به گزارش خبرنگار مهر، در نشستی که به منظور بررسی طرح تحول سلامت و ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت در خبرگزاری مهر برگزار شد، محمد مروج حسینی دبیرکل کانون عالی کارفرمایی کشور با اشاره به اینکه برخی از دستگاه ها به دنبال این هستند که سراغ سازمان هایی بروند که ثروت دارند، گفت: سازمان تامین اجتماعی دارای اموال و دارایی است اما متعلق به بیمه شدگان است که کارگران و کارفرمایان هستند و از سویی دیگر اینکه خود سازمان نیز دچار مشکلاتی در ارائه خدمات به بیمه شدگان است.
وی گفت: بیمه شدگان این سازمان به دلیل پوشش ناکافی بیمه پایه از بیمه تکمیلی استفاده می کنند. تامین اجتماعی نهاد غیردولتی است که توسط حق بیمه ای که ۲۳ درصد توسط کارفرمایان، ۷ درصد توسط کارگران و ۳ درصد توسط دولت پرداخت می شود اداره می شود که البته در حال حاضر دولت حدود ۱۲۰ میلیارد تومان به این سازمان بدهی دارد.
به گفته مروج حسینی، تامین‌اجتماعی مانند شرکتی است که سه شریک دارد و یک شریک اصلا پول نیاورده اما همه اختیارات را به دست گرفته است به همین دلیل مخالف هستیم مدیرعامل سازمان از سوی دولت انتخاب شود و دولت در تمام امور تصمیم گیر باشد.
صاحبان اصلی تامین اجتماعی نقشی در تصمیم گیری‌ها ندارند
وی اظهار داشت: در این شرایط به سازمان گفته می شود که پول قرض کند و وام بگیرد و آن را به وزارت بهداشت بدهد، اما اگر ما تصمیم گیر بودیم عنوان می کردیم پول نداریم و هیچ وقت قرض نمی کردیم.
دبیرکل کانون عالی کارفرمایی کشور با اشاره به اینکه مخالف وضعیت فعلی تامین‌اجتماعی هستیم چرا که صاحبان اصلی آن که کارگران و کارفرمایان هستند هیچ نقشی در تصمیم گیری های آن ندارند، گفت: طبیعی است که وقتی برگزیده نهادی باشیم مجبوریم حرف آن را گوش کنیم چرا که در غیر این صورت مدیرعامل تحت فشارهای هیات دولت و مجلس قرار می گیرد.
وی با انتقاد به عملکرد شستا نیز گفت: به اداره شستا و سودآوری آن نیز به شدت معترضیم و سرمایه ای که در این شرکت وجود دارد باید خیلی بیشتر از اینها بهره برداری داشته باشد که متاسفانه ندارد.
یک مستمری بگیر به ازای هر ۶ بیمه پرداز
نماینده کارفرمایان کشور تاکید کرد: در سال ۵۴ که تامین‌اجتماعی شکل گرفت در ازای هر ۲۵ بیمه پرداز یک مستمری بگیر وجود داشت اما هم اکنون در ازای هر ۶ بیمه‌پرداز یک مستمری بگیر است و اگر اینگونه ادامه پیدا کند سازمان ورشکسته می شود و هرچه بیمه پرداز بیشتر باشد توانایی سرویس دهی بیشتری از سوی تامین‌اجتماعی به بیمه شدگان وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه چنانچه دولت پول کم دارد ما می توانیم به آنها منابع معرفی کنیم، گفت: طرح تحول سلامت باعث گران شدن سرویس های تامین‌اجتماعی بوده و تنها به نفع پزشکان اجرایی شده به طوری که درآمد آنها بسیار افزایش یافته است.
مروج حسینی گفت: بنابراین چه دلیلی دارد که برای اجرای طرح تحول سلامت با یک مطالعه کوتاه مدت اعداد و ارقامی در نظر بگیریم که منصفانه و درست نیست در حالی که ۶ میلیون تحصیل کرده بیکار در رشته های کامپیوتر، مهندسی و... داریم اما بیشتر پول مملکت به جیب پزشکان خصوصی برود و این مساله جای بحث دارد که به جای اصلاح کردن طرح تحول سلامت در عملکرد سازمانی مانند تامین‌اجتماعی که خود وظایفش را انجام می دهد خلل ایجاد می کنند.
