کنکور از سال ۱۴۰۳ بر اساس قانون مجلس اجرا می‌شود

احمد نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات اخیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اینکه مصوبه ابلاغ شده درباره کنکور به هیچ وجه تغییر نمی‌کند و اگر طرح اصلاح قانون کنکور در صحن مجلس تصویب شود، چون خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است، از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد، اظهار داشت: نظر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی محترم است اما طبق قانون اساسی مرجع قانون گذاری، مجلس شورای اسلامی است و طبق نظر مقام معظم رهبری هر کجا که مجلس به امری ورود پیدا کند، شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ورود به آن موضوع را ندارد.

وی بیان کرد: مجلس در سال ۹۲ قانون سنجش و پذیرش را تصویب کرد که البته اصلاحاتی را هم بعداً در این قانون به وجود آورد و قانون سنجش و پذیرش، قانون قطعی مجلس است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث کنکور متاخر از مجلس بود و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در چند جا قانون مجلس را نقض می‌کند. مسأله‌ای که ما همواره مطرح کردیم این بوده که ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به مقوله کنکور برخلاف قانون بوده است.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما معتقد بودیم که امسال هم نباید کنکور بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شود، اما مجلس فقط برای آنکه آرامش داوطلبان کنکور و خانواده‌های آنان به هم نریزد، پذیرفت امسال هم طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کنکور برگزار شود اما عزم مجلس آن است که کنکور از سال آینده بر اساس قانون مجلس اجرا می‌شود.

نادری بیان کرد: در مصوبه‌ای که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره طرح اصلاح قانون کنکور داشتیم که البته هنوز در صحن مجلس بررسی نشده، تاکید کردیم که هر گونه تصمیم گیری درباره معدل و نحوه اجرای کنکور باید در شورای سنجش و پذیرش بررسی شود و این شورا طبق مصوبه مجلس قانونی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی حق لغو قانون مجلس را ندارد و اختیار ذاتی مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی قانونگذاری است و شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری ندارد. این شورا می‌تواند سیاستگذاری کند و مجلس هم طبق سیاست‌هایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص می‌کند، قانونگذاری خواهد کرد. متأسفانه درباره کنکور شاهدیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی به جای سیاست گذاری، قانون گذاری کرده است.