خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: «یان کوبین» گزارشگر تحقیقی و نویسنده کتاب «بریتانیای بی رحم» در مطلب زیر به بررسی جنگهای پنهان بریتانیا میپردازد:
چند ماه بعد از تسلیم ژاپن در ۱۴ آگوست ۱۹۴۵، مردم بریتانیا آماده می‌شدند تا جنگ را مسئله‌ای مربوط به گذشته تلقی کنند. روزنامه‌ها مملو از خبرهایی درباره‌ی خودمختاری احتمالی هندوستان و اعتصاب کارگرانِ باراَندازها در لندن و لیورپول و هال بود. وقتی در روز ۶ دسامبر ۱۹۴۵، مطلب کوتاهی در پایین صفحه‌ی ۶ روزنامه‌ی «منچستر گاردیَن»، در گوشه‌ای بین نامه‌ی یکی از خوانندگان درباره‌ی دادگاه جنایات جنگی «نورِنبِرگ» و سرمقاله‌ای درباره‌ی تأسیس سازمان ملل گنجانده شد، معلوم نیست آیا کسی اصلاً آن را دید یا نه، چه برسد به این‌که آن را خوانده باشد.
این نوشته نسخه‌ای از یک نامه با عنوان «بریتانیایی‌ها در هندوچین» بود که برای «ارنست بِوین»، وزیر خارجه بریتانیا، نیز ارسال شده بود. نامه‌ای که مدعی بود «شواهدی در دست است که ما مشغول همکاری با ژاپنی‌ها و فرانسوی‌ها علیه نیروهای ملّی‌گرای ویِت‌مین هستیم. هدف این همکاری چیست؟ چرا ژاپنی‌ها را خلع سلاح نمی‌کنیم؟ ما خواهان تعریف و تبیین سیاست‌های دولت برای حضور نیروهای بریتانیایی در هندوچین هستیم.» این نامه توسط «درجه‌دارانی از ارتش بریتانیا»، که متعلق به شاخه‌ی مخابرات یک تیپ پیاده‌ی مستقر در سایگون بودند، امضا شده بود.
درخواست توضیح از وزارت خارجه درباره‌ی سیاست‌های دولت از سوی تعدادی افسر دون‌پایه‌ی ارتش بریتانیا به شکلی چنین آشکار (حتی با وجود روحیه‌ی برابری و برادری حاکم در روزهای پس از جنگ) بسیار غیر عادی بود. ولی آنچه حقیقتاً غیر معمول بود، افشای جنگ نیروهای بریتانیایی در مستعمرات سابق فرانسه علیه نیروهای محلی، آن هم دوشادوش دشمنان سابق خودشان، یعنی ارتش ژاپن و دولت ویشیِ فرانسه بود.
مردم چندان خبردار نبودند که دولت بریتانیا به حدی مشتاق است فرانسوی‌ها مجدداً کنترل مستعمره‌ی پیش از جنگ خود را به دست بگیرند که کل لشکر بیستم پیاده‌نظام ارتش هندی خود را از آگوست سال قبل با هواپیما به ویتنام فرستاده بودند. این لشکر دستور داشت تلاش‌های مردم ویتنام را برای برقراری حکومت سرکوب کند. تقریبا ۲۶۰۰۰ نفر به همراه ۲۵۰۰ وسیله‌ی نقلیه شامل خودروهای زرهی، و همچنین سه هنگ از توپخانه‌ی بریتانیا اعزام شدند. نیروی هوایی هم با ۱۴ جنگنده‌ی «اِسپیت‌فایِر» و ۳۴ جنگنده‌ی بمب افکن «مُسکیتو» و نیروی دریایی با یک ناوگان ۱۴۰ فروندی مشارکت کردند.
نیروهای بریتانیایی، به محض رسیدن، نیروهای ویشی را با تفنگ‌های جدید ۳۰۳ بریتانیایی مسلح کردند. خیلی زود نیروهای تسلیم‌شده‌ی ژاپنی را نیز به همین ترتیب مسلح کردند و آنها را راهی نبرد با ویتنامی‌ها کردند. بعضی از این نیروها تحت فرماندهی افسران بریتانیایی می‌جنگیدند.
نیروهایی بریتانیایی دستور داشتند با بی‌رحمیِ تمام نسبت به غیر نظامیان بی‌توجهی نشان دهند که نتیجه‌ی آن تعداد زیادی کشته و معلول بود. دستور این بود که «در این عملیات هیچ جبهه‌ای وجود ندارد. ممکن است تشخیص دوست و دشمن برایمان دشوار باشد. پس همواره از حداکثر توان خود برای از بین بردن هرگونه دشمنی در پیش‌رویتان استفاده کنید. اگر نیروی بیش از حد به کار بندیم آسیبی به ما نمی‌رسد، اما درصورتی‌که نیروی کمی صرف کنیم ممکن است برای جبران آن ناچار به دادن تلفات شویم و دشمن را هم تهییج کنیم.»
