تراز تجاری بدلیل کاهش واردات صنعتی مثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، دولت در حالی مثبت شدن تراز تجاری را بعنوان دستاورد بزرگ خود معرفی می کند که تراز تجاری نه به دلیل افزایش صادرات غیرنفتی، بلکه بدلیل کاهش واردات مواد اولیه و ماشین الات صنعتی ناشی از رکود تولید اتفاق افتاد.

ضمن اینکه دولت از سال ۹۴ برای بالابردن آمار صادرات غیرنفتی، آمار صادرات گاز طبیعی را نیز به سرجمع صادرات غیرنفتی اضافه کرد.

یکی از موضوعاتی که حسن روحانی و اسحاق جهانگیری در مناظره اقتصادی که هم اکنون در حال برگزاری است، مانور تبلیغاتی می دهند و پیش از این هم طی دو ماه اخیر بارها از سوی مسئولان دولت یازدهم بعنوان دستاورد بزرگ دولت معرفی شده است،  مثبت شدن تراز تجاری کشور بعد از ۳۵ سال است؛ فارغ از اینکه دولت یازدهم طی ۴ سال اخیر ، چه اقداماتی در حوزه تولید و افزایش صادرات غیرنفتی انجام داده است، اما در بررسی میزان واردات و صادرات طی ۴ سال فعالیت این دولت و مقایسه آن با دوره چهارساله دولت دهم، به نکات مهمی می توان پی برد.

تراز تجاری از سال ۹۴ چگونه مثبت شد؟

تراز تجاری کشور از سال ۹۴ مثبت شد؛ اما این اتفاق چگونه رخ داد؟

در حوزه آمار صادرات غیرنفتی دو اتفاق بزرگ در دولت یازدهم رخ داد؛ اول آنکه دولت از سال۹۴  برخلاف گذشته صادرات گاز طبیعی را(که تا پیش از آن جزو صادرات نفتی محسوب می شد) به سرجمع صادرات غیرنفتی اضافه کرد و همین اقدام موجب شد صادرات غیرنفتی به مدد صادرات گاز طبیعی تقویت شود.

ضمن اینکه تداوم رکود در حوزه تولید موجب شد بخشی از واردات کشور که مربوط به مواد اولیه صنعت وماشین الات صنعتی بود، کاهش یابد به طوری که  واردات کشور در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۲میلیارد دلار کاهش یافت.

این دو اقدام در کنار یکدیگر موجب شد تراز تجاری کشور مثبت شود. به گفته کارشناسان، مثبت شدن تراز تجاری در صورتی یک دستاورد قابل افتخار تلقی می شود که در کنار رشد صادرات غیرنفتی واقعی و رشد واردات صنعتی اتفاق افتد نه اینکه با جابجایی آمار و کاهش واردات صنعتی که ریشه در رکود دارد، رخ دهد.

کاهش ۲۰ درصدی سهم ایران از تجارت جهانی

نکته بسیار مهمی که در ۴سال دولت یازدهم در حوزه تجارت خارجی رخ داد این بود که سهم ایران از تجارت جهانی کاهش یافت. به طوری که سرجمع صادرات و واردات کشور که در سال ۹۱ معادل ۱۰۴میلیارد و ۱۳۰ میلیون دلار بود در پایان سال ۹۵ به ۸۷میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار کاهش یافت.

این در حالی که است که به ادعای دولتمردان، با گشایش های حاصل از برجام انتظار می رفت تجارت خارجی کشور رونق بیشتری پیدا کند و حجم کلی تجارت کشور (سرجمع صادرات و واردات) افزایش یابد اما شاهد هستیم که هنوز سرجمع تجارت کشور به رقم سال ۹۱ نرسیده است.