۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۸:۰۳

نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگران مازندران:

نبود امنیت شغلی دغدغه مهم روابط کارگری و کارفرمایی است

نبود امنیت شغلی دغدغه مهم روابط کارگری و کارفرمایی است

ساری - نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان مازندران، نبود امنیت شغلی در روابط کارگری و کارفرمایی را مهمترین دغدغه بیان کرد.

سید ولی الله دروراری در گفتگو با خبرنگار مهر  در خصوص مشکلات عمده ای که جامعه کارگری با آن در حال دست و پنجه نرم کردن هستند گفت:یکی از مهمترین مواردی که اثر مستقیم در وضعیت معیشت خانواده بزرگ کارگری ایران دارد حاکم نبودن مبحث امنیت شغلی در روابط کارگری و کارفرمایی است.

وی افزود: قوانین موجود در بسیاری موارد نیاز به بازبینی و یا تحول بنیادی داشته و متاسفانه این نقصان از آنجا ناشی می شود که قانونگذاران اطلاع کافی و وافی از نیازهای کارگران و وضع قوانین منطبق بر این نیاز و  اجرای دستورالعمل  صادره خود را نداشته،در نتیجه الزامی هم برای بهره مندی نظرات مشاوران متخصص آگاه احساس نمی کنند، چنین حالتی موجب می شود که در عمل با تضاد های بسیار در مفاهیم بندهای مندرج قانون در حین کار مواجه باشیم و  این تضاد دست کسانی را باز می کند که قصد دور زدن و لابی گری به منظور سودجویی و تعبیر قوانین در جهت حفظ منافع شخصی را دنبال می کنند.

این فعال کارگری افزود: باید دیدگاه حاکم قانونگذار به گونه ای باشد که لزوم بازنگری و در صورت نیاز به تعدیل و  تحول در مفاد  قوانین را در دستور کار خود لحاظ کرده و با تعین تیم های متخصص کارشناسی مرتبا با مجموعه نهادها و تشکل ها ارتباط برقرار کنند تا در صورت نیاز با پیشنهاد تبصره متمم و ماده نسبت به اصلاح قوانین اقدام شود، تنها در چنین الگویی می توان انتظار تسری و تبعیت از قوانین در جامعه را شاهد باشیم.

درواری در بخش دیگری از سخنان خود به عدم وجود توازن درحداقل دستمزد طیف های مختلف جامعه اشاره داشته و گفت: متاسفانه حداقل دریافتی کارگران حدود یک میلیون و 600 تعریف شده و شاخص خط فقر برای خانواده سه نفره حدود شش و نیم میلیون دریافتی در ماه را نشان می دهد، دولت و مجلس که وظیفه تعریف قوانین را بر عهده دارد با چه تدبیر و استدلالی این تفاوت فاحش را معنی می کنند.

نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان مازندران همچنین به عملکرد سازمان تامین اشاره کرد و گفت: در چنین حالتی ضروری است تا نقش تشکل های کارگری پررنگ تر دیده شود و در وهله نخست ساز و کار مناسب برای حضور و تاثیر گذاری بر نحوه اجرای قوانین در کلیه مجامع و جلساتی که با موضوع کار و کارگری در ادارات دولتی برای تشکلها باید به رسمیت شناخته شود در گام بعدی نظریات کارشناسی تشکلهای کارگری باید در هنگام وضع قوانین لحاظ شود.

وی در پایان سخنان خود برگزاری جلسات منظم با اقشار مختلف کارگری را از اولویت های این مجمع دانسته و خاطرنشان کرد: امروزه اعتقاد بر این است که طنین صدای کارگر باید به گوش کارفرما و بدنه تصمیم ساز دولت هر روز قوی تر از روز قبل برسد تا بتوانیم در سایه تلاش کارگران در وهله اول فاصله طبقاتی بین حداقل دستمزد و شاخص خط فقر را به صفر برسانیم و در این صورت می توانیم ادعا کنیم که ابتدایی ترین گام را برای قشر آسیب پذیر کارگر برداشته ایم و در سایه این تعامل و تفاهم مسیر راه برای برداشتن گامهای بعدی هموار خواهیم کرد.

کد خبر 4705188

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha