به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت، مجتبی خسروتاج با بیان اینکه پارسال فقط در بخش صادرات کالاهای غیرنفتی دو میلیارد دلار به پنج کشور روسیه، ترکیه، ارمنستان، گرجستان و آذربایجان صادر شده است، گفت: بطور حتم ظرفیت روابط به مراتب بیشتر از اقدامات صورت گرفته است. در چهار ماهه امسال صادرات به این کشورها به رقم ۹۰۰ میلیون دلار رسیده است که در صورت تداوم چنین رشدی، دستیابی به ۳ میلیارد دلار امکانپذیر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص محدوده وظایف و تقسیم کار وزارتخانهها، سفرا و استانها اعلام کرد که چهار عنصر اساسی در امر صادرات ایفای نقش میکنند که یکی شناسایی و نوع کالای صادراتی است.
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، تشخیص این امر میتواند در دستور کار همه فعالان اقتصادی، سازمان توسعه تجارت، سفارتخانهها، استانداریها، تشکلها، اتاقها و شرکتهای صادراتی قرار گیرد چرا که نوع کالا و خدمات صادراتی یک موضوع پویا است و بر اثر تغییرات تکنولوژی و تغییر خواست مصرفکنندگان، پی در پی تغییر میکند.
رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه از این رو همه بخشهای مورد اشاره میتوانند در این عرصه فعال باشند و اطلاعات خود را در اختیار دیگران قرار دهند تا زمینه همافزایی ایجاد شود، اظهار داشت: در موضوع شناسایی خریداران و مشتریان در کشورهای هدف نه تنها سازمان توسعه تجارت، بلکه هیاتهای اعزامی از سوی استانها و سفارتخانههای ایران در خارج میتوانند ایفای نقش کنند و محدودیتی در شناسایی خریداران خارجی از نظر تقسیم وظایف دستگاهی وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه عامل و یا عضو سوم در توسعه صادرات حساسیت و دقتی است که باید از سوی وزارتخانههای مربوطه، سفرا و استانداریها لحاظ شود، گفت: باید مراقب بود تا افراد صلاحیتدار و واجد شرایط حضور در بازارهای بینالمللی، کالا و خدمات ایرانی را در خارج ارایه دهند و برای این امر نیاز به تعریفی برای فعالان این حوزه داریم.
خسروتاج با بیان اینکه در این صورت است که افراد فاقد صلاحیت وارد عرصه نمیشوند و به حرفه و جایگاه صادرکنندگان واقعی کشور لطمهای نمیزنند، اظهار داشت: دیده شده بعضی افراد با رفتار و اقدامات خود به فرهنگ صادراتی ایران لطمه زدهاند، از این رو ما در تلاشیم در مسیری حرکت کنیم که دولت تنها از صادرکنندگان با صلاحیت و دارای نگاه ملی حمایت کند.
وی در ادامه عنصر چهارم در توسعه صادرات غیرنفتی را نحوه انجام وظایف دستگاهها عنوان کرد و گفت: اجرا یا نظارت بر اجرای قوانین و مقررات برعهده دستگاهها و وزارتخانهها است. همچنین مدیریت در مناطق مرزی برعهده وزارت کشور و گمرکات است، حمایتها و تشویقها چنانچه نیازمند منابع از سوی دولت باشد، در مرکز ساماندهی خواهد شد و برپایی نمایشگاه و اعزام هیات به خارج از کشور از طریق استانداریها قابل انجام است با این وجود هماهنگی آن از طریق صدور دستورالعمل و یا یک مرکز هماهنگ کننده الزامی است.
نظر شما