به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در مردادماه سال جاری در کل کشور بیش از ۹.۸ میلیون فقره چک عادی به ارزش ۶۲۸.۱ هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این میزان، بالغ بر ۱.۵ میلیون فقره چک به ارزش ۱۳۸.۴ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است
در جدول (۱) تعداد و ارزش کل چک‌های عادی مبادله‌ای و چک‌های برگشتی در مردادماه سال ۱۳۹۶ منعکس شده است.
به این ترتیب، ۱۵.۸ درصد از تعداد و ۲۲.۰ درصد از ارزش کل چک‌های عادی مبادله‌ای مردادماه سال جاری را چک‌های برگشتی تشکیل می‌دهد که سهم ارزشی این چک‌ها نسبت به ماه قبل و همچنین نسبت به مردادماه سال گذشته با کاهش مواجه شده است. سهم تعدادی چک‌های برگشتی نیز نسبت به ماه قبل کاهش یافته اما در مقایسه با مردادماه سال گذشته افزایش داشته است.
بر طبق آمار موجود، بخش عمده‌ای از چک‌ها به دلیل فقدان و یا کسری موجودی برگشت داده شده است؛ به‌طوریکه در مردادماه ماه سال جاری ۹۷.۳ درصد از تعداد و ۹۶.۷ درصد از ارزش کل چک‌های برگشتی به دلیل کسری و یا فقدان موجودی بوده است.
چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه دارد. لیکن طی دو دهه اخیر به دلیل تداوم توسعه سامانه‌ها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، تراکنش‌های پردازش شده از طریق این ابزارها و سامانه‌ها رشد متناسبی داشته و ابزارهای پرداخت الکترونیکی به مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است؛ با این‌وجود، به دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک و به‌خصوص جایگاه اعتباری چک در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت هنوز هم از مهم‌ترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب می‌شود.
اگرچه متأثر شدن فضای کسب‌وکار کشور از رکود اقتصادی سال‌های گذشته می‌تواند از دلایل برگشت چک‌ها به دلیل کسری و یا فقدان موجودی باشد؛ لیکن عدم وجود سازوکارهای مؤثر اعتبارسنجی مشتریان در فرایند صدور دسته‌چک نیز از دیگر دلایل مهم این امر است.
انتظار می‌رود با تداوم روند رشد اقتصادی سال گذشته و همچنین بهبود سازوکارهای اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها در این زمینه، به مرور زمان سهم چک‌های برگشتی از بابت کسری و یا فقدان موجودی کاهش یابد. بانک مرکزی در راستای کاهش چک‌های برگشتی، در کنار تکمیل زیرساخت پردازش و پذیرش الکترونیکی چک، پیاده‌سازی کامل سامانه‌های نظارتی مرتبط نظیر سامانه چک برگشتی، سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) و به‌خصوص سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) را باهدف ایجاد زمینه نظارت مؤثر بر سازوکار صدور دسته چک در دستور کار قرار داده است.
یادآور می‌شود در سامانه صیاد علاوه بر مواردی نظیر ایجاد شفافیت اطلاعاتی و ایجاد محدودیت برای صدور چک‌های بلامحل، تدابیری جهت ارتقای ضرایب امنیتی چک نیز در نظر گرفته شده است. ضمن آن‌که بررسی صلاحیت دارنده دسته‌چک (از طریق اصلاح فرآیند صدور دسته‌چک، ایجاد رویه‌ای واحد برای انجام اعتبارسنجی کافی و حصول اطمینان از بررسی اهلیت درخواست‌کننده دسته‌چک) و همچنین ایجاد شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از سوءاستفاده به منظور اختصاص دسته‌چک به متقاضیان فاقد صلاحیت از دیگر قابلیت‌های سامانه‌های نظارتی مرتبط بوده و عملیاتی شدن کامل این سامانه‌ها می‌تواند موجب ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق برپایی نظام استعلام همگانی شده و انتظار می‌رود با تکمیل سامانه مزبور، سهم چک‌های برگشتی در نظام پرداخت کشور به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد.
نظر شما