ایجاد شورایی از حراست ها و بازرسی ها برای شناسایی گلوگاه‌های فساد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری صبح امروز (شنبه) در شصت و یکمین همایش سراسری سازمان حراست کل کشور اظهار داشت: سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم قابل معاوضه و مقایسه با هیچ سرمایه دیگری نیست.

معاون اول رییس جمهور کار حراست های کشور را کاری سخت و دشوار توصیف کرد و گفت: کار حراست جزو مشاغل سخت است و باید مشکلات پیش روی این قشر خدوم را برطرف کنیم.

وی یکی از وظایف حراست ها را کاهش و کنترل تهدیدات و برقراری امنیت عنوان و خاطرنشان کرد: کار حراست ها رفع موانع پیش روی فرصت هایی است که برای کشور بوجود می آید و باید به گونه ای عمل شود که فرصت هایی که در بخش های مختلف ایجاد می شود در جهت پیشبرد اهداف نظام استفاده شود.

جهانگیری افزود: متاسفانه همواره موانع و تهدیداتی وجود دارد که نمی گذارد از فرصت ها استفاده بهینه صورت گیرد و نقش حراست ها این است که اجازه ندهند این موانع بتواند فرصت ها را به تهدید تبدیل کند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه کار حراست ها صرفاً‌ کار فیزیکی و امنیتی نیست، خاطرنشان کرد: باید نسبت به جوانب مختلف کار حراست فکر شود و براساس اخلاق و قانون اقدام گردد تا بتوانیم به نتایج خوب برسیم.

مسئولین حراست ها بیش از هر چیز نیازمند قانون مداری و اخلاق هستند چرا که کار حراست با افراط و تفریط سازگار نیست؛ افراط و تفریط،کارآمدی حراست ها را از بین می برد و حراست باید با اتکا به عقل گرایی‌ از مسائل حاشیه ای به دور باشد

وی ادامه داد: مسئولین حراست ها بیش از هر چیز نیازمند قانون مداری و اخلاق هستند چرا که کار حراست با افراط و تفریط سازگار نیست. افراط و تفریط،کارآمدی حراست ها را از بین می برد و حراست باید با اتکا به عقل گرایی‌ از مسائل حاشیه ای به دور باشد.

جهانگیری در ادامه با تاکید براینکه اولویت دولت قانون گرایی و مبارزه با فساد است، گفت: مهمترین رسالت حراست ها در مقطع فعلی قانون گرایی و مبارزه با فساد است و باید برای مبارزه با فساد عزم جدی وجود داشته باشد.

معاون اول رییس جمهور افزود: آنچه مانع مبارزه دقیق با فساد می شود این است که آن را همانند یک بلیه برای کشور تلقی نکنیم و هر کس برای خارج کردن رقیب خود از صحنه، به او انگ فساد بزند.

وی با تاکید براینکه کسانی که در صف مقدم مبارزه با فساد قرار دارند باید عزم جدی برای اینکار داشته باشند، گفت: مبارزه با فساد باید به صورت صحیح و اصولی انجام شود و وزارت اطلاعات و حراست ها در این زمینه نقش پیشرو دارند و می توانند سایر دستگاه ها را نیز در این مسیر هدایت کنند.

جهانگیری با اشاره به برگزاری مستمر جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: این ستاد با فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده و در این دولت تلاش کرده ایم که جلسات آن بصورت مرتب برگزار شود و خوشبختانه مسئولین قوای سه گانه نیز بصورت مستمر در جلسات آن شرکت می کنند که بیانگر عزم و اراده جدی مسئولان قوای سه گاه در مبارزه با فساد است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه در جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر موضوع پیشگیری تاکید شده است،‌ گفت: پیشگیری همواره مقدم بر مبارزه است و آیین نامه ای در این خصوص در دولت به تصویب رسیده که شورایی متشکل از حراست ها و بازرسی ها زیرنظر  روسای دستگاه های اجرایی تشکیل شود تا ضمن شناسایی گلوگاه های فساد، به پیشگیری و نظارت مداوم بپردازد.