بسیاری از سربازانی که قرار بود مطابق این دستورات عمل کنند وحشت‌زده شده بودند. یکی از امضاکنندگانِ نامه‌ی یادشده به بِوین، سرباز ۳۱سالهای از منچستر به نام «دیک هارتمَن» بود. هارتمن بعداً به یاد می‌آورد که «ما می‌دیدیم خانه‌ها را می‌سوزانند و صدها نفر از مردم محلی را بیرون از خانه در محوطه‌هایی نگه‌می‌دارند. آمبولانس‌های زیادی را با درهای باز می‌دیدیم که عمدتاً (و در واقع صرفاً) حامل زنان و کودکانِ باندپیچی‌شده بودند. به‌وضوح به خاطر می‌آورم، تمام زنان و کودکان محلی بیرون از خانه‌هایشان می‌ایستادند، با لباس‌هایی یک‌سره سیاه‌رنگ، و فقط غمگینانه به ما زل می‌زدند، واقعاً با... نفرت.»
در داخل انگلستان، مجلس و مردم تقریباً هیچ چیز از این جنگ نمی‌دانستند. نه از نحوه‌ی این جنگ‌افروزی و نه از نقش بریتانیا در آن آگاه نبودند. و به نظر می‌رسید کابینه و اداره‌ی جنگ بریتانیا مایل‌اند این وضعیتِ بی‌خبری به همین صورت حفظ شود.
ولی در مقر فرماندهیِ متفقین در جنوب شرقی آسیا واقع در سیلان، و در اداره‌ی جنگ در لندن، فرماندهان بریتانیایی و افسران عالی‌رتبه‌ی دفاعی به‌شدت از این نامه خشمگین شده بودند. پس به هارتمَن و همقطارانش هشدار داده شد که سرتیپی برای دیدن آنها خواهد آمد.
«یک روز صبح، از راه رسید و نطق غرّایی در مورد اشتباهات و گمراهی ما کرد. او گفت اگر چند سال پیش بود ما را تیرباران می‌کردند، ولی متأسفانه او در حال حاضر قادر به انجام این کار نیست.» هارتمن نگران شده بود. ولی تعدادی از همقطارانش، با سال‌ها تجربه‌ی نبرد در جنگل، چندان تحت تأثیر حرف‌های سرتیپ قرار نگرفتند و بی‌پرده گفتند به نظرشان نقش بریتانیا در آن جنگ ظالمانه است و این‌که او باید شرّش را کم کند. سرتیپ هم روی پاشنه چرخید و همان کار را کرد.
اما دیگر نامه‌ای از سایگون در کار نبود و رسانه‌ها کمتر به این موضوع توجه می‌کردند. در مجلس عوام نیز تقریباً هیچ حرفی درباره‌ی این موضوع زده نمی‌شد. علی‌رغم ابعاد بزرگِ عملیات نظامی بریتانیا در هندوچین، قرار بود این ماجرا پشت پرده و کلاً دور از اذهان عمومی باقی بماند. و این آخرین عملیاتی نبود که اینگونه انجام شد.
تقریبأ هفتاد سال بعد در سپتامبر ۲۰۱۴، «دیوید کامرون»، نخست وزیر انگلستان، بیانه ای مبنی بر آماده‌سازی کشور برای ازسرگیری اقدامات جنگی در عراق داد، این‌بار علیه نیروهای موسوم به دولت اسلامی(داعش). کامرون درحالی‌که مقابل دو پرچم بریتانیا ایستاده بود گفت «ما مردمی صلحجو هستیم. ما به دنبال درگیری نیستیم، اما باید متوجه باشیم که این تهدید برای امنیت ما قابل چشم‌پوشی نیست... اگر می‌خواهیم این کشور امن بماند نمی‌توانیم بی‌تفاوت از کنار آن بگذریم. باید با این تهدید مقابله کنیم.»
بعد از آنکه داعش فیلمی از قتل وحشیانه‌ی یک امدادگر بریتانیایی پخش و تهدید به سلاخی کردن امدادگرِ دیگر کرد، کسی تردید نداشت که نخست وزیربریتانیا تحت فشار بود تا اقدامی انجام دهد. به علاوه، هیچ کس هم در مورد این‌که او مردم بریتانیا را «مردمی صلح جویی» خواند که به دنبال درگیری نیستند، با او چون و چرا نکرد.
در واقع بین سالهای ۱۹۱۸ تا ۱۹۳۹، نیروهای بریتانیایی در عراق، سودان، ایرلند، فلسطین و عدن مشغول جنگ بودند. بعد از جنگ دوم جهانی نیز بریتانیایی‌ها در اِریتره، فلسطین، هندوچین فرانسه، هند شرقیِ هلند، مالایا، مصر، چین و عمان می‌جنگیدند. بین سالهای ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۰، بریتانیای‌ها آغازگر ۳۴ مداخله‌ی نظامیِ خارجی بودند. بعد از آن هم نوبت به فالکلند، چهار مرتبه عراق، بوسنی، کوزوو، سیِرالِئون، افغانستان و لیبی رسید و البته «عملیات بَنِر»،یعنی استقرار ۳۸ساله‌ی ارتش بریتانیا در ایرلند شمالی.
بیش از صد سال است که نیروهای مسلح بریتانیا حتی یک سال هم فارغ از عملیات نظامی در نقطه‌ای از دنیا نبوده‌اند. بریتانیایی‌ها در این زمینه بی‌نظیرند، این امر در مورد هیچ کشور دیگری مثل آمریکا، روسیه و یا فرانسه صدق نمی‌کند. فقط بریتانیایی‌ها هستند که مدام در حال جنگ‌اند.
