خبرگزاری مهر، دین واندیشه، رضا نساجی: آموزش پولی یا آموزش‌وپرورش خصوصی از جمله مسائل مطرح در جامعه امروز ماست که هم در بخش آموزش عالی و هم آموزش‌های ابتدایی و متوسطه، سروصدای زیادی به پا کرده است. البته مسائل این‌چنین در حوزه نظام آموزش‌وپرورش، تنها دغدغه جامعه ما نیست و در عموم جوامع توسعه‌یافته و غیر توسعه‌یافته، و در قالب برنامه‌های احزاب و دولت‌های مختلف مطرح می‌شود. اهمیت این مباحث در کشورهای غربی تا جایی است که می‌بینیم از نظر مردم فرانسه، یکی از دلایل رأی نیاوردن مجدد نیکولا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری، عدم موفقیت او در تحول نظام آموزشی و عقب‌ماندگی این نظام در مقایسه با کشورهای دیگر اروپایی و از جمله بلژیک است. آن چنانکه هفته‌نامه کوریه انترناسیونال فرانسه که به دلیل مرور مطبوعات نقاط مختلف دنیا، از جایگاه خاصی برخوردار است، جلد یکی از شماره‌های آوریل ۲۰۱۲ را به یک مسئله داخلی، یعنی مدارس اختصاص داده و می‌نویسد: «سیستم آموزش‌وپرورش فرانسه جایگاه خود را در سطح بین‌المللی از دست داده است و تمام کاندیداها وعده اصلاحات در مدارس را می‌دهند. فرانسه شاید برای حل این معضل از نمونههای خارجی الگوبرداری کند: برنامه دقیق و حمایت تحصیلی مانند فنلاند، تقسیم زمانی به‌صورت انعطاف‌پذیر مانند هلند، کارهای گروهی مانند مجارستان.» [۱]
و اما رابطه نظام آموزش و نظام اقتصادی. دراین‌باره لازم است به آراء نئومارکسیست‌های دبستان انتقادی (مکتب فرانکفورت) شاره کنیم. مکتب انتقادی همچنان‌که به مقوله «صنعت فرهنگ» و فرهنگ دست‌ساخته نظام سرمایه‌داری انتقاد دارد، به آنچه خود «صنعت دانش» می‌خواند - صنعتی که به مؤسسات تولیدکننده دانش راجع است (مانند دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی)- نیز توجه و انتقاد دارد و می‌گوید که این مؤسسات در جامعه ما به ساختارهای خودمختاری تبدیل گشته‌اند. همین خودمختاری به آن‌ها اجازه داده است که تا فراسوی حدود و اختیارشان گسترش یابند (شرویر: ۱۹۷۰). آن‌ها ساختارهای سرکوبگری گشته‌اند که به بسط نفوذشان در سراسر جهان علاقه‌مندند (ریتزر: ص ۲۰۴).
اگر بخواهیم به طور خاص روی آموزش‌وپرورش و نه نظام دانشگاهی متمرکز شویم باید به آراء پژوهشگران متأخرتر که به بررسی نمونه مدارس خصوصی پرداخته‌اند اشاره کنیم. ساموئل بولز و هربرت گین تیس (۱۹۷۶) جامعه‌شناسان رادیکال آمریکایی، بر آن‌اند که مدارس در جهت منافع نظام سرمایه‌داری عمل می‌کنند. ازاین‌رو، آن‌ها عمدتاً پیشینه نهادی رشد و تحول نظام آموزشی را مورد مطالعه قرار داده‌اند. آن‌ها گرچه اندیشه‌های خود را بر آموزش‌وپرورش آموزشگاهی در ایالات‌متحده بنانهاده‌اند، ولی مدعی‌اند که نظرات آنان قابل‌تعمیم به سایر جوامع غربی است. آن‌ها بر اساس تحقیقاتی که درباره نابرابری‌های آموزشی انجام گرفته، استدلال می‌کنند که آموزش‌وپرورش نوین را باید به‌عنوان پاسخی به نیازهای اقتصادی سرمایه‌داری صنعتی تلقی کرد (علاقه بند، صص ۵-۱۸۴).