وقتی پیشگیری از فساد بصورت جدی انجام شود، قدرت و جسارت تکرار خطا از متخلفین سلب می شود، اقتدار نظام به منصه ظهور می رسد ضمن آنکه پیشگیری به هزینه کمتری از مبارزه با فساد نیاز دارد

وی با بیان اینکه متاسفانه هنوز گلوگاه های فساد و امضاهای طلایی زیادی در دستگاه های اجرایی وجود دارد، گفت: حراست ها باید این گلوگاه ها را شناسایی و با آن مقابله کنند. البته مقابله با این گلوگاه ها نیازمند شجاعت است چرا که همواره برخی از افراد ده ها دلیل قانع کننده مطرح می کنند تا مقابله با این گلوگاه ها را برخلاف مصلحت جلوه دهند.

جهانگیری با تاکید براینکه اگر بصورت جدی به موضوع پیشگیری از فساد بپردازیم خیلی از فسادها رخ نمی دهد، تصریح کرد: وقتی پیشگیری بصورت جدی انجام شود، قدرت و جسارت تکرار خطا از متخلفین سلب می شود، اقتدار نظام به منصه ظهور می رسد ضمن آنکه پیشگیری به هزینه کمتری از مبارزه با فساد نیاز دارد.

معاون اول رییس جمهور در ادامه یکی از آفت های افزایش فساد در کشور را بدبینی جامعه نسبت به مسئولین کشو دانست و با تاکید براینکه پیشگیری از وقوع فساد خدمتی بزرگ به نظام است،‌ از وزارت اطلاعات و حراست ها خواست آیین نامه پیشگیری از فساد را جدی بگیرند و گلوگاه های فساد را شناسایی و با آن مقابله کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقتصاد کشور نیز اشاره و خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور نیازمند سیاست گذاری و انسجام در اجرای سیاست های اقتصادی است و این یعنی در وهله نخست باید سیاست گذاری صحیح و علمی در حوزه اقتصاد انجام شود و پس از آن صاحب نظران نسبت به این سیاست ها اجماع و توافق داشته باشند.

جهانگیری با یادآوری اینکه مقام معظم رهبری اولویت نخست کشور را اقتصاد عنوان کرده اند، افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند که براساس گزارش های دریافتی،‌ تهدیدات امنیتی آینده نیز می تواند به دلایل اقتصادی رخ دهد و به همین دلیل باید به صورت ویژه به موضوع اقتصاد پرداخته شود.

از هیچ مدیری پذیرفته نیست که بتواند مانع و مشکلی را در مسیر توسعه صادرات کشور برطرف کند اما کوتاهی کند؛ اگر می خواهیم مطالبات مقام معظم رهبری محقق شود و بخش تولید کشور فعال گردد باید به دنبال توسعه صادرات غیرنفتی باشیم

وی بزرگترین چالش فعلی اقتصاد کشور را مسئله بیکاری ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه با انباشت بیکاری از سال های گذشته روبرو هستیم و هم اکنون نیز سالانه حداقل 900 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی به جمع متقاضیان شغل اضافه می شوند.

معاون اول رییس جمهور چالش دیگر اقتصاد کشور را کاهش قدرت خرید و رفاه مردم دانست و گفت: سطح رفاه مردم در سالهای اخیر کاهش یافته است و درآمد سرانه ایران به دلیل تورم های بالا افت کرده است به نحوی که قدرت خرید مردم در سال 92 نسبت به سال 90، 15 درصد در جامعه شهری و 29 درصد در جامعه روستایی کاهش داشته است.

جهانگیری در ادامه با تاکید بر اهمیت اقتدار اقتصادی ایران در سطح منطقه تصریح کرد: ایران در سطح منطقه رقبایی دارد و براساس سند چشم انداز بیست ساله، ایران باید قدرت نخست اقتصادی منطقه باشد و نباید اجازه دهیم اقتدار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نسبت به رقبای منطقه ای کشور تضعیف شود.

وی پس از تبیین برخی از چالش های اقتصادی کشور مهمترین راهبرد حل این چالش ها را سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: وجه غالب این سیاست ها این است که همه اقتصاد دانان کشور با گرایش های مختلف با آن موافق هستند و در این خصوص اجماع نظر دارند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به انسجامی که برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در کشور شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه سیاست های اقتصاد مقاومتی، مسیر و جهت حرکت اقتصاد کشور برای سال های آینده را روشن کرده است و شرایط لازم برای اقتصاد قدرت مند و توسعه پایدار و همه جانبه کشور فراهم شده است.

