به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی امروز در بیست و پنجمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع و معادن ایران افزود:علاوه بر این باید مشخص شود که آیا این تعریف برای دولت به‌عنوان یک دولت رفاه مدنظر است که درآمدهای نفتی را جمع‌آوری و بین نهادها و مردم توزیع می کند یا دولتی است که زمینه‌ساز توسعه خواهد بود و منابع جامعه را به سمت برنامه‌های بلندمدت با در نظر گرفتن نسل آینده تنظیم می کند.
شافعی تاکید کرد: در دولت باید بخش خصوصی تعریف جدیدی پیدا کند تا جایگاه درست در اقتصاد کشور را پیدا کند.
رئیس اتاق ایران گفت: در مورد اشتغال که امروزه بحث نخست همه محافل و شعار امسال است اگر به گذشته نگاه کنیم بر اساس آمار تنها یکبار از سال ۷۵ تا ۸۵ تواستیم حدود ۹۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم این سوال مطرح است که چرا قبل و بعد از این دوره ۱۰ ساله شاهد چنین اشتغالزایی نبودیم.
وی تصریح کرد: یافتن این پاسخ از گفتمان چندطرفه و تعامل سازنده حاصل می‌شود نه از گفته های یکطرفه مسئولین.
به گفته شافعی بازگشت اعتماد به فعالان اقتصادی موضوع مهمی است. طی سالهای گذشته فعالان اقتصادی با معضلاتی همچون افزایش ناگهانی نرخ ارز، سود تسهیلات ، تحریم ها و ... که از کنترل بخش خصوصی خارج و تنها با تصمیمات دولتی به وجود آمد مواجه بودند و اعتماد خود را از دست داده بودند.
وی با اشاره به اثرات منفی سود تسهیلات بانکی در اقتصاد بخش خصوصی گفت: با سودهای دو رقمی که نظام بانکی طلب میکند هیچ تولیدی که بخواهد اشتغال ایجاد کرده و خام فروشی هم نداشته باشد قادر به ادامه حیات نیست.
وی اضافه کرد: با این نرخ سود انباشت سرمایه از بخشهای تولیدی به بخشهای مالی انتقال پیدا کرد که این موضوع باید و باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق ایران تاکید کرد: این سوال فشار سنگینی بر ذهن فعلالان اقتصادی دارد که چرا در حالی که تورم کاهش پیدا کرده است نرخ سود بانکی کاهش پیدا نمی‌کند؟ آیا توم نرخ سود بانکی با هم ارتباط ندارد؟این خواسته جدی فعالان بخش خصوصی است.
وی افزود: کوچک سازی دولت از خواسته های دیگر ما است.متاسفان ه ما در این دوره شاهد گسترش تصدیگری بودیم. اصل مسئله این است که اگر این تصدیگری کاهش پیدا نکند نه ادغام و نه انتزاع هیچ یک به داد اقتصاد نمی رسد.
وی در ادمه با اشاره به بخشهای زاید وزارتخانه ها گفت: ما سازمانهای زیادی داریم که وجودشان مثمر ثمر نیست اینها دولت را فربه می کند.
شافعی خاطر نشان کرد: موضوع مهم دیگر افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد است. اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به درستی از مطالبات بخش خصوصی است.
وی در پایان گفت: همه این موارد در یک واقعیت نهفته است، توسعه اقتصادی مستلزم برنامه ریزی و تعیین سیاستهای یکپارچه و متحد است. دولت گاهی برنامه های متعدد و گاهی متناقض داشت. چرا همه میگویند تیم اقتصادی دولت یکپارچه نبود؟ همه بخش های اقتصادی دولت باید حول یک محور مشخص با اهداف و سیاستهای مشخص و یکپارچه حرکت کنند تا به توسعه و پایداری اقتصاد برسیم.
ادامه دارد...
نظر شما