاع شده است آمده: آیا عبارت «ابطال انتخابات» در ماده (۷۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷ /۹/ ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن صرفا ناظر به کل حوزه انتخابیه است یا می‌تواند ناظر به هریک از منتخبان نیز باشد؟
پاسخ: منظور قانونگذار از عبارت «ابطال انتخابات» مندرج در ماده (۷۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن صرفا ناظر به کل حوزه انتخابیه است و نمی‌توان آرای برخی از منتخبان را بعد از اعلام صحت انتخابات آن حوزه ابطال کرد. این بند از استفساریه به کمیسیون شوراها ارجاع شد.
نظر شما