جهانگیری با اشاره به برخی افراد که عملکرد دولت را در اقتصاد مقاومتی زیر سوال می برند گفت: متاسفانه عده ای همواره با حاشیه سازی سعی دارند دولت را از کار اصلی باز دارند اما اقتصاد مقاومتی برای اداره کردن یک اقتصاد در سطح روستا نیست بلکه سیاست هایی برای به حرکت درآوردن اقتصادی است که یکی از بیستمین اقتصادهای بزرگ دنیا است و در مواقعی حجم تجارت خارجی آن بالای 150 تا 200 میلیارد دلار بوده است.

وی بر لزوم مقابله با خطرات و تهدیداتی که مانع از اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می شود، تاکید کرد و افزود: البته تهدیدات همواره از خارج و به صورت علنی نیست بلکه گاهی در قالب چهره دوست و به صورت دلسوزانه مطرح می شود و شناسایی این خطرات بیش از همه بر دوش وزارت اطلاعات و حراست ها است.

معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه دولت به اقتصاد مقاومتی باور دارد و می خواهد آن را اجرا کند، گفت: در تاریخ جمهوری اسلامی ایران نخستین بار است که اینگونه سیاست های کلی پیگیری و اجرای آن با جدیت دنبال می شود.

جهانگیری با اشاره به تدوین 12 برنامه ملی برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: خوشبختانه برنامه ها و سیاست های روشنی توسط دولت تدوین شده و معتقد هستیم که اقتصاد مقاومتی می تواند کشور را از چالش های اقتصادی پیش رو عبور دهد.

وی با تاکید براینکه در سال 95 باید چرخ اقتصاد کشور به حرکت درآید گفت: برای این منظور باید تولید داخلی کشور راه بیفتد از این رو تمرکز دولت در سال 95 عمدتاً در راستای رونق تولید و اقتصاد بوده است.

جهانگیری گفت: برای راه اندازی تولید تمرکز دولت بر واحدهای راکد و نیمه فعال و عمدتاً صنایع کوچک و متوسط معطوف شده تا بتوانیم این واحدها را فعال کنیم.

معاون اول رییس جمهور افزود: به بانکهای عامل تاکید شده است که تسهیلات و منابع مالی را در اختیار آن دسته از واحدهای راکد و نیمه فعال قرار دهند که مطمئن هستند با ارائه تسهیلات مجدداً احیا شده و قادر به ادامه فعالیت خواهند بود.

وی افزود: برای راه اندازی واحدهای نیمه فعال و راکد بسیاری از خطوط قرمز را کنار گذاشتیم مانند آنکه گفته ایم چنانچه این واحدها بدهی معوق و یا چک برگشتی دارند، این مسائل نباید مانع از دریافت تسهیلات جدید شود.

جهانگیری همچنین به مشکلات نظام بانکی اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه نظام بانکی دچار ترس در تصمیم گیری شده است و یکی از اتفاقات بد این است که شجاعت تصمیم گیری از مدیران سلب شود.
معاون اول رییس جمهور یکی دیگر از برنامه های دولت برای رونق بخشیدن به تولید کشور را شناسایی بازارهای بین المللی برای واحدهای تولیدی دانست و گفت: حجم تولیدات کشور بیش از نیاز بازار 80 میلیونی ایران است که به همین منظور در صدد افزایش صادرات غیرنفتی هستیم و برای سال جاری هدف گذاری شده است تا میزان صادرات غیرنفتی 10 میلیارد دلار نسبت به سال قبل افزایش پیدا کند.

وی خاطر نشان کرد: از هیچ مدیری پذیرفته نیست که بتواند مانع و مشکلی را در مسیر توسعه صادرات کشور برطرف کند اما کوتاهی کند. اگر می خواهیم مطالبات مقام معظم رهبری محقق شود و بخش تولید کشور فعال گردد باید به دنبال توسعه صادرات غیرنفتی باشیم.