یکی از دلایل غافل ماندن از این مسئله آن است که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم و پیش از دوره‌ای که بریتانیا با بحران سوئز در سال ۱۹۵۶ وارد یک دوره تزلزل اعتماد به نفس ملی شود، بریتانیا آن‌قدر درگیر نزاع‌های مربوط به پایان امپراتوری بود که فعالیت‌های نظامی برای مردم بریتانیا امری عادی به نظر می‌رسید و دیگر توجهشان را جلب نمی‌کرد. دیگر آنکه از سال ۱۹۴۵ نیروهای بریتانیایی درگیر جنگهای کوچک بسیاری بودند که کمتر گزارشی درباره‌ی آنها ارائه شده و امروزه نیز تقریباً به فراموشی سپرده شده‌اند و معمولاً در زمان وقوع نیز تحت الشعاع اتفاقات بزرگ‌تری در عرصه‌ی جهانی قرار می‌گرفتند.
اطلاعات زیادی در مورد پاره‌ای از درگیری‌ها، مانند جنگ فالکلند در سال ۱۹۸۲ و یا حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ موجود است و نقش بریتانیا در دو جنگ جهانی نیز تبدیل به هسته‌ی مرکزی روایت ملّی بریتانیا شده است. اما سایر درگیری‌ها یا تقریباً از یادها رفته و یا به‌شدت پنهان‌سازی شده‌اند.
یکی از جنگ‌هایی که اهمیت نظامی فراوانی برای بریتانیا داشت و آتش آن نیز بیش از ده سال بود که توسط همین کشور افروخته شده بود، تقریباً بدون سر و صدا در جریان بود. در ژانویه‌ی ۱۹۷۲ خوانندگان روزنامه‌ی «آبزِروِر» به عنوانی برخورد کردند با این مضمون که «آیا انگلستان مشغول جنگی مخفیانه در خلیج فارس است؟» در همان روز، در «ساندِی تایمز» نیز مقاله‌ی بسیار مشابهی نوشته شده بود با عنوان «آیا جنگ ظُفار جنگ مخفیانه‌ی بریتانیاست؟». روزنامه‌ها افشا کردند که سربازان انگلیسی درگیر جنگ بین سلطان عمّان و شورشیانِ کوهستان‌های ظُفار در جنوب این کشور بودند.
چهار سال پیش از آن، بحران کاهش ارزش پول در انگلستان، دولت «هارولد ویلسون» نخست وزیر وقت این کشور را ناچار کرد تعهد دهد تا کلیه‌ی نیروهای بریتانیا در شرق سوئز را (به استثناء نیروی کوچکی که قرار بود در هنگ‌کنگ بماند) تا پیش از دسامبر ۱۹۷۱ به کشور بازگرداند. در آن زمان پرسشِ مقاله‌ی آبزِروِر این بود که «آیا بریتانیا واقعاً تمام نیروهای خود را از خلیج فارس و شبه جزیره‌ی عربی فراخوانده است؟ یا مانند آمریکایی‌ها در لائوس مشغول جنگی پنهان از دیدگان مجلس و مردمش است؟» روزنامه‌ی آبزرور یکی از سران شورشی عمّان را پیدا کرده بود که مدعی بود جنگ با «انفجاری» در ۹ ژوئن ۱۹۶۵ در کشور و بر اثر ضعف حکومت محلی و «تعدی بریتانیا» آغاز شده است. زمانی‌که آبزرور و ساندی تایمز اولین گزارشات خود را از جنگ عمان با احتیاط منتشر می‌کردند، بریتانیا از شش سال و نیم پیش از آن درگیرِ این جنگ بود.
سلطان‌نشین عمان در گوشه‌ی جنوب شرقی شبه جزیره‌ی عربستان واقع شده و از شمال هم‌مرز با امارات متحده‌ی عربی و از غرب و جنوب غربی با یمن و عربستان همسایه است. این کشور همچنین در ساحل تنگه‌ی هرمز، آبراهی ۵۳ کیلومتری، واقع شده است که نفت خام خلیج فارس را به بازارهای جهانی می‌رساند. در دهه‌ی ۱۹۶۰ هر ده دقیقه یک نفت‌کِش غول‌پیکر از این آبراه می‌گذشت و بیش از ۶۰ درصد نفت خام کشورهای غربی از همین تنگه عبور می‌کرد. هم‌زمان با این جریانِ نفت، اقتصادهای محلی نیز شکوفا شده و تبدیل به بازارهای مهمی برای صادرات کالاهای بریتانیایی می‌شدند. درنتیجه، اشتیاق لندن به حفظ منافع خود در منطقه و نیز حاکمان محلی که حامی‌اش بودند افزایش یافت.
بریتانیا در طول سده‌های نوزدهم و بیستم میلادی کنترل خود را روی سلاطین متوالیِ عمان حفظ کرد تا هیچ قدرت استعمارگر دیگری نتواند جای پایی در منطقه پیدا کند. برای این منظور نیز از ابزار ساده‌ای بهره می‌جست: پول؛ در اواسط دهه‌ی ۱۹۶۰، حاکم ظالم عمان، سلطان سعید بن تیمور، بیش از نیمی از درآمدش را مستقیماً از لندن دریافت می‌کرد و تازه از سال ۱۹۶۷ به بعد بود که برای نخستین بار شروع به استخراج نفت کرد و درنتیجه بیشتر درآمدش را خودش تأمین می‌کرد.
