اصول دهگانه اسلام تمدنی در مالزی

خبرگزاری مهر، گروه دین واندیشه_رسول نوروزی فیروز*: تحولات نیمه دوم قرن بیستم در کشورهای اسلامی نشان داد که الگوی دولت ـ ملت مدرن غربی در این کشورها کامیاب نبوده و از این رو بود که احیای دین و بازگشت به ارزش‎های اسلامی مطرح شد. بنابراین به جرأت می‎توان گفت که رابطه دین و سیاست، و نقش دین در پیشرفت، از جمله موضوعاتی است که در چند دهه اخیر تبدیل به پرسشی کلیدی در فهم بسیاری از تحولات این کشورها شده است.

اگرچه انقلاب اسلامی ایران توانست دین را به‌عنوان متغیری مهم در جهان مدرن معرفی نماید؛ با این وجود بسیاری از کشورهای اسلامی خیزشی آرام و تدریجی به سمت پیشرفت همراه با دین‎گرایی را در دستور کار خود قرار داده‎اند. مالزی، ازجمله این نمونه‎هاست که گام در فرایند توسعه نهاده و طی چند دهه اخیر پیشرفت قابل توجهی را تجربه کرده است.

این پیشرفت چنان مشهود بود که انور ابراهیم،‌ به اتکاء به آن اظهار کرد که کشورهای جنوب شرق آسیا نشان دادند که نظریه ماکس وبر، در باب ناتوانی جهان اسلام در پیمودن مسیر ترقی نادرست است؛ زیرا براساس نظریه وبر از آنجایی که ارزش‎های پروتستانی در اسلام وجود ندارد؛ لذا نباید انتظار توسعه و پیشرفت از کشورهای اسلامی براساس اندیشه‎های اسلامی داشت. با این وجود اگرچه نمی‎توان متغیر دین را علت تامه در توسعه مالزی دانست؛ اما بایستی اظهار داشت که چنانچه که شواهد نشان می‎دهد، زمینه اسلامی این کشور و تلاش‎های اندیشمندان و رهبران مسلمان آن نقشی غیرقابل انکار در ایجاد توسعه در این کشور پس از رسیدن به استقلال ایفا کرده است.

در این نوشتار به رویکردهای موجود در باب رابطه دین و سیاست در مالزی و نیز نقش دین در ایجاد همزیستی مسالمت‎آمیز و نیز چگونگی بهره‎گیری رهبران مالزی از دین به عنوان متغیری در ایجاد پیشرفت اشاره می‎شود:

۱- رابطه دین و سیاست: تعامل دین و سیاست در مالزی در دوره معاصر در چند مرحله قابل مشاهده است:‌ نخست مرحله استعمارستیزی: در این مرحله اسلام به مثابه ابزاری در کنار سایر ابزارها برای خروج استعمارگران انگلیسی به کار گرفته شد. مالایی‎ها از ظرفیت ظلم‎ستیزی و استعمارستیزی اسلام در مبارزه با انگلیسی‎ها به خوبی بهره بردند. مرحله دوم مرحله جامعه سازی است که پس از خروج استعمارگران  به‌عنوان عامل وحدت‎بخش و هویت‎ساز برای مسلمانان در برابر سایر قومیت‎ها به کار گرفته شد. مرحله سوم مرحله نهادسازی است: در این مرحله تلاش شد از درون معارف اسلامی، نهادهایی را برای مدیریت جامعه تأسیس کنند.