به همین دلیل است که نوآم چامسکی اندیشمند معاصر در مصاحبه با خبرگزاری مهر، می‌گوید: «به هر میزآن‌که آموزش‌وپرورش رایگان و نهادهای آموزشی ملی جای خود را به آموزش‌وپرورش غیر رایگان بدهند در این صورت شاهد عدم توجه به رشته‌های غیربازار محور خواهیم بود.» [۲]
البته گفته‌های این استاد دانشگاه MIT بیشتر به خصوصی‌سازی در آموزش عالی اشاره داشت، در عین حال که از خصوصی شدن آموزش‌های ماقبل دانشگاه هم انتقاد می‌کرد. چامسکی به ارتباط میان دانشگاه‌های مدرن و خردورزی از یک‌سو و ارتباط آن با خصوصی شدن از سوی دیگر پرداخته بود. به اعتقاد او انتقال و آموزش خردورزی و استدلال‌ورزی در گذشته محور اصلی آموزش‌وپرورش به شمار می‌رفت ولی نهادهای آموزشی مدرن این موضوع را از اولویت اصلی خود دور کرده و در درجه دوم اهمیت قرار داده‌اند. بنیان‌گذار زبان‌شناسی مدرن تأکید کرده بود: «در واقع توجه صرف به آموزش مهارت‌های فنی و تخصصی و غفلت دانشگاه در انتقال و آموزش مهارت‌های خردورزی و استدلال ورزی به دانشجویان اتفاق ناخرسندی در دوران کنونی است که در مورد آن باید دقت داشت.»[۳]
چامسکی معتقد است که آموزش عمومی و همگانی در سراسر جهان مورد حمله و تهدید قرار گرفته است. در مقابل این تهدید و حمله، دانشجویان در کشورهای بریتانیا، کانادا، شیلی و تایوان و مناطق دیگر جهان واکنش‌ها و مخالفت‌هایی را از خود نشان داده‌اند. یکی از دانشگاه‌هایی که دست به این اقدام زده و آموزش همگانی را مورد حمله قرار داده دانشگاه ایالتی کالیفرنیا بوده است. در واقع دانشگاه ایالتی کالیفرنیا با اقدام خود یکی از بزرگ‌ترین دستگاه‌های آموزش عمومی و همگانی را از بین برد.
بدین ترتیب می‌توان گفت که روند خصوصی شدن و گرفتن شهریه توسط مراکز دانشگاهی تهدیدی جدی علیه آموزش عالی به شمار می‌رود. در واقع این اقدام خلاف آن باوری است که بر اساس آن شهروندان باید از آموزش رایگان عمومی و همگانی برخوردار باشند. بر همین اساس، با نگاهی به کتاب «جامعه‌شناسی» اثر آنتونی گیدنز، بررسی کوتاهی از وضعیت آموزش پولی و مدارس خصوصی در بریتانیا و امریکا خواهیم داشت.
در کشور بریتانیا مدارس پولی (یا آن‌گونه که نامیده می‌شوند: «مدارس ملی») از چند جهت با مدارس ملی سایر کشورها تفاوت دارند. اول این‌که آن‌ها الا دولتی نیستند، بلکه برعکس، موسسه‌هایی خصوصی و شهریه‌ای هستند. میزان استقلال آن‌ها از بقیه نظام آموزش‌وپرورش و نقش کلیدی آن‌ها در جامعه، موجب تمایز آن‌ها از نظام‌های سایر کشورها می‌شود. مدارس خصوصی در همه جوامع غربی وجود دارد و غال باهم به فرقه‌های دینی یا کلیساهای خاصی وابسته‌اند، اما در هیچ کشوری جز بریتانیا مدارس خصوصی تا این حد انحصاری یا تا این حد مهم نیستند.
