علی اکبر کریمی در حاشیه نشست کمیسیون هماهنگی مدیران بانک های استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح اصلاح نظام بانکداری در کمیسیون اقتصاد مجلس در دست بررسی است تا مورد بازنگری و اصلاحات لازم قرار گرفته و تصویب شود.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بانک به عنوان یکی از پدیده های موثر در اقتصاد جوامع دیروز و امروز مطرح است و در حال حاضر بانک را در هیچ جامعه ای نمی توان حذف کرد به همین دلیل توجه به ساز و کارهای قانونی حاکم بر بانک ها و نحوه ارائه خدمات رسانی آنها به مردم اهمیت زیادی دارد.
کریمی بیان کرد: در نظام اقتصادی کشور ما همواره بازار پول بر بازار سرمایه تفوق و برتری دارد در حالی که در کشورهای پیشرفته اینگونه نیست و بازار سرمایه در این کشورها بزرگتر و نقش آفرین تر از بازار پول است.
روند رشد بسیار کُند بازار سرمایه در کشور
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: بازار سرمایه در کشور ما طی دهه های اخیر روند رشد بسیار کندی را طی کرده و در حال حاضر هم عمده فعالیت های بازار بورس کشور مربوط به معاملات سهام است در حالی که در کشورهای دارای اقتصاد رشدیافته، بخش عمده ای از بازار سرمایه را معاملات مربوط به اوراق بهادار تشکیل می دهد.
وی تصریح کرد: نقش بانک ها در فعالیت های اقتصادی در کشور ما بسیار پررنگ است و فعالیت های اعتباری در بانک ها بیش از خدمات بانکی است در حالی که بایستی خدمات بانکی افزایش یابد.
کریمی ادامه داد: نظام بانکی کشور مجموعه ای به هم پیوسته است و صنعت بانکداری مدیریت بازار پول کشور را اداره می کند، بنابراین هر تنشی در این حوزه، بر تمام فعالیت های مرتبط تاثیرگذار است، پس بایستی به نحوی عمل شود که یک بانک به تنهایی حرکت غیرمتعارفی انجام ندهد چرا که بر روند نظام بانکی اثر منفی دارد.
فقدان ارتباط منطقی میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم در کشور
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات جدی نظام بانکی کشور، عدم تناسب نرخ سود بانکی و تسهیلات در مقایسه با نرخ سود مورد انتظار یک سرمایه گذار و یا فعال اقتصادی است، در حالی که نرخ سود باید ارتباط منطقی با نرخ تورم داشته باشد.
وی بیان کرد: یکی از چالش های جدی در اقتصاد کشور این است که معادله منطقی بین نرخ سود بانکی و سود تسهیلات برای یک فعال اقتصادی برقرار نیست و این مساله عملا باعث شده که فرصت های سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی از بین برود و سرمایه گذاران نتوانند از حمایت نظام بانکی بهره ببرند.
کریمی افزود: در حقیقت نظام بانکی فعلی ما نه در خدمت تولید و نه در خدمت صادرات بوده و این روند نیازمند اصلاح است، البته اقداماتی اخیرا برای کاهش نرخ سود بانکی انجام شد که پیگیری تناسب بخشی به نرخ سود و تورم باید تداوم یابد.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آنچه که دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بایستی برای کاهش تدریجی نرخ سود بانکی انجام می داد، متاسفانه محقق نشد و بانک ها هم اکنون نیز به شرایط غیرمتعارف قبلی در پرداخت نرخ سود بالا همچنان ادامه می دهند.
وی اضافه کرد: این روند از سویی سبب شده مردم به سپرده گذاری افراطی در بانک ها برای دریافت سود بالا روی بیاورند و از سوی دیگر زمینه برای فعالیت موسسات مالی و اعتباری مختلف که یک شبه به وجود می آیند و در نهایت مردم را متضرر می سازند، فراهم شود.
کارایی در سیستم بانکی کشور پایین است
کریمی بیان کرد: نظام بانکی کشور در حال حاضر دچار ناکارآمدی بوده و سطح کارایی در این سیستم به دلایل مختلف، پایین است که بخشی از آن به بالا بودن هزینه های بانک ها بازمی گردد و مشکل دیگر مربوط به پایین بودن نرخ کارمزد خدمات بانکی است.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مساله دیگر در نظام بانکی وجود مطالبات معوق بسیار زیاد در بانک ها شامل انواع تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی و همچنین مطالباتی است که مردم به بانک ها پرداخت نکرده اند که این مساله حجم عظیمی از مطالبات را رقم زده و وصول این مطالبات معوق جان تازه ای به نظام بانکی می بخشد.
وی خاطرنشان ساخت: اغلب بانک های کشور میزان سرمایه بسیار پایینی دارند، در سال های اخیر کار جدی در زمینه افزایش سرمایه بانک ها انجام نشده و سرمایه بانک های بزرگ کشور در حال حاضر با بسیاری از بانک های کشورهای منطقه هم قابل مقایسه نیست که این تبدیل به معضلی در روابط بانکی بین المللی شده است.
بررسی طرح اصلاح نظام بانکداری در کمیسیون اقتصادی مجلس
کریمی تصریح کرد: در راستای استقرار نظام بانکداری بدون ربا و قانون فعالیت های بانکی، مجلس سال گذشته به دولت تاکید کرد لایحه اصلاح نظام بانکی را ارائه دهد که این اقدام صورت نپذیرفت و در نهایت مجلس طرح اصلاح نظام بانکداری را تهیه کرد که با رای بسیار بالا در مجلس مورد تایید قرار گرفت.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: از سال گذشته این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است و امیدواریم در سال جاری با اتمام بررسی آن، این طرح تصویب شود که با تصویب آن تحول بزرگی در اداره امور بانک های کشور اتفاق افتاده و خلاهای موجود تا حدود زیادی برطرف می شود.
وی گفت: در شرایط رکودی فعلی که ناشی از کمبود تقاضا به وجود آمده، تحریک تقاضا برای کالاهای تولیدی کشور اقدام موثری است که در سال های اخیر از طریق ارائه کارت های اعتباری برای خرید کالا پیگیری شده و بانک ها نیز بایستی در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشند.
نظر شما