حتی در آن زمان نیز بریتانیا کنترل وسیعی بر روی سلطان عمان داشت. وزیر دفاع و رئیس اطلاعات او از افسران بریتانیایی بودند، مشاورِ ارشد او دیپلمات سابق بریتانیایی بود، و به غیر از یک وزیر باقی وزرا همگی بریتانیایی بودند. فرماندهی بریتانیایی نیروهای مسلح عمان هر روز با وابسته‌ی نظامی و هفته‌ای یک‌بار با سفیر بریتانیا در عمان دیدار می‌کرد. سلطانِ عمان نیز به غیر از دولت بریتانیا با هیچ دولت دیگری روابط رسمی نداشت.
موضع رسمی دولت بریتانیا تأکید بر استقلال کامل دولت عمان بود. اما درحقیقت عمان عملاً مستعمره‌ی بریتانیا بود. بنابراین دول بریتانیایی بودند که مسئول شرایط اسفناک سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌ای بودند که رعایای سلطان متحمل می‌شدند و همین شرایط بود که مقدمات شورش مردمی را فراهم کرد.
در اواسط دهه‌ی ۱۹۶۰، عمان فقط یک بیمارستان داشت. میزان مرگ و میر نوزادان در این کشور ۷۵% و امید به زندگی حدود ۵۵ سال بود. فقط سه مدرسه‌ی ابتدایی در کشور وجود داشت که آن را هم سلطان مدام تهدید به تعطیلی می‌کرد و هیچ دبیرستانی نیز در کار نبود. در نتیجه، تنها ۵% مردم قادر به خواندن و نوشتن بودند. هیچ تلفن یا زیرساخت دیگری جز تعدادی آبراه باستانی وجود نداشت. سلطان هرگونه وسیله‌ی مفسده‌برانگیز را ممنوع کرده بود و این یعنی این‌که عمانی‌ها حق داشتن رادیو یا دوچرخه‌سواری را نداشتند. آنها اجازه‌ی فوتبال بازی کردن، عینک آفتابی زدن، پوشیدن کفش یا شلوار و حتی استفاده از پمپ برقی بر سر چاه‌هایشان را نیز نداشتند.
جرایم و تنبیهاتی وحشیانه، از جمله اعدام در ملأ عام، در انتظار کسانی بود که از قانون سلطان تخطی می‌کردند. شرایط زندان‌ها (با نگهبانانِ پاکستانی که از بریتانیایی‌ها دستور می‌گرفتند) دهشتناک بود و زندانیان در گروه‌های بزرگ به هم زنجیر شده و در سلول‌های تاریک بدون غذای مناسب و یا رسیدگی پزشکی محبوس بودند.
مردم عمان، هم از سلطان و هم از بریتانیایی‌هایی که او را حمایت می‌کردند و در سیاستِ منعِ پیشرفت با او همکاری می‌کردند، نفرت و هراس داشتند. طبیعتاً سلطان اغلب ناچار بود برای حفظ جان خود در برابر مردمِ کشورش از بریتانیایی‌ها درخواست کمک نظامی کند.
در طول دهه‌ی ۱۹۵۰ قیام‌هایی در مناطق شمالی کشور رخ داد که توسط نیروهای بریتانیایی سرکوب شد. هم اِس. اِی. اِس (سرویس هوایی ویژه‌ی بریتانیا) و هم آر. اِی. اِف. (نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا) نقش پررنگی در این سرکوب‌ها داشتند. برای نمونه، تنها از جولای تا دسامبر ۱۹۵۸، نیروی هوایی سلطنتی ۱۶۳۵ سورتی پرواز انجام داد و ۱۰۹۴ تُن بمب و ۹۰۰ راکت بر روی روستاهای شورشیان در کوهستان‌ها و مزارعشان ریخت. این میزان بیش از دوبرابرِ بمباران کاوِنتری توسط نیروی هوایی آلمان نازی در نوامبر سال ۱۹۴۰ بود.
در سال ۱۹۶۶ شورش جدیدی در جنوب کشور در استان «ظُفار» آغاز شد. یک سال بعد، سلطان و همسرش که اهل ظفار بود، بعد از جان به در بردن از یک سوء قصد به کاخ ساحلی‌شان در صَلاله رفتند و در همان‌جا ماندند. آنها آن‌قدر به‌ندرت در انظار عمومی ظاهر می‌شدند که بسیاری از مردم ظن به کشته شدن سلطان برده بودند و گمان می‌کردند بریتانیایی‌ها قضیه را از مردم مخفی نگه می‌دارند.
این ارتباطِ نزدیک با سلطان‌نشین برای دولت جدید بریتانیا که از حزب کارگر بود اشکالات ایدئولوژیکی به همراه داشت. حزب کارگر در سال ۱۹۶۴ با شعارهایی چون «مبارزه با فقر» در کشورهای در حال توسعه و مبارزه برای «آزادی و برابری نژادی» در مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شده بود. اگر مردم در داخل و خارج کشور می‌فهمیدند که عمان آخرین کشوری است که برده‌داری هنوز در آن قانونی است، رسوایی مفتضحانه‌ای پیش می‌آمد. سلطان خود مالک بیش از ۵۰۰ برده بود که حدوداً ۱۵۰ نفر از آنان زن بودند و در کاخش در صلاله نگهداری می‌شدند. گفته می‌شد که او تعداد زیادی از برده‌های مردش را با قصاوتی که نسبت به آنها اعمال می‌کرد ناقص کرده بود.
