به گزارش خبرنگار مهر، بیش از نیمی از طلاقها در سالهای اول زندگی های مشترک رخ می دهد و این به این معنی است که اغلب این طلاقها قابل پیشگیری و کنترل است. ۱۴درصد طلاقها نیز دقیقا در سال اول زندگی مشترک اتفاق می افتد. در میان این آمارها نکته قابل تامل توافقی بودن بسیاری از طلاق ها است که متاسفانه آمار آن طبق گفته مسئولان در حال افزایش است. بسیاری از زوج های جوان در حالی از هم جدا می شوند که یک میانجی در بهبود روابط زناشویی آنها و یا یک مشاوره صحیح می تواند معجزه گر رابطه شان شود.
اگر چه مسئولان قضایی موضوع طلاق توافقی در چند دقیقه را منکر شده اند، اما رویه طلاق گرفتن و طی کردن مراحل قانونی در دادگاه ها می تواند نتیجه بهتری را به همراه داشته باشد که اجرای این امر مستلزم ایجاد شعب ویژه و تخصصی برای خانواده است. متناسب با مسائل قانونی، قانون گذار در سال ۹۲ قانونی تحت عنوان قانون حمایت از خانواد را به تصویب رساند که طی آن قانون گذار به پیش بینی ایجاد دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن اشاره کرده است.
طبق این قانون نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن، ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غایب مفقودالاثر، سرپرستی کودکان بی‌سرپرست، اهدای جنین و تغییر جنسیت از جمله مواردی است که در صلاحیت دادگاه تخصصی خانواده قرار دارد.
با این حال اگرچه قانون، تشکیل دادگاه تخصصی خانواده را پیش بینی کرده است اما هنوز پس از گذشت سه سال و به پایان رسیدن فرصت قوه قضائیه برای اجرای کامل قانون حمایت از خانواده، هنوز وعده تشکیل این دادگاه ها به نتیجه نرسیده است و در بسیاری از شهرستان ها هیچ شعبه تخصصی برای این امر درنظر گرفته نشده است. یکی از زمینه های اجرای قانون حمایت از خانواده، تامین نیروی انسانی ویژه این قانون است. در ماده دو قانون مذکور در خصوص انتخاب قضات و مشاورهای زن در این دادگاه ها تاکید شده است که هنوز تامین کامل این میزان نیروی انسانی لازم برای محاکم محقق نشده است.
معاون رئیس قوه قضائیه: مقدورات تشکیل دادگاه های خانواده فراهم می شود
حجت الاسلام علیرضا امینی، معاون منابع انسانی قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص زمینه های به کارگیری زنان در پست قضاوت و مشاور در دادگاه ها گفت: طبق قانون حمایت از حقوق خانواده قوه قضائیه موظف است شعب ویژه خانواده ایجاد کند و در جایی که شعبه ویژه تشکیل می شود قاضی مشاور زن نیز باید انتخاب شود.
پیش بینی قانونی جایگزینی قضات مرد به جای زن
وی با اشاره به تبصره های این قانون، اظهار داشت: اگر دادگاهها در جایی نتوانستند نیروی انسانی مربوط به قضات زن را تامین کنند، می توانند از قاضی مرد استفاده کنند.
معاون رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در حال حاضر هم دادگستری ها برابر با مقدوراتشان با معاونت نیروی انسانی و معاونت راهبردی قوه قضائیه مکاتباتی را به منظور تعیین شعبه ویژه خانواده در دادگاه ها می کنند.
قضات زن باید ۴سال سابقه قضایی داشته باشند
امینی با تاکید بر اینکه قضات زنی که در دادگاه های خانواده قرار است مشغول به کار شوند باید ابلاغ قضایی دریافت کنند، گفت: برای هر دادگاه خانواده قضات زنی که چهارسال سابقه قضایی داشته باشند، پیشنهاد داده شده و پس از معرفی به کمیسیون نقل و انتقالات، از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ قضایی می گیرند.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم تامین قضات زن در تمامی دادگاه، چه تعداد قاضی مرد جایگزین قاضی زن شده اند، گفت: متاسفانه در بسیاری از شهرستان ها هنوز دادگاه خانواده تشکیل نشده است و مقدورات آن فراهم نبوده است با این حال در حال حاضر ۶۰۰مشاور زن در کشور داریم.
