زهرا ساعی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تصویب لایحه موافقتنامه مرزی ایران وارمنستان گفت: این موافقتنامه درباره استفاده مشترک دو کشور همسایه از پایانه مرزی نوردوز ـ مغری بوده است؛ در این میان، یکی از اقداماتی که موجب می شود تا گمرک جمهوری اسلامی ایران بتواند در دوران پساتحریم، تراز تجاری مثبت خود را تداوم بخشد؛ اجرای طرح «مدیریت مشترک مرزی با همسایگان» است، طرحی که با اجرایی شدن آن، مدیریت، بهره برداری، نگهداری و حفاظت از اقدامات تجاری که در مرزهای کشور انجام می شود، بر عهده طرفین قرار می گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: این طرح که با عنوان دروازه های مشترک مرزی نیز از آن یاد می شود، مطابق با توصیه های کنوانسیون «کیوتو» و فصل هفتم کنوانسیون بین‌المللی ملل متحد در زمینه هماهنگ سازی کنترل مرزی کالا است که با برنامه ریزی مسئولان کشور، در برنامه کاری گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
وی در پاسخ به این پرسش که طرح دروازه های مشترک مرزی چه هدفی را دنبال می کند، تصریح کرد: از مهم ترین اهداف این طرح، جلوگیری از تکرار اقدامات یکسان در گمرکات مرزی ۲ کشور است؛ به این معنا که همسایگانی که طرف قرارداد هستند، با همکاری و برنامه ریزی مدون، بسیاری از اقدامات تکراری که به صورت عادی در گمرکات مرزی صورت می گیرد را حذف کرده و به این ترتیب، علاوه بر تسهیل تشریفات گمرکی، بر سرعت انجام اقدامات نیز می افزایند.
ساعی گفت: از دیگر مزایای طرح مذکور، توسعه دیپلماسی تجاری با همسایگان است که این مهم، علاوه بر آنکه نیاز امروز اقتصاد کشور است، خواسته اسناد بالادستی و به ویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز هست؛ چراکه از نتایج مهم آن، تقویت روابط اقتصادی و تجاری با همسایگان، تسهیل ترانزیت کالا، کاهش هزینه های تجارت مرزی، کاهش تخلفات گمرکی، کاستن از حجم موازی کاری و همچنین کاهش قاچاق کالا خواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امضای چنین موافقتنامه ای تا پیش از تصویب توافقنامه مرزی ایران و ارمنستان، با دیگر همسایگان نیز سابقه داشته است؟، خاطرنشان کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران با توجه به فضای جدیدی که برجام برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده، تلاش کرد سیاست اجرای دروازه مشترک مرزی را با هدف تسهیل همکاری های گمرکی در اولویت برنامه های کاری خود قرار دهد و لذا تاکنون موافقتنامه های دوجانبه ای را برای همکاری در این زمینه با کشورهای همسایه از جمله ترکیه، آذربایجان، افعانستان، روسیه، ارمنستان و ترکمنستان مبادله کرده است که البته تاکنون فقط موافقتنامه با ترکیه، حالت اجرایی به خود گرفته است.
ساعی تأکید کرد: قانون توافق نامه استفاده مشترک از پایانه مرزی ایران و ارمنستان یکی از توافقنامه های دوجانبه است که در قالب یک ماده واحده و دوازده ماده در چارچوب سایر موافقتنامه های استفاده مشترک از پایانه های مرزی به مجلس ارائه شد و به تصویب نمایندگان مجلس رسید. هدف اصلی این لایحه، ایجاد تسهیل تردد بین المللی مسافر و کالاها و وسایل نقلیه در مرز زمینی نوردوز در ایران و مغری در ارمنستان و در نتیجه توسعه روابط با کشور ارمنستان است.
ساعی با بیان اینکه پایانه مرزی نوردوز تنها مرز زمینی مشترک ایران با ارمنستان به شمار می رود که روال جاری گمرکی در آن به صورت ترانزیت داخلی و خارجی است، بیان داشت: بر طبق آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، ارزش صادرات غیرنفتی به ارمنستان در سال ۹۵ از طریق پایانه مرزی نوردوز، ۱۰۷ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۵۲۵ دلار و ارزش واردات در سال گذشته رقمی بالغ بر ۴۴۳ هزار و ۵۱۲ دلار بوده است.
وی ادامه داد: به نظر می رسد تصویب لایحه موافقتنامه استفاده مشترک از پایانه مرزی نوردوز ـ مغری، می تواند گمرک ایران را از طریق ارتقای سطح تعامل و همکاری با همسایگان و به ویژه ارمنستان، در جهت تسهیل امر ترانزیت کالا، تجارت خارجی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کمک رسانی کند.
نظر شما