مدارس ملی به طور رسمی و اسمی تحت نظارت دولت قرار دارند، اما در واقع هیچ‌گونه قوانین و مقررات آموزشی برای آن‌ها وجود ندارد. در قانون آموزش‌وپرورش ۱۹۴۴، این مدارس دست‌نخورده باقی ماندند و تشکیل مدارس فراگیر نیز تأثیری روی کار آن‌ها نگذاشت؛ و اکثریت قاطع این مدارس تا همین اواخر مدارس تک‌جنسیتی بودند. در انگلستان حدود ۲۳۰۰ مدرسه شهریه‌ای وجود دارد که حدود ۶ درصد از جمعیت را آموزش می‌دهند. آن‌ها طیف وسیع و پرتنوعی از سازمان‌های گوناگون را دربر می‌گیرند، از مدارس معتبر و پرآوازه‌ای مثل اِتون، راگبی یا چارتر هاوس تا مدارس ملی کوچکی که اکثر مردم حتی نام آن‌ها را هم نشنیده‌اند.
اصطلاح «مدرسه علمی» را بعضی متخصصان تعلیم و تربیت فقط در مورد گروهی از مدارس شهریه‌ای بزرگ به کار می‌برند. این مدارس که عضو کنفرانس هیئت امنا هستند. ابتدا در۱۸۷۱ شکل گرفتند. نخست فقط پنجاه مدرسه عضو این کنفرانس بودند، این تعداد اکنون به ۲۳۳ مدرسه رسیده است. مدارسی مثل اتون، راگبی و سایر مدارس مشهور عضو همین کنفرانس هستند. اکثر کسانی که در جامعه بریتانیا موقعیت و مقام بالایی دارند، در این مدارس درس‌خوانده‌اند. برای مثال، مطالعه‌ای که توسط ایوان رید و سایرین انجام گرفت، و در ۱۹۹۱ منتشر شد، نشان داد که ۸۴ درصد قاضی‌ها، ۷۰ درصد مدیران بانک‌ها، و ۴۹ درصد مقامات ارشد دولتی در مدارس درس‌خوانده‌اند.
طبق قانون اصلاح آموزش‌وپرورش سال ۱۹۸۸، همه مدارس ملی باید تابع برنامه درسی ملی واحدی باشند که شامل برگزاری آزمون‌هایی در هفت، یازده، چهارده و شانزده‌سالگی است. اما این مدارس اجباری به تبعیت از آن ندارند. مدارس شهریه‌ای می‌توانند هرچه را که بخواهند تدریس کنند و هیچ اجباری به برگزاری آزمون ندارند. اکثر این مدارس به میل خود از برنامه درسی ملی تبعیت می‌کنند، اما برخی هم به‌سادگی آن را نادیده می‌گیرند (گیدنز: ص ۷۱۳).
پرداخت بر اساس عملکرد معلمان، به مدیران مدارس این امکان را می‌دهد که به معلمان برجسته و موفق خود حقوق بیشتری پرداخت کنند. این طرح برای پاداش دادن و تشویق معلمان فعال و خلاقی که به نتایج خوب رسیده‌اند، و همچنین برای تشویق جوانان مستعد و توانا برای ورود به حرفه معلمی، اجرا می‌شود. پرداخت بر اساس عملکرد، به شدت مورد انتقاد بسیاری از معلمانی قرار گرفته که معتقدند این روش تبعیض‌آمیز است و به حرفه معلمی آسیب می‌زند. پرداخت حقوق بر اساس معیارهای عملکرد مثل نتایج امتحانات ازاین‌جهت هم مورد حمله قرار گرفته است که آن را بی‌انصافی در حق معلمانی می‌دانند که با شاگردان ضعیف و محروم کار می‌کنند (همان: ص ۷۱۷).
گیدنز سپس به مقایسه وضعیت آموزش‌وپرورش در دوره دولت محافظه‌کار مارگارت تاچر و دولت وقت بریتانیا به نخست‌وزیری تونی بلر (رهبر حزب کارگر) می‌پردازد و چون خود طرفدار حزب کارگر نوین و مشاور بلر است، از اقدامات وی در زمینه تحول آموزش‌وپرورش دفاع می‌کند: حکومت نوین کارگری، به میزان محدود، از مدیریت خصوصی مدارس پشتیبانی کرده است. گروه‌های مدیریت مدارس در بخش خصوصی می‌توانند تقاضانامه‌هایی به حکومت بدهند تا مسئولیت مدارس ناموفق را بر عهده بگیرند و با به کارگیری روش‌های مدارس موفق آن‌ها را متحول سازند (همان: ص ۷۱۷).
