به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد در دستور کار قرار گرفت و پس از سخنان مخالفان و موافقان و نماینده دولت، کلیات این طرح به تصویب نرسید؛ به این ترتیب این طرح به طور کلی از دستور خارج شد و ارائه مجدد آن مستلزم تهیه طرح جدید و بررسی در کمیسیون تخصصی مجلس است.
این طرح که با امضای جمعی از نمایندگان و با دستور رئیس مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شده بود، در ۱۰ ماده به تعیین حداکثر دریافتی مدیران کشور و ساز و کار استرداد دریافتی‌های مازاد می‌پردازد.
نمایندگان با ۱۰۷ رأی موافق، ۹۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن با کلیات این لایحه مخالفت کردند.
پیش از رأی‌گیری برای کلیات این طرح، با نظر رئیس مجلس قرار شده بود که در صورت تصویب کلیات، جزئیات آن به صورت دو شوری به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی بازگردانده شود تا اشکالات مد نظر نمایندگان مخالف برطرف شود؛ در جلسه امروز جمشید انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز به نمایندگی از دولت به عنوان مخالف این طرح صحبت کرد.
۱۰:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نظر شما