با این وجود امروزه در مورد رابطه دین و سیاست در مالزی دو تحلیل وجود دارد: یکی اینکه اقبال به دین در حوزه سیاسی مالزی نوعی استراتژی است برای اینکه مسلمانان بتوانند اقتدار سیاسی خود را بر سایر اقوام ادامه دهند؛‌ و دیگری اینکه در مالزی دین، نه مثابه یک ابزار بلکه به عنوان اصلی در عرصه سیاسی حضور دارد اما این حضور با اتکاء به قرائتی میانه‎رو از اسلام می‎باشد و همین امر است که شبهه استراتژی استفاده از دین را در پی دارد. برای روشن‎تر شدن این مسأله لازم است به معرفی دو جریان اسلامی در مالزی بپردازیم:‌ جریان نخست، حزب اسلامی مالزی (pas) است که در صدد ایجاد حکومت و دولتی اسلامی است که شریعت اسلامی را در این کشور اجرا کند و از این طریق به جامعه‎ای اسلامی دست یابد. به دیگر بیان ازجمله کارویژه‎های اصلی دولت را اجرای احکام و حدود الهی در جامعه می‎داند. پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران این جریان، ایران را الگوی عملی خود در تشکیل حکومت اسلامی قرار داد و لذا گرایش‎های اسلامی در این حزب افزایش یافت. این رویکرد تاکنون نتوانسته به حاکمیت مطلق و حداکثری در نظام سیاسی دست یابد.

جریان دوم،‌ که می‌توان از آن به جریان اسلامی میانه‎رو یاد کرد، توسط سازمان ملی متحد مالای(آمنو) پیگیری می‎شود که با اتکا به ناسیونالیسم در جهت وحدت‎بخشی حرکت می‎کند و دین‎گرایی افراطی را سبب تفرقه در جامعه چند قومیتی ـ دینی مالزی می‎داند. به اسلام نگاهی حداکثری ندارد و صرفا به تعامل دین و دولت توجه کرده و مفاهیم دینی را در قالب آموزش در سطح اجتماعی جستجو کرده و دست‎یابی به جامعه‎ای دینی را از لایه‎های زیرین جامعه با مدد گرفتن از تساهل و تسامح پیگیری می‎کند (اسلام اجتماعی).این جریان در جستجوی توسعه و پیشرفت سازگار با اسلام است و قرائتی میانه‎رو از اسلام ارئه می‎دهد. چنانچه از نام این حزب هم بر می‎آید این حزب با سایر قومیت‎ها نظیر هندوها و چینی‎ها نیز ائتلاف کرده و برای رسیدن به مالزی واحد و عاری از هرگونه تنش قومیتی تلاش می‎کند. آمنو، رویکرد حزب اسلامی را، در کشوری که جمعیت مسلمانان آن فقط کمی بیش از نصف جمعیت آن است، برای مالزی فاجعه‎آمیز می‎داند.

با روی کار آمدن «ماهاتیر محمد»، که از او به عنوان پدر مالزی مدرن یاد می‎شود، قرائت اسلام میانه‎رو از گسترش قابل توجهی برخوردار شد. او در نوشته‎ها، و سخنرانی‎ها خود همواره به تساهل و تسامح بین‎الادیانی و بین‎المذاهب و سایر شاخصه‎های مربوط به این قرائت همواره اشاره کرده و پیشرفت جهان اسلام را در گرو عبور از تنش‎های موجود قومیتی و مذهبی می‎دانست. از سویی دیگر مسأله تعامل دین و دولت هم در مرحله نظریه‎پردازی صورت گرفته و هم در مرحله عمل. به دیگر بیان گفتمان سیاسی اسلامی در مالزی از ویژگی عملگرایانه بالایی برخوردار است و هنگامی که در باب جامعه اسلامی به نظریه‎پردازی می‎پردازد در محیط عملیاتی نیز آن را اجرا می‎کند تا در فرایند اجرا نظریه‎های ارائه شده جرح و تعدیل شوند. به عنوان نمونه می‎توان به بانکداری اسلامی، شرکت‎های بیمه اسلامی، نهادهای آموزشی اسلامی، تأسیس مساجد مجلل و مراکز اسلامی، برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، اختصاص رسانه‎ها و شبکه‎هایی برای ترویج دین اسلام و ... اشاره کرد.

