به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی در سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با تاکید بر ضرورت اطلاع همه مردم از قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات گفت: بر اساس قانون، تمام مصوباتی که منجر به حق دسترسی به اطلاعات عمومی می شود، باید در معرض دید مردم قرار گیرد و کسی اجازه ندارد که با الحاق یک مهر محرمانه به بسیاری از اسناد، جلوی انتشار آن و اطلاع همه مردم از جزئیات اطلاعاتی راجع به یک مطلب را بگیرد، مگر در مواردی که به امنیت ملی مربوط است. در غیر این صورت، حق مردم است در مورد مواردی که حق و تکلیف برای آنها مشخص کرده، اطلاعات لازم را داشته باشند.
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان مثال آلودگی آب تهران کشنده نیست و اگر اعلام شود، ممکن است جامعه را مضطرب کنیم؛ نظیر این موضوع هم مسائلی هستند که به امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ارضی مرتبط است و تنها در محدوده زمانی خاصی باید کتمان شوند و وقتی که مشکل برطرف شد، آن زمان می توان مردم را در جریان جزئیات آن قرار داد.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم کشور نجات یابد، شفافیت باید سوار بر رفتار مسئولان شود، اما اگر این کار صورت نگیرد، کار پیش نخواهد رفت.
به گفته توکلی، یک سری از قوانین همچون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد یا دسترسی آزاد اطلاعات، احکام بسیار خوبی به نفع مردم دارد که اگر همه از آن اطلاع داشته باشند، حتما یک گام جدی در جهت شفافیت برداشته خواهد شد؛ در عین حال، یکسری قانون مثل قانون «چتر» کم داریم، که این قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکران و مخبران صادق را حمایت می کند اما باید چتر آن نیز گسترده تر شود. در عین حال، به افرادی که صادقانه خبر از فساد می دهند، هم باید در صورتی که فساد ثابت شد و افراد خاطی هم مجازات شدند و پولی به بیت المال برگشت، مبالغی به صورت تشویقی پرداخت شود.
توکلی خاطرنشان کرد: قانون درآمدها و دارایی های مسئولان باید به درستی اجرایی شود، ضمن اینکه اعلان نسبت سببی و نسبی مسئولان هر دستگاهی با کارکنان آن دستگاه هم باید معلوم شود و ضمن اینکه باید مشخص شود که فرد x بعنوان رئیس یک سازمان معین، با تمام کارکنان چه نسبتی دارد؛ این نسبت باید آشکار شده تا معلوم شود که این فرد در آن اداره، چه قدر از بستگان خود استفاده کرده است.
وی پدیده درهای چرخان را از جمله معضلات دیگر در ایران دانست و گفت: درهای چرخان اصطلاحی است که از مهاجرت افراد بخش دولتی به بخش خصوصی و از بخش خصوصی به دولت حکایت دارد که باید قانون مشخص کند که تا چه حدی این امر مجاز است، چراکه کسی که در بخش دولتی سی سال معاون وزیر و وزیر بوده، به محض ورود به بخش خصوصی می تواند از اطلاعات آن استفاده کند و خیانت کند.
توکلی خاطرنشان کرد: در رابطه با «درهای چرخان»، دنیا تدابیر خیلی خوبی اندیشیده است، به عنوان مثال رئیس فدرال رزرو و بانک جهانی تا ۵ سال نمی توانند سهام هیچ بانکی را بخرند یا تا سالها حق کار در بخش خصوصی را ندارند؛ در ایران هم باید این موارد شفاف شود تا با اقدامات فرهنگی و امر به معروف و نهی از منکر، کار را پیش بریم.
وی اظهار داشت: اگر شفافیت زیاد شود، مبارزه با فساد آسان خواهد شد و از فساد جلوگیری می شود، ضمن اینکه از خطر سقوط کشور را نجات دهد.
نظر شما