بعد از شورش‌های دهه‌ی ۱۹۵۰، نیروی مسلح سلطانِ عمان با مشاوره، آموزش، تجهیزات و بودجه‌ی بریتانیا تجدید سازمان شد. عمانی‌های بیشتری به سربازی گرفته شدند ولی تمامی افسران بریتانیایی بودند. برخی افسر دوم محسوب می‌شدند، برخی هم به‌اصطلاح افسران قراردادی، یا همان مزدورانی بودند که پیش از آن در ارتش بریتانیا در کشور عمان خدمت کرده بودند و حالا برای کسب پاداش‌های هنگفت به منطقه بازگشته بودند.
بریتانیایی‌ها در ظفار ابتدا با شورشیان ملی‌گرای عرب مواجه شدند. ولی در غربِ ظفار شهر عدن قرار داشت که بریتانیایی‌ها در پی شورش‌های شدید در سال ۱۹۶۷ به‌ناچار از آنجا عقب‌نشینی کرده بودند. حاکمیت بریتانیا با دولت مارکسیستی «جمهوری دموکراتیک خلق یمن» جایگزین شده بود که از طرف چین و روسیه حمایت می‌شد. در اوایل سال ۱۹۶۸ یک قیام ملی‌گرای ظفاری نیز در حال تبدیل شدن به حرکتی انقلابی با انگیزه‌های پان‌عربی و تحت حمایت چین بود. البته برای نیروهای بریتانیایی تفاوتی نمی‌کرد و دشمن همیشه همان «عدو» بود (که واژه‌ی عربی برای دشمن است). تا پایان سال ۱۹۶۹ همان عدو موفق به تسخیر شهر ساحلی «رِیسوت» شد و در اوایل سال بعد بیشترِ بلندی‌های ظفار را در اختیار گرفت، به‌طوری‌که فاصله‌اش تا قرارگاه نیروی سلطنتی بریتانیا در صلاله به اندازه‌ی پرتاب یک خمپاره بیشتر نبود.
میدان‌های نفتی جدیدی که بین بیابان‌های ظفار و مسقط، پایتخت عمان، واقع شده بود کم‌کم در معرض خطر قرار می‌گرفت. عده‌ای در لندن نگران سلسله اتفاقات دومینوواری بودند که ممکن بود منجر به تسلط کمونیست‌ها بر تنگه‌ی هرمز شود.
واکنش بریتانیایی‌ها بی‌رحمانه بود. یکی از افسران اینگونه می‌نویسد: «ما روستاهای شورشیان را می‌سوزاندیم و بزها و گاوهایشان را با تیر می‌زدیم. هر جنازه‌ای که از دشمن به دستمان می‌رسید در بازار صلاله علم می‌کردیم تا درس عبرتی باشد برای کسانی که در اندیشه‌ی پیوستن به مبارزان آزادیخواه بودند.» افسر دیگری شرح می‌دهد که برخلاف ایرلند شمالی که سربازان حواسشان بود تا مبادا آسیبی به غیر نظامیان برسانند، اعتقاد داشت در ظفار هیچ‌کس بی‌گناه نبود و همه عدو بودند. «تمام مردمِ اینجا دشمن هستند، هیچ غیر نظامی‌ای وجود ندارد. بنابرین می‌توانید در پاسخ به آتشِ مختصر تسلیحات سبکِ آنان، بدون واهمه از آسیب رساندن به مردم بی‌گناه، منطقه را خمپاره‌باران کنید.»
نیروهای تحت فرماندهی بریتانیا در راستای اراده‌شان برای سرکوب قیامِ مردمی، که علیه ظلمِ حاکمی مستبد و تحت حمایت بریتانیا به پا شده بود، چاه‌ها را مسموم می‌کردند، روستاها را به آتش می‌کشیدند و محصولات کشاورزی و دام‌ها را نابود می‌کردند و در طی بازپرسی از انقلابیون، روش‌هایی برای شکنجه با اصوات ابداع می‌کردند. مناطق مسکونی به عنوان مناطق آتش-آزاد اعلام شده بود. بنابراین تعجبی ندارد اگر بریتانیا سعی در پنهان ماندن چنین جنگی داشته باشد.
هیچ احتیاجی به استفاده از قانون اسرار رسمی دولت یا حتی سیستم «دی‌نوتیس» برای پنهان کردن جنگ ظفار و روش‌های بی‌رحمانه‌ای که در آن به کار می‌رفت وجود نداشت. تنها دو اصل ساده وجود داشت: اول آنکه ورود خبرنگاران کشور عمان ممنوع بود و دیگر آنکه احدی در دولت حق صحبت از جنگ را نداشت. برای مثال، هنگامی‌که ویلسون گزارشش را از دولت حزب کارگر در سالهای ۱۹۶۴ تا ۷۰ ارائه می‌کرد، تقریباً ۲۵۰ بار به جنگ آمریکا در ویتنام اشاره کرد، ولی حتی یک‌بار هم حرفی از جنگ دولت خودش در عمان به میان نیاورد.