جهانگیری قاچاق کالا را یکی از آسیب های جدی به تولیدات داخلی برشمرد و بر لزوم مبارزه با این پدیده شوم برای رونق بخشیدن به تولید داخلی تاکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری فرموده اند که قاچاق در کشور سیستمی شده است و این موضوع مسئولیت وزارت اطلاعات و حراست ها را در برخورد با این پدیده شوم دو چندان می کند.

معاون اول رییس جمهور در ادامه سخنان خود یکی از اولویت های دولت در سال جاری را واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی عنوان کرد و افزود: تکمیل این طرح ها نیازمند اعتباری بالغ بر 700 هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که بخش اعظم بودجه دولت صرف امور جاری می شود و این یعنی طرح های نیمه تمام با بودجه دولت قابل اجرا نیست.

وی با تاکید براینکه باید طرح های نیمه تمام عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کنیم افزود: این واگذاری به معنای فروش نیست و دولت در صدد کسب درآمد از این طرح ها نیست بلکه هدف دولت این است که بخش خصوصی این طرح ها را حتی به صورت رایگان دریافت و آنها را تکمیل کند. واگذاری طرح های نیمه عمرانی مهمترین پروژه جمهوری اسلامی ایران است که باید انجام شود.

جهانگیری همچنین از تدوین 120 طرح اولویت دار در حوزه اقتصاد مقاومتی به تفکیک دستگاه های اجرایی برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در سال 95 خبر داد و گفت: اولویت های سال جاری در راستای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی برای هر دستگاه اجرایی مشخص شده و از حراست ها  انتظار داریم این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند و بصورت مستمر میزان پیشرفت این طرح ها را گزارش کنند.

معاون اول رییس جمهور مقابله با رانت اقتصادی و اطلاعاتی را یکی از ملزومات پیشرفت اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: رانت اقتصادی و اطلاعاتی نتیجه عدم شفافیت است و وقتی که بخش خصوصی مشاهده می کند که برخی افراد با استفاده از ارتباطات، یک شبه به درآمدهای کلان دست پیدا می کنند، مایوس می شود.

وی بر لزوم مقابله با رانت های اطلاعاتی و اقتصادی تاکید کرد و گفت: در این زمینه باید به قانون پایبند باشیم و البته هرچه مداخله دولت در اقتصاد کمتر شود، به طور طبیعی میزان رانت نیز کمتر خواهد شد.

جهانگیری همچنین بر ضرورت حذف امتیازات به افراد خاص و تلاش برای شفاف سازی تاکید کرد و گفت: اقتصاد نیازمند امنیت است و نظام و دولت باید امنیت سرمایه گذاری در کشور را تامین کنند چرا که برای اداره کشور به سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی به شدت نیاز داریم.

معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه نیازمند میلیاردها دلار سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و سرمایه گذای خارجی هستیم، افزود: این سرمایه گذاری انجام نخواهد شد مگر اینکه امنیت اقتصادی و اجتماعی برای سرمایه گذاران برقرار باشد و امنیت سرمایه گذاری یعنی اینکه بخش خصوصی احساس کند که در جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد.

وی با تاکید براینکه نباید با بخش خصوصی بی حساب و کتاب برخورد شود، گفت: اگر مشکلی وجود دارد باید با روشی برخورد شود که امنیت اقتصادی و اجتماعی سرمایه گذاران را برهم نزند و باید توجه داشته باشیم که این موضوع همانند یک شمشیر دو لبه است و می تواند باعث شود خدمت به ضد خدمت تبدیل شود.

جهانگیری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه فضای مجازی نقش پررنگی در جامعه امروز پیدا کرده است، گفت: باید از حریم افراد حفاظت شود و حراست ها در این زمینه نقش موثری دارند.
در این مراسم رییس سازمان حراست کل کشور نیز با تاکید براینکه حراست ها بصورت کامل آمادگی دارند که در تمامی دستگاه های کشور نقطه نظرات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را به منصه ظهور برسانند گفت: مطالبات نظام، مقام معظم رهبری و دولت از حراست ها جدی است و باید بیش از پیش در این زمینه نقش آفرین باشیم.