فراهم شدن زمینه های اجرای قانون در مهلت جدید
معاون رئیس قوه قضائیه در خصوص عدم فراهم شدن امکانات لازم برای تامین نیروی انسانی زن در محاکم و فرصت خواهی رئیس قوه قضائیه برای اجرای قانون حمایت از خانواده، تصریح کرد: مقدورات اجرای این قانون فراهم نبود از سویی با توجه به اینکه انتقال برخی از زنان از پستی به پست دیگر نیاز به تامین نیروی انسانی داشته و مشکلاتی را نیز به همراه دارد و همچنین دیگر مقدمات اجرای قانون حمایت از خانواده فراهم نبود، رئیس قوه قضائیه برای ضرب الاجل سه ساله ای که قانون برای قوه قضائیه پیش بینی کرده بود، مهلت دیگری را درخواست کردند و قرار است در این مهلت جدید زمینه های لازم برای اجرای قانون فراهم شود.
پوران ولویون یکی از قضات دیوان عالی کشور و مشاور وزیر دادگستری در امور زنان و خانواده در گفتگو با مهر در خصوص زمینه های اجرای قانون حمایت از خانواده؛ می گوید: خوشبختانه در حال حاضر در دادگاه های کشور قضات زن مشغول به کار هستند ولی برای اینکه مقدمات تشکیل دادگاه های خانواده اجرا شود طبق قانون باید به آنها ابلاغ قضایی داده شود.
وی با اشاره به فعالیت ۸۷۰ قاضی زن در کشور، گفت: از این تعداد قاضی زن می توان در دادگاه های خانواده استفاده کرد. با این حال الزام قانونی نیز وجود دارد چرا که در گذشته الزامی وجود نداشت برای استفاده از قضات زن و جایگاه و نقش آنها نظریه مشورتی هم مطرح نبود و اشتغال قضات زن در این بخشها بستگی به تمایل خود خانمها داشت.
مشاور وزیر دادگستری: جای خالی ایجاد مراکز مشاوره خانواده در محاکم
ولویون با اشاره به ضرورت ایجاد مراکز مشاوره خانواده، اظهار داشت: در قانون حمایت از خانواده به ایجاد این مراکز تاکید شده بود به همین منظور آیین نامه آن تدوین و به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده است ولی هنوز ایجاد نشده است.
این قاضی دیوان عالی در خصوص اهمیت و جایگاه مراکز مشاوره خانواده، تصریح کرد: مراکز مشاوره خانواده برای حل و فصل دعاوی خانوادگی، جلوگیری از طلاق های بی رویه و به خصوص طلاق توافقی باید ایجاد شود.
وی افزود: طلاق توافقی به این مراکز ارجاع داده می شود چرا که نظر مراکز برای دادگاه ها شرط است و امیدواریم با ایجاد این مراکز و تامین نظر حقوقی و مشاوره برای خانواده ها، بتوانیم برای قضات زن ابلاغ بگیریم تا در دادگاه ها مستقر شوند.
ولویون در خصوص زمینه های تامین نیروی انسانی برای محاکم خانواده نیز توضیح داد: می توانیم میزان نیروی انسانی محاکم خانواده و همچنین قضات زن را تامین قضات کنیم چرا که بسیاری از قضات فعلی دارای سابقه مفید قضایی هستند و امیدواریم ابلاغ قاضی خانواده برای آنها صادر شود که باید طبق نظر رئیس قوه باشد.
قوه قضائیه و فرصت پیش رو
به گزارش مهر طبق این قانون، قوه قضائیه مکلف است که در حوزه های قضایی شهرستان ها نیز دادگاه خانواده ایجاد کند که به همین منظور دستگاه قضا باید ۴۰۰شعبه تخصصی دادگاه خانواده تشکیل دهد. علاوه بر این جذب قضات و مشاور زن نیز از دیگر ارکان اجرای این قانون است چرا که در قانون مذکور آمده است که قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند، به همین منظور موضوع تامین نیروی انسانی زن طبق قانون بسیار مهم است و در صورتی که این موضوع تامین نشده بود، می توان از قضات مرد استفاده کرد که در برخی از شعبه های حقوقی محاکم که امور خانواده را بر عهده دارند، قضات مرد فعالیت دارند. با این حال جذب قضات و مشاور زن برای قانون در اولویت است و امید است در مهلت جدیدی که قرار است به طور رسمی برای فراهم کردن زمینه های اجرای قانون حمایت از خانواده به قوه قضائیه تعلق گیرد، مقدورات اجرای قانون به طور کامل فراهم شود.
نظر شما