درحالی‌که دولت ویلسون دلایل زیادی برای حساسیت نسبت به حمایت نظامی خود از حاکم مستبد و برده‌دار عمان، که در بهترین حالت می‌توان آن را قرون وسطایی خواند، داشت دلایل دیگری نیز برای این پنهان‌کاریِ فراگیر وجود داشت. در این دوره، سازمان ملل و کشورهای در حال توسعه استعمارگری را تاب نمی‌آوردند و ملی‌گرایی عربی نیز چند دهه‌ای بود که در حال اوج گرفتن بود. بنابرین، پنهان ماندن دست‌های انگلستان در عمان برای حفظ آبرویش در خاورمیانه حیاتی بود.
«جان اِیک‌هِرست» که از سال ۱۹۷۲ فرمانده قوای مسلح سلطان بود به دلیل دیگری برای این پنهان‌کاری نیز اشاره می‌کند: «شاید آنها نگران این بودند که نکند جنگ را ببازند.»
و البته تا تابستان ۱۹۷۰ این جنگِ مخفیانه‌ی بریتانیا به‌قدری مفتضحانه پیش رفته بود که ناچار دست به تلاش مذبوحانه‌ای زدند.
در ۲۶ جولای، وزارت خارجه در لندن اعلام کرد که سلطان «سعیدبن تیمور» توسط پسر ۲۹ ساله‌اش، «قابوس‌بن سعید»، در یک کودتای درباری عزل شده است. در واقع این کودتا کاملاً یک اقدام بریتانیایی بود. برنامه‌ریزی آن توسط ام. آی. سیکس و وزارت دفاع و خارجه در لندن انجام شده بود و چراغِ سبز برای اجرایی شدن آن نیز زمانی داده شد که ادوارد هیت برنده انتخابات شد.
سلطانِ جدید فوراً برده‌داری را لغو کرد، زیرساخت‌های آبیاری کشور را بهبود داد و شروع به صرف درآمد نفت برای ارتشش کرد. نیروهای سرویس ویژه‌ی هوایی نیز از راه رسیدند، که نخست به عنوان محافظین سلطان و بعد به صورت دسته‌هایی در جنگ با عدو وارد عمل شدند. نهایتاً سیر وقایع عوض شد، خبرنگاران اجازه‌ی ورود به کشور را پیدا کردند و تا تابستان ۱۹۷۶ جنگ پیروز شده بود.
جنگ ظفار از لحاظ نظامی از مهم‌ترین درگیری‌های قرن بیستم به شمار می‌آید، چراکه پیروزِ این جنگ بر تنگه‌ی هرمز و جریان نفت تسلط می‌یافت. هزاران نفر کشته شدند، بریتانیا پیروز شد و چراغ‌های غرب روشن ماند. این جنگ تا امروز نیز در ستاد مشترک ارتش بریتانیا و دانشکده‌ی افسری تدریس می‌شود. اما به سبب روش‌های موفقی که در آن زمان در جهت خفقان اطلاعاتی درباره‌ی این جنگ صورت گرفته بود، گویی این واقعه به طور کامل از حافظه‌ی ملت پاک شده است. درست مثل جنگهای بریتانیا در اریتره، هندوچین، هند شرقی هلند [اندونزی کنونی] وجزیره‌ی بورنِئو، این جنگ را فقط کسانی که در آن جنگیدند و خانواده‌هایشان به خاطر می‌آوردند.
برخی از زوایای نقش بریتانیا در این جنگ و کودتا در زمره‌ی مخفیانه‌ترین رازهای حکومت بریتانیا قرار دارد. به عنوان مثال، مورخین و مردم تا سال ۲۰۲۱ به مکاتبات ویلسون و جانشینش هیت درباره‌ی عمان دسترسی نخواهند داشت. سال ۲۰۰۵، یادداشتی از وزارت خارجه به مدت کوتاهی در دسترس عموم قرار گرفت که مشخص می‌کرد هیو اولدمَن، وزیر دفاع سلطان عمان، نقش اصلی را در طراحی کودتا علیه حاکم عمان ایفا کرده تا از نفت و پایگاه‌های نظامی این کشور به نفع بریتانیا حفاظت کند. این مدرک به‌سرعت از دسترس خارج شد و طبق اعلام وزارت خارجه، افشای آن به دلیل یک اشتباهِ تأسف‌بار صورت گرفته بود.
با در نظر گرفتن یک و نیم دهه‌ی گذشته، اکنون شاهد هیچ‌گونه نشانی دال بر کاهش اشتهای جنگ در بریتانیا نیستیم. اولین درگیری قرن بیست و یکم که انگلستان در آن دخالت کرد حملات پس از یازده سپتامبر علیه رژیم طالبان در افغانستان بود.
این جنگ در ابتدا با توفیقاتی همراه شد، اما با گسترش دامنه‌ی عملیات انگلستان به ایالت هلمند در جنوب افغانستان، رفته‌رفته تبدیل به جنگی فرسایشی و کُند شد. جنگ به درازا کشید و تخمین زده می‌شود که جان ۹۵،۰۰۰ تَن را طی ۱۳ سال گرفت که ۴۵۳ نفر از آنها سربازان مرد و زن انگلیسی بودند، و این جنگ در نهایت منفعت خاصی هم برای مردم افغانستان نداشت. دومین جنگ قرن بیست و یکم نیز حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ بود که احتمالاً بزرگ‌ترین فاجعه‌ی سیاست خارجی انگلستان بعد از ماجرای سوئز است. شمار تلفات این جنگ بین ۱۵۰،۰۰۰ تا یک میلیون نفر تخمین زده می‌شود، ولی آنچه روشن است کشته شدن ۱۷۹ سرباز انگلیسی در این جنگ است. بیش از یک دهه از جنگ عراق می‌گذرد و این کشور هنوز در آشوب است.