و اما در مورد امریکا و مقایسه مدارس دولتی و غیردولتی آن، گیدنز می‌نویسد: با این‌که ایالات‌متحده در مقایسه با سایر کشورها درصد بیشتری از تولید ناخالص ملی خود را به آموزش‌وپرورش اختصاص می‌دهد، آزمون‌های استاندارد بین‌المللی نشان می‌دهند که مدارس دولتی امریکا عقب‌تر از مدارس دولتی بسیاری از کشورهای دیگری هستند. تقریباً ۴۰ درصد از کودکان ده‌ساله آمریکایی نمی‌توانند آزمون مقدماتی خواندن را بگذرانند؛ سطوح بی‌سوادی کارکردی در میان بزرگ‌سالان بالا است. پیمایش‌ها نشان داده‌اند که بسیاری از دانش‌آموزان آمریکایی درک چندانی از تاریخ کشور خود و یا اطلاعی از رویدادهای اخیر ندارند. کمیسیون ملی پیشرفت آموزشی در گزارش مشهوری به نام ملت در معرض خطر که در ۱۹۸۳ منتشر د با این ادعای خود کشور را تکان داد: «اگر یک قدرت خارجی دشمن تلاش می‌کرد که عملکرد آموزشی ضعیف کنونی را به آمریکا تحمیل کند، ما حق داشتیم که این عمل را اعلان جنگ تلقی کنیم» (همان: ص ۷۳۳).
نگرانی گسترده در مورد «بحران آموزشی» درها را به روی شراکت بخش خصوصی و دولتی گشوده است که هدف آن تزریق دانش و مهارت مدیریتی بخش خصوصی به مدارس دولتی ناموفق است. در ۱۹۴۴ پرزیدنت کلینتون «اهداف سال ۲۰۰۰: قانون آموزش آمریکا» را ابلاغ کرد که به ایالت‌ها اجازه می‌داد با استفاده از بودجه‌های دولتی فدرال طرح‌های خصوصی‌سازی مدارس را آزمایش کنند. مناطق محل آموزش‌وپرورش می‌توانستند به اختیار خود بعضی از خدمات آموزشی را - یا حتی کل مدیریت مدرسه را- بر اساس قراردادهای مشخص به بخش خصوصی واگذار کنند بدون آن‌که بودجه دولتی خود را از دست بدهند. طی دهه گذشته، شماری از مناطق آموزش‌وپرورش ایالات‌متحده - از جمله بعضی از مناطق شهری بزرگ مثل هارتفورد، بالتیمور و میناپلیس - از شرکت‌های آموزشی انتفاعی دعوت کرده‌اند تا مدیریت مدارس آن‌ها را بر عهده بگیرند (همان: ص ۷۳۳).
طرفداران خصوصی‌سازی مدارس استدلال می‌کنند که مقامات فدرال آموزش‌وپرورش نشان داده‌اند که توانایی بهسازی مدارس کشور را ندارند. بنا به استدلال آن‌ها، نظام آموزش‌وپرورش بسیار اسراف‌کار و بوروکراتیک است؛ این نظام مبالغ هنگفتی از بودجه خود را صرف هزینه‌های مدیریتی «غیر آموزشی» می‌کند. این نظام‌های آموزشی به دلیل حجم و وزن زیدی که در سطوح مدیریتی دارند هرگز نمی‌توانند انعطاف‌پذیر و نوآور باشند. معلمان بی‌کفایت را دشوار می‌توان کنار گذاشت زیرا اتحادیه‌های معلمان بسیار نیرومندند (همان: صص ۴-۷۳۳).