۲- دین و همزیستی متقابل: مالزی پس از دست‎یابی به استقلال در سال ۱۹۵۷م، برای آغاز دورانی جدید با چالش‎هایی مواجه بود. از جمله این چالش‎ها حضور نژادها و مذاهب مختلف در مالزی بود: مالایی‎‌های مسلمان (۶۰درصد)؛ بودایی‎ها (۱۹ درصد) و هندوها (۶درصد)، بقیه جمعیت هم شامل سایر نژادها و مذاهب است، لذا با توجه به این ترکیب جمعیتی طبیعی بود که نخستین دغدغه اصلی حاکمان مالزی، دست‎یابی به وحدت ملی و پیشگیری از تنش‎های قومی باشد و این امر اهمیت تلاش رهبران مالزی برای دست‎یابی به هویت ملی را برجسته می‎نماید که همین هویت منسجم عبور از تنش‎‎های داخلی و حرکت به سمت پیشرفت را موجب گردید. مسلمانان مالزی اگرچه از جمعیت بیشتری نسبت به پیروان سایر ادیان برخوردارند اما با پذیرش آزادی سایر ادیان و مذاهب به ارتقای سطح همبستگی اجتماعی در مالزی کمک شایان توجهی کردند.

این روند از دوران ماهاتیر محمد با جدیت پیگیری شد و در دوره عبدالله احمد بدوای نیز در قالب طرح اسلام حضاری، که یکی از اصول آن حمایت از اقلیت‎ها و زنان است، استمرار یافت و نشان داد که اسلام مالایی از ظرفیتی برخوردار است که می‎تواند به سازواری با پیروان سایر ادیان و مذاهب برسد و مشکلاتی که امروزه در برابر بسیاری از کشورهای اسلامی و یا کشوری نظیر میانمار قرار دارد در مالزی به حداقل ممکن برسد و در قالب رقابت‎های دمکراتیک جلوه‎گر شود. لازم به ذکر است که در این زمینه ضعف‎هایی نیز در سیستم سیاسی حکومت مالزی وجود دارد؛ زیرا این تساهل و مدارا شامل مسیحیان، شیعیان و یا سلفی‎ها نمی‎شود. با این وجود حل بحران قومیتی در کشور مالزی مسأله‎ای قابل تقدیر است. در هر صورت فرایند دولت ـ ملت سازی براساس هویت ملی در طی دوره‎های مختلف از استقلال مالزی پیگیری شد و نقطع اوج و عطف آن مربوط به دوره ماهاتیر محمد است و تاکنون نیز استمرار یافته است.

بنابراین نظام سیاسی مالزی در خلال دهه‎های گذشته توانست با پذیرش کثرت‎گرایی معضل رابطه دین و سیاست و جامعه را حل نموده و از این رهگذر با بکارگیری همه نژادها و قومیت‎ها و مذاهب به نظامی سیاسی متشکل از احزاب سیاسی که نماینده قومیت‎های خود بودند دست یافت که به جبهه ملی موسوم شد. بنابراین ازجمله تعاملات مهم دین و سیاست که نقش قابل توجهی در توسعه مالزی ایفا کردند، مسأله تساهل و تسامح بین‎الادیانی بود که رهبران مالزی با اتکا به احکام اسلامی به آن توجه نمودند و توانستند از بسیاری از چالش‎های پیش رو عبور نمایند.

۳- دین و مدرنیته غربی: اساسا کشورهای جهان سوم در مواجهه با مدرنیته غربی سه رویکرد عمده را اقتباس کرده‎اند: رد مدرنیته، پذیرش تمام و کمال آن، و نهایتا هم رویکرد تلفیقی و استفاده گزینشی. در مالزی رویکرد سوم اتخاذ شده با این تفاوت که نخبگان مالزی به انگیزه گذار از غرب، به مطالعات اسلامی روی آورده‎اند و از این رو اسلام و دین برای مالایی‎ها از اصالت بیشتری نسبت به مدرنیته برخوردار است و مالایی‎ها ترجیح می‎دهند که غرب را به نفع اسلام مصادره نمایند. در مالزی، ‌همانند بسیاری از کشورهای جهان سوم، هر سه رویکرد حضور دارد؛ اما رقابت اصلی میان حزب اسلامی مالزی (پاس) و جبهه ملی (آمنو) می‎باشد. اسلام‎گرایان مالزی در ابتدا به شدت مخالف غرب و دستآوردهای آن بودند؛ اما در دو دهه اخیر در ایستارهای خود تعدیل ایجاد کرده و به جبهه ملی نزدیک‌تر شدند.