درگیری‌های بعد از یازده سپتامبر مورد توجه کامل رسانه‌ها واقع شد و در نتیجه گریبان سیاستمدارانی را که آغازگر جنگ بودند گرفت. با این حال، بریتانیا سرمایه‌گذاری سیاسی، فنی، و مالی خود را در جنگ ادامه داد تا از این طریق بتواند در میان متحدان اصلی خود اعمال قدرت و حفظ نفوذ کند و حتی گاهی به نظر می‌رسد این کار را برای برقراری نظم و تا اندازه‌ای آشنا جلوه دادنِ جهانی آشوبناک و غیر قابل پیش‌بینی انجام داد.
اما آیا امکان مخفی نگه داشتن این سرمایه‌گذاری وجود داشت؟ مطمئناً در عصر رسانه‌های جهانی و پخش اخبار شبانه‌روزی، شبکه‌های اجتماعی و امکان ضبط و پخش فوری تصاویر جنگ توسط خود سربازان، بریتانیا دیگر نمی‌توانست آن‌طور که شش سال و نیم جنگ ظفار را از مردم پنهان کرده بود، وارد جنگی شود و فعالیت‌هایش را مخفی نگه دارد. تونی جیپز که فرمانده اولین دسته‌ی نیروهای اعزامی مخفیانه‌ی سرویس ویژه‌ی هوایی به عمان بود این مسئله را مطرح می‌کند و اینگونه نتیجه می‌گیرد که درست است چنین پنهان‌کاری‌ای «مطلوب‌ترین شکل اجرای امور» است، ولی تکرار آن احتمالاً ناممکن است.
در سالهای پس از جنگ ظفار، نیروهای ویژه‌ی انگلستان تدریجاً گسترش یافتند و از سال ۱۹۹۶ به این سو، تمامی سربازانِ نیروهای ویژه باید تعهدنامه‌ای مبنی بر حفظ اسرار و رعایت محرمانگی را به امضاء برسانند. این تعهد احتیاط نیروهای ویژه در حین انجام مأموریت‌هایشان را بالا برده و به‌ندرت از آن سرپیچی شده است.
در همین حین، با تکامل نسل‌های پیاپی از هواپیماهای بی‌سرنشین، یا پهبادها، برای برنامه‌ریزان و فرماندهان نظامی امکان بیشتری برای انجام مأموریت‌های مخفی به وجود آمده است. هرچند انجام این مأموریت‌ها برای فرماندهان و اجراکنندگان عملیات و قربانیان آن مخفی نخواهد ماند.
وابستگی جوامع مدرن به اینترنت و افزایش سرک کشیدن دولت‌ها و حملاتشان به دفاع سایبریِ یکدیگر باعث شده است برخی تحلیل‌گران صحبت از جنگ‌افزارهای هیبرید (یا ترکیبی) به میان آورند که بیشترشان در پرده‌ای از ابهام و انکار است. در نتیجه، هر چه می‌گذرد مرز میان جنگ و صلح تیره و تارتر می‌شود.
در سالهای پس از یازده سپتامبر، نشانه‌هایی از جمله پانوشت‌های لایحه‌ی بودجه‌ی وزارت دفاع و شواهد به‌دست آمده از روستاهای ساحلی سومالی، کوهستان‌های یمن و شهرهای لیبی، همگی نشان از آن داشت که بریتانیا باز هم مشغول جنگ‌افروزی در خفاست. به نظر می‌رسد سه‌گانه‌ی مرگباری از نیروهای ویژه، پهبادها، و نمایندگان محلی به کار گرفته شد تا جزئیات بحث‌انگیز جنگ مدرن از دید مردم اروپا پنهان بماند و مجلس نیز از شرّ مناظره و چالش بر سر عقلانی بودن جنگ‌افروزی خلاص شود.
«گوردون براون» در جولای سال ۲۰۰۷ و کمتر از یک هفته پس از آنکه جانشین تونی بلر شد اعلام کرد قصد انجام تغییراتی اساسی در قانون اساسی بریتانیا دارد تا دولت را به «خدمتگزار بهتری برای مردم» تبدیل کند. یکی از اقدامات او این بود که در مورد اعلان جنگ تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی مجلس باشد، که این اقدام به وضوح واکنشی بود نسبت به جنگ عراق که عمیقاً نزد مردم منفور بود و لشکرکشی مصیبت‌بار و پُرهزینه به هلمند افغانستان نیز بی‌تأثیر نبود.
شش سال بعد، در آگوست ۲۰۱۳ بود که مجلس از این حق جدیدش استفاده کرد و نمایندگان با حرکت دولت به قصد گرفتن اجازه برای مداخله‌ی نظامی در جنگ داخلی خونین سوریه مخالفت کردند.