به ادعای حامیان خصوصی‌سازی مدارس، چیزی که می‌تواند این مسائل را حل کند تزریق ایدئولوژی بخش خصوصی به این نظام است: یعنی روحیه رقابت، آزمایشگری و انگیزه. شرکت‌های انتفاعی می‌توانند نظام‌های مدارس را کارآمدتر بگردانند و با تکیه بر منطق بخش خصوصی به نتایج بهتری برسند. اگر پرداخت حقوق معلمان تابع عملکرد آن‌ها باشد، معلمان خوب و زبده جذب این مدارس می‌شوند - و در آن‌ها باقی می‌مانند - و معلمان ناموفق را می‌توان به آسانی برکنار کرد. رقابت در داخل و در میان مدارس به ارتقای سطح نوآوری منجر می‌شود؛ مدارس خصوصی آزادی بیشتری برای تثبیت نتایج آزمایش‌های موفقیت‌آمیز در اختیار دارند (همان: ص ۷۳۴).
گیدنز سپس به مؤسساتی اشاره می‌کند که کار گسترش آموزش‌وپرورش خصوصی امریکا را به شکل گسترده در پیش‌گرفته‌اند: یکی از عوامل اصلی بازار آموزش‌وپرورش خصوصی در آمریکا شرکت ادیسون پراجکت است. این شرکت آموزشی، مدیریت زنجیره هشتاد مدرسه دولتی در شانزده ایالت مختلف را بر عهده دارد. شرکت ادیسون پراجکت توسط کریستوفر ویتل تأسیس شد. او یک پیشگام اقتصادی در عرصه رسانه‌ها بود که به سبب راه‌اندازی شبکه یک جنجالی مشهور شده بود؛ شبکه یک برنامه تلویزیونی دوازده‌دقیقه‌ای روزانه‌ای بود که به «رویدادهای روز» می‌پرداخت (و دو دقیقه هم به تبلیغات بازرگانی اختصاص می‌داد) و این برنامه را برای دانش آموزان کل کشور به‌صورت رایگان پخش می‌کرد. در ۱۹۹۱ ویتل همراه با بنو اشمیت، رئیس سابق دانشگاه ییل، به تأسیس هزار مدرسه غیرانتفاعی اقدام کرد. آن‌ها به زودی پی بردند که بازار نیرومند مدارس خصوصی در آمریکا در برابر رویای آن‌ها ایستاده است، هر چند که ظرفیت مدیریت مدارس ناموفق بخش دولتی کماکان دست‌نخورده باقی‌مانده بود (همان: صص ۵-۷۳۴).
قضاوت دراین‌باره که آیا ادیسون پراجکت در مدارس خود موفق به ارتقای وضعیت آموزشی شده یا خیر، ضدونقیض بوده است، و خود این شرکت از چند جهت، از جمله به دلیل مدیریت ضعیف مالی‌اش، به شدت مورد انتقاد بوده است. منتقدان بی‌درنگ خاطرنشان کرده‌اند که رویای ادیسون پراجکت برای مدارس چیزی بیش از «رنگ و لعاب» ماهرانه روش‌های مشهور و موفق آموزش دولتی نیست، روش‌هایی مثل آموزش مشترک و روش‌های تدریس شاگرد مدار. در مدارس این شرکت همه دانش آموزان ملزم به داشتن رایانه در خانه‌های خود بودند - البته به خانواده‌هایی که قادر به این کار نبودند کمک می‌شد - اما روشن نیست که این اشتیاق نسبت به فناوری چگونه به شیوه هدفمند به برنامه‌های درسی مربوط می‌شود. طبق استدلال مخالفان خصوصی‌سازی مدارس، شرکت‌های مثل ادیسون پراجکت چندان جدیت و علاقه‌ای به اصلاح آموزش و کاستن از نابرابری‌ها ندارد و بیشتر در پی دنبال کردن اصلاحات آموزشی به‌منزله بازاری پر زرق‌وبرق برای سرمایه‌گذاران ثروتمندند (همان: ص ۷۳۵).
