نیمه‌پنهان کارت‌های اعتباری خریدکالا/ مردم فرمان توقف دادند

به گزارش خبرنگار مهر، کارت‌های اعتباری خرید کالا از همان اول کار هم، چندان به ذائقه مردم خوش نیامد. همان روزهایی که دولت یکی از پروژه‌های خود برای رونق تولید و تحریک تقاضای مردم را، اعطای کارت‌های اعتباری خرید کالا قرار داد. آن روزها، همین کارت‌های اعتباری، رقیب دیگری هم داشت؛ فروش خودرو از سوی خودروسازان با اعتباری که دولت برای آن تامین کرده بود، طرح کارت های اعتباری را تحت‌الشعاع قرار می‌داد.  

مردم فرمان توقف طرح را صادر کردند

دارندگان کارت باید با این کارتها خرید می‌کردند، اما نه هر کالایی. تنها کالاهای خاصی که تولید داخلی بودند در دایره این طرح قرار می‌گرفتند و از آنجا که خرید لوازم خانگی جامعه هدف این کارت را برای دولت تشکیل داده بود، نتوانست اقبال مردم را در پی داشته باشد؛ چه آنکه ذائقه ایرانیان در خرید لوازم خانگی، بیشتر از هر جای دیگری به خارجی‌ها تمایل دارد تا اینکه برندهای ایرانی را برای خرید لوازم خانگی، در ذهن داشته باشند و بپسندند.  

همه اینها در شرایطی بود که نمایندگان فروش لوازم خانگی در ایران هم، به موازات همین طرح دولت، اقداماتی را برای فروش کالاهایشان در بازار تدبیر کردند که اگر نگوییم، شرایط بهتری نسبت به کارتهای خرید اعتباری را پیش روی مردم قرار می‌داد، حداقل از مزایای آن، کمتر هم نبود. پس این، مشتریان بودند که فرمان توقف اجرای این طرح را صادر کردند و حال، اگرچه کارنامه بانکها در تامین اعتبار و اعطای این کارتها نقاط سیاهی ندارد اما خود مردم تمایلی نداشتند که خود را درگیر قسط و سود و ضامن و بانک کنند.

نظام بانکی با متقاضیان چه کردند؟

همان روزها که دولت دستور اجرای طرح اعطای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به مردم را صادر کرد، قرار بر این بود که طرحی حمایتی از سوی دولت برای رونق و تحرک در بازار لوازم خانگی و به تبع آن، به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید در این رشته اقتصادی، اجرایی شود.

بانک مرکزی هم در همراهی با دولت، ۴۲ هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفت و قراردادهای مربوط به آن را هم با بانک‌های عامل منعقد کرد تا هر چه زودتر، مردم بتوانند اعتباری در دست داشته باشند و بتوانند نیازهای خود را تامین کنند. در ابتدا هم، همه تصور می‌کردند که این طرح هم همچون فروش اعتباری خودرو، با استقبال بسیار و گسترده مردم مواجه شود؛ همان طرحی که حتی، بیش از سقف در نظر گرفته شده از سوی دولت، اعتبار را بلعید و متقاضیان، صف طولانی برای مشارکت در آن تشکیل دادند.

اما کارت اعتباری این چنین اقبالی را از سوی مردم به خود ندید. همان روزها بانک مرکزی بنا را با بانکهای عامل بر این گذاشت تا حسب استفاده دارندگان کارت‌های اعتباری موصوف، مبالغ را به حساب بانک‌ها واریز کند و آنها نیز پس از کسر کارمزدهای خود، وجوه را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند.

آنگونه که کارنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد، درست از زمان آغاز اجرای طرح تا همین چند روز پیش یعنی آخرین روز فصل پاییز، ۴۲۷ میلیارد ریال اعتبار به حساب بانک‌های عامل واریز شده است. این اعتبار در شرایطی تامین شد که اعداد و ارقام نشان می‌دهد که چیزی حدود یک درصد از مبلغ در نظر گرفته شده برای طرح، هزینه شده است که البته پایین بودن این میزان هم به خود مردم و تصمیم آنها برمی‌گردد.  

همان ابتدا هم البته قرار بود که فقط کارمندان دولت در فاز اول، از این کارت اعتباری استفاده کنند؛ اما هر چقدر که طرح پیش رفت، دولت به این نتیجه رسید تا گروههای دیگری را هم اضافه کند. بر همین اساس، سازمان برنامه و بودجه که در گذشته کارکنان تحت پوشش آموزش و پرورش، بازنشستگان، مستمری‌بگیران سازمان بازنشستگی کشور و بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی را تعیین کرده بود، دامنه شمول گروههای هدف را به کارکنان دستگاههای قوه‌قضاییه به جز قضات، سازمان ثبت احوال، کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و بنیاد شهید هم تعمیم داد؛ اما باز هم خبری از استقبال نبود.

