طرح جدید قانون بانک مرکزی بر دامنه مشکلات موجود اضافه می‌کند

مجید شاکری، کارشناس ارشد اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح قانون بانک مرکزی که هفته گذشته رونمایی شد، گفت: تقریبا تنها راه ممکن برای خروج از وضعیت اقتصادی موجود، تغییر ترتیبات خلق پول از وضعیت منفعل فعلی(اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی) به وضع فعال(تخصیص پیش دستانه خلق پول ناگزیر  از باب درونزایی پول به أهداف فوری توسعه ای) است.

وی اظهار کرد: این حقیقتی است که مجموع شرایط تحریمی، نرخ رشد تشکیل سرمایه منفی، بیکاری افزایشی به خصوص نرخ بیکاری جوانان و افراد تحصیل کرده ناگزیرش کرده است.

وی تصریح کرد: طرح موجود نه تنها ایده ای در این باب ندارد بلکه با انواع تأکیدات، در پی ممانعت از آن است؛ از جمله ممنوعیت خرید اوراق دولتی در عرضه اولیه، ممنوعیت تضمین بدهی‌های دولت و بسیاری دیگر از موارد.

وی گفت: در طرح فعلی یکی از وظائف بانک مرکزی عملیات بازار باز است؛ آن وقت خرید اوراق دولتی در عرضه اولیه ممنوع است. به بیان دیگر یکی از اشکال حیاتی عملیات بازار باز بخصوص در شرایط بحران عملا قفل است.

شاکری ادامه داد: بحران بانکی موجود که به لحاظ رقم زیان انتظاری به تولید ناخالص ملی یک رکورد عجیب در تاریخ بانکداری مدرن است، بیش از آن که ناشی از ضعف ساختار بانک مرکزی یا محدودیت توان قانونی آن در تنبیه باشد، برآمده از رفتار  بانک مرکزی است. آن رفتار هم ناشی از مثلا بی تقوایی یکی و پاکدستی کس دیگر نیست بلکه تحت تاثیر توان خلق پولی است که به بانک های خصوصی هبه شده است.  

این کارشناس ارشد اقتصادی توضیح داد: فرض کنیم ساختار معاونت نظارت بانک مرکزی براساس طرح جدید، به یک نهاد مستقل پرقدرت بدل شود؛ چه چیزی حفره دانشی و  تورش های رفتاری کارشناسان این معاونت را پر خواهد کرد؟ چه چیزی از نفوذ عمیق بانک های خصوصی در این کارشناسان محترم خواهد کاست؟ تفنگی قویتر را در اختیار کسی قرار می دهیم که در خوشبینانه ترین نگاه توان استفاده صحیح از آن را ندارد و در واقع بینانه‌ترین حالت از سوءاستفاده از این تفنگ بری نیست.

شاکری گفت: تقریبا همه اختیاراتی که در این قانون برای معاونت نظارت بانک مرکزی پیش بینی شده، به شرط داشتن طرح واقعی از مسیرهای دیگر و با برندگی بیشتر  قابل دسترس بوده و هست. متاسفانه طرحی که هم قواره رفتار امروزی معاونت نظارت بانک مرکزی باشد و مشکلی را حل کند، در دسترس نیست.

او تصریح کرد: حدود ١٠٠ میلیارد دلار شکاف دارایی بدهی، با افزایش نظارت محو نمی شود. بلکه با تغییر ریل اقتصاد شاید در طول زمان در رشد اقتصادی بالاتر حل شود.

این کارشناس ارشد اقتصادی گفت: بحران بانکی ایران نه نیازمند طرح و لایحه، که نیازمند پارادایم شیفت است. راه حل آن هم نه در مجلس که در همه حاکمیت است. بهترین کمکی که مجلس می‌تواند به کشور در بحران بانکی کند، آن است که کاری نکند.