در واقع، بسیاری از سرمایه‌گذاران آموزش‌وپرورش در ایالات‌متحده معتقدند که بازار آموزش انتفاعی در آستانه رشد انفجار آمیز است. اکنون انبوهی از شرکت‌های سودآور وجود دارند که خدمات آموزشی ارائه می‌دهند، خدماتی مثل برنامه‌های تعلیمی، دوره‌های طراحی آزمون و نرم‌افزارهای آموزشی. دانشگاه فونیکس نشان داده است که این بازار چه ابعاد و نیروی عظیمی برای تعلیم حرفه‌ای دارد. «صنعت» آموزش‌وپرورش از دید شرکت‌ها و مشاوران سرمایه‌گذاری کاملاً مهیای سرمایه‌گذاری است. با این‌که خدمات آموزش‌وپرورش حدود ۱۰ درصد از کل اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دهد، اما ارزش این خدمات در بازار سهام داخلی فقط ۲/۰ درصد است. شرکت‌های غول‌آسایی مثل مایکروسافت، سان مایکرو سیستم، اینتل و غیره شروع به حمایت از شرکت‌های آموزشی تازه‌کار کرده‌اند و گوشه چشمی به سهیم شدن در این بازار رو به رشد دارند (همان).
یکی از قدرتمندترین و سرشناس‌ترین «انترپرونرهای آموزشی» آمریکا، مایکل میلکن است، دلال سابق وال استریت که به دلیل معامله غیرقانونی سهام به زندان افتاد. میلکن با تقلای زیادی جایگاه نیرومند خود را در بازار آموزش خصوصی تثبیت کرده است و اکنون رئیس شرکت‌های جهان دانش است که شامل طیفی از مدارس زنجیره‌ای پیش‌دبستانی تا شرکت‌های آموزش ضمن خدمت برای حرفه‌ای‌ها است. آرتور لوین رئیس دانشکده تربیت‌معلم دانشگاه کلمبیا در نیویورک، پس از ملاقات با میلکن در ۱۹۹۸ به خبرنگاران گفت: «حرف او این بود که شما گرفتارید و وقت ندارید، پس ناهار شما را ما می‌خوریم». به گفته لوین، شرکت میلکن و سایر شرکت‌های مشابه «فعال‌ترین و خلاق‌ترین بازیگران صحنه آموزش عالی هستند. بعضی از آن‌ها نشان داده‌اند که می‌توانند سوددهی داشته باشند. و این یعنی قسمت اعظم این صنعت در اختیار هر کسی است که مایل به سرمایه‌گذاری باشد.»
گیدنز، سپس وضعیت مدارس خصوصی را در امریکا و بریتانیا باهم مقایسه می‌کند: خصوصی‌سازی مدارس در بریتانیا به اندازه ایالات‌متحده پیش نرفته است. اما حکومت نوین کارگری از ایده سپردن مدیریت مدارس ناموفق به دست شرکت‌های خصوصی حمایت کرده است. وزیر آموزش‌وپرورش، دیوید بلانکت، اعلام کرده است که «مدارس ناموفقی» که نتوانند حد نصاب لازم را در آزمون دولتی کسب کنند تعطیل خواهند شد. «مدیران زبده» جدید یا مقاطعه‌کاران خصوصی دعوت خواهند شد تا این مدارس را بازگشایی کنند و با استفاده از روش‌های موفقیت‌آمیز مدارس دیگر عملکرد آموزشی این مدارس را بهبود بخشیدند (همان: ص ۷۳۶).
حکومت پیش از این نیز گام‌هایی به سوی خصوصی‌سازی بخش‌هایی از آموزش‌وپرورش دولتی در چند ناحیه، از جمله لیورپول، لستر، هکنی و ایزلینگتون در لندن، برداشته است. در این موارد گاهی مداخله دولت بسیار محدود است - واگذاری خدمات معینی مثل بخش‌هایی از مدیریت و گردانش مدارس- و گاهی هم وسیع‌تر است. در ایزلینگتون، همه خدماتی که اداره‌های محلی آموزش‌وپرورش به مدارس ارائه می‌دادند به بخش خصوصی واگذار شد. در ۱۹۹۹، وزیر آموزش‌وپرورش هشدار داد که «مداخله‌های عمده‌ای» در پانزده ناحیه محلی دیگر انجام خواهد شد. در مارس سال ۲۰۰۰ دولت اهداف جدیدی برای دبیرستان‌ها اعلام کرد. تا سال ۲۰۰۳ همه دبیرستان‌ها باید دست‌کم ۱۵ درصد قبولی در آزمون‌های داشته باشند؛ و تا سال ۲۰۰۶ این نرخ باید به ۲۵ درصد برسد. مدارسی که عملکردی ضعیف‌تر از این داشته باشند، مشمول حکم تعطیلی خواهند بود.