بدین ترتیب می‎توان گفت که رهبران مالزی در مواجهه با مدرنیته غربی رویکرد تلفیقی و بهره‎گیری گزینشی را انتخاب کردند و تلاش کردند ضمن بهره‎گیری از صنعت و تکنولوژی غربی، ارزش‎های اسلامی و سنتی خود را نیز حفظ نمایند و تبدیل به جامعه اسلامی مدرن شوند. در این زمینه تلاش‎های ماهاتیر محمد و تغییر نوع نگاه مسلمانان مالزی نسبت به مدرنیته نقشی کلیدی ایفا کرد. وی می‎گفت: اگر آسیایی‎ها بتوانند از تجربه‎های صنعتی غرب استفاده نمایند و در عین حال ارزش‎های خود را حفظ نمایند قادر به ساختن بزرگ‌ترین تمدن در طول تاریخ خواهند شد. پس از ماهاتیر محمد، عبدالله احمد بداوی با طرح اسلام حضاری در حقیقت در جستجوی نوعی مدرنیته اسلامی برآمد که در بخش بعد بدان پرداخته می‎شود.

۴- دین و پیشرفت: مهم‎ترین عاملی که سبب توسعه مالزی گردید توجه کامل مالزی به برنامه‎ریزی برای آینده‎اش است، که به مثابه سکوی پرتابی برای رساندن مالزی به موفقیت و پیشرفت و جایگاه کنونی‎اش عمل کرد. در این میان استفاده از مبانی دینی در تنظیم این برنامه‎ها از اهیمت خاصی برخوردار است. این امر به برنامه‎های مطرح شده مقبولیتی خاص می‎دهد که فرایند اجرای آن‌را تسهیل می‎کند. نخستین گام حرکت به سمت پیشرفت توسط «تون عبدالرزاق» دومین نخست‎وزیر مالزی برداشته شد. وی طرحی را برای پیشرفت مالزی ارائه کرد که نقطه کانونی آن‌را تمرکز بر آموزش تشکیل می‎داد. آموزش در نگاه عبدالرزاق، ابزاری برای رسیدن به وحدت و توسعه اقتصادی در نظر گرفته می‎شد. سیاست توسعه عبدالرزاق براساس مفاهیم اسلامی پایه‎گذاری شده بود و لذا رشد اسلام‎گرایی در این دوره از شدت بیشتری برخوردار شد.

این برنامه توسط رهبران بعدی مالزی پیگیری شد. «ماهاتایر محمد» نخست‎وزیر بعدی، چشم‎انداز ۲۰۲۰ را در استمرار طرح عبدالرزاق ارائه کرد. پس از ماهاتیر نیز «عبدالله احمد بداوی»، با پیروی از برنامه نخست‎وزیران پیشین، به منظور ایجاد «جامعه مالزیایی متمدن و باشکوه»، طرحی جامع با عنوان «اسلام حضاری»[۱] (اسلام تمدنی) را تدوین کرد که در بیانیه جبهه ملی برای دهمین انتخابات عمومی در ماه مارس ۲۰۰۴م ایراد شد. این طرح اگرچه از سوی جبهه ملی (آمنو) ارائه می‎شد؛ اما مشابه شعاری بود که حزب اسلام‎گرای pas (توسعه سازگار با اسلام) از دهه ۱۹۹۰م به بعد سرلوحه کار خود قرار داد. در حقیقت اسلام حضاری را می‎توان تقریب دو حزب رقیب در مالزی دانست. اسلام حضاری مبتنی بر عناصری از اسلام است که می‎تواند افراد را متمدن و قوی سازد و منجر به موفقیت شود و از ۱۰ اصل زیر  برخوردار است: ۱. ایمان و تقوای الهی، ۲. حکومت عادل و قابل اعتماد، ۳. قابلیت دفاع از مالزی، ۴. حمایت از حقوق اقلیت‎ها و زنان، ۵. همبستگی فرهنگی و اخلاقی، ۶. مردمی آزاد و مستقل،۷ . ارجحیت دانش[۲] ۸. توسعه متوازن و فراگیر اقتصادی ۹. حفظ محیط زیست، ۱۰. کیفیت خوب زندگی.