دبیر کل کانون عالی کارفرمایی کشور در مورد ادغام بخش درمان تامین‌اجتماعی و وزارت بهداشت نیز اظهار داشت: وزارت بهداشت چشم به ۹ بیست و هفتمی دارد که سهم درمان بیمه شدگان تامین‌اجتماعی است و می خواهد آن را به نفع خود بگیرد.
مخالف ادغام درمان تامین اجتماعی هستیم
وی ادامه داد: به همین دلیل است که وزارت بهداشت می خواهد درمان تامین‌اجتماعی را در این وزارتخانه ادغام کند که ما به شدت مخالف آن هستیم، یکی از اعتراضات ما به وزارت بهداشت این است که سهم درمان تمام مردم را می گیرد اما به تامین‌اجتماعی سرویس نمی دهد در حالی که ۴۲ میلیون نفر از مردم کشور بیمه شده ما هستند و این موضوع به هیچ عنوان عادلانه نیست.
مروج حسینی مشکل دیگر سازمان را تعهداتی دانست که طی سال های گذشته روی دوش تامین‌اجتماعی گذاشتند به طوری که با زیاد شدن تعهداتی مانند بیمه قالیبافان، خادمان مساجد و ... ارائه خدمات به بیمه شدگان با سختی مواجه می شود.
همچنین موسی بیات موسس انجمن علمی مدیریت منابع انسانی ایران نیز در این نشست تاکید کرد: وزارت کار مسئولیت نظارت بر واحدهای صنعتی کشور را بر عهده دارد و وزارت بهداشت نیز نظارت بر مقررات ایمنی بهداشت. تدوین استانداردهای بهداشت محیط کار و حرفه ای و... به همین دلیل این دو وزارتخانه نباید در کار یکدیگر دخالت کرده و خللی ایجاد کنند.
وزارت بهداشت در راستای استانداردسازی صندوق های بیمه ای اقدام کند
وی گفت: در حال حاضر ۱۹ صندوق بیمه ای در کشور فعال هستند در حالی که حق بیمه‌هایی که آنها پرداخت می کنند متفاوت بوده (۳ درصد، ۵ درصد، ۱۴ درصد، ۸ درصد و ...) به همین دلیل وزارت بهداشت باید پس از بررسی این صندوق ها در راستای هماهنگ سازی و یکسان سازی و استانداردسازی حق بیمه های آنها اقدام کند و برای آنها بیمه درمان و پایه یکسانی را تعریف کرده و شرایطی را تعیین کند که هر یک از صندوق ها چه میزان حق بیمه درمانی را باید بپردازند و چنانچه نسبت به این کار موفق شد سپس به سراغ ادغام درمان سازمان برود.
موسس انجمن علمی مدیریت منابع انسانی ایران با تاکید بر اینکه تامین‌اجتماعی با سرمایه کارفرمایان و کارگران اداره می شود، گفت: تصمیم گیران رسمی باید این دو نهاد باشند و دولت به عنوان حاکمیت در کسری آورده آنها کمک کند.
بیات با اشاره به اینکه در تمام دنیا صندوق های بیمه بیکاری را دولت ها با مشارکت تشکل های غیردولتی ایجاد می کنند، گفت: در ایران دو درصد دولت، دو درصد کارفرما و دو درصد کارگر پرداخت می کند بنابراین وزارت بهداشت چه نقشی دارد که بگوید حق بیمه ای که کارگر از مزد خود پرداخت می کند را به من بدهید.
مدیریت منابع در تامین اجتماعی
وی گفت: در گذشته دفترچه های بیمه بسیار اعتبار داشت و هنگامی که خواستگاری می رفتند یکی از سوال های اصلی این بود که فرد دفترچه بیمه دارد یا خیر. در حالی که امروزه این دفترچه دیگر ارزش قبل خود را از دست داده است.
موسس انجمن علمی مدیریت منابع انسانی ایران با اشاره به اینکه تامین‌اجتماعی با حق بیمه ها و سرمایه شرکای اجتماعی خود در راستای ارائه خدمات به بیمه شدگان برای اجرای تعهداتی مانند مشاغل سخت و زیان‌آور، بازنشستگی پیش از موعد اقدام می کند، گفت: سازمان با جابجایی اعتبارات موجود نسبت به بیمارستان سازی، درمانگاه و سایر خدمات اقدام کرده اما در این میان وزارت بهداشت طمع بر پول کارگران کرده که انصاف نیست و یک جمعی که از درمان خود راضی ترند را می خواهد با ادغام ناراضی کند.