وزرای کابینه‌ی ائتلافی از این رأی متحیر مانده بودند؛ گفته می‌شود این اولین نقض سیاست خارجی نخست وزیر توسط مجلس از سال ۱۷۸۲ به این سو بود. آنها می‌گفتند که با این تصمیم نه تنها جلوی اعزام نیروهای بریتانیایی گرفته شد، بلکه حتی امکان پشتیبانی از هر یک از طرفینِ درگیری نیز از بین رفت.
نخست وزیر، دیوید کامرون، خطاب به مجلس نمایندگان گفت «برای من واضح است که مجلس بریتانیا، که نماینده‌ی مردم است، با اقدام نظامی بریتانیا موافق نیست. من متوجه شدم و دولت به همین ترتیب عمل خواهد کرد.» اما کلماتِ «به همین ترتیب» دقیقاً در معنای واقعی خود به کار برده نشد.
در جولای سال ۲۰۱۵، وزیر جنگ، «مایکل فالون»، گزارشی از عملیات نظامی تجدید شده در عراق را به نمایندگان ارائه کرد. این نبرد را کامرون، درحالی‌که مقابل دو پرچم بریتانیای کبیر ایستاده بود و مردم بریتانیا را «مردمی صلحجو» می‌خواند، اعلام کرد. در گزارش بیان شد که نیروی هوایی سلطنتی ۳۰۰ حمله‌ی هوایی به عراق انجام داده، ۹۰۰ نیروی انگلیسی درگیر شده‌اند و عملیات در ۱۲ ماه گذشته ۴۵ میلیون پوند هزینه در بر داشته است. او البته تأکید کرد که «موضع ما همچنان پیش از آغاز حملات هوایی در سوریه رجوع به مجلس است.»
فالون پیش از آنکه این بیانات را ایراد کند، از سخنانی که در حلقه‌های سیاسی واشنگتن زده می‌شد و عدم اقدام انگلستان در سوریه را به حساب ضعف و ناتوانی این کشور می‌گذاشت برآشفته بود. سخنان او به‌شدت گمراه‌کننده بود: چراکه به مدت دست‌کم ۱۸ ماه، خلبانان نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا، که به‌عنوان بخشی درونِ نیروهای آمریکایی یا کانادایی با آنها همکاری می‌کردند، حملاتی را در سوریه ترتیب دادند. عده‌ای دیگر هم به همراه فرانسوی‌ها مشغول پروازهای تهاجمی بر فراز مالی بودند. گفته می‌شد این نیروها تحت فرماندهی نیروهای خارجی هستند، ولی در واقع این سهم بریتانیا از جنگی بود که بنا بر تصمیم نمایندگان مجلس، کشور باید از ورود به آن اجتناب می‌کرد.
دو هفته بعد حقیقت بر ملا شد و فالون به مجلس بازگشت تا به نمایندگانِ خشمگین توضیح دهد. او اعلام کرد که حضور نیروهای مشترک در بدنه‌ی نیروهای خارجی امر جدیدی نیست. آنها طبق قوانین انگلستان عمل می‌کنند ولی «در قواعد جنگی باید از کشور میزبان تبعیت کنند.» دلیل این‌که مسئله را عمومی نکرده بود آن بود که این خلبانان در حال کمک به عملیات کشورهای دیگر بودند. او در ادامه تأکید کرد اعلام نکردن این رویدادها را باید «رویه‌ی استاندارد» تلقی کرد.
در دسامبر ۲۰۱۵، نمایندگان به اقدامات نظامی آشکار علیه نیروهای دولت اسلامی نهایتاً رأی مثبت دادند. دولت مجوز مجلس را برای اقداماتی گرفت که از دو سال پیش به طور پنهانی در جریان بود.
همچنین در خلیج فارس نیز مشخص شد که در اتاق‌های کنترلی که بمب افکن‌های نیروی هوایی عربستان سعودی را برای یافتن اهدافشان در سرتاسر یمن هدایت می‌کنند نیروهای نظامی بریتانیا مستقر هستند. بریتانیایی‌ها شرکای سعودی خود را برای یافتن و حمله به اهدافشان یاری می‌کردند. سعودی‌ها نه تنها با هواپیماها و بمب‌های انگلیسی منطقه را بمباران می‌کردند، بلکه این کار را در وسیع‌ترین حالت ممکن انجام می‌دادند. در یک بازه‌ی سه‌ماهه در سال ۲۰۱۵، ارزش صادرات بمب‌ها و موشک‌های ساخت بریتانیا، با یک افزایش ۱۱،۰۰۰ درصدی، از ۹ میلیون پوند به یک میلیارد پوند رسید.
این بمباران، که مرگ هزاران غیر نظامی را در پی داشت، شدیداً مورد انتقاد گروه‌های مدافع حقوق بشر واقع شده است. دولت بریتانیا در این مورد حرف زیادی برای گفتن به مجلس نداشت جز تأکید بر آنکه این دولت «از معیارهای قوانین انسانی تبعیت می‌کند.»
گویا بار دیگر دولت بریتانیا در سکوت مشغول کشاندن کشور به یک درگیریِ خاورمیانه‌ای آن هم بدون مجوز و نظارت مجلس است. دیگر صحبت از امکان جنگهای پنهانِ بدون اعلام و گزارش نیست، بلکه این امر تبدیل به واقعیتی برای بسیاری از عملیات جنگی انگلستان شده است.
مترجم: صالح دادخواه، ویراستار: بهنوش عافیت طلب
نظر شما