گام جدید سازمان برنامه و بودجه برای جذب متقاضیان جدید

بر اساس برنامه‌ جدیدی که سازمان برنامه و بودجه تعیین کرد، دامنه شمول این طرح اکنون علاوه بر کارکنان رسمی و پیمانی دستگاههای اجرایی، بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری نیز تسری یافت، این در شرایطی است که البته این سازمان شرط و شروط‌هایی را نیز برای افراد تازه‌وارد به این طرح قرار داده بود. به این معنا که دستگاههایی که طرف قرارداد پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان آنها، بانک‌های ملی، صادرات و رفاه نبود، مکلف شدند تا با تامین شرایط لازم و اطمینان‌بخش برای بانک عامل در بازپرداخت اقساط از سوی کارکنان مشمول، از تسهیلات موضوع این بخشنامه برای کارکنان خود استفاده کنند.  

حال حتی سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه خود اعلام کرده که اگرچه مهلت صدور کارت‌های یادشده از سوی بانک‌های عامل تا پایان آذرماه بوده ولی زمان استفاده از اعتبار کارت‌ها توسط دارندگان آنها تا پایان اسفندماه سال ۱۳۹۵ است.

نیمه پنهان کارت‌های اعتباری خرید کالا

همه آنچه که دولت تا این لحظه برای توسعه اعطای کارت‌های اعتباری انجام داده، اما اکنون واقعیتی که به چشم می‌خورد، همان عدم استقبال مردم از این کارت‌ها و شرایط آنها است. در این میان به نظر می‌رسد که حتی گام‌های دولت برای برداشتن محدودیت‌های اولیه اجرای این طرح از جمله سقف حقوق و دستمزد، سقف اعتبار کارت، تسری گروه‌های هدف به سایر دستگاه‌ها و حتی تمدید مهلت زمان طرح، نتوانسته کارساز باشد.  

البته خود دولت هم، عدم نهایی‌کردن و ارسال لیست افراد درخواست‌کننده کارت به بانک عامل از سوی دستگاه‌های‌ هدف و راه‌اندازی طرح موازی کاراکارت از سوی سازمان تأمین اجتماعی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از جمله دلایل عدم توفیق طرح و عدم اقبال مردم نسبت به آن می‌داند.

 این در شرایطی است که وزارت رفاه، ضمن هماهنگی با فروشگاه‌های بزرگ، نسبت به فروش قسطی یک ساله با نرخ ۱۲ درصد اقدام کرده و با تضمین بانک رفاه کارگران جهت اخذ اقساط از خریدار و واریز آن به حساب فروشنده قبل از صدور کارت خرید کالاهای ایرانی و برای خرید انواع محصولات ایرانی و خارجی، توانسته رقیبی جدی برای کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی باشد.

آنگونه که آمارها می‌گویند تاکنون، حدود ۴۰۴ هزار فقره کاراکارت صادر شده که به نظر می‌رسد از آنجایی که دامنه شمول این طرح برای کالاهای بیشتری است، احتمالاً متقاضیان کمتری برای طرح خرید کالای ایرانی وجود داشته است؛ ضمن اینکه عدم وجود تنوع در کالاهای ایرانی و خصوصاً در استانها و همکاری ضعیف فروشگاه‌ها،  عدم تمایل مصرف‌کنندگان به کالاهای معرفی شده در طرح به لحاظ کیفیت و قیمت،  کوتاه‌بودن مدت دوره بازپرداخت با توجه به توان متقاضی و کمبود کالا و عدم ارائه کالای متنوع در استان‌ها نیز از جمله دلایلی است که مردم را در استفاده از این کارتها، مردد کرده است.

نکته مهم آن است که حتی متقاضیان، ترجیح می‌دادند مبلغ تسهیلات خرید کالا را رأساً از فروشگاه‌های مورد نظر خود دریافت کنند.  

کارنامه نظام بانکی در طرح خرید اعتباری کالاهای ایرانی

در این میان کارنامه نظام بانکی در طرح خرید اعتباری کالای ایرانی نیز نکته مهمی به شمار می‌رود؛ اگرچه عدم اقبال مردم نسبت به دریافت این کارتها، عامل اصلی ناموفق بودن این طرح به شمار می‌رود.