به گزارش خبرنگار مهر، محسن پیرهادی در ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه در بخش صنعت، گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد تنها حدود ۱۰ درصد احکام برنامه ششم توسعه در این بخش عملکرد اثربخش داشته است و عدم تحقق ۹۰ درصدی اهداف برنامه ششم هشداری جدی برای توجه ویژه در حوزه صنعت و چاره جویی برای توسعه آن است.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در اقتصاد کشورمان، بخش صنعت هرگز به سهمی بیش از ۲۰ درصد دست نیافته و در طول دو برنامه توسعه‌ای پنجم و ششم، از نظر ارزش افزوده سهم صنعت به حدود ۱۳ درصد اقتصاد کشور کاهش یافته است.
وی افزود: سکون در حوزه صنعت کشورمان در حالی قریب به یک دهه گذشته و بدون احتساب دو سال تأخیر تدوین و اجرای برنامه هفتم در بازه ۱۰ تا ۱۳ درصدی رشد استمرار داشته که تجربه تاریخی کشورهایی که توانسته اند رشد اقتصادی سریع را تجربه کنند و به سطوح بالای رفاه دست یابند، نشان می‌دهد همگی آنها تجربه رشد سریع بخش صنعت در مرحله جهش اقتصادی را داشته اند.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه دستیابی بخش صنعت به بیش از ۳۰ درصد ارزش افزوده و اشتغال ملی در دوره جهش اقتصادی یکی از حقایق اثبات شده توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته است، تاکید کرد: در برنامه‌های توسعه‌ای، برنامه‌ریزی توسعه بخش صنعت در جایگاهی ویژه قرار دارد، چرا که دستیابی به اهدافی نظیر تقویت ظرفیت‌های تولید، تسریع رشد اقتصادی،، بهبود اشتغال مولد، تقویت بنیه دفاعی و امنیتی و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از بیکاری و اشتغال ناقص و … همگی با توسعه صنعتی گره خورده است.
پیرهادی در ارزیابی چرایی ناکامی حوزه صنعت در تحقق اهداف توسعه‌ای، گفت: فقدان بازار رقابتی، رشد صعودی قیمت ارز، تحریم‌های غرب، قانونگذاری و هدفگذاری نامناسب، تأخیر در تخصیص اعتبارات پیش‌بینی شده، تأخیر در تدوین آئین‌نامه‌ها و معطل ماندن اقدام‌های لازم، نبود ضمانت اجرا را از جمله عوامل ناکامی در رشد ۸.۵ درصدی حوزه صنعت به رغم برنامه‌های توسعه‌ای است.
این عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ساماندهی مجوزهای صنعتی با ملاحظه ظرفیت تولید، مقابله با خام‌فروشی، کاهش سوداگری زمین در محدوده شهرک‌ها و جلوگیری از توقف تولید در فرایند دادرسی قضائی را از نقاط قوت لایحه برنامه هفتم در حوزه صنعت دانست و ادامه داد: با توجه به اینکه دستیابی به اهداف رفاهی همچون کاهش و رفع فقر نیازمند ایجاد اشتغال مولد است، دولت و مجلس باید در کنار هم با اتخاذ سیاست‌های صنعتی بکوشند و با ایجاد تحول ساختاری فعالیت‌های اقتصادی را هدایت و راهبری کنند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه برای ممانعت از انحراف ۷۰ درصدی اهداف برنامه‌ای و اجرای آن، احکام برنامه‌های توسعه‌ای باید دارای ضمانت اجرایی شوند و مسیر اجرای آن مشخص باشد، گفت: در حوزه اقتصادی لایحه برنامه هفتم عمده رویکرد احکام توصیه‌ای و از جنس اجازه به دولت است.
وی تصریح کرد: برای نمونه در بحث حمایت از بخش خصوصی به کرات احکام با عنوان تقویت نقش بخش خصوصی و… مطرح شده اما این سیاست‌های حمایتی مبتنی بر راهکار مشخصی نیست که سیر اجرایی آن مشخص باشد در حالی که اگر همین موضوع در قالب سیاست -راهکارمطرح شود و تقویت نقش بخش خصوصی با راهکارهای مشخصی مانند کاهش مداخله قیمتی دولت در بازارها یا مکلف شدن دولت به استقرار بازارها مثل محصولات صنعتی و معدنی، کالاهای اساسی یا کشاورزی همراه شود می‌توان به افق‌گشایی در آن حوزه تخصصی امیدوار شد.
نظر شما