تاسیس صندوق بیمه ای جدا در صورت ادغام
بیات گفت: حتی اگر لازم باشد حاضریم ۵ درصد به حق بیمه اضافه کنیم و از سویی دیگر خدمات بهتری دریافت کنیم اما به هیچ وجه حاضر نیستیم درمان مان با وزارت بهداشت ادغام شود و اگر قرار باشد پولی که برای حق بیمه پرداخت می شود به نفع کارگران نباشد یک صندوق جدا تاسیس می کنیم و در آن صندوق با پرداخت حق بیمه خدمات مناسبی را به جامعه هدف‌مان ارائه خواهیم کرد و بنا نیست پولی که بخشی از مزد و مزایای کارگری و کارفرمایی است در جای دیگری هزینه و خرج شود.
به گفته وی، ما به عنوان شرکای سازمان کوتاه نخواهیم آمد. این در حالی است که تاکنون معاون اول رئیس جمهور به وزیر بهداشت هشدار داده که این بحث ها را دیگر ادامه ندهد اما اینگونه نشد.
سکوت تامین اجتماعی دلیل حقانیت وزارت بهداشت نیست
بیات تاکید کرد: تامین‌اجتماعی در شرایط فعلی ملاحظه دولت و حکومت را می کند و به دلیل احساس نزدیکی با دولت کمتر صحبت می کند.
وی گفت: در حال حاضر صندوق بیمه ای مانند تامین‌اجتماعی موفقیتش در این است که بحرانش را به عقب بیندازد اما با بحث هایی که می شود این بحران جلو می افتد.
علی اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی نیز در مورد ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت گفت: درشرایطی که طرح تحول سلامت نمی تواند به خوبی اجرا شود وزارت متصدی دنبال این است که از ۹ بیست و هفتم حق بیمه کارگران در مراکز خود هزینه کنند به همین دلیل موضوع ادغام را مطرح می کند.
وی با اشاره به اینکه اموال متعلق به تامین اجتماعی مربوط به تمام بیمه شدگان است و با پول و سرمایه آنها احداث شده است، گفت: ریال به ریال آن حق کارگران است و صاحبانی مشخص دارد که نمی‌توان آنها را براساس شرع و قانون با دیگران سهیم شد. به همین دلیل به هیچ وجه زیر بار ادغام نمی رویم چون هر کدام از آنها شرایط ویژه ای دارند.
وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت می خواهد با سرانه درمان کارگران طرح تحول سلامت را اجرایی کند، افزود: دولت نباید این اجازه را بدهد.
ادغام درمان خلاف منطق و قانون است
رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: تصمیمی که در ابتدا برای طرح سلامت گرفته شد امروز بیمارستانها را به شدت بدهکار کرده است و به دلیل حجم بدهی بیمه ها تصمیم به ادغام و سپردن آن به وزارت بهداشت گرفته اند که این خلاف منطق و قانون است چرا که ناظر و تامین کننده خدمات و خریدار خدمات باید از هم جدا باشند.
وی گفت: در مورد ادغام و پیامدهای آن نامه ای نیز به معاون اول رئیس جمهور نوشته و عنوان کردیم که هرگونه اعمال سیاستهای غیرکارشناسی و شتابزده در حوزه‌های درمانی، رفاهی و معیشتی بازنشستگان پیامدهای منفی گسترده‌ای را به دنبال خواهد داشت.
بیات افزود: در این نامه باز هم گفتیم اموال و دارایی‌های تامین اجتماعی در زمره حق‌الناس با پرداخت حق بیمه بین نسلی اقشار ضعیف جامعه بوده و بیت المال نیست که ادغام آنها با سایر منابع بلااشکال و تغییر ماهیت داده شوند. از این رو بسیار طبیعی است جامعه چند میلیونی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با حساسیت بسیار از منافع و ذخایر حقه و ارزشمند خود که از بازنشستگان به امانت گرفته‌اند حراست و پاسداری کرده و نگران اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های سلیقه‌ای و غیر کارشناسی در این خصوص باشند.
نظر شما