در حقیقت اسلام حضاری (تمدنی) مانیفستی است که در تلاش است میان سنت و تجدد ارتباطی وثیق برقرار سازد تا کشور مالزی در کنار حفظ هویت ملی خود، به کشوری مدرن و پیشرفته تبدیل گردد. بسیاری از مفاهیم مدرن، در این طرح تبیینی دینی می‎یابند و تعامل و توسعه و خدمت آن به سیاست به وضوح هویداست و چنانچه از اصول دهگانه برمی‎آید، اصالت در مالزی به همبستگی ملی داده شده و به تمامی اعضای جامعه مالزی اعم از مسلمانان،‌ هندوها و چینی‎ها توجه شده است. در این طرح بنیان‎های تمامی این اصول دهگانه از دین اسلام و از منابع اولیه و ثانویه و نیز کتب مطرح اسلامی استخراج شده است و برای هر یک از این اصول از قرآن کریم، سیره پیامبر اکرم(ص) و صحابه و خلفا و... مستنداتی را ارئه می‎کنند تا نشان دهند که اسلام دینی کاملا اجتماعی است و برای دست‎یابی به پشرفت از پتانسیل کافی برخوردار است و لذا نیازی به مراجعه به مدرنیته در بنیان‎های نظری وجود ندارد، اگرچه ممکن است در حوزه صنعت و تکنولوژی به غرب مراجعه شود و اسلام نیز این کار منع نکرده است.

به عنوان مثال در بحث کیفیت خوب زندگی به آیاتی از قران کریم نظیر «و لقد کرمنا بنی آدم و...»، امر به تعاون، استخلاف فی‌الارض و نیز مفاهیمی همچون «التیسر»، «رفع‌الحرج»، و یا سیره پیامبر اکرم(ص) در ایجاد عدالت اجتماعی استناد می‎کنند. همچنین در مباحث اقتصادی مالایی‎ها با رد اقتصاد سرمایه‎داری غربی و نیز اقتصاد سیوسیالیستی، اقتصاد اسلامی را در دستور کار خود قرار داده‎اند و در بخش‎های مختلفی نظیر بانکداری اسلامی، مالیه اسلامی و... فعال نموده‎اند. از این رو می‎توان مشاهد کرد که تغییراتی جدی در فضای ادراکی مسلمانان مالایی نسبت به جهان پیرامونی و ساخت یه جامعه پیشرفته به وجود آورده است.

اسلام حضاری نشان می‎دهد که مالزیایی در صدد دست‌یابی به تمدن اسلامی بومی هستند که برآمده از گفتمان مالایو می‎باشد و همین امر وجه تمایز آن با تمدن غربی است، یعنی تمدنی ترکیب یافته از فرهنگ مالایو و دین اسلام. این رویکرد از این رو اقتباس شده که مالایی‎ها بتوانند با حفظ هویت ملی خود، در هویت غرب جذب نشده و بتوانند از آن استفاده لازم را ببریند و می‎توان به طور نسبی گفت که در چند دهه گذشته در دست‎یابی به اهداف خود کامیاب بوده‎اند.