تغییر در آموزش‌وپرورش، همچون تغییراتی که در بسیاری از حوزه‌های دیگر زندگی اجتماعی روزگار ما رخ می‌دهد، تحت تأثیر دو عامل مهم بازار و فناوری اطلاعات قرار دارد. تجارتی و بازاری شدن آموزش‌وپرورش همچنین منعکس‌کننده فشارهای اقتصادی فرآیند جهانی‌شدن در جهت کاهش هزینه‌هاست. مدارس درست همانند شرکت‌های تجاری در حال «سامان‌دهی مجدد» هستند (همان: ص ۷۳۶).
برخی از ناظران معتقدند که مدیریت خصوصی مدارس بهترین راه برای تضمین این امر است که روش‌های مورد استفاده در مدارس موفق و مشهور در سایر مدارس نیز دنبال خواهد شد. طبق این استدلال، اگر به نیروهای بازار اجازه دهیم که مسیر خود را بپیمایند، مدارس ناموفق کم‌کم تعطیل می‌شوند و دوباره بر اساس روش‌های موفقیت‌آمیز بازگشایی می‌شوند. والدین و کودکان با استقبال از مدارس موفق «رأی خود را با پاهایشان اعلام خواهند کرد»؛ مدارس ناموفق ناچار خواهند شد یا وضعیت خود را بهبود بخشند یا درهای خود را تخته کنند- درست مثل سایر فعالیت‌های بخش خصوصی.
اما استدلال منتقدان این است که چنین تحلیلی بسیار ساده‌انگارانه است و چشم خود را بر چالش بزرگی که رویاروی مدارس ناموفق است، می‌بندد. بنا به استدلال این منتقدان، هیچ‌گونه شواهدی دال بر بهتر بودن نتایج آموزشی شرکت‌های انتفاعی و یا گذار و انتقال هموارتر و آسان‌تر از مدرسه به بازار کار برای دانش‌آموزان، در دست نیست. به ادعای آن‌ها، «انگیزه سود» در نظام‌های آموزش‌وپرورش دولتی جایی ندارد. این موقعیت که خصوصی‌سازی توانسته تا این حد پیشروی کند، نشانگر پیروزی ذهنیت بازاری در این روزگار مدرن اخیر است (همان: ص ۷۳۷).
این همان چیزی است که چامسکی درباره پولی شدن نظام آموزشی هشدار می‌دهد و همچنان که در ابتدای این نوشتار آمد، ساموئل بولز و هربرت گین تیس می‌گویند که این‌گونه مدارس «در جهت منافع نظام سرمایه‌داری عمل می‌کنند». اما آیا هدف نظام آموزش‌وپرورش صرفاً حرکت در جهت منافع اقتصادی است؟
منابع:
گیدنز، آنتونی. جامعه‌شناسی (ویراست چهارم). ترجمه حسن چاوشیان. نشر نی. چاپ اول. تهران ۱۳۸۶.
علاقه بند، علی. جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش(ویرایش پنجم). نشر روان. چاپ چهل و دوم. تهران ۱۳۸۶.
ریتزر، جورج. نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر. ترجمه محسن ثلاثی. انتشارات علمی. چاپ دوازدهم. تهران ۱۳۸۶.
[۱]- هفته‌نامه پنجره، شماره ۱۳۰، مورخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۱، صفحه ۶۲، مجله برون‌مرزی، هفته‌نامه کوریه انترناسیونال.
-[۲] آموزش عالی رایگان را متوقف نکنید!، خبرگزاری مهر، مورخ سه‌شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۱.
[۳]- همان.
نظر شما